در گفت‌وگوی «اکو ایران» با رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران بررسی شد
گره کور قراردادهای متوقف
صنعت برق ایران به‌عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد، اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به‌ویژه در روزهای گرم سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل فوق موجب شده، دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار تغییر یا با کاهش روبه‌رو شود و کمبود برق به‌ویژه در فصل تابستان موجب خاموشی‌های متعدد شود.
یکی از علل نمود و تداوم مسائل یادشده، نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است که تبیین آن نیازمند تجزیه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است. درواقع سند بودجه سنواتی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن با توجه به آنکه نشان‌دهنده برنامه مالی دولت در بخش انرژی است بیانگر آن است که دولت در حوزه برق و انرژی چه سیاست‌ها و رفتاری دارد و چگونه این صنعت را اداره می‌کند. شواهد نشان می‌دهد بخش‌خصوصی صنعت برق از شرایط موجود راضی نیست اما چرا؟
بدهی روی بدهی
مشکلات بخش‌خصوصی صنعت برق بارها از تریبون‌های مختلف شنیده شده است. در این رابطه بخشی معتقد است علاوه بر اینکه مشکلات باقی‌مانده از سال‌های گذشته را باید حل و راه‌حلی برای آنها پیدا کنیم، باید بر مشکلات دیگری که به آنها هم اضافه شده است، غلبه کنیم تا بتوانیم از شرایط بحران‌زا در صنعت برق عبور و آنها را مدیریت کنیم. متاسفانه به واسطه مشکلاتی که در اقتصاد کلان صنعت برق وجود دارد، مشکلات مطالبات معوق را سالیان سال است که به دوش می‌کشیم و کماکان این بدهی‌های سنگین از سمت دولت وجود دارد. به اعتقاد رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در شرایطی که اقتصاد به واسطه بروز کرونا به مشکل خورده است، این مطالبات خود را بیشتر نشان می‌دهد و شرکت‌ها را زمین‌گیر می‌کند.
او در ادامه افزود: مشکل دیگری که بخش‌خصوصی با آن مواجه بود و کماکان هم برقرار است، مشکل قراردادهایی است که بین بخش خصوصی و دولتی منعقد شده است. این قراردادها متاسفانه قراردادهایی یکطرفه هستند که پیشبینی شرایط ریسک به‌طور کامل در آنها دیده نشده است. عملا اتفاقی که می‌افتد این است که تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه تمام اتفاقات به بخش خصوصی برمی‌گردد و دولت از هرگونه ریسکی مبرا است. نتیجه این نوع قراردادها این است که تعداد قابل‌توجهی قرارداد متوقف و بلاتکلیف وجود دارد و پیشبینی می‌شود که این روال ادامه پیدا کند. یعنی با هر اتفاق و تغییری باز هم یک تعداد قرارداد متوقف به لیست معوقه‌ها اضافه می‌شود. بخشی اضافه کرد: این موضوع به صرف انرژی مضاعف هم از سوی بخش خصوصی و هم دولتی نیاز دارد تا قراردادهای گذشته را به مدار بازگردانند یا اینکه آنها را خاتمه دهند. شاید بهتر بود از اول این قراردادها به نوعی تنظیم می‌شد یا در شرایط فعلی به نوعی تنظیم شود تا از این چرخه معیوب خارج شویم. البته رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است بحث مشخص‌تری که امروز در رابطه با آن بیشتر باید صحبت کرد، بحث اولویت‌بندی قراردادهاست. در مقاطعی حجم سرمایه‌گذاری و منابع مالی به شکلی بود که پروژه‌هایی در سطح کشور تعریف می‌شد که دلایل مختلفی داشت. با وجود اینکه مشکلات محدودیت منابع وجود دارد، اما کماکان این مسیر ادامه یافته است. به این معنا که در تعریف پروژه و ادامه دادن پروژه به نظر می‌رسد به‌هیچ‌عنوان هوشمند عمل نکرده‌ایم. به اعتقاد بخشی موضوعات ذکر شده مهمترین موضوعاتی هستند که در شرایط فعلی بخش‌خصوصی به واسطه آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
صنعت برق در دوران کرونا
به اعتقاد بخشی بحث مطالبات با وجود شیوع کرونا این روزها پررنگ‌تر شده است. او معتقد است زمانی که شرایط سخت می‌شود مثل ورود بیماری مانند کووید-۱۹ طبیعتا کمبود نقدینگی و مطالبات خود را بیشتر نشان می‌دهند و آثار واضح‌تری از خود به‌جا می‌گذارند. راه‌حل‌های متعددی برای عبور از این چالش وجود دارد. بخشی در این رابطه می‌گوید: یکی از راه‌حل‌ها این است که در تعریف پروژه و ادامه پروژه هوشمند عمل کنیم. یعنی اصرار کردن برای ادامه یک پروژه‌ای که اولویت ندارد را کنار بگذاریم زیرا با این کار عملا حجم مطالبات را افزایش می‌دهیم بدون اینکه هیچ دلیلی برای آن داشته باشیم. یا اینکه پروژه‌هایی را تعریف می‌کنیم که به منابع مالی یا تخصیص‌دهی آنها به‌صورت جدی فکر نکرده‌ایم. بنابراین این چرخه معیوب ادامه پیدا کرده است و در نتیجه این ریسک‌ها را با قراردادهای یکطرفه به سمت بخش خصوصی هدایت می‌کنیم. نتیجه آن می‌شود که یک چرخه باطل را بارها تکرار کرده‌ایم و در این میان به حجم قراردادهای متوقف اضافه شده است.
