سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
کار، زمین و سرمایه جزو کالاهای خصوصی و قابل‌مبادله هستند؛ به همین علت در محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرند. حتی اطلاعات نیز تا حدی همین وضع رادارند؛ هرچند اطلاعات از جهتی دیگر باکار و زمین و سرمایه فرق دارد؛ زیرا تکثیر آن کم‌هزینه و در حد صفر است. ولی سرمایه اجتماعی که بستر مناسب را برای ترکیب عوامل دیگر فراهم می‌کند، ویژگی کالای خصوصی را ندارد. سرمایه اجتماعی چیست؟ خیلی چیزها را می‌تواند شامل شود. ولی درنهایت همان چیزهایی است که موجب می‌شود یک سرمایه‌گذار سود ۱۵ درصدی در یک کشور را به سود ۵۰ درصدی در کشور دیگری ترجیح دهد یا برای تولید یک دلار کالا نیاز کمتری به نهاده‌ها و عوامل دیگر تولید داشته باشد. در حقیقت سرمایه اجتماعی روان کننده گردش امور اقتصادی و جز آن است؛ ضمن اینکه ذاتا نیز مطلوبیت دارد.
رکن مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به همکار، اعتماد به نهادها، اعتماد به حکومت و اعتماد به دیگران. اعتمادی فراتر از پایگاه‌های انتسابی؛ مثل خانواده، قوم، قبیله و.... مثال مشهور آن نیز از بازرگانان الماس و اعتمادی است که در دادن قطعات الماس به یکدیگر دارند. همه آنان که در بازار کارکرده‌اند، می‌دانند تا چه اندازه بازرگانان و فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند و اعتماد چگونه هزینه مبادله را کم و چرخ‌های اقتصادی را روان و روغن‌کاری می‌کند و همه مردم بدون استثنا از آن بهره‌مند می‌شوند.
یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها کسب اعتماد مردم است؛ زیرا بدون اعتماد هیچ سیاست و برنامه‌ای نمی‌تواند موثر باشد یا حداقل کم‌هزینه باشد. اعتماد نیز به‌سختی به دست می‌آید و به‌سادگی از دست می‌رود. سرمایه بزرگی است که فقط افراد کوته‌بین حاضر می‌شوند بابیان دروغ آن را به باد بدهند. داستان چوپان دروغ‌گو را از کودکی آموخته‌ایم؛ ولی در عمل به کار نمی‌بندیم. اینکه اعتماد چگونه به دست می‌آید، بحث دیگری است که فرآیند طولانی‌مدت و پیچیده‌ای دارد. ولی اینکه وضع ایران از حیث اعتماد چگونه است و چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.
پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ باهدف سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شد، میزان اعتماد را در کشور در سه سطح کلان، میانی و خُرد اندازه گرفت. توضیح همه آن‌ها نیازمند چند مقاله یا کتاب است. کافی است که برخی از این شاخص‌ها را با یکدیگر مرور کنیم. ارقام شامل زیاد و خیلی زیاد، کم و خیلی کم است. متوسط حذف‌شده است. هرکدام از این شاخص‌ها سرجمع پرسش‌های جزئی‌تر است که آن‌ها را سنجیده‌اند که امکان ورود به جزییات نیست. هر چه شاخص کم به زیاد بالاتر باشد، ارزیابی مردم از آن موضوع بدتر است.
با چنین شاخص‌های اعتمادی که به‌جز یکی دو مورد در بقیه موارد مقادیر کم و خیلی کم آن بیشتر و خیلی بیشتر از مقادیر زیاد و خیلی زیاد است و در برخی موارد به نسبت ۱۰ نیز می‌رسد. شاخص‌های اعتماد اجتماعی در سطح کلان و سپس میانی اندک است. در سطح خرد نیز به‌شدت وابسته به تعلقات خانوادگی و قومی و فامیلی است و اعتماد تعمیم‌یافته به نسبت اندک است.
در چنـیـن محیـطـی هـزینــه‌هــای سیاست‌گذاری، بسیار بالا و کارآیی آن‌ها بسیار کم می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع صرف خنثی کردن بی‌اعتمادی ساختاری و ریشه‌ای می‌شود. در موضوعی چون اپیدمی کرونا این مشکل حادتر می‌شود؛ زیرا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیش از آنکه به انگیزه‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به موضوع رفتارهای انسانی ربط دارد و این نیازمند سطح بالاتری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است.
