بانک‌های ناتراز یا زامبی‌ها
بررسی ریشههای ناترازی نظام بانکی در گفتوگو با دکتر مهرداد سپه‌وند
یکی از ابرچالش‌های جدی اقتصاد ایران ناترازی بانک‌هاست. به نظر شما شکل‌گیری این ناترازی در کجا ریشه دارد و این ابرچالش امروز چه ابعادی پیدا کرده است؟
در ابتدا و قبل از ریشه‌یابی ناترازی بانکی بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که منظور ما از ناترازی چیست و ناترازی در معنای ما دارای چه خصیصه‌هایی است. نخست باید توجه داشت که ما در ادبیات اقتصاد و بانکداری مفهومی به نام ناترازی بانکی نداریم و به خاطر همین عدم تصریح می‌توانیم اینجا دو گزاره به ظاهر متناقض مطرح کنیم؛ نخست اینکه اساساً ما چیزی به عنوان ناترازی نداریم. چرا که اگر به وضع مالی یک بانک نگاه می‌کنیم همه دارایی‌ها از طریق بدهی یا حقوق مالکانه تامین شده و دو طرف ترازنامه برابر است، پس ناترازی معنا ندارد. گزاره دوم این ادعاست که بانک‌ها همیشه ناتراز هستند! چرا؟ دلیلش ساده است؛ چون هر زمان که به وضع یک بانک نگاه کنید، یکسری جریان‌های نقدی در آینده دارد که بخشی از آن خروجی و بخشی هم ورودی است. بانک تعهدات و بدهی‌هایی دارد که همان جریان خروجی یا ورودی است. جریان ورودی، عمدتاً بازپرداخت وام یا جذب سپرده در طول زمان است و جریان خروجی هم ارائه تسهیلات یا خروج سپرده‌هاست. نکته مهم اینکه دو جریان ورودی و خروجی هیچ‌وقت برابر و متعادل نیستند و همواره نابرابرند. در نتیجه اگر به جریان عملیات در بانک‌ها توجه کنیم، همیشه با عدم تطابق و ناترازی روبه‌رو هستیم. از منظر ریسک هم که نگاه کنیم باز ناترازی‌های جدی در کسب‌وکار بانک وجود دارد. بانک به مشتریان قول جریان نقدی بدون ریسک را می‌دهد، در حالی که تسهیلاتی ارائه میکند که ریسکی است چرا که وارد تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود و ممکن است برنگردد. اگرچه بانک‌ها در مدیریت ریسک و ارزیابی، مشتریان معتبر را مخاطب خود قرار می‌دهند اما با تمام این اوصاف، مسئله ریسک پُررنگ است. پس اگر به دو سمت دارایی و بدهی‌های ترازنامه از منظر ریسک اعتباری نگاه کنیم در یک طرف با انبوهی از ریسک مواجهیم و در طرف دیگر تقریباً هیچ‌گونه ریسک اعتباری نداریم. این هم به گونه‌ای ناترازی است. حتی می‌شود پیشتر رفت و از منظر سررسید به فعالیت بانک‌ها نگاه کرد. آنجا هم ناترازی جدی است. سررسید تسهیلات در سمت دارایی‌ها به‌طور جدی بیشتر از سررسید سپرده‌هاست و بانک‌ها ذاتاً همیشه با عدم تطابق سررسیدها درگیر هستند. از مجموع این بحث‌ها می‌شود نتیجه گرفت که شاید ترجیح داشته باشد به جای ناترازی، مفهوم دیگری جایگزین کنیم. از آنجا که بانک کسب‌وکاری است که نطفه‌اش با انواع ناترازی‌ها بسته شده شاید سوال درست نه درباره وجود یا نبود ناترازی بلکه متمرکز بر این باشد که آیا در داخل بانک، سازوکارهای لازم برای مدیریت این ناترازی‌ها اندیشیده شده و روش‌ها و ابزارهای لازم به‌درستی به کار گرفته می‌شوند؟ اگر چنین باشد به‌رغم همه این ناترازی‌ها خیال ما می‌تواند راحت باشد که مشکلی پیش نمی‌آید و بانک در صحت و سلامت است. به همین خاطر به گمان من به جای ناترازی بهتر است سراغ واژه «سالم بودن» یا «میزان بودن» یا به انگلیسی sound بودن برویم که برای تشخیص وضعیت بانک گویاتر است و مناسبت بیشتری دارد.
آیا واقعاً مفهوم بانک ناتراز این همه پیچیدگی دارد؟ بانکی که سال‌ها در ترازنامه خود زیان انباشته دارد، هرطور که به موضوع نگاه کنید، در نهایت دچار ناترازی است.
