سبقت بازدهی صنعت غذایی از شاخص کل
بازده ۷۳۱ درصدی سهام صنایع غذایی
وجود منابع طبیعی غنی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی صنعت غذای ایران است؛ ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل‌کشت، تنوع محصولات زراعی، باغی و شیلات، تنوع اقلیمی و نیروی کار جوان ازجمله مزیت‌های غیرقابل‌انکار صنایع غذایی در کشور هستند. صنایعی مانند تولید روغن، فرآورده‌های لبنی، آرد غلات و حبوبات، قند و شکر و تولید نان شیرینی و بیسکویت، در میان صنایع غذایی با بیشترین ارزش‌افزوده جای می‌گیرند.
غذا و بازار سرمایه
شرکت‌های زیر مجموعه گروه غذایی، شامل محصولات کشاورزی، لبنی، شیرینی‌ها و نوشیدنی هستند. شرکت‌های حاضر در این گروه‌ها طبق آخرین آمار از تیر ماه سال ۱۳۹۸ تا تیر ماه سال ۱۳۹۹، بازده ۷۳۱درصدی در بازار سرمایه داشته‌اند. این در حالی است که شاخص کل بازار بورس در این مدت بازدهی ۵۴۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آخرین آمار موجود تا تیر ماه ۱۳۹۹، شرکت‌های فعال در این صنعت، فروشی بالغ بر ۲۶ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال رقم زدند. بیش از ۷۴ درصد از فروش این صنعت در بازار سرمایه متعلق به دو گروه کشاورزی و نوشیدنی است. همچنین به لحاظ سود‌سازی نیز شرکت‌های گروه محصولات کشاورزی، ۴۹ درصد از کل سود خالص صنعت غذایی را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت‌های مربوط به محصولات کشاورزی، جزو بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گروه‌های صنعت غذایی هستند. شرکت‌های صنعتی بهشهر و مارگارین در صدر سود‌ده‌‌ترین شرکت‌های مربوط به محصولات کشاورزی به ویژه تولید روغن قرار می‌گیرند. بهشهر با رقم زدن سود عملیاتی ۳ هزارو ۲۳۳ میلیارد ریالی و کنترل مطلوب هزینه‌های خود، توانسته از رقبا پیشی بگیرد و جزو شرکت‌های برتر شناخته شود. همچنین مارگارین به لحاظ فعالیت‌های عملیاتی و جذب وجه نقد توانسته موفق‌ترین شرکت این گروه باشد. سیمرغ نیز در رتبه بعدی به لحاظ این معیار، قرار می‌گیرد.
نقش دولت
این صنعت در دسته صنایع متاثر از تصمیمات دولت قرار می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه می‌تواند در بخش‌های قیمت‌گذاری، تولید و تعیین محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌ها تقسیم‌بندی شود. سیاست‌گذاری دولت در هر یک از بخش‌های فوق می‌تواند مصائبی برای صنعت غذا ایجاد کند. یکی از چالش‌های موجود در این صنعت، قاچاق محصولات است که سیاست‌های نابجای اتخاذشده توسط دولت، در زمان‌های اشتباه می‌تواند بسترهای آن را فراهم کند. کمبود کالایی خاص در کشور و عدم توانایی کارخانه‌های تولیدی داخل در ساخت آن، راه‌حل قاچاق را فعال می‌کند. اگر دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و موانع برای فعالیت آن ایجاد نکند زمینه‌های ایجاد قاچاق به‌مرور از بین خواهد رفت. گفتنی است، تشکیل کمیته‌های سیاست‌گذاری و ایجاد تعامل با تولیدکنندگان می‌تواند مشکلات قاچاق و واردات کالاها در حوزه غذا را تا حد زیادی مرتفع سازد.
صنعت غذایی و تجارت خارجی
با فعالیت شرکت‌های صنعت غذایی در بازار سرمایه، پتانسیل‌های آن جهت صادرات بیش‌ازپیش فعال‌شده است. رقابت با ترکیه و جمهوری آذربایجان جهت فروش و صادرات شیرینی‌جات برقرارشده که نقطه عطفی برای این صنعت است. البته بیشترین صادرات ایران در سال‌های اخیر متعلق به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده که با توجه به خودکفایی کشورهای این حوزه، میزان صادرات به آنها رفته‌رفته کاهش‌یافته است. از آنجایی که تولید محصولات لبنی در کشور جزو پتانسیل‌های مطلوب بوده و مسیر جهت صادرات را هموار می‌کند، نیاز است بازارهای هدف دیگری شناخته شود تا جایگزین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و به‌طور خاص قطر و عربستان شود؛ به‌عبارت‌دیگر بهتر است فعالیت این صنعت غالبا به حوزه دریای خزر بیش از حوزه خلیج‌فارس متمرکز شود. از ابتدای سال ۹۷ واردات کالاهای آماده نظیر روغن، در این صنعت ممنوع شده است. این موضوع می‌تواند تلاش جهت خودکفایی را افزایش دهد. از طرفی افزایش قیمت مواد اولیه و حذف ارز دولتی می‌تواند چالش بزرگی برای شرکت‌های وارداتی این گروه باشد.
