تاسیس این دفاتر به کاهش تخلفات کمک کرده و ارتباط نزدیک‌تری میان واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها، دفاتر و بخش دولتی به وجود می‌آورد و این امکان وجود خواهد داشت که خدماتی همچون صدور و تمدید کارت بهداشت و رتبه‌بندی واحدهای صنفی نیز با همکاری صنوف و اتحادیه‌ها به این دفاتر واگذار ‌شود. در گام‌های اولیه ممیزی بهداشتی بر اساس مواد ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بهره‌گیری از توان کارشناسی موجود در جامعه در حوزه رصد عوامل محیطی و کنترل عوامل بیماری‌زای محیطی وضعیت قابل قبولی داشته و همزمان سطح دسترسی جامعه به بسته‌های خدمتی ارتقا یافته است.

ایجاد این دفاتر با چند هدف اصلی در دستور کار دولت وقت قرار گرفته بود؛ این اهداف شامل استفاده از سرمایه و توان بخش‌خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه در راستای تحقق بند ۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت با انتقال فعالیت‌های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی بدون کاهش قدرت حاکمیتی دولت و در راستای تحقق بند ۱۶ از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه خدمات بهداشت بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی، ممیزی منظم از مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تخلفات احتمالی در تولید، بسته‌بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت و ایجاد رقابت بین مراکز صنفی برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سلامت به منظور دستیابی به درجه کیفی بالاتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر است.

شنیده‌ها حاکی است این دفاتر در دولت جدید و در مناطق فاقد دفاتر خدمات سلامت توسعه یافته چنان‌که با لحاظ مناطق فاقد پوشش به نظر می‌رسد تعداد این دفاتر با رشد ۲۰۰درصدی روبه‌رو شوند.  با شیوع کرونا از یک سو و ضرورت نظارت تعاملی بیشتر بر فعالیت واحدهای گوناگون خدمات‌دهنده ضرورت توسعه این دفاتر دو‌چندان شده است. این مهم با به کارگیری بالغ بر ۲۴۰۰ تن از دانش‌آموختگان علوم پزشکی و غیرپزشکی رقم خواهد خورد که بدنه کارشناسی این دفاتر را وسعت خواهند داد و در راستای رصد عوامل محیطی و شغلی و کنترل عوامل بیماری‌زای محیطی گام برخواهند داشت، بی‌آنکه به گسترش بدنه دولتی و تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام سلامت منجر شوند. نسخه‌ای نسبتا متفاوت از بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و در راستای کاهش تصدی‌گری دولت که از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به‌شمار می‌رود.

 

اخبار مرتبط