فعالان صنعت طیور از مشقت تولید و عرضه می‌‌‌گویند
مرغداران در اندیشه مهاجرت شغلی
یکی از واحدهای صنعتی و نیمه‌‌‌صنعتی که طرفداران بسیاری دارد، اما خطر ورشکستگی همیشه آن را تهدید می‌کند صنعت مرغداری و طیور است. در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ مرغداری کسب‌و‌کاری پررونق و سودآور بود، اما در سال‌های پایانی دهه ۷۰ تبدیل به یک شغل پر‌ریسک و همواره زیان‌ده شد و کم‌‌‌کم پای بخش خصوصی از میدان تولید این محصولات بریده شد. چندی است همزمان با رشد فارغ‌‌‌التحصیلان این رشته نوای احیای این کسب‌و‌کار به گوش می‌‌‌رسد، اما با توجه به شرایط موجود دامنه ریسک بالایی در این کسب و کار وجود دارد که گاهی به همان شکست‌‌‌های پایانی دهه ۷۰ بازمی‌گردد.
در این راستا بسیاری از کارشناسان حوزه طیور معتقد هستند هم‌اکنون این صنعت با چالش‌‌‌هایی مواجه شده که نیازمند توجه دولت جدید و اتخاذ راه‌‌‌حل‌‌‌های مناسب است. افزایش قیمت نهاده‌‌‌های اصلی مورد استفاده در تغذیه طیور، مانند خوراک و داروها، به مشکلات تولیدکنندگان این صنعت دامن زده است. به گفته فعالان این عرصه عدم‌ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، فرسودگی ابزار و دستگاه‌‌‌های تولید به دلیل تحریم و سایر مشکلات باعث شده تولیدکنندگان گوشت مرغ را با قیمت بالاتر از حد معقول و کیفیت پایین خریداری کنند. برنامه‌‌‌ریزی نادرست دولت پیشین در این حوزه انگیزه را از تولیدکنندگان گرفته است.
این عده به اتفاق معتقد هستند: ناتوانی دولت در چاره‌‌‌اندیشی برای فعالان این صنعت، امکان دارد تولیدکنندگان گوشت مرغ را به مهاجرت شغلی وادارد. به همین دلیل باید مشخص شده باشد قیمت تمام‌شده گوشت مرغ در ایران بالاست، که توان رقابت در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد، در عین حال به دلیل ناترازی در میزان تقاضا و عرضه گوشت مرغ، تولیدکنندگان با ضررهای مالی همیشگی مواجه هستند.
پشت پرده واردات جوجه «نفع شخصی» است
در این خصوص سروش خادمیان فعال این عرصه در خصوص مشکلات مرغداران گفت: اولین دغدغه فعالان صنعت طیور در زنجیره‌‌‌های تولید گوشت مرغ، مواجهه همیشگی با خسارت اقتصادی است، به صورتی که قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکنندگان از قیمت فروش آن بالاتر است. مشکلات به‌‌‌وجود آمده مستقیما به عدم‌توانایی و سیاست‌‌‌های اشتباه دولت در جهت برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا بر‌می‌‌‌گردد. ظرفیت تولیدکنندگان گوشت مرغ متناسب با میزان تقاضا نیست و اگر کل پتانسیل تولید فعال شود، چاره‌‌‌ای جز صادرات وجود ندارد. به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات و کیفیت نامتناسب با این قیمت، صادرات ما با استقبال کمتری نسبت به سایر تولیدکنندگان برتر منطقه‌‌‌ای مواجه است، این موضوع باعث ایجاد زیان مالی در صنعت طیور شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: عامل اصلی در بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت مرغ، عدم‌ارتباط مستقیم با شرکت‌های تولید مواد