بحران برنج:
از کمبود تا احتکار
نایاب و گران
گزارشهای میدانی از بازارهای اصفهان نشان میدهد که قفسههای فروشگاهها از برنج خارجی خالی است، قیمتها سر به فلک کشیده و احتکار کنندگان در سایه سیاستهای ناپایدار اقتصادی، سودهای کلان میبرند.
برنج وارداتی، بهویژه انواع هندی و پاکستانی، که تا همین چند ماه پیش،فراوان و باقیمتی ارزانتر نسبت به برنج ایرانی در دسترس بود، حالا نایاب و قیمت آن به چند برابر،رسیده است. بهطوریکه تقریباً از اوایل آذرماه ۱۴۰۴، بازار استان اصفهان با کمبود شدید این محصول، مواجه شده است.
نتیجهای از حذف ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) و در اصل به زنجیرهای از تصمیمات متناقض، کندی در واردات و احتکار گسترده بازمیگردد.
ادعای فروشندگان عمده و خرد آن است که محمولههای جدید به دستشان نمیرسد و آنچه موجود است، باقیمتهای نجومی عرضه میشود.از طرفی هم مقامات محلی، وعده توزیع گسترده را میدهند، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان میدهد.تا جایی که این بحران به صحن مجلس کشیده شده و نمایندگان اصفهان خواستار توضیحات فوری از دولت شدهاند.
کشف انبارهای مملو از برنج احتکار شده
در شرایطی که کمبود و گرانی برنج، بازارها را به تسخیر خود درآورده خبرهایی مانند کشف احتکارهای سنگین این محصول،حاکی از آن است،تعدادی از دلالان و سودجویان این حوزه با احتکار برنج، منتظر جهش بیشتر قیمتها و عرضه آن با نرخ جدید هستند.اقدامی که افزایش نرخ را شدت بخشیده است.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد که هزاران تن برنج در انبارهای خصوصی دپو شده تا با افزایش قیمت فروخته شود.
در اصفهان نیز سردار حمید علینقیان پور، فرمانده انتظامی استان،اعلام میکند که نیروهای عملیاتی بیش از ۱۳۰ تن برنج خارجی و ایرانی را در چهار انبار پنهان کشف کردهاند. ارزش این محمولهها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و چهار متهم به تعزیرات حکومتی معرفیشدهاند. هرچند این نوع از احتکارها در سایه سیاستهای ناپایدار اقتصادی،بسیار گستردهتر از این ارقام و اعداد است.
شایانذکر است در پاسخ به بحران فعلی برنج، محسن ضیایی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، حدود یک هفته قبل،توزیع ۱۲۷۹ تن برنج وارداتی را اعلام کرد، این محموله قرار است از طریق تعاونیها و فروشگاههای بزرگ توزیع شود و حوالهها به نمایندگان فرمانداریها تحویل دادهشده است.
به گفته ضیایی ستاد تنظیم بازار کشور، تمهیدات لازم را اندیشیده و مردم نباید نگران باشند. برنج بهاندازه کافی در انبارهای دولتی و خصوصی ذخیرهشده و در روزهای آینده عرضه خواهد شد.
بااینحال، مشاهدات میدانی در فروشگاههای اصفهان مانند هایپرمارکتها و تعاونیهای کارگری، حکایت از توزیع محدود دارد.
ریشه بحران کجاست؟
فعالان میگویند مقدار سهمی که قرار است در اصفهان،توزیع شود ناچیز است و نمیتواند تقاضای عظیم بازار را پوشش دهد. علاوه بر این، توزیع دولتی اغلب با تأخیر و ناکارآمدی همراه است، که اعتماد مردم را کاهش میدهد.
در این حال ریشههای این بحران،زیاد است و رفع هرکدام زمانبر،دلیل اصلی آنهم گفته میشود در حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج نهفته است. دولت در اوایل آذرماه این ارز را حذف و واردات را به ارز آزاد سپرد. تصمیمی که برای جلوگیری از رانت ارزی گرفته شد، اما گویا بدون برنامه جایگزین، به برهم ریختگی بازار منتهی گردید.
مسعود بحق، رییس اتحادیه صنف خواربار اصفهان،بیان میکند:
بر اساس بخشنامه اول آذر، تجار میتوانند برنج را از استانهای مرزی وارد کنند، اما تنها بهصورت تهاتر یا با ارز حاصل از صادرات خود.
