قطعه‌سازی؛ گروگانِ خودروسازی دستوری
گروه محتوا- بحران نقدینگی در انجمن قطعه‌سازان اصفهان که در نشست اخیر مطرح شد، نمودی عینی از شکست مداخله دولت در صنعت خودرو است. وقتی از مطالبات معوق سال ۱۴۰۲ سخن می‌گوییم، در واقع از سرمایه در گردشی حرف می‌زنیم که در بدنه متورم و زیان‌ده خودروسازان دولتی بلعیده شده است.
قطعه‌ساز اصفهانی امروز میان دو لبه گازانبر گرفتار شده است: از یک سو با تورم نهاده‌های تولید و فشار بانک‌ها برای تسویه وام‌ها روبروست و از سوی دیگر، با مشتری انحصاری (خودروساز دولتی) مواجه است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌ده است و توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. ابهام در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مثل سایپا و تعیین قیمت‌های غیرواقعی برای واگذاری، نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای خروج دولت از این صنعت وجود ندارد.
تا زمانی که زنجیره تامین خودرو در اصفهان، گروگانِ مدیریت سیاسی در تهران باشد، وضعیت همین خواهد بود. راهکار، تنها در پرداخت قطره‌چکانی مطالبات نیست؛ بلکه در «خصوصی‌سازی واقعی» و حذف قیمت‌گذاری دستوری است. قطعه‌ساز باید بتواند در فضایی رقابتی فعالیت کند، نه اینکه به عنوان صندوق‌دارِ شکست‌های مدیریتی خودروسازان بزرگ عمل کند. تداوم وضعیت فعلی، یعنی ذبح کردن تخصص و اشتغال هزاران نفر در قطب قطعه‌سازی کشور (اصفهان) پایِ بتی به نام «خودروی ملی» که نه برای مصرف‌کننده کیفیت دارد و نه برای تولیدکننده سود.