بله البته، کاملاً درست است به بانکی که سال‌های متوالی زیان می‌دهد و زیان انباشته دارد، صفت «ناتراز» بدهیم. اما فرض کنید اگر به شما ترازنامه یک بانک را بدهند که در آن زیان انباشته صفر است، آیا به مشاهده چنین وضعیتی می‌توانید حکم کنید که این بانک ناتراز نیست؟ اساساً آیا ترازنامه بانک اطلاعات کافی درباره ناتراز بودن یا ناتراز نبودن بانک به ما می‌دهد؟ من احساس می‌کنم مسائل مهمی در رابطه با وضع بانک از دید ما پنهان خواهد ماند چنانچه مفهوم وخامت یا عدم وخامت بانک را با ناترازی آن‌هم به این وصفی که شما فرمودید منحصر کنیم. اما به جای ناترازی، سراغ مفهوم بانک سالم و بانک ضعیف (weak) یا غیرسالم برویم. مهم‌ترین مزیت این دسته‌بندی آن است که درک مشابه و یکسانی از این مفاهیم در میان کسانی که با ادبیات بانکی آشنا هستند وجود دارد و می‌شود با کمک این ادبیات از تجربه ارزشمندی که در این زمینه در جهان وجود دارد استفاده کرد. دوم اینکه با توجه به میزان دور شدن بانک‌ها از وضع سالم می‌توانیم بانک‌ها را رتبه‌بندی کنیم. بانک‌ها نیز وقتی از آنها خواسته شود که وضعیت خود را بهبود بخشند به‌روشنی خواهند دانست که مقام ناظر در مورد چه معیارها و سنجه‌هایی سخن می‌گوید و برای بهبود آنها چه باید کرد. حال اجازه بدهید ببینیم منظور از سالم بودن و سلامت وضعیت بانک چیست؟ می‌دانیم که در کسب‌وکار بانک‌ها پذیرش سطحی از ریسک و زیان اجتناب‌ناپذیر است. زمانی که شما در بانک تسهیلات اعطا می‌کنید، نه فقط سود تسهیلات، بلکه اصل تسهیلات هم ممکن است سوخت شود. بانک سالم، بانکی است که برای ریسک‌های ممکن چاره‌اندیشی کرده باشد. مهم‌ترین اقدامی که بانک به این منظور میکند آن است که در سمت دارایی‌ها، در ثبت مجموع تسهیلات اعطاشده به عنوان دارایی بانک، احتیاط کرده و مقداری را به عنوان ذخایر در راستای پوشش زیان مورد انتظار کسر کند. اگر میزان زیان مورد انتظار بیش از آن مقداری باشد که بانک به عنوان ذخایر در نظر گرفته است، این بانک از دید ما نمی‌تواند یک بانک سالم قلمداد شود. اکنون این پرسش پیش می‌آید: آیا اگر بانک به تناسب زیان مورد انتظار، ذخایر کسر کند، در این صورت آن بانک، بانک سالمی به حساب می‌آید؟ جواب منفی است. الزاماً چنین بانکی یک بانک سالم نیست. بانک سالم نه‌تنها برای زیان مورد انتظار، بلکه برای سقف قابل قبولی از زیان، باید چاره‌اندیشی کرده باشد. حال این حد قابل قبول که می‌گوییم قابل تفسیر است و وابسته به سقفی از احتیاط است که با نگهداری یک بافری از سرمایه برای پوشش زیان فراتر از زیان مورد انتظار تعریف می‌شود. در حرفه بانکداری این بافر را به عنوان حداقل کفایت سرمایه می‌شناسیم. اکنون پرسش دیگری شکل می‌گیرد و آن این است که اگر بانک ذخایر کافی در نظر گرفته و کفایت سرمایه را هم رعایت کرده باشد و زیان انباشته هم نداشته باشد، آیا می‌توانیم بگوییم که آن بانک، بانک سالمی است؟ باز هم پاسخ به این پرسش منفی است. بانک ممکن است همه این احتیاط‌ها را بکند اما برای ایفای تعهدات عاجل خود وجه کافی در اختیار نداشته باشد. به عبارت دیگر بانک باید برای مدیریت نقدینگی دسترسی به وجوه نقد باکیفیت و بدون معارض داشته باشد و این نه‌فقط برای تعهدات عاجل بلکه برای ماه‌های آینده و برای افق یک‌ساله نیز باید چاره‌اندیشی کرده باشد و آمادگی و استحکام بانک چنان باشد که حتی در شرایط بحرانی از پس مشکلات خود برآید. این می‌شود تعریف یک بانک سالم و اگر چنان که گفتیم نباشد می‌شود بانک ضعیف به تعریف بازل.