اولیه خارجی، مانند دستگاه‌‌‌های جوجه‌کشی و خطوط تولید در زنجیره است و تولیدکننده مجبور می‌شود ابزار و نیاز خود را دست دوم وارد کند یا از واسطه‌‌‌ها با قیمت بالاتر بخرد. به دلیل عدم‌دسترسی به مواد اولیه با‌کیفیت، قاعدتا محصول تولیدی کیفیت بالایی نخواهد داشت. درخواست تولیدکنندگان این است که دولت در اهداف کوتاه‌مدت خود متناسب‌‌‌سازی ظرفیت تولید با تقاضای واقعی را انجام دهد به صورتی که تولیدکننده با زیان مواجه نشود. ارگان‌‌‌های نظارتی مثل تعزیرات زمانی که قیمت چند درصد افزایش پیدا می‌کند برای نظارت در شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنند؛ درحال حاضر قیمت تمام‌شده هر جوجه برای تولیدکننده ۱۵ هزارتومان است، اما قیمت فروش آن ۶ هزارتومان است، چرا ارگان‌‌‌های نظارتی در این موضوع هیچ دخالتی نمی‌‌‌کنند؟
به طور مثال اکنون همه مسوولان به این موضوع که تولید مازاد جوجه وجود دارد واقف هستند اما با این حال به واردات جوجه ادامه می‌دهند؛ قطعا در پشت پرده این موضوع نفع و رانت شخصی وجود دارد که خیانت بزرگ دولت فعلی به مرغداران است. تا زمانی که اقتصاد ذی‌نفعانه در کشور به پایان نرسد و بحث منافع ملی در نظر گرفته نشود، تولید درست نخواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که راه‌‌‌حل این چالش‌‌‌ها از نظر شما چیست؟ گفت: مشکلات صنعت طیور ریشه‌ای است و باید با فعالان اقتصادی واقعی مشکلات را ریشه‌یابی کرد، در این فرآیند فقط نباید به برگه‌‌‌های آماری اکتفا کرد و حرف تولیدکنندگان هم باید شنیده شود. کیفیت محصولات زمانی افزایش پیدا می‌کند که سازمان دامپزشکی بتواند برنامه‌‌‌ریزی ملی برای قرنطینه داشته باشد؛ مادامی‌‌‌که ما در کشور بیماری‌‌‌ها و تلفات را کاهش ندهیم و کیفیت مواد اولیه غذایی خوبی نداشته باشیم، مصرف آنتی‌بیوتیک در پرورش مرغ افزایش یافته و کیفیت گوشت کاهش پیدا می‌کند.
این فعال صنعت در خصوص این سوال که برخی از افراد می‌‌‌گویند که اگر برای تولیدکنندگان صرف نمی‌‌‌کند، چرا نمی‌‌‌روند؟ گفت: در رابطه با مهاجرت شغلی از ایران به کشورهای دیگر، در حال رسیدن به جمع‌‌‌بندی هستند تا به کشورهای همسایه بروند. جایی که از صنعت گوشت مرغ حمایت می‌شود. اگر این روند در کشور ادامه‌‌‌دار باشد چیزی جز ورشکستگی و ترک اجباری تولید در انتظار فعالان حوزه طیور نخواهد بود.
سختی «بایدهای دستوری» و قطع مکرر برق روی دوش تولیدکنندگان
علی جعفری‌ملک فعال در صنعت طیور گفت: بایدهای دستوری زیادی در صنعت مرغ وجود دارد. به عنوان مثال فروش به بازار تهران، فروش زیر ۴۲ روز یا پرورش نژاد آرین که متاسفانه شرایط را برای مرغداران سخت کرده است. اصل اقتصاد می‌‌‌گوید که کالا را باید تولید کنید، سپس بفروشید و سود کنید. چنانچه کسی این توانایی‌‌‌ها را ندارد نباید وارد این حوزه شود. به عنوان مثال زمانی که مرغ ارزان می‌شود تلاش تولیدکننده بر این است که مرغ با کیفیت بیشتری تولید و سود لازم را دریافت کند که با این روند گوشت باکیفیت‌‌‌تری به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسد.
