سازمان جهانی گردشگری در گزارشی بررسی کرد
مسیر تامین مالی گردشگری پایدار
در بخشی از این گزارش چالش‌های تامین مالی صنعت گردشگری بررسی شده که در صورت عبور از موانع موجود در آن، به فرآیند تحقق اهداف توسعه پایدار سرعت قابل ملاحظه‌ای بخشیده خواهد شد. در بخشی از این گزارش پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست‌گذاری‌های دولتی در امر گردشگری داده شده و از لزوم تجدیدنظر در جایگاه این صنعت در اقتصاد کشورها سخن به میان آمده است. در بخشی دیگر نیز ذکر شده است که برای رسیدن به چشم‌انداز تحقق اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ میلادی، باید از گردشگری به عنوان صنعتی محرک استفاده شود؛ حال آنکه کمک‌های بین‌المللی برای توسعه این صنعت همچنان پایین است و باید به تناسب ظرفیت عظیم آن برای ایجاد توسعه، این کمک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
ازسوی دیگر در این گزارش تاکید شده است کشورهای توسعه‌یافته‌ای که کمک‌های مالی خود را روانه کشورهای در حال توسعه و نیازمند کمک می‌کنند، باید نیازسنجی کنند و به تناسب نیازهای کشوری که کمک‌گیرنده است منابع مالی تامین و ابتکاراتی در زمینه گردشگری در اختیار آنان قرار دهند. همچنین به کشورهای در حال توسعه و کمک‌گیرنده توصیه شده برای شکوفایی صنعت گردشگری خود، آن را به‌گونه‌ای توسعه دهند که همسو با شاخص‌های اصلی تحقق توسعه پایدار باشد؛ به این ترتیب کشورهایی که برای تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار برای ارائه کمک‌های مالی اعلام آمادگی کرده‌اند، منابع مالی بیشتری در اختیار این دسته از کشورهای در حال توسعه خواهند گذاشت.
کلید مالی تحقق اهداف توسعه پایدار
سازمان جهانی گردشگری در این گزارش در خصوص اهمیت بازنگری در شیوه‌های تامین مالی صنعت گردشگری و افزایش بودجه آن، چه به لحاظ کمک‌های بین‌المللی و چه به لحاظ بودجه داخلی تخصیص یافته به این صنعت اظهار می‌کند که توسعه گردشگری به‌منظور تحقق توسعه پایدار تنها به اراده سیاست‌گذاران و همت بخش خصوصی وابسته نیست و به چارچوب‌های نوین و کارآمدی برای تامین مالی این صنعت نیز احتیاج دارد. تعداد بانک‌ها و کشورهایی که گردشگری را یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار می‌دانند رو به افزایش است و از طریق کمک‌های فنی و صنعتی مبتنی بر تجارت، منابع مالی لازم را در اختیار صنعت گردشگری کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهند و به آنها برای رسیدن به توسعه پایدار کمک می‌کنند. بنابراین برای افزایش این روند ورود سرمایه از طرف این بانک‌ها به گردشگری کشورهای جهان، لازم است این صنعت در تمامی کشورها به عنوان اساسی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در تمامی سطوح به رسمیت شناخته شود.
تراز کردن همکاری‌ها با نیاز کشورها
براساس گزارش UNWTO، زمانی همکاری‌های تجاری که به منظور توسعه پایدار صورت می‌گیرد به شکل محسوسی تاثیرگذار خواهند بود که کشورهای اهداکننده کمک‌های مالی، که عموما کشورهای توسعه‌یافته هستند، و همچنین کشورهای در حال توسعه‌ای که دریافت‌کننده کمک هستند هر دو چالش‌ها و تهدیدهای موجود در صنعت گردشگری را بشناسند و با در نظر گرفتن آنها در سیاست‌گذاری‌های کلان خود، اهداف و اولویت‌های خود را با اهداف توسعه پایدار هم‌تراز کنند. با این وجود یک خلأ قابل توجه در حوزه تامین مالی پروژه‌ها، برنامه‌ها و نوآوری‌های مرتبط با گردشگری پایدار وجود دارد که برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید این مانع از سر راه برداشته شود. این خلأ عدم هماهنگی میان بانک‌ها و کشورهای اهداکننده منابع مالی است؛ امری که باید تقویت شود. به این منظور باید رویکردی فرابخشی و همه‌جانبه از طرف دولت‌ها برای توسعه گردشگری اتخاذ شود که این امر می‌تواند در کنار کمک به توسعه پایدار، موجب شود منابع موجود عملکردی با کارآیی بالاتر داشته باشند و دوام و کیفیت اثرات اجتماعی - اقتصادی این سیاست‌ها را افزایش دهد. همچنین این رویه موجب حفاظت بیشتر از منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی محتمل، مطابق با اهداف توسعه پایدار نیز خواهد شد.
گامی فراتر
در گزارش سازمان جهانی گردشگری همچنین قید شده که سازوکارهای خلاقانه تامین منابع مالی و توزیع کمک‌ها می‌تواند منابع و حمایت‌های مالی بین‌المللی، داخلی، خصوصی و دولتی بیشتری را به منظور تحقق گردشگری پایدار جذب کند. علاوه بر این مساله، همکاری‌های خصوصی – دولتی و چندجانبه می‌تواند منجر به حضور قدرتمندانه‌تر بخش خصوصی شود که این امر حمایت مالی لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار را تضمین می‌کند.