او میگوید:هیچ ارزی از سوی دولت تخصیص نمییابد و قیمت تمامشده برنج با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد.
به گفته بحق بخشی از برنج وارداتی در گمرکات به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده میشود و سپس از طریق جهاد کشاورزی در فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیها با نرخ مصوب عرضه میشود، اما سهمیه کافی به اصفهان تخصیص نیافته و مقدار محدودی که وارد استان شد، بهسرعت توزیع و تمام شد.
براین اساس مشکل اصلی کمبود برنج در استانها نبود کالا نیست، بلکه کندی در جذب و انتقال محمولههاست.
از طرفی دیگر،دولت حتی پیش از تصمیم بر حذف ارز ترجیحی در یک سال ونیم گذشته هم به واردکنندگان برنج،ارز نداده و همین مسئله بازار را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
متولیان بابیان رقمهای متفاوت, بدهی ارزی بانک مرکزی را از ۷۵۰ میلیون یورو تا بیش از ۱.۲ میلیارد یورو اعلام میکنند.
نکته مشترک همه اظهارات آن است که از بهمن ۱۴۰۳ تا امروز، تقریباً هیچ ارز جدیدی برای واردات برنج،تخصیص داده نشده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، با صراحت میگوید: بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر، هیچ ارزی به واردکنندگان برنج نداده است. دیگر هیچ تاجر خارجی حاضر نیست به ایران اعتباری کالا بفروشد.
با این اوصاف عدم تخصیص ارز برای واردات برنج از یکسو ؛حذف ارز ترجیحی و ممنوعیت یکباره واردات نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴، تیر خلاصی برای این بازار بوده است. دولت اعلام کرد واردکنندگان فقط اجازه دارند برنجی باقیمت زیر ۹۰۰ یورو در هر تن وارد کنند؛ تصمیمی که عملاً واردات برنج پاکستانی را به صفر رساند.
یک ماه بعد، در خرداد، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش برنج پاکستانی را بهطور کامل متوقف کرد. در مرداد و شهریور نیز، برخلاف رویه سالهای گذشته، حتی در فصل برداشت داخلی هم اجازه واردات داده نشد تا تولید داخلی حمایت شود،اما اینگونه برنج داخلی،بدون رقیب،گرانتر و کمیابتر شد. در ارتباط با برنج هندی هم دولت، واردکنندگان را ملزم به تحویل تمام برنج هندی به شرکت بازرگانی دولتی ایران کرد و از توزیع مستقیم در بازار منع شدند.درصورتیکه دولت در خرید این برنجها تعلل کرد و این مسئله نیز باعث شده که بازار بهشدت دچار مشکلاتی ازجمله کمبود عرضه و افزایش قیمت شود.
سیاستها و رفتارهای متناقضی از سوی متولیان که حالا بازار را با شرایط دشواری مواجه و اعتماد مردم را بیشتر از گذشته خدشهدار کرده است.
آیا با توزیع برنج،قیمتها به گذشته بازمیگردد؟
توزیع محدود، توقف واردات، تأخیر سنگین در تخصیص ارز،حذف ارز ترجیحی و درمجموع تصمیمات یکباره دولت،باعث شد برنج خارجی افزایش نرخ چند برابری و برنج ایرانی نیز رکوردهای تازهای را ثبت کند.
در این حال دولت در اوایل آذرماه با عقبنشینی از تصمیم قبلی خود مبنی بر ممنوعیت واردات ،چهارمین مرحله ثبت سفارش ۱۸۰ هزار تن برنج،عمدتاً هندی و بخش محدودی پاکستانی را آغاز کرد.
اما مساله اصلی آنکه باوجود وعده توزیع برنج،محمولههای جدید با کدام نرخ به دست مصرفکننده خواهند رسید؟
آیا منظور متولیان از ثبات قیمتی به معنای بازگشت به قیمتهای همین یک ماه گذشته است ؟
به نظر میرسد تنها راهکار کارآمد، واردات انبوه و ایجاد فضای رقابتی است تا قیمتهای نجومی فعلی تا میزانی تعدیل و دغدغههای مردمی در این زمینه، کمتر شود.
