مصائب تولید، منافع توزیع، لزوم بازنگری نرخ‌گذاری‌های دستوری
داستان متداول به تنور انداختن نانواهای گران‌فروش توسط پادشاهان گذشته نیز از این دست مثال‌ها است. در هر بنگاه اقتصادی برخی هزینه‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد و برخی دیگر نیز چنین تناسبی ندارد. برای مثال نرخ روغن خام وارداتی متناسب با نرخ دلار تغییر کرده ولی هزینه استهلاک، نیروی کار و اجاره عموما به‌صورت درصدی مشخص و متناسب با تورم تغییر می‌کند. در صنایعی که نرخ‌های فروش محصولات ازسوی نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، عموما افزایش نرخی که به تولیدکنندگان داده می‌شود متناسب با افزایش بهای تمام‌شده بنگاه است، به نحوی که حاشیه سود عملیاتی در چارچوب خاصی قرار داشته و بنگاه وارد زیان نشود. در صورت آزادسازی نرخ دلار وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی، درست است که افزایش نرخی که نهاد قانون‌گذار قبول می‌کند باعث ثابت بودن درصد حاشیه سود عملیاتی شرکت می‌شود، اما این درصد در عدد فروش بسیار بزرگ‌تری ضرب می‌شود از طرفی برخی هزینه‌های دیگر شرکت نیز ثابت است بنابراین این شرایط باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. نکته دیگر آنکه در صورت آزادسازی نرخ‌ها، از آنجا که بنگاه اقتصادی اجازه تامین مواد اولیه به نرخ بازار آزاد و فروش با نرخ متناسب با آن را دارد، می‌تواند با تامین ارز بیشتر از بازار آزاد و خرید مواد اولیه بیشتر محصول بیشتری تولید کرده و پس از تامین نیاز داخل اقدام به صادرات نیز کند، امری که تا قبل از سال ۹۷ نیز در برخی شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی انجام می‌شد و پس از ممنوعیت صادرات، متوقف شد. در بازار سرمایه ایران نیز شرکت‌های تولیدکننده روغن‌های خوراکی حضور دارند، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) چهار شرکت اصلی این حوزه برابر ۵۶ واحد است که البته مربوط به سود چهار فصل گذشته است. این نسبت برای کل شرکت‌های بورس تهران برابر ۳۵ است. البته بخشی از این فاصله به دلیل آن است که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال، آزادسازی نرخ روغن خوراکی انجام نشده است و این خود پتانسیلی برای شرکت‌های این گروه نیز هست. پتانسیل دیگر نیز افزایش ارزش موجودی کالای شرکت‌های این صنعت در صورت آزادسازی نرخ است. موضوعی که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد چراکه در صورت ادامه وضعیت به این صورت این موضوع باعث روی آوردن تولیدکنندگان به واسطه‌گری فروش خواهد شد.
