یک فعال صنعت رزین در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد:
رقابت در بورس کالا به حراج اشیا عتیقه شبیه است
در این میان، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی به عنوان یک راه‌حل اصولی مطرح شده که می‌تواند علاوه بر کاهش فساد و اتلاف منابع، به شفافیت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی کمک کند. اما این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است تا ضمن کاهش شوک‌های اقتصادی، زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه فراهم سازد. در این راستا رضا نجار مجرب کارشناس صنعت رزین با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل ارز چند نرخی، ایجاد نابرابری در تخصیص منابع ارزی است، به دنیای اقتصاد گفت: در چنین سیستمی، گروه‌های خاصی به ارز دولتی دسترسی دارند و از این امتیاز برای واردات کالاها یا انجام معاملات ارزی استفاده می‌کنند، در حالی که سایر بخش‌های جامعه و تولیدکنندگان کوچک از این امکانات بی‌بهره می‌مانند. به گفته رضا نجار مجرب، نتیجه این وضعیت، نه تنها افزایش فساد و رانت است، بلکه موجب شده تا انگیزه برای تولید داخلی کاهش یابد. وقتی ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای خارجی تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و این مساله در بلندمدت به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود. متن زیر ماحصل گفت‌وگویی با رضا نجار مجرب فعال صنعت رزین و مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی «ایران کیتون» است.
یکی از مسائلی که از تاثیرات آن بر صنعت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد نوسانات نرخ ارز است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید و افسارگسیخته است. نگاه شما به این مقوله چیست؟
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست. اما این موضوع دهه‌‌ها است که در کشور ما به صورت نوسانات ارزی به چالش کشیده شده است. طی دهه‌های اخیر در کشور ما نوسانات اغلب افزایشی بوده؛ شاید در مقاطعی نرخ ارز ثابت بوده یا روند کاهشی در کوتاه مدت داشته؛ اما در کل نمودار همواره روند افزایشی داشته که دامنه شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن دقیقا ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکر تولید وارد کرده است. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل از طریق کالاهای بورسی به قیمت ارز بستگی پیدا میکند، تغییرات نرخ ارز بر قیمت همه آنها تاثیر گذار است. در کالاهای بورسی نیز شاهد این نوسانات هستیم. اگرچه با سرکوب نرخ ارز و کنترل قیمت ارز نیمایی تاثیرات محدودتر شده، اما با توجه به وجود این نوسانات, بازارهای غیر رسمی شکل گرفته که خود علت خیلی از ناهنجاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این در حالی است که در تمام محصولات انتظار اغلب مشتریان ثبات قیمت‌ها است. در این بین اغلب مصرف‌کنندگان رزین پلی‌استر قراردادهای بلند مدت دارند و طبعا افزایش قیمت مواد اولیه را نمی‌توانند در قراردادها اعمال کنند؛ لذا متضرر می‌شوند و طبعا این ضرر به صنایع بالادست نیز تحمیل می‌شود. ضمنا با توجه به فسادپذیری رزین پلی استر امکان خرید انبوه در ابتدای قرارداد برای تضمین قیمت وجود ندارد؛ بنابر این تاثیرپذیری از افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است.
بسیاری از فعالان که در عرصه صادرات فعالیت می‌کنند معتقد هستند آرامش سیاسی می‌تواند نتایج مطلوبی در بازاریابی جهانی داشته باشد. نگاه شما به این مقوله چیست؟
تنش‌های سیاسی که یک طرف آن کشورهای دیگر هستند، اثر بیرونی و داخلی بر کشور وارد میکند؛ البته گاهی این اثرات بیرونی و داخلی در یک زمان اتفاق می‌افتند. اولین تاثیر این تنش‌ها؛ بر نرخ ارز است. در این بین برخی کشورها حتی برای توسعه تجارت خارجی اقدام به تغییر برابری نرخ دلار با ارز خود می‌کنند تا بتوانند بازارهای گسترده‌ای را به دست بگیرند، اما در کشور ما نه تنها این برابری توسعه بازار شکل نمی‌گیرد، بلکه به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های بین‌المللی مانند نپیوستن به برخی کنوانسیون‌ها؛ همین صادرات اندک نیز تحت شعاع قرار می‌گیرد. این اثر منفی را ممکن است به وجود رقبا هم نسبت دهیم، اما در عرصه‌های بی‌رقیب مثل گردشگری و ... با این معضل مواجه هستیم. تصور کنید که با وجود تمام مشکلات اعم از تهیه مواد اولیه، قطع برق، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، قوانین دست و پاگیر که گاهی عطف به ماسبق نیز هستند، کالایی را صادر می‌کنید، اما تنش‌های سیاسی مسیر برگشت پول را با مشکل مواجه می‌سازد و در مواردی حتی باید خطر عدم پرداختن وجه از خریدار خارجی را هم به جان بخرید؛ چون تضمین‌های لازم بانکی در کشور وجود ندارد.
