اخذ عوارض از سفره‌‌‌های مردم
در این میان اما در سال‌جاری با افزایش یکباره و مضاعف عوارض ورود در کنار سایر هزینه‌‌‌های لجستیک نهاده‌‌‌های دام و طیور، همچون هزینه‌‌‌های انبارداری و بندری، بیم تاثیر مستقیم افزایش قیمت تمام‌شده بر قیمت محصولات پروتئینی می‌رود و این امر مغایر با هدف و سیاست دولت در مدیریت، تامین و حفاظت از سفره مردم است. متاسفانه امسال حلقه نخست تولید، یعنی تامین نهاده دچار تکانه‌ای شدید شد؛ به‌‌‌طوری که در سه‌ماه نخست سال هزینه انبارداری 30درصد و تیر‌ماه نیز عوارض واردات بدون اطلاع قبلی و بنابر مصوبه‌‌‌ای در بودجه افزایش یافته است؛ مشکل مضاعف آنکه کالایی که واردکننده در سه ماه اول سال فروخته و بی‌اطلاع از این مصوبه بوده است، دریافت این عوارض عطف بماسبق شده که این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌‌‌های متعدد در زنجیره تولید، منجر به بی‌اعتمادی فعالان بخش به دولت شده است. ابلاغیه بیستم تیر سال‌جاری مبنی بر اخذ عوارض از کالاهای اساسی بعد از گذشت چهار ماه از سال و آن هم از کالاهایی مرتبط با سفره مردم از جهات مختلف محل ابهام، سوال و اعتراض است:
نخست: ابلاغ این عوارض تحت عنوان غریب از قلم افتاده بدون وجود هیچ حکم مصرح در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ محل ایراد حقوقی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران مرتبط بوده. قطعا تخصیص هرگونه عوارض در قانون بودجه ملزم به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مردم است. تنظیم ردیف‌‌‌های عوارض در جداول پیوست بودجه بدون تعیین‌تکلیف صریح در احکام فاقد وجاهت حقوقی لازم و از مصادیق تضییع حقوق مردم است به‌ویژه که این عوارض مستقیما از سفره‌‌‌های کوچک‌شده مردم در سال‌های اخیر اخذ شود. دوم: ادعای دریافت این مبالغ و عطف بماسبق کردن آن به کالاهای اساسی اظهار و عرضه و مصرف شده از ابتدای سال نیز ظلم مضاعف به نظر می‌‌‌رسد.
چون هیچ ردی از این تکلیف در احکام بودجه نبوده و در ابلاغیه ریاست جمهوری به مجلس هم به عنوان از قلم‌افتاده ذکر شده است. الزام به پرداخت این مبالغ از ابتدای سال توسط گمرک ایران نیز فاقد وجاهت و خارج از انصاف و مصداق عطف بماسبق شدن تکلیف قانونی بوده و خسارت‌‌‌های سنگین به تامین‌‌‌کنندگان کالاهای اساسی در این شرایط سخت تحمیل کرده است. هر عوارضی که دولت می‌‌‌خواهد بگذارد، بی‌‌‌تردید در حلقه آخر اثرگذاری دارد، البته این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و آنچه برای ما مهم است عوارضی است که از تاریخ آن گذشته و حال می‌‌‌خواهند از ما دریافت کنند؛ چراکه اگر ناهماهنگی در فرآیند اجرایی بوده است، تاوان آن را نباید بخش خصوصی بپردازد.
به هر روی این قبیل اقدامات توسط دستگاه‌‌‌هایی که مسوولیت صیانت از حقوق عامه در مقابل مشکلات و هزینه‌‌‌های ناشی از تحریم دشمنان را بر عهده دارند نیز سخت‌‌‌تر و غیرقابل قبول‌‌‌تر و مغایر با سیاست‌‌‌های اعلامی است؛ به طوری که علاوه بر عوارض ۲۰ تومان سال گذشته، به طور متوسط عوارض ۱۳۰ تومانی از جو، ذرت و سویا هم گرفته می‌شود که حداقل ۴ تا ۵درصد بر هزینه تمام‌شده تولید اثر دارد. انتظار می‌رود در این برهه حساس که نیاز مضاعفی به همدلی توامان سربازان اقتصادی، مردم و مسوولان است، روسای قوا با توجه به اختیارات قانونی خود نسبت به اصلاح فوری این موضوع مبتنی بر حقوق عامه و تکلیف شرعی اقدام کنند.