از سال ۱۳۹۴ تاکنون نه‌تنها این شاخص‌ها بهبود نیافته که بدتر شده است. برای نمونه امید به آینده به طرز معناداری کاهش چشمگیری یافته است. به نظرم اگر یک انتخابات برگزار شود، بهترین شعاری که یک نامزد ریاست جمهوری می‌تواند برگزیند، برنامه‌ای برای بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
اگرچه در تعریف سرمایه اجتماعی اجماع وجود ندارد، اما سرمایه اجتماعی را می‌توان در چند مشخصه هنجارهای رسمی و غیررسمی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی خلاصه کرد. اعتماد مهم‌ترینِ این فاکتورها است که به سه نوع، اعتماد درون اعضای خانواده، اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به حاکمیت قابل‌تفکیک است.
مطالعات متعدد نشان داده است که سرمایه اجتماعی با مشخصه‌های مذکور، اثر مثبت و معناداری بر کاهش هزینه مبادله، تولید و تسریع در رشد اقتصادی دارد و بهره‌وری را در اقتصاد افزایش می‌دهد. ازآنجاکه عمده دلیل رشد پایین اقتصاد ایران به پایین بودن رشد بهره‌وری بازمی‌گردد، انباشت سرمایه اجتماعی مساله‌ای قابل‌توجه و وزن‌دار است.
در مطالعه‌ای که به رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص سرمایه اجتماعی پرداخته است، در میان صد و پنجاه و پنج کشور، اقتصاد ایران در رتبه صد و دهمین قرار دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود سرمایه اجتماعی با توسعه اخلاق در جامعه افزایش یابد و به‌طور معناداری تحت تاثیر نهاد دین و مذهب قرار گیرد؛ اما مشکل از کجا است؟
از نظر رابرت پوتنام، نوع رفتار دولت تاثیر بسزایی بر روند افزایشی و کاهشی سرمایه اجتماعی دارد؛ به‌طوری‌که رویکرد شفاف‌سازی در حکومت‌های دموکراتیک موجب افزایش سرمایه اجتماعی و روند محافظه‌کارانه، موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.
افزایش بهره‌وری عوامل تولید ازجمله مهم‌ترین تاثیرات سرمایه اجتماعی بر مناسبات اقتصادی است و راز آن در کاهش هزینه‌های تولید و مبادلات اقتصادی نهفته است؛ زیرا در فضای پر از اعتماد، دیگر نیازی به هزینه‌های اضافی برای جلب اعتماد طرفین در مبادلات نیست و سرعت و سهولت مبادلات افزایش می‌یابد. همچنین تاثیر سرمایه اجتماعی برافزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنادار است؛ زیرا با رعایت هنجار‌ها و کاهش رفتارهای سودجویانه و فرصت‌طلبانه، انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
در مقابل، عدم وجود سرمایه اجتماعی کافی می‌تواند منجر به خروج سرمایه از اقتصاد شود، همان‌گونه که حقوق مالکیت، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولید ایجاد می‌کند، سرمایه اجتماعی نیز فضای مناسبی را هم برای سرمایه‌گذاری فیزیکی و هم برای سرمایه‌گذاری انسانی فراهم می‌کند و افراد با داشتن اطمینان بیشتر از حقوق مالکیت فکری، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و همچنین بازدهی بیشتری را برای تحصیلات و سرمایه‌های انسانی به همراه دارد.
یکی از تاثیرات مهم دیگر، افزایش کارآیی سیاست‌ها و تصمیمات دولت است. دولت‌ها تا زمانی که نتوانند اعتماد مردم را کسب کنند، نمی‌توانند سیاست‌های اقتصادی موثری را به انجام برسانند. کارآیی سیاست‌های دولت در بخش مالی و پولی اقتصاد به میزان اعتماد مردم به نهادهای سیاست‌گذار بستگی دارد، سرمایه اجتماعی با تامین اعتماد مردم به نهادها و سازمان‌های دولتی، تاثیرگذاری تصمیمات و سیاست‌های دولت را تامین می‌کند.