برخی از تولیدکنندگان معتقد هستند تحریم‌های داخلی و در راس آن بوروکراسی اداری بیشتر از تحریم‌های خارجی بر روند فعالیت تولیدکنندگان اثرگذار بوده است نگاه شما در این خصوص چیست و راهکار حل این بحران را در چه مواردی می‌توان یافت؟
متاسفانه دیوان‌سالاری و بوروکراسی اداری در کشور ما مانند سد بزرگی در برابر تولید کننده است.
در جوامع توسعه‌یافته، بوروکراسی زنجیره‌ای مشخص از فرماندهی، با جریان مسوولیت از بالا به پایین است که کمک میکند رفتار‌ها پیش‌بینی‌پذیر شود و در مسیری خردگرا و قابل نظارت قرار گیرد. بر این اساس، بوروکراسی در ذات خود از ابراز سلایق شخصی و هرج و مرج در انجام امور جلوگیری میکند و شکل و سامانی بر اساس قوانین و مقررات به امور اداری در فعالیت‌های اقتصادی می‌دهد. همچنان که بوروکراسی در جوامع پیشرفته موجب توسعه اقتصادی شده، در جوامع توسعه نیافته به دلیل ضعف در مطابقت آن با فرهنگ بومی، با فساد اداری عجین شده است. بوروکراسی در اقتصاد ما باری کاملا منفی به خود گرفته و صرفا جنبه مقابله با فسادهای احتمالی که همان بوروکراسی ایجادشده دارند و نه تنها در روند سرمایه‌گذاری و تولید مانع ایجاد کرده، بلکه از مهم‌ترین عوامل نارضایتی تولید کننده، ارباب رجوع و زمینه‌ساز فساد اداری بوده است.
بوروکراسی اداری موجب از دست رفتن فرصت‌ها برای تولید کالاهای رقابت‌پذیر شده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین الزامات و انتظارات اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، «حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید» است. لازمه اجرایی شدن اهداف حمایت از تولید داخلی در کشور، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای تولید ملی است. اگر اقتصاد داخلی تولیدمحور شود، به طور قطع فعالان اقتصادی به انجام فعالیت‌های مولد و با کیفیت تشویق می‌شوند و از فعالیت‌های واسطه‌گری و سایر فعالیت‌های غیر مولد فاصله خواهند گرفت. هرچه فرآیند راه‌اندازی کسب وکار شفاف‌تر و سهل‌تر باشد، به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های مطلوب منجر می‌شود و بهبودی شاخص‌های کسب‌وکار و اقتصاد را در پی خواهد داشت.
به هر حال اینکه تولیدکننده با انبوه مشکلات تامین مواد اولیه و تولید با شرایط قطع برق و سایر حامل‌های انرژی و مشکلات بازاریابی خارجی، مشکلات اداری برای ثبت سفارش و تخصیص ارز و بخشنامه‌های گمرک مواجه شود، بسیار سخت است. بخشنامه‌های سختگیرانه و بی دلیل همانند تحریم داخلی عمل میکند. در این موضوع می‌توان به موکول شدن ورود قطعی کالا به انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری، تبصره ماده 107 امور گمرکی که طی آن اگر صادرکننده‌ای کالایی را به قیمتی بیش از نرخ پایه صادراتی ارسال کند از 10 تا 100 درصد جریمه می‌شود (گویی گمرک ایران به جای سازمان حمایت از مصرف‌کننده کشور مقصد عمل کرده است) و جریمه کم‌اظهاری در واردات کالاهایی که حقوق ورودی آنها زیر 20درصد است و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد که برای حل این معضلات به مراجعات مکرر حضوری و مکاتبه نیاز دارد.
علت اصلی صدور این بخشنامه‌ها مقابله با روش‌های سوء استفاده است که صرفا در اثر چند نرخی بودن ارز و تفاوت معنا دار نرخ ارز آزاد با نرخ نیما به‌وجود آمده است، اما در صدور این بخشنامه‌ها گاهی بد‌سلیقگی مانند موارد فوق مشاهده می‌شود. راه‌حل اساسی یکسان‌سازی نرخ ارز است که شاید به این سرعت قابل انجام نباشد، اما دوایر دولتی می‌توانند برای کاهش این معضلات از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و ذیربط استفاده کنند تا این معضلات را به حداقل برسانند.
