تعارض منافع و رویکردهای مدیریتی در حوزه سلامت
این مقوله با توجه به ماهیتی که دارد، در تمامی حوزه‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی نظام سلامت امکان ظهور و بروز داشته و می‌تواند بدون هیچ گونه کم و کاستی زمینه ایجاد فساد و رانت‌خواری را فراهم کند. بر کسی پوشیده نیست که نظام سلامت کشور با مهم‌ترین و اصلی‌ترین دارایی عموم مردم که همان سلامتی و حفظ جان و سلامت آنها است، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد؛ لذا مقابله با آفت مخربی چون تعارض منافع و شناسایی راهکارهای مواجهه و مقابله با آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها یا اقداماتی که می‌توانست و هم‌اکنون نیز می‌تواند در جهت مقابله با تعارض منافع در حوزه مذکور به کار گرفته شود، ایجاد رویکردهای مبتنی بر شفافیت اطلاعات از جمله تحقق صحیح طرح سلامت با هدف دستیابی به اهداف حائز اهمیتی چون ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و همچنین، ایجاد چارچوب‌های نظارتی بر این پروندها در اقصی نقاط کشور باشد.
تعارض منافع چگونه در حوزه سلامت نمود می‌یابد؟
شکل و ساختار مالی موجود در نظام سلامت کشور و افزون بر آن، شیوه دسترسی به خدمات دارویی و پزشکی سبب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده که تعارض منافع از جمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. در واقع به وجود آمدن روابط مختلف اقتصادی بر اساس ساختار کلی و رویکردهای حاکم بر نظام مالی در نظام سلامت کشور موجب شیفت پیدا کردن توجهات و نگاشته‌ها برای بسیاری از ذی‌نفعان موجود و مشغول به فعالیت در این نظام می‌شود. همین امر کافی است تا تمایل آنها برای دستیابی و کسب سود، عایدی، منافع و درآمد بیشتر، خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و شغلی افزایش یابد و در نهایت نیز سبب شکل‌گیری و خلق چالشی مخرب و آسیب‌زننده تحت عنوان تعارض منافع شود. نظام سلامت کشور با توجه به جایگاه خاص و ویژه‌ای که دارد (ارتباط تنگاتنگ با سلامت جان مردم)، همواره در معرض بروز مشکلات و مسائل پیچیده‌ای قرار می‌گیرد که گاه این مشکلات و پیچیدگی‌ها از یک دوره حاکمیت دولت تا دوره بعدی می‌تواند متفاوت باشد. البته ناگفته نماند که این مشکلات و چالش‌ها در تمامی نظام‌های سلامت دنیا (از ممالک فقیر و توسعه نیافته گرفته تا ممالک پیشرفته و توسعه یافته) وجود دارند، با این تفاوت که در هر برهه‌ای از زمان به شکل‌های مختلفی ظهور و بروز می‌کنند. در این راستا، عموم مردم به عنوان مهم‌ترین بخش دریافت کننده خدمات دارویی و پزشکی از حوزه سلامت، انتظار دارند که مسوولان ذی‌صلاح، مدیران بخش‌های تولید، تامین و توزیع اقلام دارویی و متولیان ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مجموعه اقدامات حرفه‌ای و شغلی خود، رضایت و سلامت بیماران را که اصلی‌ترین حلقه در زنجیره سلامت به شمار می‌رود، سرلوحه و در اولویت امور قرار دهند. لازمه تحقق این امر مهم، اجرای آموزش‌هایی مبتنی بر اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای در میان ذی‌نفعان موجود در نظام سلامت کشور است. طی سالیان اخیر، یکی از نگرانی‌ها و استرس‌های موجود برای عموم افراد جامعه که به هر نحوی با نظام سلامت ارتباط می‌گیرند، این بوده و هست که اعمال و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی از سوی ذی‌نفعان، مسوولان و صاحب نظران در حوزه سلامت به گونه‌ای پیش رود که در آنها توجه چندانی به حق و حقوق عرف و منطقی مردم و بالاخص جامعه بیماران نشود. به بیان دیگر، ممکن است با توجه به تغییرات به وجود آمده، نگرانی‌های خلق شده و استرس‌ها و اضطراب‌های نشأت گرفته از جابه‌جایی‌های دولتمردان و مسوولان در نظام سلامت، برای مردم بیم آن رود که در حوزه یا وادی سلامت (از حلقه تامین مصرف اقلام دارویی گرفته تا ارائه خدمات درمانی، پزشکی و حرفه‌ای)، اهداف اقتصادی و گاه حتی منافع کاری و تجاری گوی سبقت را از اهداف منصفانه، حرفه‌ای و اخلاق مدارانه بگیرند و برخی از مسوولان و دست‌اندرکاران دارای نقش موثر و سازنده در نظام سلامت، به جای رقابت بر سر ارائه مناسب و درخور خدمات درمانی، دارویی و پزشکی و همچنین، کسب رضایت‌مندی بیشتر از جامعه مدنی و بالاخص بیماران و نیازمندان به این گونه خدمات، اهدافی مبتنی بر سودجویی‌های شخصی و گروهی را سرلوحه امور خود قرار دهند یا اینکه بذر چنین اقداماتی را در کنار مسوولیتی که دارند، پرورش دهند.
