جویندگان گنج در دام کلاه‌برداران
چگونه محوطه های تاریخی قربانی جستجوگران زیرخاکی می شود
بستر خریدوفروش فلزیاب، فراهم است
اسفندماه سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از کشف ۱۰ دستگاه فلزیاب در عملیاتی مشترک با مأمورین انتظامی استان در محور غرب استان خبر داد.
در دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون کشف ۲ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در این شهرستان را اعلام کرده بود.
پس‌ازآن هم خبرهای این‌چنینی، به‌طور فراوان منتشرشده است.
واقعیت آن است در برهه‌ای قرارگرفته‌ایم که از طرفی چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و از سویی هم تبلیغات فراوان فضای مجازی، محتمل بودن هر خطایی را حتی در صورت جرم بودن، ممکن ساخته است.
حال باوجود قابلیت‌ها ویژگی‌های اصفهان به‌عنوان یک شهر تاریخی و احتمال کشف اشیای ارزشمند در چنین مناطقی، قطعاً این نوع از مباحث، حساسیت بیشتری می‌یابد. به‌ویژه آنکه فضا و بستر لازم و کافی هم برای خریدوفروش انواع و اقسام دستگاه‌ها و وسایل حفاری‌های غیرمجاز با عنوان دستگاه گنج یاب، فلزیاب، طلا یاب و حتی معدن یاب به‌راحتی در فضای مجازی فراهم است.
فروشندگانی در صفحات و سایت‌های اینترنتی در حال فعالیت در این حوزه هستند که حتی برخی با چند صفحه و آدرس مجازی، کسب وکار خود را انجام می‌دهند. از دست‌اول تا دوم، خارجی تا داخلی انواع و اقسام این ادواتی که داشتن آن‌ها بدون مجوز، جرم محسوب می‌گردد اما خیلی آسان هم عرضه می‌شود. در این میان تعدادی از همین پلتفرم‌ها نیز بااطلاع کافی از مجازات مرتبط با فروش اینگونه تجهیزات، نسبت به تبلیغ آن‌ها خودداری و یا گزینه‌ها و راهکارهای دیگری را انتخاب می‌کنند.
ولی به‌هرحال سودجویان و دلالان در این حوزه، فراوان و باوجود قوانین مشخص درزمینهٔ خریدوفروش فلزیاب و ممنوعیت تبلیغ و فروش، افرادی آزادانه به فعالیت می‌پردازند.
قوانین بازدارنده نیست
تبلیغات و خریدوفروش ادواتی مانند فلزیاب در قالب‌هایی مانند فیلم، تصویر و حتی آموزش از یک‌سو و کشف و ضبط این تجهیزات به‌علاوه اعمال مجازاتی برای دارندگانشان هم از سوی دیگر این ابهام را به وجود می‌آورد که آیا داشتن فلزیاب مجاز است یا خیر؟
حتی تعدادی از فعالان این حوزه ادعای واردات دستگاه‌هایی رادارند که بر طبق دما و فرکانس می‌تواند محل دقیقی از طلا را مشخص کند و به مجوزی هم نیاز ندارد.
برخی هم معتقدند دستگاه‌های فلزیاب، فقط برای یافتن طلا و گنج نیست در برخی از مشاغل صنعتی هم این نوع از تجهیزات کاربری دارد ونمی توان هر دارنده فلزیابی را مجرم پنداشت و متصور بود که در جستجوی طلا است.
در پاسخ به این ابهامات باید گفت که در اواخر دهه 70 قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خریدوفروش، نگهداری و تبلیغ هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ بنابراین قانون تا میزان زیادی تکلیف این دستگاه‌ها را مشخص کرده است.
سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور بیان می‌کند: در اختیار داشتن انواع دستگاه‌های فلزیاب با هر عنوانی اعم از حفره یاب، معدن یاب و... طبق قانون اخذ مجوز ساخت، خرید، فروش و نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۲ تنها با اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی مجاز و در غیر این صورت ممنوع است.
چنانچه فردی بدون داشتن مجوز از این دستگاه استفاده کند، دستگاه توقیف و ضبط خواهد شد؛ همچنین در صورت خارجی بودن دستگاه مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و تا سه برابر ارزش دستگاه جریمه نقدی نیز خواهد داشت. و اگر دستگاه در حفاری غیرمجاز به‌قصد کشف اموال فرهنگی - تاریخی مورداستفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲، محکوم می‌شود.