آیا می‌شود گفت این یک حالت ایده‌آل است و هرچند مطلوب، اما به‌طور معمول وضع بانک‌ها همواره در این حد از سلامت نیست؟
پاسخ من به این پرسش هم منفی است. این شرایط و حدودی که مطرح کردم، اصلاً حد ایده‌آل نیست. بحث کفایت سرمایه در مورد یک سطح حداقلی است. در عمل معمولاً بانک‌ها ذخایر و سرمایه خود را در سطوح بالاتر از این میزان حداقل نظارتی نگه می‌دارند. نسبت کفایت سرمایه که از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی است در چهارچوب نظارتی موجود ایران حدود هشت درصد است که آن را هم بانک‌ها رعایت نمی‌کنند و در چهارچوب بین‌المللی باید تا حدود ۱۲ درصد افزایش یابد. طبق استاندارد بانک مرکزی در ایران باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد، جالب است بدانید برای نظام بانکی عربستان این نسبت به حدود ۱۸ درصد می‌رسد. چرا؟ چون به این طریق می‌خواهند به مشتریان، به سرمایه‌گذاران و همچنین به بانک‌های دیگر که با آنها در ارتباط کاری قرار می‌گیرند، خصوصاً در سطح بین‌المللی، اطمینان دهند که نه فقط زنده و سالم بلکه قبراق و قابل اتکا و دور از هرگونه خطر ناترازی هستند. با توجه به آنچه گفته شد اگر ما بانک ضعیف و ناسالم را معادل تعریف بانک ناتراز بگذاریم، متاسفانه باید اقرار کرد که تقریباً اغلب بانک‌های ما ناتراز هستند.
ظاهراً مسئله ناترازی در بانک‌ها بسیار پیچیده است. حال اگر همین تعریف بانک ضعیف را معادل بانک ناتراز در نظر بگیریم آیا در شرایط کنونی، برای بانک مرکزی روشن است که کدام بانک‌های ما در ردیف بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرند؟
امیدوارم چنین باشد اما به دلایلی در این زمینه تردید جدی دارم. به‌طور مشخص در توصیه‌های کمیته بازل در رکن دوم، وظیفه بانک مرکزی این است که علاوه بر پایش اقدامات بانک‌ها در زمینه کفایت سرمایه و نقدینگی، از برنامه و روش عمل بانک‌ها در مدیریت این ریسک‌ها ارزیابی روشنی داشته باشد. برای این منظور بانک‌ها باید مستندات ICAAP و ILAAP خود را که در چهارچوب اقدامات بانک در زمینه اطمینان از کفایت سرمایه و نقدینگی مستند میکند تدوین کنند و به مقام ناظر ارائه دهند. در ایران هرچند در مورد مستندات چهارچوب مدیریت ریسک اقداماتی شده اما این اقدامات هنوز در مراحل اولیه است. علاوه بر این بانک مرکزی برای تشخیص بانک‌های ضعیف، نیاز به انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و همچنین انجام آزمون بحران به‌طور دوره‌ای دارد. این مسائل هم تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون انجام نشده است هرچند اخیراً بانک مرکزی تلاش میکند گام‌هایی در این جهت بردارد. پس با این مقدمات به نظر نمی‌رسد تصویر روشنی از بانک‌های ضعیف حتی برای مقام ناظر در دست باشد. وضعیت در حوزه رکن سوم بازل که به افشای اطلاعات مربوط می‌شود از این هم رقت‌انگیزتر است. ما در نظام بانکی، بانکی داریم که آخرین به‌روز‌رسانی صورت‌های مالی انتشاریافته‌اش برمی‌گردد به سال ۱۳۹۸. باورنکردنی است! این بانک یک بانک غیرخصوصی است و دولت مثلاً به نمایندگی از طرف مردم عهده‌دار اداره آن است. حال همان مردم که صاحب بانک هستند حتی از میزان دارایی بانک نباید مطلع باشند، بحث سرمایه و نقدینگی بانک که جای خود دارد. این از نظر حکمرانی تخلف نیست، فاجعه است.
