اعمال سقف و سابقه واردات کالا منتفی می‌شود؟
اعطای مشوق مشروط به صادرکنندگان
همچنین سقف واردات آنها نیز بر اساس میانگین ارزش واردات‌شان در سه سال گذشته مشخص می‌شد، اما صادرکنندگان زمانی وارد این ماجرا شدند که واردات در مقابل صادرات به یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی تبدیل شد و صادرکنندگان خواهان استفاده از این روش بودند، اما قوانین مربوط به واردات برای آنها نیز اجرا شد. به‌عبارتی صادرکنندگانی که قصد استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود را داشتند نیز مشمول سقف و سابقه شدند. این موضوع مخالفت صادرکنندگان را به‌دنبال داشت؛ چراکه برخی از آنها تا پیش از این واردات نداشتند و بعد از الزام بازگشت ارز، به‌منظور رفع تعهد ارزی به این روش روی‌آوردند. مراودات بانکی مشکل و انتقال ارز به کشور پروسه‌ای زمان‌بر بود و با توجه به بازه زمانی مشخص شده برای رفع تعهد ارزی، صادرکننده قادر به بازگشت ارز صادراتی خود در آن بازه زمانی نبود، از این‌رو واردات در مقابل صادرات، روشی بود که با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما با اعمال سقف و سابقه برای واردات، این گروه با چالش‌های جدی مواجه شدند و از مقامات مسوول درخواست کردند تا صادرکنندگانی که برای رفع تعهد، واردات انجام می‌دهند، از اعمال سقف و سابقه در واردات معاف شوند. حال رئیس جدید سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده است که هر صادرکننده‌‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد. او در عین حال گفته است: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال۱۴۰۱ برداشته خواهد شد. در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق ایران که در محل سازمان توسعه تجارت با حضور رئیس این سازمان برگزار شد، صادرکنندگان نیز اعلام کردند اگر دولت موانع پیش‌روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی را بردارد، بدون نگرانی می‌تواند شاهد تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات باشد. محمد لاهوتی رئیس این کمیسیون مهم‌ترین مطالبه صادرکنندگان را تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد. او گلایه خود را نیز از اجرای نادرست شیوه واردات در مقابل صادرات بیان کرد و گفت: اینطور نمی‌شود که برای صادرکننده مهلت زمانی بازگشت ارز صادراتی تعیین شود و در مقابل، اجازه واردات در مقابل صادرات که در ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده، به او داده نشود و هر روز از زمان او برای تایید پرونده واردات در مقابل صادراتش در وزارت صمت و بانک مرکزی کاسته شده و او بدهکار دولت در عدم‌بازگشت ارز صادراتی در مهلت مقرر شود. به هر روی، موضوع واردات در مقابل صادرات از زمان تعیین این شیوه برای رفع تعهد ارزی با چالش‌های زیادی روبه‌‌رو شد. در یک برهه زمانی اگرچه این روش، با تایید بانک مرکزی پذیرفته شده بود، اما در عمل به اجرا درنیامد. پس از اجرایی شدن آن نیز دست‌اندازهای زیادی پیش‌پای صادرکنندگان گذاشته و واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر، پشت درهای تصمیم‌گیری قرار گرفت. در نهایت آنکه متولیان تن به اجرای این روش دادند اما با توجه به اظهارات صادرکنندگان به‌نظر می‌رسد هنوز موانعی برای اجرای واردات در مقابل صادرات وجود دارد.
سقف و سابقه برداشته می‌شود؟
علیرضا پیمانپاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، گفت: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته از صادرکنندگان یک رویه غلط است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده است؛ در حالی‌که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به‌طور کامل حذف شود. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وی تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌تواند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کند. پیمانپاک با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم‌اکنون پیش‌روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه‌گر حذف ارز ترجیحی هستیم، اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند‌ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌‌ها را هماهنگ کرد. وی همچنین درباره اعزام رایزنان بازرگانی به سراسر دنیا، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش کنیم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه‌اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکل‌‌ها و بخش‌‌خصوصی در دستور کار است که مکانیزم‌‌های آن را در حال طراحی داریم.
به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، یک میلیارد یورو اعتبار خریدار برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده ولی به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۵/ ۲درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌‌مند شود. وی تامین مالی بخش صادرات را یک موضوع بسیار مهم دانست و عنوان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌‌مند خواهیم شد؛ به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد. در این میان یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران به‌‌رغم پتانسیل عظیمی که برای صادرات دارد، درصد کمی از صادرات جهان را به خود اختصاص می‌دهد که البته متاسفانه در همان بازار‌هایی که به‌صورت محدود حضور دارد هم با رقابت منفی صادرکنندگان خود مواجه است که به‌نظر می‌رسد این موضوع باید ساماندهی شود. بر این اساس دالان‌‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت‌های لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم. پیمانپاک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی، گفت: هماهنگی‌‌های لازم با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی برای اجرای هرچه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به‌نحوی‌که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد. وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش‌روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد. پیمانپاک با بیان اینکه وزارت جهاد‌کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش‌روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین درباره قیمت‌های پایه صادراتی نیز به‌نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو‌آورد، بلکه باید فرمول قیمت‌‌گذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین کرد. وی افزود: در حوزه صدور ضمانت‌نامه‌های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانت‌نامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به‌دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر دولت موانع پیش‌روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی را بردارد، بدون نگرانی می‌تواند شاهد تامین ارز مورد‌نیاز واردات از محل صادرات باشد، گفت: ۹۵درصد دارندگان کارت‌های بازرگانی، با شیوه‌های رفع تعهد ارزی مشکل دارند.
