تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت حمل‌ونقل و لجستیک ایران داشته‌اند؟
صنعت هوایی در خط مقدم تحریم‌ها
تحریم‌های اقتصادی تاثیر بسزایی بر صنعت حمل‌ونقل و به‌خصوص حمل‌ونقل هوایی داشتند. به عبارتی صنعت هوایی ایران در خط مقدم تحریم‌ها قرار دارد. همین اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و تمامی پروازهای ایران به اروپا لغو شد به‌طور کامل گویای ماجراست. آسیب دیگر تحریم‌ها برای صنعت هوایی در ایران این است که نمی‌تواند قطعاتش را از خارج تامین کند یا حتی هواپیمای نو بخرد. شرکت‌های هواپیمایی برای اینکه بتوانند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند نیازمند نوسازی ناوگان هستند. البته این موضوع فقط مختص حمل‌ونقل هوایی نیست، ما اخیراً شاهد تحریم کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا بودیم.
در چنین شرایطی ترمیم فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود. البته با دور زدن تحریم‌ها می‌توان راهی برای ترمیم و بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل کشور پیدا کرد، اما این راه هزینه‌بر است. در حال حاضر شرکت‌های هوایی شرایط مالی بدی دارند و حالا اگر ما در این شرایط بخواهیم هزینه‌های مضاعفی را از طریق دور زدن تحریم‌ها به آنها تحمیل کنیم، شرکت‌ها به جای اینکه بتوانند به‌طور مستقیم از کارخانه‌های سازنده قطعاتشان را تامین کنند مجبور می‌شوند رقم مضاعفی را برای قطعات پرداخت کنند. در این شرایط دولت می‌تواند از این شرکت‌ها حمایت کند. در واقع دولت می‌تواند با خرید هواپیما، دادن وام یا تامین قطعات مورد نیاز به این شرکت‌ها کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که این موضوع، موضوعی کاملاً ملی است و کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای رفع این مشکل به عزم ملی نیاز داریم. بخش‌های مختلف دولت از وزارت امور خارجه گرفته تا وزارت راه و شهرسازی تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کمک کنند تا اتفاق مثبتی در حمل‌ونقل کشور رخ دهد. زمانی که حاکمیت به این نتیجه برسد که ما در برخی از بخش‌ها دچار مشکلات هستیم به دنبال راه‌حل خواهد بود. باید کمیته‌هایی متشکل از وزرا و آقای رئیس‌جمهور شکل بگیرد تا کار را پیش ببرند.
ما در بخش جاده‌ای نیازمند نوسازی جاده‌ها هستیم و این موضوع هزینه سرسام‌آوری دارد و زمانی که دولت بودجه ندارد مجبور است بودجه‌های عمرانی را به بودجه‌های جاری تخصیص دهد. تمامی این موارد تاثیر مستقیمی بر حوزه حمل‌ونقل دارد و نمایندگان مجلس می‌توانند در این موضوع نقش برجسته‌ای ایفا کنند به‌ویژه که در لایحه بودجه که در حال بررسی است، می‌شود همان بودجه محدود را بر اساس نیازهای اصلی کشور اولویت‌بندی کرد.
متاسفانه بخشی از ناوگان هوایی در ایران به خاطر یک قطعه یا دو قطعه زمین‌گیر است. در همین راستا اولویت اول دولت باید بازگرداندن این سرمایه‌های ملی باشد، چراکه بازگرداندن این ناوگان زمین‌گیر به چرخه عملیاتی می‌تواند کمک بزرگی به ناوگان هوایی کشور باشد. بالاخره ما در شرایط تحریم هستیم و هزینه قطعات باید به نحوی تامین شود. در واقع بخشی از نیازهای داخلی صنعت حمل‌ونقل هوایی می‌تواند با به‌کارگیری همین ناوگانی که به خاطر تامین قطعه از رده خارج شده، جبران شود.
البته بخش خصوصی هم می‌تواند کمک بزرگی به ناوگان حمل‌ونقل کشور کند. متاسفانه دولت‌ها در ایران از بخش خصوصی حمایت نمی‌کنند و اگر حمایتی هست بیشتر شعاری است. برای مثال نمایشگاه حمل‌ونقل باید مختص بخش خصوصی باشد و معاونان و وزرا باید به عنوان بازدیدکننده و حمایت از بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور داشته باشند، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از نمایشگاه در اختیار سازمان‌های دولتی است و بخش خصوصی به این خاطر که از منظر بودجه در مضیقه است فقط می‌تواند قسمت‌های پرتی از نمایشگاه را داشته باشد. این در حالی است که در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها از بخش خصوصی حمایت می‌شود، اما یکی از مصادیق حمایت از بخش خصوصی باید این باشد که خود دولت هزینه اجاره نمایشگاه‌ها را پرداخت کند و بخش خصوصی بتواند به صورت رایگان در این نمایشگاه حضور پیدا کند و مدیران دولتی به عنوان بازدیدکننده از محصولات و تولیدات بخش خصوصی حمایت کنند. طی سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که بهترین قسمت‌های نمایشگاه به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند. متاسفانه نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود، بلکه همیشه یکسری موانع پیش‌رویشان قرار می‌گیرد.
برای بهبود شرایط در گام نخست باید اقتصادمان را به سمت اقتصاد بازار آزاد ببریم. شاید این مسیر، مسیر سختی باشد و در یکی، دو سال اول با مشکل مواجه شویم، اما درنهایت به نفع کل کشور و به نفع تولید تمام خواهد شد. هر چقدر دولت بتواند حالت حکمرانی خود را در اقتصاد به حالت رقابتی تبدیل کند و به جای اجرای کار فقط نظارت کند کمک بزرگی به بخش خصوصی است و می‌تواند اقتصاد را از وضعیت کنونی نجات دهد. دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف رقابت ایجاد کند و مانع انحصارگری شود، چراکه انحصارگری جز وابستگی بیشتر این شرکت‌ها (که بعضاً دولتی هم هستند) به نفت و بودجه دولتی ثمر دیگری برایشان ندارد. در واقع این شرکت‌ها نه می‌توانند پیشرفت کنند و نه می‌توانند در بازار داخلی و خارجی رقابت کنند و کیفیت و کمیتشان را ارتقا دهند. بنابراین دولت گام‌به‌گام باید شرکت‌ها را از حالت انحصاری خارج کند و حمایتش به شکل نظارتی باشد. به عبارت دیگر دولت به جای اینکه برای این شرکت‌ها ماهی بگیرد، باید ماهیگیری یادشان دهد.