وی در خصوص حل بحران نهاده‌‌‌های دامی گفت: در چند ماه اخیر قیمت نهاده دامی پایین آمده و مرغ به نسبت ارزان‌‌‌تر شده است. در گذشته یکی از معضلات بزرگ تولیدکنندگان تامین نهاده بود، اما در حال حاضر خوشبختانه این مشکل وجود ندارد. سال‌های قبل تولیدکننده برای تامین نهاده دامی با مشکل روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد، اما امروز تولیدکننده به جای دغدغه تامین نهاده روی تولید باکیفیت‌‌‌تر متمرکز شده است.
این فعال صنعت گفت: تولید مرغ از حالت دستوری خارج شده و تولیدکننده تعیین‌‌‌کننده شرایط است. پیش از این یک ماه بعد از اتمام دوره اجازه جوجه‌‌‌ریزی به تولیدکننده داده نمی‌‌‌شد، اما تولیدکننده با ارزیابی شرایط تصمیم می‌گیرد که چه زمانی جوجه‌‌‌ریزی انجام دهد و این شرایط مطلوب تولیدکننده است. نهاده فراوان شده و جوجه‌‌‌ریزی به طور مداوم انجام می‌شود. تولیدکنندگان برای جلوگیری از تلفات ناشی از قطعی برق در فصل تابستان اکثرا مجهز به موتور برق هستند، اما اگر قطعی برق طولانی‌مدت باشد جوابگو نخواهد بود و بر قیمت تمام‌شده گوشت مرغ تاثیر می‌‌‌گذارد.
قیمت‌گذاری دستوری، عامل نابودی صنعت طیور
شروین اردلان، تولیدکننده زنجیره طیور در استان گلستان با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری عامل نابودی تولیدکنندگان این صنعت است گفت: گلستان به‌‌‌عنوان دومین تولیدکننده مرغ در کشور شناخته می‌شود، اما این موضوع آن‌طور که باید ارزش افزوده‌‌‌ای برای اقتصاد گلستان نداشته است. به گفته وی این استان معین برای تامین مرغ بازار بهمن تهران محسوب می‌شود، اما تولیدکننده مرغ را با قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده به این میدان عرضه می‌کند و فروشنده در پایتخت با سود بیش از ۱۰هزار تومانی در هر کیلوگرم، مرغ را می‌‌‌فروشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت تعیین‌شده برای مرغ در ۱۸ ماه گذشته تغییری نکرده است، می‌‌‌افزاید: ارز دولتی را از روی برخی کالاها همچون داروها برداشتند و هزینه‌‌‌های سربار که مستقیم بر قیمت تمام‌شده موثر هستند، نیز افزایش پیدا کرده است، اما دولت همچنان بازار مرغ را با قیمت‌گذاری دستوری که موجب زیان به تولیدکننده می‌شود، کنترل می‌کند.
تولیدکنندگان رمقی برای فعالیت ندارند
اما در این بین به باور بعضی فعالان صنعت طیور با وجود ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در کشور به واسطه اجرای سیاست‌‌‌های غلط، ایران از کشوری صادرکننده به واردکننده تبدیل شده است. در این راستا پیش‌تر حمید سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به ایمنا گفته بود: ایران از یک کشور صادرکننده مرغ، به کشوری واردکننده بدل شده است. حال وی با بیان اینکه تولیدکنندگان دیگر رمقی برای فعالیت ندارند و تصمیمات دولتی باری بر دوش آنان شده است، افزود: ظرف ۵۰ سال گذشته در کشور سرمایه‌گذاری سنگینی روی این بخش انجام شد، اما تصمیم‌گیری‌‌‌های اشتباه منجر به آسیب به این حوزه شده است. این تولیدکننده تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و اقتصاد دستوری را از مشکلات این صنعت اعلام کرد و گفت: نوسان قیمت ارز و بلاتکلیفی در تخصیص ارز از دیگر چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی صنعت طیور است.
سلیمانی همچنین فقدان زیرساخت مناسب در کشتارگاه‌‌‌های استان را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و تاکید کرد: تمام مرغ تولیدی در استان کشتار نمی‌شود و به صورت مصوبه رسمی یا غیررسمی به استان‌‌‌های تهران و مازندران صادر می‌شود. متاسفانه فضای ذخیره‌‌‌سازی و سردخانه برای نگهداری مرغ منجمد در گلستان موجود نیست و حتی شرکت پشتیبانی نیز از این مزیت بی‌‌‌بهره است.
