در بخش پیش‌فرض‌های استدلال ‌دو تشکیک جدی وجود دارد: اولا در دنیای امروز قوانین و مقررات با هدف «تسهیل امور» و بر مبنای رفتار «انسان متعارف» تدوین و تنسیق می‌‌شود و دنیای تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین طبیعی است هر مقرراتی از گزند تعدی برخی افراد در امان نبوده و امکان سوءاستفاده در هر صورت وجود خواهد داشت اما قانون‌گذار با استناد به این استثنا‌ فرآیند تدوین قوانین و مقررات را معکوس نمی‌‌کند، بلکه پس از اجرای آنها و براساس بازخوردهای دریافتی در‌ گام‌های بعدی تمهیداتی جدید می‌اندیشد تا از تخلفات ممانعت به‌عمل آورد. بنابراین، این پیش‌فرض که با توجه به امکان سوءاستفاده عده‌ای، به‌کلی یک مسیر مسدود شود، چندان حائز اعتبار نیست.

ثانیا از منظر «حکمرانی خوب» (goodgovernance) که از الزامات مهم هر نظام سیاست‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی است، نوع نگاه سیاست‌گذار پولی به تجار و فعالان اقتصادی واجد ایراد است. یکی از شاخص‌های مهم در سیستم ارزیابی شاخص‌های حکمرانی جهانی که توسط «بانک‌جهانی» تدوین و اجرایی می‌شود «کیفیت تنظیم‌کنندگی»  (RegulatoryQuality) است. منظور از این شاخص، توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های «بخش‌خصوصی» می‌شود. هر‌چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات «توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی» و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، سطح بالاتری از حکمرانی به‌وقوع خواهد پیوست. تدقیق در نوشتار مورد اشاره نگاه بانک‌مرکزی به تجار را به‌خوبی نمایان می‌کند. علاوه بر موارد فوق، در بخش استدلال‌ها و نتیجه‌گیری نیز نکات دیگری وجود دارد که تعدادی از آنها مورد‌اشاره قرار خواهد گرفت.

۱- در پاسخ به سوال ارز از کجا آمده، بیان داشته‌اند که چهار حالت وجود دارد و سپس نتیجه گرفته‌اند بیشترین حالت مربوط به «بیش‌اظهاری» و «کم‌اظهاری» کالاها در گمرک توسط فعالان تجاری‌ است. اولا شقوق دیگری نیز قابل‌تصور است که از قضا مرتبط‌ترین حالت به مکانیزم مورد بحث هستند. تعداد بسیاری از ایرانیان خارج از کشور در بخش تجارت و تولید مشغول به فعالیت تجاری بین‌المللی بوده و باوجود تجارت با سایر کشورها امکان تجارت با کشور خودشان را ندارند. حالت دیگر مربوط به ایرانیانی است که به‌صورت مشترک با شهروندان کشورهای دیگر اقدام به تاسیس شرکت و فعالیت تجاری کرده و تمایل دارند با ایران تجارت داشته باشند. برخی دیگر نیز سرمایه‌گذاران خارجی هستند که در ایران در صنعتی مشغول به فعالیت تولیدی بوده و در کشور خودشان نیز فعالیت مشابه دارند و با توجه به پایین‌تر بودن هزینه تولید در ایران حاضرند از سرمایه خود بخشی را در قالب مواد اولیه و ماشین‌آلات به ایران وارد کرده و تولید محصولات خود در ایران را گسترش دهند. ثانیا، نتیجه‌گیری ایشان مستند به کدام آمار و تحقیق صورت گرفته است؟

