آثار حذف نیما
ایجاد بازار توافقی چه اثراتی بر تولید دارد
تله ناترازی
مساله کمبود کالا در بازارها، عدم امکان تحقق تعهدات صاحبان صنایع، چه مالی و چه غیرمالی، در کنار خطر تعدیل گسترده نیرو‌های این صنایع و بیکاری کارگران حالا شاید تنها فقط بخشی از پسابحران‌های ناشی از ناترازی انرژی و کمبود گاز و برق در کشور باشد. صنایعی که نیمه تعطیل و فلج شده و سوز سرمای زمستان و عرق‌ریزان تابستان برای آن‌ها سودی به‌غیراز تعطیلی و زیان انباشته ندارد. بخش تولید پس از پشت سر گذاشتن بحران انرژی و قطع برق تابستان با قطع گاز و برق در زمستان دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بدان معناست که بحران انرژی و کسری برق و گاز کشور در شرایطی با قطع برق در حال رفع‌ورجوع و تسکین موقت است که آسیب کاهش تولید و بحران‌های واحد‌های صنعتی به‌زودی و در ماه‌های آتی خود را به رخ خواهد کشید و این جدا از بحران امکان تعدیل نیرو توسط این واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز هست. تولید ۸ ماهه فولاد میانی کشور تا همین حالا نیز به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار و به علت محدودیت‌های برقی کاهش‌یافته و محدودیت‌های برقی که بیش از ۴ ماه تا اواسط مهرماه هم ادامه داشت، تولید ۸ ماهه فولاد میانی کشور را حدود یک‌میلیون تن و به ارزش رقمی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار کاهش داده است.
کامل‌ترین وضعیت صنعت کشور را شامخ آبان ماه به تصویر کشید. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ۱۴۰۳، معادل ۵۲.۲ محاسبه‌شده است. شاخص مذکور، پس از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان ماه افزایش‌یافته و پس از تعدیل فصلی، برای ماه آبان معادل ۵۱.۸ برآورد شده است که نسبت به ماه قبل از آن بهبود جزئی داشته است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه‌شده است و برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده مرزی ۵۰ قرارگرفته است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل پیش‌بینی در قطعی برق و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های تولید، کاهش در تولید در آذرماه را پیش‌بینی کرده‌اند.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۷ ثبت‌شده است که تقریباً در محدوده مرزی ۵۰ قرارگرفته است که بیانگر آن است که به دلیل کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید، تقاضای مشتریان همچنان ضعیف و کم رونق است. به عقیده بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از موارد وصول مطالبات صورت نمی‌گیرد. شاخص «موجودی مواد اولیه» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۸ برآورد شده است و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌های تولیدشده که عدم عرضه یا فروش مواد اولیه در قیمت‌های بالا را از سوی تأمین‌کنندگان به همراه داشته است. درنتیجه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی با کمبود مواد اولیه روبرو بوده‌اند. این در حالی است که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آبان ماه افزایش قابل‌توجهی داشته به‌طوری‌که طی ۱۸ ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۲، بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۹ برآورد شده است که برای ششمین ماه پیاپی کاهشی است. فشار افزایش هزینه نهاده‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز باعث شده تا به دلیل کمبود منابع مالی و درنتیجه کاهش موجودی مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجود انبار خود استفاده کنند.
این در حالی است که اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید نبوده است، اما بااین‌حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» با عدد ۶۱.۳ بیشترین مقدار ۶ ماهه خود از خردادماه را ثبت کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در آبان ماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۷ برآورد شده است که در ماه قبل پس از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعیت فروش شرکت‌ها را نشان می‌داد، مجدداً با کاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا» بس از حذف اثر فصلی ۴۶.۳ برآورد شده و کمترین مقدار سه‌ماهه خود را ثبت کرده است.
تب ارزی برای صنعت ورشکسته
کمبود نقدینگی و کافی نبودن تسهیلات بانک‌ها و تخصیص ارز، شرکت‌ها را به‌شدت با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبرو کرده است. همچنین نقدینگی محدود در بازار، علاوه بر اینکه سفارش‌ها را با کاهش روبرو کرده است، در بسیاری از موارد نیز وصول مطالبات انجام نمی‌شود. به دلیل افزایش نرخ ارز تهیه مواد اولیه دشوار شده است و مواد اولیه باقیمت‌های بالایی عرضه می‌شود به‌طوری‌که شرایط بازار بسیار ملتهب است. از طرفی به دلیل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اولیه، شرکت‌ها با کمبود مواد اولیه و درنتیجه کاهش تولید روبرو بوده‌اند. با افزایش قیمت مواد اولیه بعضاً تا ۳۰ درصد، تولیدکننده‌هایی که تأمین‌کننده نهاده‌ها برای صنایع وابسته خود هستند، پیش‌بینی افزایش قیمت برای این صنایع را طی ماه آینده دارند؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های آتی در زنجیره صنایع بالادستی و پایین‌دستی تأثیرگذار خواهند بود. به دلیل کاهش میزان سفارش‌های، برخی از شرکت‌ها تعداد روزهای نسبتاً کمی در آبان فعالیت مفید داشته‌اند و بقیه ماه را تقریباً نیمه تعطیل بوده‌اند. در چنین شرایطی ارز باقیمتی بالاتر در قالب بازار توافقی عرضه شده است.