آیا می‌شود ادعا کرد که شاید یکی از علل مهم مشکلات نظام بانکی همین غفلت مقام ناظر حتی در تشخیص دامنه مشکل بانک‌هاست؟
این قطعاً همه مشکل نیست در واقع می‌شود ادعا کرد ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و مشکلات بانک‌ها تخلیه مشکلات مالی بنگاه‌هاست که در ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود. اما نمی‌شود هم نقش این اهمال‌ها را دست‌کم گرفت. همان آزمون بحران که در بالا معرفی شد ابزاری است که به واسطه آن بانک‌های مرکزی متوجه می‌شوند آیا بانک‌ها از جهت سرمایه و نقدینگی، کفایت لازم را دارند یا خیر. این یک ابزار پیش‌نگر است و برای یک بانک حتی اگر در شرایط کنونی سالم باشد ولی برای مخاطراتی که در پیش دارد چاره‌اندیشی نکرده باشد، به کمک این ابزار ضعف بانک تشخیص داده می‌شود. زمانی که یک بانک از دید استانداردهای کمیته بازل سالم نباشد، به معنای آن است که این بانک ضعیف است. با تشخیص ضعف بانک، بانک مرکزی می‌بایست آن بانک را تحت مراقبت قرار دهد. اگر وضعیت بانک رو‌به وخامت رود و وارد مرحله ناتوانی مالی شود ممکن است حتی با وجود بنیه محکم از نظر سرمایه به دلیل مشکل نقدینگی از پس تعهدات خود در مقابل سایر بانک‌ها برنیاید. در درجه اول بانک مرکزی باید ریشه مشکل را تشخیص دهد. برای بانکی که به واسطه مشکل در مدل کسب‌وکار دچار مسئله شده، تامین کوتاه‌مدت فقط وضع را بدتر میکند. در چنین شرایطی معمولاً بانک مرکزی با تشخیص مشکل بانک، برنامه‌ای را طراحی و برای بهبود وضع به بانک تحمیل میکند. چنانچه این اقدامات به نتیجه نرسد ممکن است بافر سرمایه به قدری ضعیف و ناتوان شود که دیگر جوابگوی ریسک نباشد. می‌توان در صورت اهمال بانک و مقام ناظر یا شرایط نامطلوب وضعیتی را تصور کرد که وخامت حال بانک به حدی برسد که دارایی خالص بانک منفی شود، یعنی دارایی بانک حتی پاسخگوی بدهی‌های آن نباشد. در این حالت بانک کاملاً بی‌ارزش می‌شود. همکاران قدیمی شما شاید به خاطر داشته باشند زمانی بنگاه بزرگ خبرگزاری رویترز را به ارزش یک دلار برای فروش گذاشتند. این یک دلار پول هزینه امضا برای قبول حجم عظیمی از تعهدات آن بود. وقتی بانک‌ها به این وضع برسند، دو اتفاق برای آنها ممکن است رخ دهد؛ یا اینکه از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف می‌شود و از منظر حقوقی می‌گویند بانک ورشکسته شده است. یا اینکه به واسطه حمایت‌های دولت با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که به پدیده بانک زامبی (بانک‌های مرده‌ای که می‌چرخند و فعالیت می‌کنند) شهرت دارد. بانک زامبی به بانک یا موسسه مالی می‌گویند که خالص دارایی آن منفی باشد. هر چند این دسته از بانک‌ها از نظر ترازنامه ورشکسته محسوب می‌شوند، اما با وجود پشتیبانی مالی دولت یا مقام ناظر، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ترازنامه بانک‌های زامبی به‌طور معمول، حاوی نسبت بالایی از دارایی‌های سمی یا دارایی‌هایی با بازده بسیار پایین است که درآمد حاصل از آن غیرقابل پیش‌بینی است. بانک زامبی اصطلاحی در ادبیات نظام بانکی است که برای سطحی از ناترازی استفاده می‌شود. البته هدف از طرح این طیف گسترده از ادبیات مربوط به نظام بانکی، این بود که بتوانیم سطحی از وخامت در مقوله ناترازی را که قابل فهم و درک مشترک باشد، تشخیص دهیم.
به قول شاعر چه آسان می‌نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. از دید شما ناترازی که در ایران باب شده به چه سطحی از وخامت وضع بانک دلالت دارد؟
برای حل مشکلات بانکی باید تعریف و درک مشترکی از آن داشته باشیم. مادامی که در خصوص مسئله ناترازی به یک توافق و نقطه مشترک نرسیم، تشخیص مشکل با ابهام مواجه می‌شود و حل مشکل نیز میسر نیست. باید توجه داشت که هدف از تعریف و گروه‌بندی بانک‌ها به عنوان تراز و ناتراز کمک به اصلاح نظام بانکی است. پس اگر در تعریف ناترازی اصل را بر سالم و ناسالم بگذاریم، از آنجا که با این تعریف ناترازی شامل همه می‌شود برای اقدامات تدریجی و قدم‌به‌قدم شاید مناسب نباشد. ضمن اینکه تاکید بر ناترازی به عنوان ضعیف بودن و عدم سلامت باید مدنظرمان باشد، اما پیشنهاد می‌کنم در اولین قدم‌ها بانک ناتراز را معادل بانک زامبی در نظر بگیریم. این بانک‌ها از آنجا که مشکلات ساختاری دارند، هرچه بیشتر فعالیت کنند، نه‌تنها وضعیتشان بهبود نخواهد یافت، بلکه با زیان انباشته بیشتر مواجه خواهند شد و سایر بخش‌ها را هم با مشکل روبه‌رو خواهند ساخت.