ناترازی برق و حامل‌های انرژی در کشور، چه تاثیری بر تولید گذاشته است و به عنوان تولیدکننده برای حل این بحران چه اقداماتی داشته‌اید؟
اصلاح قیمت برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) و توسعه آن، احداث شهرک‌های صنعتی تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر که هم می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کرده و هم مدیریت تخصصی برای تولید برق ایجاد کند، کمک بزرگی برای جبران ناترازی در کوتاه‌مدت در برابر احداث نیروگاه‌های معمول که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند یا احداث سد خواهد بود. اما با پیش‌فرض کمبود برق و قطع نوبتی آن، پیش‌بینی‌پذیر بودن قطع برق کمک بزرگی در حق تولیدکنندگان خواهد بود. مصرف برق در صنعت، تولید ارزش میکند، اما در مصارف خانگی تولید ارزش نمی‌کند، لذا می‌توانند بخشی از خاموشی‌ها را با قطع برق خانگی به صورت از پیش‌تعیین شده و اطلاع‌رسانی کافی جبران کنند. بهینه‌سازی لوازم برقی پر‌مصرف در کارخانجات و خانه‌ها، تعیین الگوی مصرف منصفانه خانگی و اخذ مبالغ بیشتر از الگوی مصرف، از دیگر راهکارها به‌شمار می‌رود. بهینه‌سازی و نوسازی دستگاه‌های تولیدی که با مصرف برق کمتر تولید بیشتری انجام دهند حائز اهمیت است. در این رابطه وزارت صمت نیز باید همکاری لازم را با تولیدکنندگان به‌عمل آورد.
راه‌حل پیشنهادی بنده به این شکل است که با توجه به متفاوت بودن نحوه مصرف برق در خطوط تولید که به فرآیند تولید یک محصول برمی‌گردد (تولید برخی محصولات در یک شیفت کاری 8 ساعته انجام نمی‌شود، بلکه گاهی 36 ساعت مداوم به‌طول می‌انجامد) چنانچه قطعی برق قرار باشد دو روز در هفته اتفاق بیفتد، اختیار انتخاب دو روز قطع برق را به خود تولیدکننده واگذار کنند و هر تولیدکننده در صورت تخلف جریمه شود. در این رابطه تامین سوخت ژنراتور برق واحدهای تولید باید الزامی باشد و با نصب کنتور برق برای ژنراتور بر اساس برق تولیدی سوخت لازم به آن کارخانه تحویل شود.
روش قطع برق اختیاری را برای برق خانگی هم می‌توان به‌کار برد باید توجه کرد که در برج‌های مسکونی قطع برق مشاعات و آسانسورها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، اما می‌توان با هماهنگی مدیران شهرک‌های مسکونی و مدیران مربوط ساختمان‌ها صرفا برق واحدهای مسکونی را قطع کرد، ولی برق مشاعات وصل بماند.
برخی معتقد هستند در کنار موانع بزرگ، تولیدکنندگان با ابر‌چالش ارز چند نرخی روبه‌رو هستند. نگاه شما به این موضوع چیست؟
مقوله ارز چند‌نرخی یکی از ابر‌چالش‌های تولیدکنندگان است و به یقین می‌توان ادعا داشت بزرگ‌ترین منبع فساد و سو استفاده در کشور همین چند نرخی بودن ارز است. در برخی موارد، سود حاصل از تولید با حاشیه سود ناشی از چند نرخی ارز قابل قیاس نیست. اگر چند نرخی ارز رفع شود، بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها دیگر کاربرد نخواهند داشت و از حجم نظارت دستگاه‌های ذیربط نیز کاسته می‌شود. دادن یارانه برای ارز کالاهای اساسی نیز فساد زیادی به همراه داشته و باعث شده است که اتباع خارجی نیز از این محل بهره‌مند شوند. بهترین کار، تک‌نرخی کردن ارز برای کلیه کالاها و پرداخت یارانه به همه دهک‌ها است؛ البته میزان یارانه نیز باید متناسب با حداقل مصرف خانگی باشد. این میزان یارانه در برابر فسادهای ناشی از ارز چند نرخی بسیار کمتر است.
نگاه شما به حضور خصولتی‌ها در این حوزه چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع همین دخالت و تسلط خصولتی‌ها در بازار است. در حال حاضر رقابت در بورس کالای ایران بیشتر به حراج اشیا عتیقه شبیه است تا فروش مواد اولیه تولید. اجرای بی‌کم و کاست سیاست‌های اجرایی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقابله با وضع موجود الزامی است. در این خصوص باید توجه کنیم که در این قانون هیچگونه ملاحظه و استثنایی وجود ندارد و این موضوع بسیار مهم است. از دوسال پیش شکایتی توسط تشکل‌های ذیربط در موضوع نحوه عرضه استایرین مونومر در بورس کالا در شورای رقابت طرح شده است که امیدواریم این موضوع به‌دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی قانون گریزانه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در قدم بعدی پیشنهاد می‌کنم رقابت‌های بالای 10 درصد در بورس کالا به فروشنده پرداخت نشود و در صندوقی ذخیره شود که یا به‌عنوان تسهیلات در اختیار همان خریداران از بورس کالا قرار گیرد یا صرف توسعه همان صنعت بالادستی شود. در وضعیت فعلی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا به واسطه کاهش تولید و عرضه به هر دلیلی به جای جریمه شدن با گران‌فروشی قانونی تشویق هم می‌شوند.
