چالش نقدینگی شرکت‌های پالایشی زیر سایه سیاستها و مطالبات از دولت
ریسک‌های پیش‌روی پالایشی‌ها
به‌طور کلی بخشی از فروش شرکت‌های پالایشی با نرخ مصوب دولتی است، بخشی نیز مانند فرآورده‌‌‌های ویژه به صورت فروش داخلی و بورس‌کالا و میزان کمی نیز به‌صورت صادرات است. قسمتی از صادرات نیز توسط دولت انجام می‌شود و ما‌به‌التفاوت نرخ صادراتی با نرخ مصوبی که توسط دولت صادر شده است، در صورت‌حساب شرکت‌ها اعلام می‌شود. از طرفی شرکت‌ها مراوداتی مانند کارمزد توزیع و فروش و سایر حساب‌ها را نیز با شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران دارند که در این گزارش به جزئیات آن اشاره نشده است.
مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های پالایشی، مجموع مطالبات صنعت پالایش صرفا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ایران برابر با 40هزار میلیارد تومان است که پالایش نفت بندرعباس بیشترین سهم را در این مطالبات دارد. رقم مطالبات نفت بندرعباس از این محل برابر با 23.5هزار میلیارد تومان است، در صورتی که سود خالص شرکت برای سال 1402، مبلغ 26.2هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
علاوه بر افزایش و عدم‌پرداخت مطالبات توسط دولت، عوامل دیگری نیز می‌‌‌تواند شرکت‌های پالایشی را با مشکل جدی سرمایه در گردش مواجه کند؛ عواملی مانند پرداخت سود سهام عدالت و الزام به اختصاص حداقل ۴۰درصد از سود حاصله به طرح‌‌‌های کیفیسازی که این عدد از سوی همه واحدهای پالایشی تعیین‌تکلیف شده و برای آنها حساب اندوخته سرمایه‌‌‌ای در نظر گرفته شده است.
در صورتی که مطالبات توسط دولت پرداخت نشود، شرکت‌ها توان اجرای پروژه‌‌‌های کیفیسازی را نخواهند داشت؛ در نتیجه مشمول 5درصد تخفیف خوراک نخواهند شد.
از طرفی نیز نمی‌‌‌توانند سود سهامداران را پرداخت کنند که این مورد نیز جریمه شدن آنها را در پی خواهد داشت. به طور کلی می‌‌‌توان گفت که صنعت پالایش و بسیاری از صنایع دیگر توسط دولت در منجلاب نقدینگی گرفتار شده‌اند و با بالا رفتن هزینه تامین مالی طی این مدت ریسک نقدینگی بیش از پیش افزایش یافته است.
در نهایت در جدول پایین روند کیفیت سود صنعت پالایش را مشاهده می‌‌‌کنید که در دوره 6ماهه اول 1402 وجه نقد عملیاتی تنها 44درصد از سود عملیاتی صنعت را پوشش داده است.
