تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی
دنیایاقتصاد: سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای به سازمانهای صمت استانها، شرایط جدیدی را برای تعلیق تعقیب قضایی ناشی از عدمایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اعلام کرده است که بر مبنای آن، صادرکنندگان مشمول تا پایان سالجاری مهلت دارند بهمنظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری «اکسپورتنا»، محمود اسکندری، با ارسال ابلاغیهای به سازمانهای صمت استانهای سراسر کشور، اعلام کرده است که صادرکنندگان مشمول تعلیق تعقیب قضایی ناشی از عدمایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات که تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی نشدهاند، پس از مراجعه به بازپرس ذیربط و دریافت نامه تعلیق تعقیب قضایی تا پایان سال فرصت دارند به منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، مدارک لازم را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند. بر این اساس صادرکنندگان مشمول این ابلاغیه باید تعهدنامه محضری واردکننده واجد ارز، مدرک احراز ارز واردکننده، درخواست صادرکننده، فایل اکسل کوتاژهای صادراتی مصرفنشده سال ۱۳۹۷ و نامه بازپرس را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند. اسکندری در این نامه که نسخهای از آن در اختیار اکسپورتنا قرار گرفته، تاکید کرده که رفع تعلیق کارتهای بازرگانی این گروه مستلزم دستور قضایی و همچنین احراز ارز حاصل از صادرات در کمیته موضوع بند «۲» بسته سیاستی به منظور انجام واردات از محل صادرات خود خواهد بود.
