عقبگرد
نفت چه تاثیراتی بر توسعهنیافتگی ایران دارد؟
هدف از نگارش این مقاله که به قلم مریم سالاری، سهیلا ترابیفارسانی و ناصر جدیدی از گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد نوشته شده است، تحلیل ابعاد مختلف نقش نفت در توسـعه صـنعتی و برنامههای عمرانی و همچنین بازتاب اجتماعی و سـیاسـی آن در این دهه اسـت. نتیجه پژوهش حاضـر نشان میدهد که اراده دســتیابی به توســعه متکی بر ثروت ناشــی از نفت، صــنعت ایران را دچار تحولی بنیادی، اما ناپایدار کرد. چهره شــهرها دگرگون شد، ولی عدم توازن در بهرهمندی متعادل طبقات جامعه از توسـعه در مفاهیم اقتصـادی و سـیاسـی آن، شـکاف دولت، ملت را به سـمت آشتیناپذیری کشاند.
داستان غمانگیز نفت
داستان نفت در ایران یکی از غمانگیزترین صحنههای تاریخ چند هزارساله ایران را در یک سده اخیر رقم زد و درعینحال زندگی سرخوشانه ایرانیان در همین یک قرن مدیون نفت است. روزی که مسیو آنتوان کتابچی به نمایندگی از ویلیام ناکس دارسی امتیاز نفت را از مظفرالدین شاه قاجار گرفت کسی را گمان آن نبود که کشف و استخراج نفت که اولین چاه آن به سال ۱۹۰۸ در مسجدسلیمان به بهرهبرداری رسید بتواند در طی یک قرن همه شئون زندگی را در ایران تحت تاثیر خود قرار دهد. در سایه درآمدهای نفتی، از سیاست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی به یکباره دستخوش تغییراتی شگرف شد. بهتدریج فعالیتهایی در امر توسعه که به معنای فرآیند رسیدن به ثروت و رشد در نهادهای مهم اقتصادی و اجتماعی است، صورت گرفت.
در سالهای منتهی به پایان حکومت قاجارها نفت تاثیر چندانی از نظر اقتصادی و اجتماعی بر زندگی ایرانیان نداشت، هرچند با روی کار آمدن رضاشاه پهلوی و تغییراتی که در قرارداد اولیه نفت پدید آمد اندکاندک سود حاصل از نفت ایران را بهسوی تغییر هدایت کرد. ایران عصر قاجار به تدریج جای خود را به یک کشور شبهصنعتی داد و کارخانههای متعدد در نقاط مختلف ایران سر برآوردند که به یقین سرمایه اولیه احداث آنها از نفت بوده است. جنگ جهانی دوم و تحولات پس از آن موج بزرگتری از تغییرات را در ایران رقم زد.
در زمان محمدرضا شاه، نخستوزیری مصدق برگی بزرگ از تحولات این دوره است که با ملیگرایی و تلاش برای احقاق حقوق پایمالشده ایرانیان در قراردادهای نفتی همراه است؛ آنچه به نهضت ملی شدن نفت معروف شد. دوره دهساله سلطنت محمدرضا پهلوی در فاصله سالهای ۱۳۴۲-۱۳۳۲ را میتوان حرکت بهسوی خودرایی تعبیر کرد که هنوز دلارهای نفتی آنچنان در اختیار وی قرار نداشت تا بلندپروازیهایش را جامه عمل بپوشاند. اما در ۱۵ سال آخر سلطنت، وی اعتماد بهنفس کافی پیدا کرده بود. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت سبب شد تا دستش برای هزینه کردن امور مختلف ازجمله توسعه باز شود. این عوامل سبب شد در دهه ۴۰ یک دوره جهش بیسابقه را در طرحهای صنعتی و عمرانی شاهد باشیم. انجام پروژههای بزرگ و اجرای چند برنامه عمرانی با اتکا به نفت باعث تغییرات بزرگ سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی شد.
پرسش اصلی مقاله این است که نفت چه نقشی در روند توسعه در ایران دهه ۴۰ بازی کرده است؟ همچنین در این پژوهش به پرسشهای: نفت چه نقشی در توسعه صنعتی ایران ایفا کرده است؟، طرحهای عمرانـی دهه ۴۰ تا چه حد متاثر از نفت هستند؟ و تاثیرات اجتماعی و سیاسی نفت در جامعه ایران چه بوده است، پاسخ داده میشود. تحولات صنعتی و عمرانی دهه ۴۰ بر پایه دلارهای نفتی شکل گرفته که تاثیرات اجتماعی و سیاسی فراوانی در جامعه ایران بر جای گذاشت. همچنین درآمدهای نفتی سبب شد تا شاه به طرحهای عظیم صنعتی چشم بدوزد. در سایه دلارهای نفتی رنگ و چهره شهرهای ایران نیز دگرگون شد و طرحهای عمرانی مانند بیمارستان، بانک، دانشگاه، جاده و فرودگاه یکی پس از دیگری به بهرهبرداری رسیدند. اما باید تاکید کرد که اتکای اقتصاد بر تولید و درآمدهای نفتی فقط به توسعه اقتصادی انجامید و توسعه سیاسی به دنبال نداشت و موجب رفع شکاف طبقاتی نشد. این موارد ظرفیت خودکامگی شاه را تقویت کرد، بهطوری که دهه بعد تحولات بزرگی پدیدار شد.
