رونق تجارت با فناوری‌های نوین گمرکی
در کشور ما وضع مقررات واردات و صادرات در چارچوب قوانین موضوعه بالادستی بیشتر بر عهده دو دستگاه نسبتاً سیاستگذار در امر تولید و تجارت یعنی وزارت کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده و از آنجا که سهم وزارت صمت در تولید ناخالص داخلی به مراتب بیش از وزارت کشاورزی است، دفتر مقررات صادرات و واردات در درون تشکیلات این وزارتخانه جا گرفته است و البته با ایجاد کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان دیگر وزارتخانه‌ها و منجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این امکان را فراهم ساخته است تا دستگاه‌های اجرایی ذیربط بتوانند نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در امر مقررات صادرات و واردات لحاظ کنند. این کمیته وظیفه تهیه پیشنویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در مواردی که به صادرات و واردات مربوط می‌شود عهده دار است.
گمرک جمهوری اسلامی طبق قانون موظف به رعایت مصوبات کمیسیون ماده یک و هر آنچه از سوی دفتر مقررات ابلاغ می‌شود، است. گمرکات کشور برابر دستورالعمل‌های صادره از دفتر مقررات می‌بایست در خصوص صادرات و واردات اعم از ممنوعیت یا لغو ممنوعیت صادرات و واردات کالا و همچنین وصول حقوق ورودی کالا متشکل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برابر آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات نوشته شده است عمل کند.
هرچه تعداد طبقات تعرفه‌ای و همچنین ردیفهای تعرفه‌ای افزایش یابد، انجام صحیح و سریع کار توسط کارشناسان گمرک، سخت‌تر و دشوارتر و احتمال بروز خطا بیشتر می‌شود و بالعکس هرچه طبقات تعرفه‌ای کمتر و ردیفهای مرتبط کاهش یابد انجام امور مربوط به تشخیص نوع کالای وارداتی و در نتیجه محاسبه حقوق ورودی آن و میزان دریافتی از تجار و بازرگانان منطقی تر می‌شود. اینکه برخی از کشورهای توسعه یافته، در نظام مقررات واردات و صادراتشان از تعداد طبقات تعرفه‌ای کمتری استفاده کرده و کالاهای وارداتی را ذیل طبقاتی از قبیل کالای صنعتی، کالای خوراکی و کالای کشاورزی تعرفه بندی می‌کنند و در سر جمع کالاهای وارداتی، وجوه دریافتی بابت سود بازرگانی و یا دیگر عناوین مشابه، برای واحد کالا، متناسب با قرار گرفتن در طبقات محدود ذکر شده محاسبه و دریافت می‌کنند، در راستای تسهیل و تسریع در امر تجارت خارجی برنامه ریزی شده است.
در سال ۱۳۹۵ و به دنبال مصوبه قبلی هیات وزیران، تعداد طبقات تعرفه‌ای در کتاب مقررات صادرات و واردات به حداقل خود که ۸ طبقه است، کاهش یافت که به نوبه خود سهم زیادی در کاهش بوروکراسی به هنگام ترخیص کالای وارداتی را به خود اختصاص داد و قرار بر این بود که تعداد طبقات در سال بعد از آن به شش طبقه کاهش یابد ولی متاسفانه با تشدید تحریم ها، این اصلاح نه تنها نتوانست جامه عمل بپوشد بلکه تعداد طبقات تعرفه‌ای در حال حاضر به ۲۸ افزایش یافته است.
این در حالی است که اقدامات به عمل آمده درخصوص کاهش طبقات تعرفه ای، گامی ارزشمند در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به حساب آمده و استمرار آن می‌توانست نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. از دیگر مشکلاتی که تجار و بازرگانان فعال در امر تجارت خارجی و همچنین کارشناسان حوزه گمرک کشور با آن دست به گریبانند، عدم ثبات در مقررات صادرات و واردات کشور است که نمود آن را در بخشنامه‌های متعدد صادره از سوی دفتر مقررات در طی سال می‌توان شاهد بود. تغییراتی که در میزان سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور که عمدتاَ در جهت افزایش است داده می‌شود، اسباب نگرانی فعالان تجارت خارجی را به دنبال آورده و چه بسا در گاهی اوقات به ورشکستگی و خروج آنان از عرصه تجارت خارجی کشور می‌انجامد.
آنچه گفته شد بخش کوچکی از مشکلاتی است که تجار و بازرگانان فعال در امر تجارت خارجی و همچنین مجموعه کارشناسان گمرک با آن مواجه اند. بوروکراسی موجود به زمانبری زیاد و غیرقابل قبول یک فعالیت مهم در امر تجارت می‌انجامد. پارامتری که در تجارت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و طولانی شدن آن چه بسا به ضرر و زیان و خروج فعالان در این بخش بیانجامد.
استفاده از فناوری‌های روز برای تجهیز گمرکات در سطوح مختلف چه به لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری و ثبات در مقررات صادرات و واردات از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در وقت فعالان این عرصه شود. شناخت تجارب دیگر کشورها به خصوص کشورهای دارای اقتصاد قوی و حجم تجارت خارجی بالا و استفاده از آن در نظام تجارت خارجی کشور می‌تواند دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.
