صد و چهل و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد
فعالان اقتصادی همچنان چشم انتظار رفع مشکلات ناترازی انرژی
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این جلسه بر اجرای مصوبه‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر مصوبه‌ها در زمان مقرر توسط دستگاه مربوطه اجرایی نشد، ضمن اعلام دستگاه خاطی، با آن دستگاه نیز به شدت برخورد می‌شود.
وی افزود: قرار نیست در این جلسه مسائل به صورت گفتار درمانی حل شود و دستگاه‌های اجرایی استان باید به مصوبه‌های شورا توجه جدی داشته باشند.
جمالی‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در داخل یا کنار شهرک‌های صنعتی استان گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان و یا در کنار آنها نوعی تمرکززدایی در حوزه انرژی برق خورشیدی در مرکز استان است.
استاندارد اصفهان افزود: اگرچه تولید برق خورشیدی برای کاهش ناترازی برق مهم است؛ اما نباید در بهینه‌سازی مصرف برق در بخش صنعت بی‌توجهی کرد.
همچنین، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امیدواریم نتیجه این نشست در زندگی و کسب‌وکار همه فعالان اصفهان تأثیرگذار باشد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ظرف مدت یک ماه شرایط نمایش شاخص‌های اقتصادی استان شامل میزان تولید محصولات، نرخ تورم و بیکاری، تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان، رتبه کسب‌وکار، شاخص‌های توسعه نیروی انسانی و سایر شاخص‌های مهم استان را ایجاد کنند و به صورت به‌روز و برخط در اختیار مدیران دستگاه‌های استان قرار دهند تا همه دستگاه‌ها در رابطه با آن شاخص‌ها به طور هم‌زمان هم‌فکر شوند؛ ولی علی‌رغم گذشت یک ماه از تصویب، این مصوبه هنوز به صورت کامل به اجرا نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: موضوع تأمین انرژی صنعت و تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، امروز فعالان اقتصادی با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستند؛ لذا امید داریم باتوجه‌به شرایط موجود و تأکیدات استاندار محترم، شاهد رفع مسائل بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه تأمین انرژی باشیم. با کمک به راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در کنار صنایع استان می‌توان بخشی از مشکلات را کاهش داد که در این زمینه خواستار همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی هستیم.
احمدرضا صافی، رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان، نیز با بیان این که در شورای انرژی استان، تشکیل صندوق انرژی برای جذب سرمایه‌ها به تصویب رسیده است، گفت: بر اساس مصوبه شورای انرژی، مطالعات طرح صندوق انرژی توسط دبیرخانه شورای انرژی و اتاق بازرگانی اصفهان تا یک ماه آینده انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور به ۱۷۶ هزار مگاوات افزایش یابد، ناترازی برق در کشور برطرف می‌شود.
صافی با بیان این که سند ملی راهبرد انرژی کشور در سال ۱۳۹۵ در شورای عالی انرژی کشور و همچنین در سال ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، گفت: این سند مبنای خوبی برای انجام اقدامات ما است.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان گفت: یکی از نکات بسیار مهم که در سند ملی راهبرد انرژی کشور به آن اشاره شده است، فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی در کشور، تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی، بدهی‌های انباشته، بهینه‌سازی و تنوع بخشی سند انرژی کشور و موانع و مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات است.
وی با بیان این که تأخیر در پرداخت‌ها و بد عهدی‌ها سبب شده پیمانکاران کمتر در برگزاری مناقصات شرکت کنند، گفت: پیشنهاد می‌شود برای تسهیل و شفاف‌سازی این روابط کارگروه ویژه‌ای با هماهنگی معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذیل معاونت فنی استانداری تشکیل شود.
صافی با بیان این که ابلاغ تعرفه‌های جدید برق اعتراض صنعتگران را در پی داشته است، افزود: طبق قانون باید تعرفه‌های جدید برق حداکثر تا فروردین ماه ابلاغ می‌شد؛ ولی افزایش تعرفه برق در مهرماه ابلاغ و از اردیبهشت‌ماه تعرفه برق صنعتگران به یکباره افزایش یافت و درخواست ما این است که تعرفه برق صنعتگران از آبان‌ماه محاسبه و تعرفه‌های موجود نیز اصلاح شود.
محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان این که بر اساس قانون، افزایش تعرفه برق یک ماه پس از ابلاغ قابل اجرا است و بر اساس قانون افزایش تعرفه برق باید مطابق قانون عمل شود، گفت: در حال حاضر حداکثر مصرف برق معیار ترانزیت برق بخش صنعت محاسبه می‌شود که منطقی نیست و باید متوسط مصرف برق مبنای محاسبه قرار بگیرد.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز گفت: یک ماه قبل از ابلاغ افزایش تعرفه آب و برق باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.
الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس، با بیان این که شهرستان خور و بیابانک زیرساخت‌های لازم را ندارد به نحوی که معدن سرب نخلک نایین و همچنین شهرک صنعتی جندق شهرستان خور و بیابانک با مشکل کمبود برق روبرو است، بر تمرکززدایی در ایجاد زیرساخت‌ها از مرکز استان تأکید کرد.
در ادامه، سعید محسنی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با بیان این که شدت مصرف انرژی در کشور ۲ برابر دنیا است، گفت: سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی برای جبران تأمین برق بسیار کمتر از احداث تأسیسات جدید است.
وی افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ توسط شرکت فولاد مبارکه، مپنا و شرکت پالایش نفت اصفهان با ظرفیت بالای ۱۰ مگاوات در گرو تخصیص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی است.
وی گفت: با حمایت نظام بانکی استان و استفاده از تسهیلات بانکی می‌توان نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان راه‌اندازی کرد.
حسین ریاحی، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان این که در یک‌صد و سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد اداره‌های کل استان بسته‌های تشویقی برای توسعه صادرات استان پیشنهاد دهند، گفت: علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده ولی از مجموع ۲۰ اداره و دستگاه ذی‌ربط فقط ۴ اداره جواب نامه را پاسخ داده‌اند.
وی با بیان این که در یک‌صد و چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد مسئول سازمان‌ها یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان معرفی کنند که بیشتر سازمان‌ها رابطان کسب‌وکار خود را معرفی کردند.
علی صادقی همدانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بازار برق کشور در مردادماه ۱۴۰۳ در پیک روز حدود ۸۰ هزار مگاوات نیاز مصرفی داشته که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸.۷ درصد رشد داشته، در حالیکه طبق قانون برنامه هفتم تقاضای برق کشور در پایان برنامه ۸۵ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است. این مسئله نشان می‌دهد قانون برنامه هفتم نیاز مصرفی برق و در نتیجه نیاز به تولید برق کشور را به درستی پیش‌بینی نکرده است.
وی ادامه داد: چشم‌انداز قانون برنامه هفتم سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی کشور را حدود ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی کرده است در حالیکه این سهم در حال حاضر برای ترکیه ۲۰ درصد و برای چین بیش از ۳۰ درصد است. میزان مصرف گاز ایران و چین تقریباً برابر است درحالی‌که تولید ناخالص داخلی چین بیش از ۱۷ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی باید در اولویت سیاست‌گذاری انرژی کشور قرار گیرد. تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد در مردادماه بازار برق کشور با حدود ۱۸ هزار مگاوات کسری مواجه بوده است.
شایان ذکر است، یک‌صد و چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مسئولان استان روز جمعه در اتاق بازرگانی برگزار شد. موضوعات دستور جلسه این نشست شامل بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی، بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در خصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان و بررسی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه نرخ‌گذاری و پیمانکاری برق بود.