۲- این واقعیت که بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در فرآیند گمرکی وجود دارد قابل‌انکار نیست اما آیا این مساله به‌تنهایی باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد؟ آیا راه مقابله با آن ممنوعیت مکانیزم واردات بدون انتقال ارز است؟ بهتر بود بانک‌مرکزی بیان کند به‌عنوان متولی درخصوص «شفافیت در منشأ تامین ارز» چه مکانیزم‌های اجرایی طراحی کرده است؟ آیا درصورت طراحی چنین مکانیزمی، فعالان اقتصادی با اجرای آن مخالفت کرده‌اند؟ در ایام اخیر که بانک‌مرکزی اختیار وسیعی داشته و حتی آن را به «تدوین» و «تغییر» سیاست‌های تجاری تسری داده و به‌راحتی بر فعالان اقتصادی امور مختلف را تکلیف می‌کند، آیا توان اجرای یک مکانیزم «صحیح» و «شفاف» نظارت بر منشا ارز را نداشته و تنها بر مفروضات ذهنی متکی است؟

۳- تجارب گذشته نشان می‌دهد در مساله مبارزه با قاچاق به‌جای تمرکز بر راهکارهای انتظامی و امنیتی یا حداقل در کنار آنها،‌ باید از راهکارهای اقتصادی در حل این معضل استفاده کرد. به‌عنوان مثال ارائه سوبسیدهای مختلف، نه‌تنها عدالت اقتصادی ایجاد نکرده بلکه موجبات قاچاق بیشتر را فراهم کرده‌است. به‌نظر می‌رسد «اعمال‌ممنوعیت» خاصیت بازدارندگی چندانی در مبارزه با قاچاق نداشته و در برخی موارد موجب آن نیز می‌شود.

۴- درخصوص تجربه‌ مشابه در مورد سیاست اعطای اقامت ۵‌ساله به سرمایه‌گذاران‌خارجی در ازای سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار نیز پس از گذشت مدت‌ها از ابلاغ مصوبه، همچنان مشکلات زیادی در زمینه شناسایی منشا پول توسط بانک‌مرکزی وجود دارد و عملا اجرای آن را با صعوبت‌های فراوان همراه کرده است. این درحالی است که در فرآیند طولانی تصمیم‌گیری، تدوین و اجرای این سیاست بانک‌مرکزی به‌عنوان عضوی اثرگذار حضور مستمر داشته است.

طبیعی است با تعریف نادرست مساله و ارائه استدلال‌هایی عقیم، نمی‌توان انتظار داشت نتیجه‌گیری کامل و مناسبی حاصل شود. راقم این سطور اعتقادی به «عاری از خطا بودن» و «عدم‌احتمال سوءاستفاده» از این مکانیزم ندارد و حساسیت بانک‌مرکزی نسبت به شناسایی منشا پول و تلاش برای شناسایی مشتریان(KYC) را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین استانداردهای جهانی در زمینه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم کاملا بجا و ضروری می‌داند، اما به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی به‌جای اعمال محدودیت و ممنوعیت در «سیاست‌های تجاری» باید به‌دنبال بازگشت به ماموریت اصلی خود و ارائه راهکارهای عملیاتی «بانکی» در جهت شناسایی منشا ارز و شفافیت باشد. این امر با ماموریت بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، همخوانی بیشتری داشته و بخش زیادی از مشکلات در حوزه تجارت خارجی و تامین ارز را حل خواهد کرد.

تحولات روز‌افزون حوزه تجارت خارجی کشور از جمله انسداد فعالیت شبکه بانکی در حوزه بین‌الملل، تحریم‌های گسترده، بلوکه‌شدن دارایی‌های خارجی، مسائل مربوط به FATF و از همه مهم‌تر فشارهای داخلی از طرف جامعه و دولت نباید باعث ایجاد خطا در تحلیل و تفسیر سیاست‌گذار پولی بشود. «جزیره‌ای عمل کردن» و اعمال سیاست‌هایی که دربردارنده منافع بازیگران اصلی حوزه تجارت خارجی نیست از معضلاتی است که حتی اگر منافع کوتاه‌مدتی هم برای آن بتوان متصور بود در میان‌مدت از آسیب‌های آن نمی‌توان مصون ماند.