زیربناهای ایجاد تعارض منافع در حوزه سلامت کدامند؟
براساس یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان زیربناها و بسترهای لازم را برای پیدایش و نمود یافتن مقوله مهم تعارض منافع در حوزه سلامت در دو بخش مجزای «تعارض منافع مالی» و «تعارض منافع غیرمالی» دید. تعارض منافع مالی همان گونه که از اسم آنها نیز مشخص است، در برگیرنده موقعیت‌هایی هستند که به هر نحو ممکن شامل منفعت یا سودجویی مالی برای بانیان امر هستند. تجربیات اخیر و گذشته حاکی از آن است که این نوع از تعارض منافع در تحقیقات علمی به خصوص در حوزه بهداشت و درمان به‌وفور وجود دارد. در این گونه موارد افراد دخیل در امر منفعت‌جویی، منافع یا عواید مالی خود را نسبت به وظایف و مسوولیت‌هایی که به‌عنوان محقق بر عهده دارند، ترجیح می‌دهند. به عنوان یک نمونه کوچک، در حوزه بهداشت و درمان که حوزه مورد بحث در این یادداشت است، می‌توان به روابط منفعت‌جویانه برخی از پزشکان با شرکت‌های دارویی اشاره کرد. این نوع ارتباطات بدون شک بر نحوه گزارش نتایج مطالعات تحقیقاتی یا درمانی که برای بیماران توصیه می‌شوند، تاثیرگذار است. اما، بخش دیگری از تعارض منافع در حوزه سلامت کشور، مرتبط با اموری هستند که در نهایت ختم به سودجویی‌های مالی یا اصطلاحا ریالی نمی‌شوند. به طور کلی، بسترهای کمک کننده در ایجاد تعارض منافع مالی و غیرمالی را می‌توان به شرح موارد زیر بیان کرد.
ساختار حاکم بر نظام مالی در حوزه سلامت:
شیوه پرداخت در حوزه سلامت کشور از نوع پرداخت به ازای خدمات (fee for service) است و عمدتا 40 تا 50درصد هزینه‌های بهداشتی و درمانی از طریق مردم پرداخت می‌شوند که بخش عمده آن به صورت پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمات مذکور صورت می‌گیرد. همین شیوه پرداخت در نظام مالی سبب ایجاد هزینه‌های سرسام آور برای بیماران در حین خرید خدمات دارویی و درمانی می‌شود و به دنبال آن امکان مدیریت صحیح هزینه‌ها صورت نمی‌گیرد. از آنجا که مدیریت بر هزینه‌ها در پرداخت‌های عمومی به شکل صحیح صورت نمی‌گیرد و نظام تعرفه‌گذاری برای ارائه خدمات چندان مشخص و شفاف نیست، زمینه ایجاد تعارض منافع به آسانی شکل می‌گیرد.
عدم وجود شفافیت و نبود نظام یکپارچه اطلاعات در حوزه سلامت:
یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی نظام سلامت در کشور، نبود شفافیت اطلاعاتی است. به کارگیری سیاست‌های مبتنی بر عدم شفافیت بروز آفت خطرناکی چون تعارض منافع را در حوزه سلامت کشور به دنبال داشته است. بنابراین گام نخست مقابله با این چنین چالشی، عبور از رویکردهای گزارش شفاهی و تحقق گزارش‌های مکتوب است.
تشدید مساله دو شغله بودن مسوولان در نظام سلامت:
یکی دیگر از بسترهای ایجاد تعارض منافع در حوزه سلامت کشور، دو شغله بودن یا چند مسوولیت داشتن اعضای خدمات‌رسان در کل زنجیره سلامت کشور است. مادامی که کارگزاران این حوزه خود هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بدون شک زمینه ایجاد چالش تعارض منافع همواره فراهم خواهد بود. این مسأله که طی روزهای اخیر دائما در فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان درج شده «هزار نفر از مقامات دولتی داروخانه‌دار هستند» به دور از این واقعیت نیست.
نتیجه‌گیری کلی:
اگرچه مقوله مهم تعارض منافع به خودی خود برابر با فساد حرفه‌ای و شغلی نیست، اما تجربیات گذشته حاکی از آن است که درگیری فردی یا گروهی بر سر منافع شخصی و منافع حرفه‌ای می‌تواند بدون شک زمینه‌ساز فساد و عامل خارج شدن افراد دارای مسوولیت از چارچوب‌های اخلاقی در حوزه کسب و کار و مشاغل شود. از این رو، به نظر می‌رسد تنها رویکردی که بتواند این چالش اساسی را در حوزه سلامت کشور به حداقل میزان ممکن برساند، به کاربستن ساختارهایی منطبق بر انتفاع عمومی، اخلاق و آداب حرفه‌ای و مطابق با شیوه‌های نوین مدیریتی است. شاید بتوان با از سرگیری طرح ملی تحول سلامت و ایجاد پرونده‌های الکترونیک در کنار استفاده از مکانیزم‌های کنترلی همچون بخشنامه‌های تدوین شده با هماهنگی اعضای دخیل در زنجیره سلامت کشور (و نه فقط تکیه بر دانسته‌های مسوولان سازمان‌های ذی‌صلاح در این حوزه) بتوان مانع ایجاد چالش تعارض منافع بر سر راه حوزه سلامت کشور شد.