اثر‌گذاری نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز بر صنایع کشور به‌طور عمده از سه طریق اثر بر هزینه عملیاتی، سرمایه‌گذاری و قیمت نهایی قابل بررسی است. صنعت غذایی نیز جزو صنایعی است که افزایش نرخ ارز، اثر مشهودی بر هزینه عملیاتی و تهیه مواد اولیه آن و خرید تجهیزات دارد. در نتیجه این موضوع می‌تواند بر کاهش سود شرکت‌های این گروه اثرگذار باشد. اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به چیرگی هر یک از این سه اثر دارد. اگر در صنعتی هزینه‌ها افزایش یابد ولی بازار محصولات آن پر کشش باشد و امکان جایگزین کردن وجود داشته باشد، در این صورت با افزایش نرخ، شرکت با کاهش سود دهی مواجه می‌شود و برآیند افزایش نرخ ارز بر آن شرکت ایجاد زیان خواهد بود. اما اگر حمایت‌های تعرفه‌ای وجود داشته باشد و کالا کم کشش باشد، می‌توان به افزایش نرخ و جبران سود از دست رفته امید داشت. گفتنی است، محصولات غذایی جزو محصولات کم‌کشش و اساسی هستند و غالب محصولات با افزایش نرخ می‌توانند سود از دست رفته به‌واسطه افزایش نرخ ارز و یا حذف ارز دولتی را جبران کنند. این موضوع در شرکت‌های روغنی نظیر بهشهر و مارگارین قابل بحث است. همچنین شرکت‌های حوزه لبنی نیز با توجه به نیاز واردات تجهیزات و مواد اولیه مطلوب نیاز به مصرف ارز دارند. با توجه به نقش تعیین‌کننده و اساسی بودن کالاهای لبنی، افزایش نرخ می‌تواند به رشد و بهبود شرکت‌های این گروه کمک شایانی کند. از سویی شرکت‌های حاضر در این گروه به تازگی با خبر افزایش نرخ محصولات، رونق پیدا کرده‌اند. این بخش که ۳/ ۰ درصد از کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ بازده ۷۹ درصدی داشته است.
صنعت غذا و تحریم
اعمال تحریم تاثیر بسزایی در صنایع غذایی ندارد چرا که عمده مواد اولیه که در صنایع غذایی تبدیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند داخلی هستند اما در مورد محصولاتی همچون روغن که بخشی از مواد آن از طریق دیگر کشورها تامین می‌شود با دردسرهایی برای تامین مواد مورد نیاز مواجه خواهیم شد. طبق آخرین آمار نیمی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به عراق، افغانستان و امارات‌متحده‌عربی صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده سهم بازار پایین ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه است. با اعمال تحریم‌ها، این صنعت بیش‌ازپیش باید بر بازار کشورهای همسایه متکی شود. یکی از پیامدهای تحریم بر صنعت غذایی، افزایش هزینه حمل مواد اولیه و تجهیزات تولید است، شرکت‌های کشتیرانی که در این شرایط حاضر به حمل محموله‌های غذایی به بنادر کشور هستند مبالغ بالاتری را از تامین‌کنندگان طلب می‌کنند.
چالش‌های صنعت
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این صنعت، مشکلات حمل و نقل و هزینه آن است. وجود اختلال در این بخش، می‌تواند در تسریع فرآیند فاسد شدن محصولات غذایی تاثیرگذار باشد. ضعف در بسته‌بندی و عدم‌توجه به زیرساخت‌های تولیدی از دیگر چالش‌های این صنعت محسوب می‌شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از جذابیت اقلام تولید شده (در کنار کیفیت مطلوب و قیمت مناسب)، به این اصل وابسته است. همچنین، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه به تصمیمات و سیاست‌های دولتی برمی‌گردد. سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های موجود می‌تواند ارتباط میان صنایع را مختل کرده و غذا آنچنان که باید نتواند با سایر صنایع ارتباط داشته و ارزش‌افزوده ایجاد کند. شاید بتوان اولین و مهم‌ترین اثر تورم بر صنعت غذای ایران را کاهش تقاضای محصولات این صنعت در پی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم برشمرد که تولیدکنندگان را ناگزیر از کاهش حاشیه سود خود برای حفظ بازارهای داخلی می‌سازد. چالش‌های مربوط به استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی چون اعتبارات اسنادی نیز از دیگر مشکلات فعالان صنعت غذا در دوران تحریم‌های اقتصادی است که واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را با مشکل مواجه کرده است، فروشندگانی که حاضر به انجام مبادلات با تولیدکنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار اجتناب می‌کنند که این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه خواهد کرد. از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش اقساط و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمان طولانی نیاز دارد؛ بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