قوانین تولید در صنعت طیور بلندمدت نیست
محمود غلامزاده، فعال صنعت نیز به صورت مکرر در گفت‌‌‌وگوهای مختلف با بیان اینکه جایگاه صنعت طیور باید تبیین شود و دولت به آن توجه کند، گفت: قوانین برنامه‌ریزی‌شده برای تولید بلندمدت نیست و صرفا مقطعی و کوتاه‌مدت است. وی پیش‌تر به خبرگزاری بازار گفته بود: روند تولید را کسی گردن نمی‌گیرد و مشکل قیمت سینوسی مرغ همیشه وجود داشته، اما میزان کاهش قیمت بسیار بیشتر از افزایش قیمت رخ می‌دهد.
غلامزاده در ادامه تصریح کرد: پافشاری بر حضور برخی فعالان در این صنعت به این دلیل است که این افراد سابقه طولانی دارند و نمی‌توانند تولید را رها کنند بنابراین به ناچار با وجود مشکلات فراوان مجبور به ادامه هستند. وی گفت: تولیدکننده برای صادرات برنامه‌‌‌ریزی می‌کند، اما به محض افزایش قیمت مرغ، پنجره صادرات بسته می‌شود، این در حالی است که ترکیه تولید قسمتی از زنجیره مرغ را با هدف صادرات انجام می‌دهد، همچنین در کشور برزیل نیز همین اقدام انجام می‌شود.
کاهش ۳۳ درصدی تولید با قطع برق
رضا مبصری دبیر انجمن زنجیره‌‌‌های تولید گوشت مرغ کشور در حسن ختام این گزارش با تاکید براینکه قیمت‌گذاری دستوری مانع از طبقه‌‌‌بندی کیفی محصولات می‌شود، ادامه داد: سه گرید مرغ A, +A و B در کشور تولید می‌شود که تولید گرید A+ (پلاس) هزینه بالاتر و دریافت محصول کمتری برای تولیدکننده دارد. همچنین کیفیت و تکنولوژی بالاتری برای تولید نیاز دارد، اما در نهایت قیمت هر سه گرید یکسان است. مبصری با تاکید بر اینکه خود دولت هم درگیر قیمت‌گذاری دستوری است افزود: مشکلات اقتصادی مانند یک پازل پیوسته به‌‌‌هم مرتبط هستند، وقتی قیمت‌گذاری محصولات بر اساس شکل ظاهری آنها شکل می‌گیرد کیفیت محصولات افت می‌کند. قطعی برق به دلیل ناترازی در این حوزه باعث می‌شود تولیدات کاهش یابد، این درحالی است که هزینه‌‌‌های جاری مجموعه و حقوق کارگر ثابت است و باید به طور کامل پرداخت شود.
وی بیان کرد: این کاهش تولید باعث کاهش عرضه محصولاتی مانند سیمان و گرانی در بازار می‌شود، اگر این روند ادامه یابد در آینده با کمبود محصولات دیگر و گرانی در بازار روبه‌‌‌رو می‌‌‌شویم. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان تاکید کرد: برای جبران ناترازی برق و برگشتن به حالت متعادل باید قیمت واقعی این انرژی دریافت شود و صرف سرمایه‌گذاری در همین حوزه شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث فرار کارگران از بخش تولید می‌شود تشریح کرد: در حالی که در ایران دستمزد کارگر ۱۱ میلیون در ماه است، دستمزد کارگر در ترکیه ۶۵۰ دلار در ماه است زیرا به واسطه قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده امکان پرداخت بیشتر به کارگر وجود ندارد و در نتیجه با مشکل کمبود نیرو مواجه می‌‌‌شویم. به گفته مبصری قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی در بخش‌‌‌های مختلف، کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می‌شود.