شمشیر دولبه
برخی نفت را همچون شمشیری دولبه هم عامل توسعهیافتگی و هم علت عقبماندگی میدانند. علیمحمد ایزدی در کتاب «چرا عقبماندهایم؟»، رضا امیرخانی در «نفحات نفت»، محمود نکوروح در «عوامل توسعه غرب و علل توسعهنایافتگی ایران»، جمال هاشمی در «بالندگی و بازندگی ایرانیان»، فرامرز رفیعپور در «توسعه و تضاد» و بسیاری دیگر از علاقهمندان به حوزه توسعه در ایران مستقیم و غیرمستقیم به نقش نفت در توسعه ایران در دهه ۴۰ پرداختهاند. اما پژوهش حاضر علاوه بر اهمیت نفت بهعنوان موتور محرک در موضوع توسعه به نقش تولید بهعنوان عنصر پایداری توسعه و تثبیتکننده رشد اقتصاد میپردازد. این امر در دهه ۱۳۴۰ محقق شد و پس از آن بنا به دلایلی متوقف ماند.
ردپای نفت در توسعه صنعتی
ایران از لحاظ مجموع ذخایر انرژی رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از هفت درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. اقتصاد بسیاری از کشورها به نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است، به همین علت بررسی نقش نفت در اقتصاد اهمیت بسیار دارد. همچنین درآمدهای نفتی بهعنوان یک متغیر مستقل در اقتصاد سیاسی ایران در طول80 سال گذشته نقش بازی کرده است. نفت علاوه بر این مسبب اصلی توسعهنیافتگی در ابعاد گوناگون بوده و مشکلات اجتماعی نیز بهگونهای ناشی از آن محسوب میشود. اقتصاد ایران در دوره حکومت پهلوی پیشرفتهایی کرد که در قیاس با تجربه کشورهایی چون ترکیه و مصر، بسیار مطلوب بهنظر میرسید. تا پیش از آن ایران قرنها در جبر جغرافیا، فقر، ناامنی و نبود بهداشت، بر پایه اقتصاد کشاورزی و دامداری معیشتی گرفتار بود.
فقط وجود نفت بود که این چهره را دگرگون کرد. رشته اصلاحاتی که در زمینههای اقتصادی و اجتماعی در زمان پهلوی، بهخصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کلید خورد همراه با درآمدهای نفت، موجب شد اقتصاد یکی از چشمگیرترین دورههای رشد پایا و تورم اندک را تجربه کند و صنعتی شدن کشور با مداخله حکومت و با اتکا به درآمدهای نفتی پیش رفت. نفت از یک نظر تفاوتی با طلا ندارد؛ هنگامی که منابع معدنی، منبع اصلی ثروت دولت باشند، این درآمدها، چهارچوب تصمیمگیری را تغییر میدهند و همه جنبههای اساسی یک دولت مثل استقلال در شکلگیری اهداف و نوع نهادهای سیاسی را نیز متاثر میکنند. نفت الگوهای اکتساب ظرفیتهای دولت را تعیین میکند و دولتهای نفتی را میتوان زیرمجموعه دولتهای معدنی در نظر گرفت. این کشورها قابلیت ایجاد رانتهای فوقالعاده دارند و در کشورهای در حال توسعه، رانت منابع مستقیم به دولت تعلق میگیرد.
دولتهای رانتیر برای تامین ملی اهداف توسعهای مجبور نیستند به مالیاتستانی داخلی وابسته باشند و حکومتها الزامی نخواهند داشت تا اهداف خویش را تحت نظارت دقیق شهروندانی که صورتحساب مالیاتی میپردازند، تدوین کنند. هر کشوری که با این ساختار پیوند میخورد چه اقتدارگر باشد، چه دموکراتیک احتمالاً در هنگام سیاستگذاری اقتصادی خودسرانه و غیرعقلانی رفتار خواهد کرد. تریلین کارل این دولتها را دارای ظرفیت تنزلیافته دولت بودن میداند. درواقع اتکا به نفت موجب فقدان پاسخگویی دولت به جامعه میشود و عواید نفتی سبب تحکیم قدرت دولتها شده و اساس طبقاتی بودن جامعه را نیز تشکیل میدهد. در نتیجه دولتها ترغیب میشوند نهتنها مالیات بر درآمد خود را افزایش ندهند، بلکه از دیگر مالیاتهای مترقی نیز دوری کنند. واکنش دولتهایی که با جهش قیمت نفت رونق گرفتند به یکدیگر شباهت دارد؛ بیشتر آنها مخارج عمومی را افزایش دادند و استفاده از رانتهای نفت را برای استمرار الگوی توسعه نفتی برگزیدند.
