به گزارش شهرآرا آنلاین، فرماندار مشهد همچنین خاطرنشان کرده است: «اکنون هتل‌ها با تخفیف‌های ویژه خدمات اسکان ارائه می‌دهند. ادارات با اختصاص یک‌سوم هزینه ساخت مرکز اقامتی به هتلداران می‌‌توانند برای اقامت کارکنان خود از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه داشته باشند.»  همه اینها در حالی است که حدود ۱۰ سال از تصویب ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری می‌گذرد؛ ماده‌ای که بر ممنوعیت ایجاد اقامتگاه‌های دولتی تاکید کرده‌ بود اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. در همین حال، چند روز پیش نیز خبری مبنی برای صدور مجدد رایی از سوی دیوان عدالت اداری در راستای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی از سوی دستگاه‌های اجرایی منتشر شد و بر اساس آن، سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان شاکی اعلام شده است.

موضوع این شکایت ابطال مصوبه هیات وزیران درخصوص اجازه به نهاد ریاست‌جمهوری درباره ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسوولان سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است. در متن این شکایت آمده: «در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست‌جمهوری مشخص شد، به‌رغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.» وجود مهمانسراها و اقامتگاه‌های دولتی در مقاصدی همچون مشهد، ظرفیت رقابتی بازار را مختل کرده و بخش خصوصی اقامتی را در این شهر بر سر دو راهی ماندن یا تعطیل شدن قرار داده است.