گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چطور توانست پنج بار تحریم را دور بزند؟
بهار فرصت در زمستان تحریم
از منظری دیگر، اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همواره نخستین هدف تحریم‌کنندگان بوده است اهمیت و نگاه راهبردی دشمنان به این بخش از بنگاه‌های اقتصادی ایران را نمایان می‌کند. مروری بر تحریم‌شدگان و مجموعه‌های تحریمی در اقتصاد ایران به‌خوبی نشان می‌دهد آن دسته از بنگاه‌هایی در تیررس تحریم‌های ظالمانه غرب، اعم از اروپا و آمریکا، قرار گرفته‌اند که اهمیت و کلیدی بودن نقش آنها در اقتصاد برای تحریم‌کنندگان ناشناخته نیست و ازقضا آنها تلاش دارند با این رویکرد خود، دامنه آسیب‌رسانی به اقتصاد ایران را وسعت بیشتری ببخشند؛ چه آنکه هر بار به بهانه‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل کشور اعم از هوایی و دریایی را هدف قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با محدود کردن ارتباطات بخش‌های مختلف این صنایع با دنیا، در رویای خود اقتصاد ایران را فلج کنند؛ حال آنکه تحریم‌هایی که اعمال می‌شود تکرار خباثت‌های قبلی است و اگرچه ممکن است به لحاظ روانی بسیاری از طرف‌های معامله با ایران را در ادامه مراودات خود دچار شک و تردید کند، اما اثر آن هر بار کم و کمتر می‌شود. گویی اقتصاد ایران در برابر این آسیب مکرر و طولانی عملاً واکسینه شده است. اواسط آذرماه جاری بود که اتحادیه اروپا به دلیل نوع رویکرد خصمانه‌ای که با اقتصاد ایران و نقاط کلیدی و حساس پیش‌برنده آن دارد، دوباره نام ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد تا این پنجمین بار باشد که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی، در فهرست تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه کشورهایی قرار گیرد که همواره به دنبال بهانه‌ای برای سنگ‌اندازی در مسیر توسعه و افزایش قدرت ایران می‌گردند. حال آنکه طی سال‌هایی که اتفاقاً حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده است، روندهای رو به رشد حمل بار از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که نه‌تنها اقتصاد ایران در مقابل فشارها مقاومت کرده است، بلکه ناوگان ملی نیز توانسته است تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند و رکوردهای بی‌سابقه‌ای در این مسیر به ثبت برساند که بی‌شک، تندباد تحریم‌ها با تکیه ناوگان بر توان مهندسان و دریانوردان داخلی، در آن بی‌تاثیر بود. کارنامه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی گذشته به‌خوبی این ادعا را اثبات می‌کند که در سایه شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی نیز ناوگان کشتیرانی از پا ننشسته و هم‌اکنون با تردد در تمامی آبراهه‌های بین‌المللی تلاش کرده بار موردنیاز مردم ایران را تامین کرده و از سوی دیگر با حمل بارهای صادراتی ضمن کمک به ارزآوری، بر توان تولید کشور بیفزاید.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تنها طی سال ۱۴۰۲ با حمل ۲۷ میلیون تن کالا، توانسته است نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. این مجموعه معظم با در اختیار داشتن ناوگان اقیانوسی حمل کالاهای کانتینری و فله با ظرفیت ۱۶۰ هزار TEU و پنج میلیون DWT، مهم‌ترین شرکت حمل دریایی در منطقه محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مطابق تقسیم‌بندی انجام‌شده توسط سایت Alphaliner، هم‌اکنون در ردیف هجدهم شرکت‌های برتر حمل کانتینر در جهان قرار دارد. این شرکت با ارائه خدمات:
لجستیک یکپارچه
حمل چندوجهی کالا
اپراتوری در بنادر مختلف جنوب کشور (از جمله چابهار، امام خمینی ره، عسلویه و خرمشهر)
و ایجاد شبکه گسترده نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور، همواره سعی کرده است ضمن توسعه بازار خود، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد و رضایتمندی آنان را نیز کسب کند.
انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت تا پایان سال ۱۴۰۷، ضمن توسعه ناوگان دریایی خود، زمینه را برای حمل سالانه کالا به میزان بیش از ۴۰ میلیون تن در سال فراهم کند. این شرکت با سرمایه‌گذاری خود در بندر چابهار، نقش قابل‌توجهی در رونق این بندر و ایجاد زمینه برای رونق کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در آینده داشته است.
بندر چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نقش بسیار مهمی در تقویت حمل‌ونقل کالا در کریدور شمال-جنوب و دسترسی کشورهای شمال شرق کشور به آب‌های آزاد دارد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با علم به این موضوع، با انجام اقدامات زیر، سعی کرده نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل کالا از طریق این بندر در کشور داشته باشد.
تلاش برای افزایش عملکرد کانتینری بندر شهید بهشتی از ۶ به ۱۰۰ هزار TEU طی مدت سه سال (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)
سرمایه‌گذاری برای احداث ترمینال لجستیک کالا و کانتینر و انجام تمام خدمات جانبی کانتینری از قبیل استریپ، استافینگ و... در اراضی پشتیبانی بندر شهید بهشتی چابهار
فعال‌سازی صادرات محصولات باغی و زراعی از طریق سرمایه‌گذاری برای خرید و تجهیز کانتینرهای یخچالی در مسیر چابهار به بنادر کشور هند
انجام عملیات اپراتوری بندر شهید بهشتی چابهار از طریق مشارکت با شرکت IPGL
برنامه‌ریزی برای انجام خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بندر چابهار
برنامه‌ریزی برای ایجاد هاب بندری گروه در چابهار و پهلوگیری منظم کشتی‌های اقیانوس‌پیما در بندر چابهار
با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه کشور و تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه همواره سعی کرده است بدون وقفه خدمات خود را برای واردات یا صادرات از/ به کشور ارائه کند. طی سال ۱۴۰۱، نام گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در میان صد شرکت برتر ایران، رتبه ۲۲ را داشت و در میان شرکت‌های حمل‌ونقل برتر، رتبه نخست را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، رتبه نخست شرکت‌های تابعه شستا، مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. حمل دریایی بخش عمده‌ای از کالای کانتینری وارداتی و صادراتی ایران از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در پنج سال آینده تعداد ناوگان کشتی از تعداد ۱۴۳ فروند فعلی به حدود ۲۰۰ فروند افزایش یافته و متوسط عمر ناوگان به کمتر از ۱۵ سال کاهش می‌یابد.
طی سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از تعمیرات سفری و ادواری ناوگان کشتی‌های ملکی در یاردهای داخلی انجام گرفته است. همچنین این شرکت با:
سفارش ساخت چهار فروند کشتی جنرال کارگو با ظرفیت ۳۵۰۰ تن به کشتی‌سازی صدرا در استان مازندران
دو فروند شناور تدارکاتی سوخت‌رسان، چهار فروند شناور ASD و دو فروند شناور Crow Boat به کشتی‌سازی اروندان
برنامه‌ریزی برای بهسازی، نوسازی و توسعه یاردهای ساخت و تعمیرات کشتی در شرکت اروندان در استان خوزستان
نقش قابل‌توجهی در تقویت و استفاده از توان ساخت یاردهای داخلی داشته است.
اقتصاد دریامحور شامل حوزه‌های مختلفی از فعالیت‌ها از قبیل حمل‌ونقل دریایی، شیلات و آبزی‌پروری، صنایع ساخت و تعمیرات کشتی، بنادر و خدمات بندری، مواد و تجهیزات دریایی، صنایع فراساحل، گردشگری دریایی، کسب‌وکارهای نوین دریایی و امور پشتیبانی می‌شود. مهم‌ترین بخش از اقتصاد دریامحور شامل بخش حمل‌ونقل دریایی است که بیش از ۳۰ درصد این اقتصاد را در بر می‌گیرد (حدود ۸۵ درصد از حمل‌ونقل کالا در جهان از طریق دریا انجام می‌شود).