بخشی در مورد اینکه ابلاغیه‌هایی از سوی سیاست‌گذاران صادر شده که ابتدا فعالان صنعت برق را خوشحال کرد اما همان صورت‌وضعیت قراردادهای قبلی دوباره در قراردادهای جدید تکرار شد، گفت: در این مورد انتقادهایی وجود دارد که آیا این قراردادها مشکلی را حل کردهاند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: چند نکته باید درمورد این ابلاغیه‌ها گفته شود. نکته اول اینکه این ابلاغیه‌ها جدید نبود و همان نکاتی که در ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه اشاره شده بود را تنها انتقال داده است. به‌علاوه اینکه در این ابلاغیه کماکان تصمیم‌گیری درخصوص ادامه پروژه‌ها یا خاتمه آنها به استان‌ها و مدیریت‌های شرکت‌های تابعه واگذار شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این نوع مدیریت‌ها هیچ‌گونه تصمیم درستی نمی‌گیرند. اگر تصمیم می‌گرفتند بخش‌خصوصی اکنون با پدیده قراردادهای متوقف مواجه نبود. در واقع می‌توان گفت این اقدامات دوباره تکرار شده و همان تجریه‌های ناموفقی که در قراردادهای متوقف داشته‌ایم دوباره تکرار می‌کنیم. بخشی در ادامه افزود: مسوولیت و اختیار تصمیم‌گیری را به مدیرانی واگذار می‌کنیم که متاسفانه هیچ تصمیمی نمی‌گیرند. نه خاتمه می‌دهند، نه فسخ می‌کنند و نه ادامه می‌دهند. این موضوع باز گردش مجدد قراردادهای متوقف را به دنبال دارد.
پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی
اما چرا دولت تن به قراردادهایی می‌دهد که می‌داند سرنوشت خوبی در انتظارشان نیست؟ رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: دو پیشنهاد دارم تا گره قراردادهای متوقف باز شود. یکی از پیشنهادها که بارها از وزیر نیرو درخواست شده این است که بیایم در یک کارگروه مشترک بتوانیم قراردادها را بازنویسی حقوقی کنیم. بنابراین این اولین قدم برای این دست‌انداز خواهد بود. سال‌هاست در این مورد صحبت شده است اما خروجی خاصی از این موضوع بیرون نیامده است. می‌توان گفت هنوز به آن قراردادهایی که اقبال هر دو طرف یعنی بخش‌خصوصی و دولت را جلب کند نرسیده‌ایم.
پیشنهاد دوم این است که ما در تعریف پروژه و ادامه آن باید هوشمند عمل کنیم. هر پروژه‌ای که طراحی می‌شود یا هر پروژه‌ای که می‌خواهد ادامه داشته باشد، طی یک شاخص‌هایی باید عملیاتی شود. یا باید بابت پایداری شبکه باشد یا باید بایت تامین برق مورد نیاز باشد یا باید بابت جلوگیری از خاموشی‌ها باشد. می‌توان این شاخص‌های فنی را در یک تیم و کارگروه بسیار فنی تعریف کرد و اگر پروژه و مناقصه‌ای که در این شاخص‌ها جانمایی می‌شوند ادامه پیدا کنند و هر کدام از پروژه‌ها در آزمون‌های فنی پذیرفته نشدند متوقف شوند. اگر این اولویت‌بندی و خاتمه دادن به پروژه‌های اولویت‌دار رخ دهد، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از منابع برای پروژه‌های اولویت‌دار آزاد می‌شود و قاعدتا بسیاری از گره‌های کور این قراردادها را می‌توان باز کرد.
ما در سال‌های اخیر چند نوع قرارداد تیپ نوشته‌ایم و چند بار تغییر کردهاند؟ متاسفانه بارها این اتفاق افتاده است. تاکنون چهار قرارداد رسمی و یکسری قرارداد غیررسمی تعریف شده است. در یک مورد که به توافق ۱۰۰ درصدی دست یافتیم، اما باز از سمت دولت اجرایی نشد. موضوعی که برداشت می‌شود این است که شرکت‌های تابعه و کارفرمایان در بخش خصوصی هستند، آنها شرکت‌های مستقل حقوقی هستند و دارای مجمع و هیات‌مدیره هستند و عملا تصمیم‌گیری حقوقی را می‌توانند در شرکت‌های خودشان انجام دهند. در این بخش با یک دوگانگی مواجه می‌شویم. این دوگانگی این است که با اینکه این شرکت‌ها خودشان را به‌صورت کامل از نظر حقوقی مستقل می‌دانند اما در اجرا با تناقض‌هایی با ابلاغیه‌های دولت روبه‌رو می‌شوند.