قابل‌تأمل آنکه این قانون پیش‌بینی‌هایی را هم برای افرادی که بر طبق شرایط شغلی نیاز به این دستگاه دارند را کرده است. این‌چنین که بر طبق ماده 4 اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه (فلزیاب)، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد.
و سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل‌شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.
در این حال باوجود چنین مقررات و محدودیت‌هایی، اما به نظر می‌رسد توجه چندانی به این قوانین نیست و همچنان موج تبلیغات و خریدوفروش این دستگاه شدید است. شاید هم بنا به گفته فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ایراد از مجازات تعیین‌شده‌ای است که محدود و ناقص است چون فقط به توبیخ دستگاه فلزیاب ختم می‌شود.
اندکی تفکر قبل از تصمیم
رویای پولدار شدن دریک شب از قصه‌هایی است که برخی را با امید و آرزوهایی برای رسیدن به آن وارد چنین عرصه‌هایی می‌کند.
حال این افراد اگر در شرایط اقتصادی ناخوش و یک کشور با پیشینه تاریخی هم قرار داشته باشند بستر وزیر ساخت قوی‌تر و انگیزه جدی هم برای آن‌ها فراهم و میل بیشتری را برای چنین اقدامی خواهند داشت.
ازاین‌روست که تأکید می‌شود دستگاه اجرایی کشور نیازمند یک سازوکار جدی و جدید برای برخورد با این وضعیت است.
دراین‌باره حامد بهمنی جامعه‌شناس دنیای اقتصاد می‌گوید: بدون شک، نوع تفکر افراد در چگونگی به دست آوردن مال، شنیده‌هایی هرچند نادرست و غیرواقعی از تجربیات جویندگان گنج و اوضاع‌واحوال اقتصادی یک کشور، تأثیر زیادی درکشش افراد به اعمال و تجربیات مختلف دارد.
و می‌افزاید: به هر میزان معیشت افراد در تنگنا قرار گیرد میل آن‌ها هم به استفاده از میانبرهایی برای پولدار شدن بیشتر می‌شود؛ زیرا در این گمان هستند که تاکنون توسط کار و تلاش نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند بنابراین از روش‌های دیگر استفاده کنند.
اما در همین وضعیت، کلاه‌برداران و سودجویان هم بیکار ننشسته و با استفاده از این نقاط ضعف، تبلیغات خود را به‌طور غیرمجاز انجام می‌دهند. به‌نحوی‌که مافیایی از این کلاه‌برداران به وجود آمده و در هرفضایی، وسوسه‌های زیادی را برای مخاطبان ایجاد می‌کنند.
این کارشناس توضیح می‌دهد: به‌طورمعمول برای افرادی که درگیر این گونه تبلیغات شده و هزینه‌هایی هرچند گزاف را برای خرید این دستگاه‌ها خرج می‌کنند دو حالت وجود دارد. نخست آنکه گرفتار قانون و مجازات می‌شوند و یا آنکه پس از صرف هزینه و زمان، تلاش وبی نتیجه بودن زحماتشان، به دلیل ترس از مجازات و قانون، شکایتی نسبت به فروشنده این ادوات انجام نمی‌دهند و به همین دلیل شخص فروشنده با خیال راحت، بازاریابی و فعالیت خود را ادامه می‌دهد. وی یادآور می‌شود: و عجیب آنکه تبلیغاتی هم توسط همین فروشندگان، برای آموزش یافتن گنج ارائه می‌شود درحالی‌که اگر واقعاً امکان چنین موضوعی بود چرا خود برای یافتن طلا و گنج اقدام نمی‌کنند؟
وی تصریح می‌کند: این پرسشی است که باید خریداران از خود داشته باشند واقعا دلیل انسان‌دوستی این عرضه‌کنندگان فلزیاب که حتی آموزش‌هایی را هم ارائه می‌دهند چیست؟
به نظر با اندکی تفکر، تأمل و دید واقع‌بینانه، کمتر، شخصی در دام این کلاه‌برداری‌ها گرفتار می‌شود و اگر چنین باشد مقصر اول و آخر، فقط مالباختگانی هستند که به این سودجویان، اعتماد کرده‌اند.