برنامه «چارچوب منسجم پیشرفته» برای کشورهایی که کمترین توسعه را داشته‌اند و همچنین «برنامه گردشگری پایدار» در قالب برنامه‌ای ۱۰ ساله به منظور تولید و مصرف باثبات، می‌تواند به اندازه اخذ مالیات‌های سبز و حمایت‌های مالی که برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی انجام می‌گیرد، به تحقق اهداف توسعه پایدار بینجامد. به این ترتیب مقامات گردشگری کشورها می‌توانند منابع را به منظور تحقق گردشگری پایدار مدیریت و هدایت کنند. همچنین بخش «سیاست‌های ملی صادرات گردشگری» می‌تواند ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری کشورها را تقویت کند و باعث رونق اقتصاد مناطق محلی شود. به علاوه، فرصت‌هایی وجود دارد که با حذف موانع تجاری، وضع مقررات سرمایه‌گذاری امن و ایجاد ظرفیت و مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی با ابعاد کوچک و متوسط که دسترسی آنها را به انواع وام‌ها تسهیل می‌کنند و همچنین تخصیص اعتباراتی جهت حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی از محصولات، تولیدات محلی بیشینه شوند.
طبق این گزارش، توجه به این نکته اهمیت دارد که برای ایجاد یک صنعت گردشگری رقابتی، خلاقانه و پایدار جهت رسیدن به چشم‌انداز در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۳۰ میلادی، مهم‌ترین عامل تامین مالی این صنعت است. به این منظور، کمک‌های مالی موجود که مقدارشان چندان زیاد نیست باید ارتقا پیدا کنند. برای برداشتن گام‌هایی بلند و واقعی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه در عرصه گردشگری، ضروری است که وزارتخانه‌های گردشگری به طور کامل در جریان تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها حضور داشته باشند. سیاست‌گذاران باید اطمینان داشته باشند گردشگری به‌عنوان مساله‌ای حائز اهمیت و اولویت در تمام مناسبات داخلی و بین‌المللی پذیرفته و در نظر گرفته شده است و تمام فعالان گردشگری در فرآیند مدیریت ملی این صنعت مشارکت دارند.
۴ اولویت برای کشورهای کمک‌کننده
در حالی که کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اهداکننده کمک‌های مالی هستند باید توجه ویژه‌ای به چالش‌ها و نیازهای کشورهای در حال توسعه داشته باشند، تصمیم‌گیران بخش گردشگری در کشورهای در حال توسعه نیز اگر تمرکز خود را بر زمینه‌هایی بگذارند که به کشورهای اهداکننده مربوط است، می‌توانند کمک‌های مالی بیشتری جذب کنند. در حال حاضر ۴ هدف «برابری جنسیتی»، «صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند»، «کار شایسته و رشد اقتصادی» و «اقدامات بهبوددهنده تغییرات آب‌وهوایی» از مجموعه شاخص‌های درنظر گرفته شده در چشم‌انداز تحقق توسعه پایدار، اولویت اصلی کشورهای کمک‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند و در میان شاخص‌های اهداف تحقق توسعه پایدار، این ۴ مورد بیشترین مشارکت را میان کشورهای اهداکننده کمک‌های مالی برانگیخته است. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه می‌توانند بر محوریت این ۴ حوزه، اقدامات خود را در صنعت گردشگری متمرکز کنند و در نتیجه کمک‌های مالی گسترده‌تری دریافت کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، با در نظر گرفتن این نکته که توسعه صنعت گردشگری پایدار یکی از بهینه‌ترین صنایع برای ایجاد رشد در تولید ناخالص داخلی بوده و ارزان‌تر از سایر صنایع می‌توان در آن اشتغال‌زایی کرد، لزوم توجه بیش از پیش دولت‌ها به این حوزه احساس می‌شود؛ کما اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه این عرصه را به عنوان میان‌بری برای نیل به توسعه‌یافتگی به رسمیت شناخته‌اند و تمرکز و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آن انجام داده‌اند. با این حال و بنا بر گزارش «سازمان جهانی گردشگری» برای رسیدن به نقطه‌ای که گردشگری جایگاه حقیقی خود را در اقتصاد جهانی پیدا کند و در مسیر رشد و توسعه خود، در ابعادی بین‌المللی منجر به تحقق اهداف توسعه پایدار شود، چالش تامین منابع مالی و رفع موانع از سر راه سرمایه‌گذاران این حوزه همچنان برقرار است و کشورها در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی خود باید در جهت حذف این موارد بکوشند. این موانع گاه در حوزه‌های کلانی همچون جابه‌جایی کمک‌های مالی میان دو کشور از طریق بانک‌ها ممکن است بروز پیدا کنند و گاه ممکن است رنگ‌وبویی جزئی‌تر به خود بگیرند؛ مثال ملموس آن می‌تواند چالش‌هایی باشد که سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری ایران برای اخذ مجوزهای مربوط با آنها روبه‌رو هستند.
ارسال نظر