دنیای اقتصاد روند تصاعدی مالکیت خودرو در اصفهان بیش از میانگین کشوری را بررسی می‌کند
رشد ماشین‌سواری
اصفهان بالاتر از متوسط کشور
میانگین درصد مالکیت خودروهای سواری در میان خانوارهای کشور در سال گذشته ۵۴.۸درصد اعلام‌شده است. یزد با ۷۳.۲درصد در رتبه اول و لرستان با ۳۹.۸درصد در جایگاه آخر کشور قرار دارند. در این میان اصفهان با ۶۲.۷درصد پله هفتم کشور را به خود اختصاص داد که ۵پله از پایتخت بالاتر است.به‌عبارت‌دیگر تعداد خودروی شخصی در مالکیت اصفهانی‌ها با ۵میلیون نفر جمعیت از پایتخت با۱۲ میلیون جمعیت بیشتر اعلام‌شده که این عدم همخوانی را تنها می‌توان با افزایش تعداد خودروی در مالکیت خانواده‌ها در اصفهان توجیه کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سالانه یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود که سهم اصفهان از خودروهای تولیدشده در کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. بنابراین می‌توان گفت سالانه بیش از ۱۴۴هزار دستگاه خودروی جدید در کلان‌شهر اصفهان شماره‌گذاری می‌شود. این در حالی است که مسوولان مدیریت شهری کلان‌شهر اصفهان در سال۹۶اعلام کردند که خودروهای موجود بیش از ظرفیت اصفهان است. تعداد خودروهای موجود در استان در سال گذشته از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه گذشت. طبق داده‌های یک شرکت دانش‌بنیان، از این تعداد خودرو ۵۰۱۵۲۷دستگاه خودروی بنزینی تولید داخل بوده که در پله سوم کشور قرارگرفته و ۱۷۱۴۵۵دستگاه بنزینی مونتاژ داخل بوده که اصفهان را در رتبه دوم کشور قرار داده است.
به گفته جمشید لقایی، مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل‌ونقل شهرداری اصفهان، در اصفهان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۳۱۳ خودرو وجود دارد که در سال ۱۳۹۱ این تعداد ۲۲۰ خودرو و در سال۹۷، ۱۱۰ خودرو بوده است. شایان‌ذکر است به ازای هر هزار نفر در ایران ۱۸۳ دستگاه خودرو وجود دارد. داده‌های فوق وضعیت اصفهان را از منظر مصرف بنزین مشخص می‌کند چراکه بیش از نیمی از خودروهایی که در اصفهان تردد می‌کنند، تولید داخل بوده و بنابراین مصرف آن‌ها زیاد است. دی‌ماه سال قبل هم شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد که بیش از ۱۹۰ هزار خودروی فرسوده شخصی در استان اصفهان تردد می‌کنند. هرچند تعداد این خودروها از یک‌چهارم خودروهای موجود در اصفهان کمتر است اما بدون شک این خودروها سهم بیشتری در تولید آلایندگی و مصرف بنزین در اصفهان بر عهده‌دارند.
ما و دنیا
طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در پایان سال۱۴۰۰ ۵۳.۹،درصد از خانوارهای شهری و ۳۵.۹درصد از خانوارهای روستایی کشور مالک خودروی سواری بوده‌اند.نتیجه بررسی این اطلاعات با توجه به درصد شهرنشینی و روستانشینی و همچنین بعد خانوار در کشور حاکی از این است که در پایان سال۱۴۰۰ به‌طور میانگین ۴۹.۸درصد خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی مالک خودرو بوده‌اند و در مقابل ۵۰.۲درصد خانوارها، خودروی سواری نداشته‌اند.
بر اساس آمارهای برآوردی، جمعیت ایران در سال۱۴۰۰ خورشیدی ۸۴میلیون و۵۵ هزار نفر و تعداد خانوارهای کشور معادل ۲۶میلیون و۳۸۴هزار خانوار بوده است که از این تعداد ۱۳میلیون و۱۴۰هزار خانوار مالک یک یا چند خودروی سواری بوده‌اند و ۱۳میلیون و۲۴۴هزار خانوار هیچ خودرویی نداشته‌اند. به‌بیان‌دیگر، بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۰ ، ۳۶میلیون وسیله نقلیه در ایران تردد می‌کردند که با کسر موتورسیکلت‌ها، خودروهای باری، سنگین و کشاورزی، ۱۸.۴میلیون دستگاه خودروی سواری در ایران وجود داشته که این آمار در پایان سال گذشته به بیش از ۲۲میلیون دستگاه افزایش یافت. سال گذشته سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری در گزارشی کل خودروهای سواری و تجاری فعال در ایران را ۱۵میلیون و ۹۶۳ دستگاه برآورد کرد. این رقم طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ با رشد ۲ درصدی مواجه شد. تعداد خودروهای فعال در ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ‌بر ۱۴میلیون و ۱۳۰ دستگاه اعلام‌شده بود.