در امر صادرات و واردات موضوعی که اهمیت دارد، سرعت عمل است، از همین رو ضروری است اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد که در حداقل زمان ممکن کالاهای وارداتی یا صادراتی بتواند به مسیر خود ادامه دهد و به دست مشتری برسد. وقتی تجهیزاتی مشابه ایکس‌ری‌های کامیونی یا ایکس‌ری‌های کانتینری وجود نداشته باشد، کار بازرسی زمان زیادی می‌برد و از طرفی سبب ضرر و زیان در هنگان بازرسی به محموله می‌شود و در عین حال از صحت و دقت بالایی هم برخوردار نیست. لذا برای اینکه این ایرادات برطرف شود، به کارگیری فناوری‌های نوین از طریق نصب دستگاه‌های ایکس ری چه کامیونی و چه غیرکامیونی اولویت پیدا می‌کند.
با استفاده از فناوری ایکس ری، زمان بازدید یک کامیون و یک خودرو به میزان زیادی کاهش می‌دهد و دقت عمل بالا می‌رود. به این دلیل که اسکنی که از محتویات داخل خودرو با استفاده از این فناوری انجام می‌دهد، کاملا مشخص می‌کند در داخل این محموله، چه چیزی وجود دارد و آیا کالای غیرمجازی هم دیده می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه اگر اسلحه یا مواد مخدر جاسازی شده باشد، همه با این نوع اسکن نشان داده می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که تعداد این ایستگاه‌ها باید در گمرکات مختلف متناسب با حجم کالای صادره یا وارده افزایش پیدا کند. یعنی اگر تعداد کامیون‌هایی که قرار است از دروازه گمرکی چه برای صادرات و چه برای واردات عبور کند، زیاد باشد و دستگاه‌های ایکس‌ری کم باشد، عملا به معنای بلااستفاده شدن این دستگاه‌ها خواهد بود. چون ممکن است در چنین شرایطی تنها آن دسته از محموله‌هایی که کارشناس گمرک قادر به تشخیص کالا نیست، اجازه عبور از گیت مخصوص گمرک را پیدا کند. این شرایط به نوعی پاک کردن صورت مساله است. لذا باید تعداد ایستگاه‌های ایکس‌ری در بنادر متناسب با حجم صادرات و واردات آن قدر زیاد شود که بازرسی در حداقل زمان انجام شود.
در چنین شرایطی و از آنجایی که این دستگاه‌ها گران‌قیمت است، تامین منابع مالی برای خرید این دستگاه‌ها ضروری است و ممکن است در بضاعت دولت نباشد چنین امکاناتی را فراهم کند و یا زیرساخت مورد نظر در گمرک برای استفاده از این تجهیزات هم نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد.
بهتر است در چنین شرایطی گمرک، این اقدامات را برون‌سپاری (outsource) کند. یعنی به بخش خصوصی واگذار و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود ولی کارشناسانی که کار اسکن محمولهها را انجام می‌دهند، کارشناسان معتمد و یا کارشناسان گمرک باشند که اطمینان حاصل شود کالایی که صادر یا وارد می‌شود، دقیقا در چارچوپ اظهارنامه‌هایی است که صادر شده است و از خروج کالای غیرمجاز از کشور جلوگیری شود و ورود کالای غیرمجاز هم به داخل کشور اجازه داده نشود. این کار از طریق بخش خصوصی بهتر می‌تواند انجام شود اما متاسفانه به دلیل نگاهی که در دولت در مورد موضوع قیمت‌گذاری این نوع خدمات وجود دارد، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند. بهتر است موانع این کار برداشته شود تا منفعتی که سرمایه‌گذار از بابت خرید این تجهیزات و نصب و راه‌اندازی و نگهداری آنها می‌برد، به گونه‌ای باشد که آنها را ترغیب به توسعه سرمایه‌گذاری کند و فناوری‌های جدید که از دقت و سرعت بالایی برخوردار است، برای بازرسی کالا استفاده شود.
هر چه قدر امکانات در این زمینه ارتقا یابد و منجر به این شود که کمترین زمان در هنگام ورود یا خروج کالا به دروازههای کشور صرف شود و تاجر فعال در زمینه تجارت خارجی کالای خود را هر چه سریع‌تر به مقصد برساند، می‌تواند اسباب توفیق امر تجارت خارجی کشور باشد. از طرف دیگر عدم انجام این اقدامات و عدم به کارگیری فناوری‌های نوین که باعث معطلی کالای صادراتی و وارداتی در بنادر شود، هزینه‌زاست و این هزینه را تاجر باید پرداخت کند و طبیعتا به افزایش قیمت کالای مورد نظر می‌انجامد و با گران شدن کالا، امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی از تجار سلب می‌شود. لذا به‌کارگیری فناوری‌های نو در گمرکات در بخش‌های مختلف از جمله استفاده از تجهیزات ایکس‌ری، به گونه‌ای که زمان بازرسی و صدور مجوزهای مورد نظر را به حداقل ممکن کاهش یابد، باعث خواهد شد تجارت خارجی رونق بیشتری بگیرد.
ضمن اینکه اطمینان خواهیم داشت محمولهها دقیقا در چارچوب اظهارات انجام شده به خارج از کشور ارسال یا وارد کشور می‌شود. در پایان باید گفت مزایای بسیار زیاد به کارگیری فناوری‌های نوین، قطعا باعث خواهد شد هزینه تجارت خارجی کاهش پیدا کند. با کاهش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری برای عرضه کالاها و صادرات و واردات بیشتر می‌شود و تجار هم علاقه‌مندی بیشتری پیدا می‌کنند.
* رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