می‌توان گفت تاثیر افزایش قیمت ارز بر شرکت‌های صادرات محور مانند صنایع کاشی و سرامیک، پوشاک و...فعال در بورس باعث رشد درآمدهای ارزی این شرکت‌ها هنگام تبدیل به ریال شده که می‌تواند سودآوری آن‌ها را بالا ببرد و در نتیجه قیمت سهام آن‌ها افزایش یابد. اما در مورد شرکت‌های وارداتی که اکثر تولیدکنندگان اصفهانی (برای واردات مواد اولیه) را شامل می‌شود، افزایش نرخ دلار هزینه‌های واردات مواد اولیه آن‌ها را بالا می‌برد که می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را کاهش دهد و بر قیمت سهام آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
شرکت‌های کامودیتی محور، شرکت هایی هستند که صرفا صادرات محور یا واردات محور نیستند اما مواد اولیه و محصولات آن‌ها دارای نرخ جهانی است. به‌طور مثال شرکت‌های حاضر در صنایع فولاد، پالایشی، پتروشیمی نیز تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرند، زیرا قیمت این مواد و محصولات در بورس کالا براساس نرخ‌های جهانی قیمت می‌خورد و حتی اگر بر سر این محصولات رقابت صورت گیرد ممکن است نرخ آن‌ها بیشتر به دلار آزاد نزدیک باشد.
در بخش فولاد بسته به نوع محصول اثرگذاری متفاوت است. برای محصولات فولاد مبارکه با توجه به انحصاری بودن، رقابت برای خرید محصولات زیاد است و با دلاری به‌مراتب بالاتر از نیما معامله می‌شدند؛ در حالی که برای خرید مواد اولیه عملا دلار نیمایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای محصولات شمش و اسلب هم محصولات با دلار، بورس کالا و تا حدی بالاتر از نیما معامله می‌شدند؛ بنابراین شرکت مذکور با افزایش ارز نیما حاشیه سود کمتری خواهد داشت چراکه هر چند دلار محصولات از مواد اولیه بالاتر است اما مواد اولیه با قیمت بالاتری نسبت به نیما باید خریداری شود. برای آلومینیوم شرایطی مشابه فولاد مبارکه مطرح است؛ چراکه دلار محصولات بالاتر از دلار مواد اولیه است. برای سایر شرکت‌هایی که از مواد اولیه آهن اسفنجی یا شمش استفاده می‌کنند، از حذف نیما متاثر می‌شوند؛ چراکه مواد اولیه با دلار نیمایی و محصولات از جمله ورق با دلار بالاتری معامله می‌شدند.
صنعت پالایشی عملا صنعت کارمزدی است و دولت هم در بخش خریدار و هم در بخش فروشنده ظاهر می‌شود. محصولات اصلی که بیش از ۸۰ درصد فروش شرکت را به خود تخصیص می‌دهند کاملا با دلار نیما معامله می‌شدند که حالا وارد بازار توافقی می‌شوند. سایر محصولات فرعی هم در بورس کالا و یا بورس انرژی معامله‌شده و به‌نوعی با دلاری بیشتر از نیما، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ بنابراین این صنعت با افزایش نرخ ارزِ نیما جزو آخرین صنایعی است که افزایش قیمت دارند.
صنعت دارو با دلاری پایین‌تر از دلار نیما محصولات و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرند. بخشی از مواد اولیه و بسته‌بندی هم با دلار نیما معامله می‌شدند؛ ضمن اینکه بخشی از بهای تمام‌شده نیز هزینه سربار و دستمزد مستقیم بوده و این امر منجر به این خواهد شد که این صنعت نیز از رشد قیمت دلار نیما تاثیر منفی می‌پذیرد. مگر بخش صادرات که رشد می‌کند و شاید بتواند زیان را جبران کند.
در صنعت مواد غذایی بسته به نوع محصولات و اینکه قیمت‌های جهانی در چه وضعیتی باشد، اثرپذیری متفاوت است. به فرض برای شرکت‌های روغنی، با توجه به دلاری بودن مواد اولیه و رشد دلار نیما، به‌طور حتم قیمت محصولات رشد می‌کند که البته قیمت‌گذاری دستوری کار را برای این شرکت‌ها سخت می‌کند.
درمجموع هر شرکتی با توجه به اینکه تامین یا فروش کالای آن به دلار وابسته باشد می‌تواند از نرخ دلار تاثیر بپذیرد.
البته با رشد قیمت ارز، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها (مانند زمین، ساختمان و تجهیزات) افزایش‌یافته و با رشد تورم انتظاری، تقاضا برای سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی یا وابسته به کالاهای اساسی رشد می‌کند. اما ثبات اقتصادی و حذف ریسک‌های غیراقتصادی برای رشد صنعت، اقدامی مکمل و ضروری است.