بر این اساس طی پنج سال تعداد خودروهای فعال در ایران یک‌میلیون و ۸۳۳هزار دستگاه افزایش یافت. ایران ازنظر تعداد خودروهای فعال در رتبه ۲۱ جهان قرار گرفت، به این معنا که فقط ۲۰ کشور جهان خودروی بیشتری نسبت به ایران دارند. چین بیشترین ناوگان موتوری جهان را دارد. تعداد خودروهای فعال در چین ۳۱۸میلیون دستگاه برآورد شده است. آمریکا با ۲۸۹میلیون دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با ۷۶میلیون دستگاه در رتبه سوم از این نظر قرارگرفته‌اند. ازنظر سرانه خودرو نیز وضعیت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها مطلوب است. به ازای هر هزار نفر در ایران ۱۸۳ دستگاه خودرو وجود دارد. این رقم بیشتر از متوسط قاره آسیا و اقیانوسیه است که به ازای هر هزار نفر ۱۴۳ خودرو در این قاره فعال است.ایران ازنظر سرانه خودرو در رتبه ۴۸ جهان قرارگرفته است. در این میان، بررسی آمارهای رسمی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها حاکی از این است که اگرچه رتبه جهانی ایران ازنظر نسبت مالکیت خودروی سواری خوب باشد، اما در داخل به‌واسطه توزیع نامتوازن مالکیت خودروهای سواری، شاخص برخورداری خودرو نامتوازن و ناعادلانه محسوب می‌شود.در بازار خودروی ایران، خودروها در بازه قیمتی چند ده میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان معامله می‌شوند. به‌تبع عمده خودروهای ارزان سهم دهک‌های پایین و بخش اصلی خودروهای گران‌قیمت نیز سهم دهک‌های ثروتمند است.بر اساس آمارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان از وضع اقتصادی، درآمد و شغلی خانوارها در دهک‌های مختلف در سال۱۳۹۹ منتشر کرده، میانگین اختلاف قیمت خودروهای تحت مالکیت ثروتمندترین خانوارهای کشور ۷برابر بوده است.بر اساس این آمارها، میانگین قیمت خودروهای تحت مالکیت خانوارهای دهک‌های اول و دوم درآمدی در سال۱۳۹۹ معادل ۶۹.۱ میلیون تومان بوده درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین ارزش خودروهای تحت مالکیت دهک دهم درآمدی ۴۸.۳میلیون تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب رشد ۲۰۰درصدی قیمت خودرو از سال۱۳۹۹ تاکنون، میانگین قیمت خودروهای سواری تحت مالکیت دهک دهم درآمد حدود یک‌میلیارد و۴۵۰میلیون تومان است درحالی‌که خودروهای تحت مالکیت خانوارهای فقیر هم به دلیل فرسودگی و هم به‌واسطه داخلی بودن تولید آن‌ها چنین رشدی تجربه نکرده و به همین واسطه میانگین اختلاف قیمت خودروهای تحت مالکیت خانوارهای ثروتمند و فقیر از ۷برابر نیز بیشتر شده است.
دلیل رشد مالکیت خودرو
اما دلیل نرخ بالای مالکیت خودرو در کشور و در اصفهان چیست؟در سطحی‌ترین مدل تحلیل می‌توان گفت قیمت نسبی مبنای ترجیح مصرف‌کننده محسوب می‌شود.به‌عبارت‌دیگر قیمت ارزان بنزین باعث استفاده بیشتر از خودرو شخصی شده است. اما این تحلیل دم‌دستی نمی‌تواند همه آنچه بر بازار مصرف گذشته را توضیح دهد.طبق داده‌های آمارنامه شهرداری اصفهان، در سال۱۴۰۱در کلان‌شهر اصفهان ۶۰درصد حمل‌ونقل توسط خودروهای شخصی و فقط حدود۲۴درصد بر عهده اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی اینترنتی و مترو بوده است. تولید خودرو در کشور در دهه۸۰ از سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار خودرو به بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه در سال رسید. این جهش با ظرفیت محدود بازار مصرف در کشور همخوانی نداشت و موجب شد تا خودروسازان از انواع روش‌های واسپاری(لیزینگ) و فروش اقساطی تا ثابت نگه‌داشتن قیمت در برابر تورم و کاهش قیمت نسبی خودرو برای فروش محصول خود به مصرف‌کنندگان استفاده کنند. نتیجه این تخفیف‌ها و کاهش قیمت نسبی خودرو، افزایش مصرف بود. از سوی دیگر در چند دهه گذشته، الگوی توسعه در ایران، به ایجاد کلان‌شهرها منجر شد. در دهه اخیر تاکنون نرخ شهرنشینی در کلان‌شهرها رشد کرد و در اصفهان این نرخ به بیش از ۹۰ درصد رسید.این موضوع به معنی روزانه میلیون‌ها سفر است. شهروندانی که در استان زندگی می‌کنند برای رسیدن به خانه خود در مواردی روزانه چند صد کیلومتر مسیر طی می‌کنند، مسیری که با توجه به عقب‌ماندگی حدوداً ۲۰ ساله زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری از جمعیت، عمدتاً به حمل‌ونقل با خودروهای بنزینی وابسته است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در ایران به جای حمل‌ونقل عمومی بیشترین سرمایه گذاری را بر تولید خودروی سواری متمرکز کرد که مشخص شدن مسیر مصرف بنزین در دهه‌های بعدی را در پی داشت. درنهایت رشد درشت قیمت مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهرها جمعیت را به حاشیه‌ها و شهرک‌های اقماری راند و اتکای آن‌ها را به خودروی شخصی افزایش داد.در دهه ۱۳۹۰ طرح‌هایی نظیر مسکن مهر موردتوجه قرار گرفت که عمده آن در نقاطی دور از مرکز شهرها بود. شهرهای جدید بدون مترو و حمل‌ونقل عمومی سهم استفاده از خودروی شخصی و مصرف بنزین را افزایش دادند.