پس از جنگ جهانی دوم و استقلال بسیاری از کشورهای نفتخیز، نخبگان بومی بهتدریج سعی کردند مالکیت خود بر منابع نفتی را به دست گیرند. جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران در دهه ۱۳۳۳ نیز عامل الهامبخش بسیاری از کشورهای نفتخیز شد. این دوره و پس از آن، آغاز دوره نفت و یکهسالاری توسعه اقتصادی ایران بود، هر چند که با قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ بار دیگر منابع نفتی در کنترل خارجی درآمد. در ایران نیز منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن یکی از عوامل اصلی شکلگیری نظام برنامهریزی و سازمان مجری آن یعنی سازمان برنامه بود و بخش مهمی از روند توسعه اقتصادی ایران مدیون نفت بوده است. بخش نفت بهقدری برای دولت و شاه اهمیت داشت که برای وی غیرقابل تصور بود که بدون درآمد نفت کشور را اداره کند.
ایران در سال ۱۳۳۳ طی قرارداد جدیدی بهجای شرکت نفت ایران و انگلیس با کنسرسیوم به همکاری پرداخت. کنسرسیوم شامل شرکت نفت بریتانیا با ۴۰ درصد، پنج عنوان نفتی آمریکایی ۳۵ درصد، رویال داچ شل ۱۴ درصد، شرکت نفت فرانسه ۶ درصد و شرکتهای مستقل آمریکایی جمعاً ۵ درصد میشدند و با ایران قراردادی منعقد کردند که به مدت ۲۵ سال نفت ایران را استخراج کنند. قرار بر این بود که سود خالص میان ایران و کنسرسیوم ۵۰-۵۰ تقسیم شود. در فاصله سالهای ۱۳۴۲-۱۳۳۲ کنسرسیوم بابت هر تن نفت ۵۶/۱۲ دلار سود برد، درحالیکه سود ایران از هر تن فقط ۵/۱ دلار بود. بااینحال درآمد ایران، بهویژه پس از تشکیل اوپک در ۱۹۶۰ و جنگهای اعراب و اسرائیل و خطر تحریم نفت به غرب، افزایش پیدا کرد و ایران که در این تحریم شرکت نکرد، درآمد نفتیاش به طرز بیسابقهای بالا رفت، بهطوری که از ۵/۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و چیزی نزدیک به هزار برابر شد، به این ترتیب نفت در خدمت دولت و دولت وابسته به نفت بود.
عواید نفت که در سال ۱۳۴۲ برابر با ۴۰ هزار میلیون ریال و ۱۲درصد تولید ناخالص ملی بود یک دهه بعد با انفجار قیمت آن به تقریباً ۱۸ هزار میلیون دلار رسید. در بررسی نقش نفت در اقتصاد ایران همواره عنصر «کیفیت و ساختار نهادی» را باید مورد توجه قرار داد. اهداف رأس قدرت سیاسی در دهه 40 رسیدن به توسعه صنعتی سریع بود. در ابتدا عالیخانی و تیم وی توانستند به تولید اتکا کنند، اما تکیه بر فروش نفت بهعنوان راه سهلالوصول رسیدن به دارایی بالا موجب شد «تولید» بهتدریج رو به خاموشی برود و دولتی رانتیر شکل بگیرد که تمام اتکای خود را بر استخراج نفت گذاشت. این وضعیت مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. به این ترتیب فساد نظاممند به وجه اصلی در همه ابعاد، بهخصوص اقتصاد تبدیل شد. مناسبات رانتی، عایدات نفتی را چون سفرهای آماده در اختیار افراد و گروههای خاص قرار داد و به شکاف طبقات و فاصله میان آنها دامن زد.
سیاستهای اقتصادی محمدرضا پهلوی تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی متعدد بود. محمدرضا پهلوی برای سروسامان دادن به اقتصاد ایران و ایجاد تعادل میان گروههای داخلی و دولتهای خارجی اقدام به تدوین برنامههای عمرانی کرد. در این دوران بخش نفت در مقایسه با دیگر بخشها اهمیت زیادی یافت، روند افزایش بودجه نفت به رشد برنامههای عمرانی کمک زیادی کرد، برای دورهای پنجساله از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ پیشبینی شده بود که هزینههای عمرانی از محل نفت و گاز تامین شود. درآمد نفت در این دوره پنجساله ۱۸۷ میلیارد ریال بود که ۱۵۳ درصد از عملکرد مشابه برنامه عمرانی سوم بیشتر بود. افزایش قیمت نفت میتوانست فرآیند توسعه را در کشوری که در زیرساختها، دچار چالش است سرعت بخشد، اما در عمل باعث چالشهای جدید شد و رشد تقاضای منابع مالی در دستگاههای مختلف، کشور را به مرز ورشکستگی رساند.
