احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» گفت: سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش صادرات ۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به‌صادرکنندگان پرداخت شد و در سال‌جاری نیز در مجموع چهار هزار میلیارد تومان را پرداخت خواهیم کرد. وی با اشاره به ‌اینکه سیاست تشویقی برای صادرات شامل حمایت‌های مادی و معنوی است، افزود: صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی خود به‌موقع عمل کنند از حمایت با ضریب بالاتری برخوردار می‌شوند که این موضوع شاخص مهمی در سنجش عملکرد صادراتی محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه‌تجارت ایران، درباره روند اجرای تخلفات صادراتی نیز گفت: برخورد قضایی به‌عنوان آخرین مرحله تخلف صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود. اعتقاد داریم ابزار تنبیهی باید برای صادرکننده‌نماها باشد زیرا صادرکنندگان حقیقی تعهدات ارزی خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند یا به‌دلیل برخی مشکلات در تلاش برای ایفای تعهدات خود هستند.

وی افزود: افرادی که مشکلاتی را ایجاد کردند، سوء‌استفاده‌گرانی بودند که از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بهره برده یا با نام افراد دیگری اقدام به‌تجارت کرده‌اند که پرونده این افراد به‌مراجع قضایی ارجاع داده شده است. قمری با بیان اینکه تسهیل‌گری در پرداخت تعهدات ارزی موجب بازگشت ارز صادراتی به‌کشور شده است، گفت: سال ۹۷ تعدد قوانین مانعی برای ایفای تعهدات صادرکنندگان بود اما با یکپارچه‌سازی مقررات، اکنون یک دستورالعمل جامع مشکل را حل کرده است. وی افزود: از سوی دیگر اطلاع‌نداشتن صادرکنندگان از قوانین یکی از موانعی بود که مشکلات بسیاری را همراه داشت، اما این روند با آموزش و انتشار اطلاعیه‌ها حل شده است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: واحدها، صادرات خود را در شرایط عادی انجام می‌دادند که با شرایط اعمال تحریم‌ها تطبیق نداشت، اما دوره‌های آموزش قواعد تجارت در وضع کنونی موجب آگاه‌سازی آنها شده است که می‌تواند در روند تعهدات ارزی نیز تاثیرگذار باشد.