اولویت بانک مرکزی در سیاست‌های پولی چیست؟
اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام این بانک در نشست تحلیلی «الزامات سیاست‌های پولی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور» گفت: طی این مدت نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهایی نظیر بازار سرمایه ایجاد کند. همچنین کماکان بهترین نوع هدایت اعتبار، هدایت اعتبار به سمت بازارهای زودبازده و پیشران‌های اقتصاد است. او با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل شوک‌های قیمتی در بازار ارز گفت: گاهی اوقات در کشور در شرایط خاصی نرخ ارز غیررسمی یک‌شبه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی در کشور‌های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود؛ اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور ما محدودیت‌هایی دارد.
او با اشاره به انواع نرخ سود رایج در شبکه بانکی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود، یک بازار تحت تاثیر نرخ سود است، باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و هرکدام چقدر است. برای مثال، نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی بین ۲۳ و۲۴ نگه داشته شده است و در شرایط مختلف این نرخ تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز مدیریت می‌شود. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که تا قبل از سال۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸درصد تغییر می‌کرد؛ اما در زمانی که تورم بالای ۵۰درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا ۲۲.۵درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳درصد بوده و همچنان در آن نرخ باقی مانده است.
ابوالحسنی با بیان اینکه نرخ سود عقد مشارکت که از آن در سیستم بانکی تحت عنوان مشارکت مدنی یاد می‌شود، هیچ تغییری نکرده است، افزود: نرخ سود گواهی سپرده خاص از دیگر نرخ‌های سود رایج در شبکه بانکی است، در این بخش طی ۴۰سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود ندارد و از آن برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰همت بوده که تمام آن به فروش رسیده است. ۷۹.۵همت از این میزان نیز صرف پروژه‌های پیشران شده است که به تولید کمک می‌کند. او با بیان اینکه نرخ تنزیل اوراق از دیگر نرخ‌های رایج در شبکه بانکی است، اگرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است تصریح کرد: نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست.
قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهای دیگر ایجاد کند. کماکان بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در حال حاضر بخش‌های دانش‌بنیان، بخش‌هایی که دولت آن را معرفی می‌کند و صنعت نفت (به‌صورت ارزی) تامین مالی می‌شوند. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنانچه رویکرد سیاست‌های اقتصادی دستیابی به رفاه اجتماعی باشد، یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است، گفت: این رویکرد دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد، بخش سخت‌افزاری همان بخش واقعی اقتصاد است که اگر از نظر فناوری و تکنولوژی به‌گونه‌ای نباشد که ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد، هر اندازه منابع صرف آن شود نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه با استفاده از پیشران‌های اقتصادی می‌توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد، لذا باید منابع به‌گونه‌ای هدایت شود که به بخش‌های پیشران تخصیص یابد که شرکت‌های دانش‌بنیان در دسته پیشران‌ها قرار می‌گیرند. او خاطرنشان کرد: در رابطه با هدایت منابع بانکی (هدایت اعتبارات بانکی یا منابع پولی) اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا متناسب با نظام قیمت‌گذاری صورت گیرد، بسیار مهم است و این دو رویکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ابوالحسنی لازمه رشد اقتصادی در بخش نرم‌افزاری را به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی متناسب عنوان کرد و افزود: اگر سیاست‌های پولی و مالی همزمان باشد، تورم کنترل می‌شود و موازی با آن رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. تنها با اعمال سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و کاهش تورم امکان‌پذیر نیست.
ابوالحسنی ضمن اشاره به روش‌های مختلف تامین مالی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تامین مالی در نظر گرفته می‌شود که شامل بانکها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های تامین سرمایه و منابع خارجی است و برای تامین مالی در کشور نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد. او اظهار کرد: نظام قیمت‌گذاری و تعیین نرخ در تامین مالی مساله مهمی است. برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می‌دهند که درست به نظر نمی‌رسد. باید بررسی شود که مشکلات بازار سرمایه به قیمت‌گذاری تامین مالی و نرخ سود بانک مرکزی برمی‌گردد یا مربوط به بهره‌وری تولید است. قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی از حدود ۳سال پیش با هدف کاهشی کردن تورم، کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد که در این بازه زمانی و به کمک سایر نهادهای مرتبط هدف‌گذاری نقدینگی نتایج مثبتی داشت.
این مقام مسوول تاکید کرد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار داد که «کنترل مقداری ترازنامه» تنها یکی از این ابزارها بود. کنترل مقداری ترازنامه به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانکها است و این بانک از سمت دارایی‌ها وارد ترازنامه بانکها شد. هدف بانک مرکزی علاوه بر ورود از سمت دارایی، ورود از سمت بدهی و در نهایت ورود به کل ترازنامه است. اما بدیهی است نقدینگی صرفا با خلق پول بانکی ایجاد نمی‌شود که با کنترل ترازنامه بانکها کاملا کنترل شود. بنابراین بانک مرکزی از سیاست‌های پولی فعال دیگری نیز استفاده کرده است. او یادآور شد: عامل دیگری که در نقدینگی تاثیرگذار است، خلق پول از سوی بانک مرکزی است که در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله نیاز دولت ایجاد می‌شود.
با ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی میانه‌دار امور تنظیم مالی بخش‌های دولتی شد. بر همین اساس، این بانک به‌صورت ماهانه با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سایر بخش‌ها جلساتی برگزار و سیاست‌های خود را هماهنگ می‌کند. ابوالحسنی گفت: عملیات ریپو و ریپوی معکوس نیز به‌عنوان سومین ابزار برای کنترل حجم پول در جامعه متناسب با وضعیت سایر بازارها از جمله بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. او خاطرنشان کرد: مجموعه این سیاست‌ها، سیاست‌های فعالی است که بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به‌کار گرفته است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی با حضور در کمیته‌های مختلف مانند کمیته پایه پولی و کمیته مدیریت نقدینگی و نیز کنترل مداوم وضعیت دولت، وضعیت خزانه، وضعیت بازار سرمایه و وضعیت دارایی‌های خارجی بررسی آثار به‌کارگیری سیاست‌های پولی و تحلیل و نظارت بر روند پیشرفت کار را مورد توجه قرار می‌دهد.