در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز توجه ویژه‌ای به موضوع حمل‌ونقل شده است. رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود با بهبود کلی در فضای کسب‌وکار، بخش حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش دریا و ترانزیت (گذر) رشد قابل‌ملاحظه نسبت به گذشته داشته باشند که از جمله نیروهای پیشران برای ادامه رشد کشور در پنج سال آینده (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) خواهند بود.
به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر:
دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس‌کرانه
را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. همچنین به پیاده‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ابلاغی مقام معظم رهبری در آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز توجه ویژه‌ای با عنوان ترانزیت و اقتصاد دریامحور صورت گرفته است. از مهم‌ترین اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ترانزیت و اقتصاد دریامحور در پایان برنامه عبارت‌اند از:
میزان ترانزیت زمینی سالانه کالا از ایران: ۴۰ میلیون تن
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور: ۱۶ درصد
سهم حمل‌ونقل راه‌آهن از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی (تن کیلومتر): ۳۰ درصد
سهم راه‌آهنی بنادر کشور: ۲۵ درصد
بنادر نسل سوم و بالاتر (مطابق با استانداردهای بین‌المللی): ۳ بندر
نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور: ۸ درصد
حجم سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ): ۵ میلیون تن
ستاد ملی ترانزیت (گذر مرز به مرز) به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه تزانزیت و لجستیک تشکیل می‌شود. به منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات متنوعی انجام می‌شود. به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات شایسته‌ای انجام خواهد شد.
از‌این‌رو با توجه به اهداف کمّی در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم، به نظر می‌رسد دستیابی به رشد متوسط سالانه ۱۰ درصد در بخش حمل‌ونقل به دلیل توجه به اهداف کلی ترسیم‌شده قابل دسترس خواهد بود. دستیابی به این میزان رشد در عملکرد بنادر و همچنین در حمل نقل دریایی کالا، مستلزم سرمایه‌گذاری برای بهسازی، نوسازی و توسعه ظرفیت‌های ناوگان ملی حمل دریایی و همچنین زیرساخت‌ها، تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر خواهد بود که باید موردتوجه نقش‌آفرینان و برنامه‌های بلندمدت و راهبردی حکمرانی در این بخش قرار گیرد.
هدف‌گذاری انجام‌شده برای دستیابی به رشد متوسط سالانه به میزان ۱۰ درصد در بخش حمل‌ونقل در قانون برنامه هفتم به این معناست که در صورت تصمیم برای ایفای نقش در این زمینه باید میزان حمل بار و کالا از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از حدود ۲۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۷ افزایش یابد که مستلزم تحقق برنامه‌هایی به شرح زیر خواهد بود:
نوسازی و افزایش ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ناوگان ملکی؛ مبتنی بر فناوری‌های روز
توسعه لجستیک گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
توجه به توسعه ارائه خدمات حمل چندوجهی در راستای ترانزیت داخلی و خارجی کالا
تقویت حضور گروه در بنادر جنوبی و شمال کشور از طریق ارائه خدمات متنوع دریایی، ساحلی و فراساحلی
بومی‌سازی دانش خدمات تعمیر، نگهداری و فناوری ساخت انواع کشتی در داخل گروه
توجه ویژه به مقوله تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در تمام زمینه‌های مرتبط
هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با محوریت ستاد گذر مرز به مرز
در هر حال آنچه مهم است تلاش بی‌وقفه مجموعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جمله بیش از چهار هزار دریانورد خبره ایرانی شاغل در این مجموعه برای حراست از اقتصاد ملی و معیشت ملت ایران است که دست‌کم طی دو مقطع تاریخی دفاع مقدس و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان کشور، به‌عنوان خط مقدم جهاد اقتصادی عملکردی درخشان از خود به ثبت رسانده است.