درمجموع بد نیست به تاثیر تخریبی ساختار نفتی اقتصاد ایران بر سرمایه اجتماعی اشاره‌ای کرد. یکی از عوامل تولید سرمایه اجتماعی وابستگی دولت به مردم و مردم به مردم است. دولت تا به مردم وابسته نباشد، خود را در موقعیت جلب اعتماد مردم نمی‌بیند؛ اما وجود درآمد‌های نفتی باعث عدم وابستگی دولت به مردم شده است و همچنین مانع وابستگی قشر منتفع از درآمد‌های نفتی به اقشار دیگر شده است. امید است مسوولان ابتدا با پی بردن به اهمیت مساله و سپس با شناخت و ریشه‌کن کردن عوامل مخرب تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، موجبات انباشت بیشتر آن را فراهم کنند.
مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی عبارت‌اند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر. در این میان اعتماد جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای ابعاد گسترده‌ای است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بی‌بدیل در کاهش هزینه‌های جامعه ایفا می‌کند؛ مثلا، هرچقدر اعتماد مردم به یکدیگر در جامعه‌ای بیشتر باشد هزینه‌های مبارزه با جرم و جنایت، هزینه‌های امنیتی، حفاظتی و قضایی کاهش می‌یابد و در مقابل بی‌اعتمادی افراد جامعه به یکدیگر هزینه‌های جامعه را افزایش می‌دهد، مثلا مردم به دلیل ترس از دزدی، متحمل هزینه‌هایی چون نصب نرده روی دیوار، نصب دوربین و دزدگیر و امثال آن می‌شوند لذا بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر، ناگزیر هزینه‌های تحمیلی بر جامعه را افزایش می‌دهد.
اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل‌انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و ازاین‌رو هزینه‌های سنگین اجرای ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان می‌برد.
مشارکت سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیز حکایت از سطح سرمایه اجتماعی آن جامعه دارد. هرچقدر مردم در انتخابات مشارکت فعال‌تری داشته باشند، نمایندگان مردم با پشتوانه آرای محکم‌تری به دفاع از حقوق آنان می‌پردازند و هرچقدر میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر باشد انعکاس آرای مردم در وضع و اجرای قوانین کمرنگ‌تر می‌شود. مشارکت اجتماعی مردم در سازمان‌های غیردولتی از قبیل سازمان‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سازمان‌های حمایت از بیماران خاص و سایر نهادهای مردمی نیز می‌تواند تا حد قابل‌توجهی به کاهش هزینه‌های اجتماعی همچون هزینه‌های درمانی و هزینه‌های تامین اجتماعی کمک کند؛ بنابراین پویایی و تکامل یک جامعه به میزان سرمایه اجتماعی آن جامعه بستگی دارد.
در ادبیات رشد اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی یکی از علل مهم رشد اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. درگذشته‌های نه‌چندان دور رشد اقتصادی را تنها در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی جست‌وجو می‌کردند و تفاوت رشد اقتصادی کشورها را محدود به این عوامل می‌دانستند، اما با گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی نظر بسیاری از اقتصاددانان به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها جلب شد.
با توجه به روند برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور، می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی در ایران در طی سالیان گذشته روندی رو به افول را در پیش‌گرفته است که این پدیده می‌تواند تبعات ناگواری برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر هم اگرچه مرتبط با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی در کشور بوده است اما نمی‌توان از روند نزولی سرمایه اجتماعی کشور به‌عنوان عاملی در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چشم‌پوشی کرد.
لازم است که هم حکمرانان و هم مردم در جهت تغییر شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقای سطح سرمایه اجتماعی اقداماتی موثر انجام دهند. نقش حکومت شامل قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی مردم، اهمیت فراوانی دارد؛ مثلا، احترام به قانون و رعایت قانون از سوی مسوولان بلندپایه کشور می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی باشد. در این راستا نقش قوه قضائیه در راستای صیانت از قانون و ضمانت اجرای قوانین بسیار حساس است و لازم است عملکرد این قوه به‌گونه‌ای باشد که همگان احساس کنند همه در برابر قانون یکسان هستند و در تصمیم‌گیری‌ها معیار تنها قانون است و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی. نظام آموزشی کشور نیز نقشی حیاتی در نهادینه کردن سرمایه اجتماعی در اذهان نسل‌های آتی کشور دارد که لازم است توجه ویژه‌ای به محتوای نظام آموزشی کشور شود. این وظیفه نظام آموزشی کشور است که احترام به قانون و حقوق شهروندی را در اذهان فرزندانش نهادینه کند تا شاید نسل‌های آتی برای قوانین و حقوق یکدیگر احترام بیشتری قایل شوند.