گلایه از اجرای واردات در مقابل صادرات
محمد لاهوتی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تحولات مثبتی در عرصه صادرات غیرنفتی رخ داده و اگرچه هنوز برخی موانع پابرجا است، اما امیدواری در جامعه صادرکنندگان به‌وجود آمده است؛ به نحوی‌که صادرات در یک‌ماه اخیر با رشد چشمگیری مواجه شده است. این افزایش، به‌طور قطع نشانگر آن است که صادرات غیرنفتی پتانسیل بالایی دارد که اگر بندهای بسته‌شده بر پای صادرکنندگان را بازکنیم، حتما می‌‌توانیم امیدوار به این باشیم که صادرات رشد قابل‌ملاحظه‌‌ای را تجربه کند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت ایران در حال بازگشت به جایگاه اصلی خود به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور است، این در حالی است که ظرف سال‌های گذشته سازمان توسعه تجارت ایران، بیشتر درگیر مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی بود؛ اما اکنون در حال ایفای نقش به‌عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور بوده و تجار می‌‌دانند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌‌ها در حوزه تجارت خارجی این سازمان است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، پراکندگی و تناقض در تصمیم‌گیری‌‌ها ظرف سال‌های گذشته به حوزه صادرات غیرنفتی لطمات جدی وارد آورده است که امیدواریم در دوره جدید، سازمان توسعه تجارت ایران بتواند از این مسوولیت به‌خوبی دفاع کرده و کانون تصمیم‌گیری‌‌ها و اثربخشی تصمیم‌سازی‌ها در دولت شود. لاهوتی با اشاره به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری که در جهت رفع مشکلات پیش‌روی صادرات غیرنفتی بوده است، گفت: نکته‌ای که در این ابلاغیه به چشم می‌خورد، موضوع واردات در مقابل صادرات و وا‌گذاری کوتاژهای صادراتی است که به‌‌رغم اینکه موضوع ساده‌‌ای به‌نظر می‌رسد، در عمل با پیچیدگی‌‌‌هایی مواجه شده است؛ تجربه واردات در مقابله صادرات از دهه ۷۰ وجود داشته و کالاهای وارداتی که دارای مجوز ثبت‌سفارش است، با ارز صادراتی وارد کشور می‌‌شده است؛ این در حالی است که هم‌اکنون این کالاها برای واردات، در صورت تایید، ماه‌ها در صف ثبت‌سفارش و تایید بانک مرکزی معطل می‌مانند، حال آنکه دولت باید از این روش به دلیل عدم‌تخصیص ارز بیشتر استقبال کند. مطالبه جدی صادرکنندگان، تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی است. اینطور نمی‌شود که برای صادرکننده مهلت زمانی بازگشت ارز صادراتی تعیین شود و در مقابل، اجازه واردات در مقابل صادرات که در ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده، به او داده نشود و هر روز از زمان او برای تایید پرونده واردات در مقابل صادراتش در وزارت صمت و بانک مرکزی کاسته شده و او بدهکار دولت در عدم‌بازگشت ارز صادراتی در مهلت مقرر شود.لاهوتی ادامه داد: ۵۰درصد از سبد صادراتی کشور توسط پتروشیمی‌‌ها و فولادی صورت می‌گیرد که ارز خود را در سامانه نیما تحویل می‌دهند؛ چراکه با توجه به نرخ پایین ارز در سامانه نیما، امکان وا‌گذاری برایشان وجود دارد؛ اما سهم دارندگان کارت‌های بازرگانی این بخش ۵درصد است؛ در حالی‌که ۹۵درصد از دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مواداولیه خود را با نرخ ارز آزاد و بالاتر تهیه کرده و امکان عرضه در سامانه نیما به‌دلیل اختلاف‌فاحش آن با قیمت تمام‌شده برایشان امکان‌پذیر نبوده و این ۹۵درصد عملا در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل هستند. از سال ۹۷ تاکنون نیز ورود موقت کالاها دچار مشکل شده و دولت با توجه به شیوه‌نامه‌های رفع تعهد ارزی، اجازه ورود موقت را عملا بسته است؛ در حالی‌که حتی افرادی که قبل از سال ۹۷ اقدام به ورود موقت کرده‌اند هم دچار این مشکل هستند و پرونده‌های آنها بلاتکلیف باقی‌مانده است. لاهوتی معتقد است که اگر این مسائل حل شود، صادرات رونق گرفته و مواداولیه بیشتری برای کارخانجات وارد کشور می‌شود که ارز حاصل از آن، از دولت مطالبه نمی‌شود بلکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تامین کنند؛ پس تولید و اشتغال هم رونق می‌گیرد. وی با انتقاد از تفاوت ایجاد‌شده میان کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی در موضوع واردات گفت: در قانون چنین تفاوتی دیده نشده؛ ضمن اینکه با توجه به سبد وارداتی کشور که بالغ بر ۸۵درصد مواداولیه و واسطه‌ای تولید است عملا واردات تجار در خدمت تولید و تولیدکننده است و نباید با این قشر این‌گونه رفتار شود.
