دنیای اقتصاد تاثیرات افزایش شاخص فلاکت دراستان اصفهان را بررسی می‌کند
افت رفاه روی خط تورم
وضعیت قرمز
رسانه اکو ایران به‌تازگی به بررسی نرخ فلاکت استان‌های ایران در پاییز پرداخته و به این نتیجه رسیده که بالا بودن نرخ فلاکت در کشور در سال‌های اخیر بیشتر از جانب تورم بوده است تا نرخ بیکاری. بااین‌حال کاهش نسبی تورم و نرخ بیکاری در یک سال اخیر سبب شده نرخ فلاکت نیز در کشور مقداری کاهش یابد. به‌طوری‌که این شاخص از ۵۳.۲ در پاییز سال گذشته به ۵۲ واحد در پاییز امسال رسیده است. به دنبال این کاهش کلی، در ۱۶ استان کشور نیز فلاکت کم شده و در دو استان تغییری نکرده است. بااین‌حال در این مدت در ۱۴ استان میزان فلاکت افزایش‌یافته است. به گزارش این رسانه، استان اصفهان هم در میان این ۱۴ استان بوده که بیشترین رشد شاخص فلاکت را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در استان اصفهان ۶.۳ واحد درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده که بیشترین میزان افزایش فلاکت در بین استان‌های کشور در این یک سال است. شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۱ در این استان برابر با ۵۲.۹ بود که در پاییز امسال به ۵۹.۲ واحد افزایش یافت و این استان را در رتبه ششم و بالاتر از متوسط کشور قرارداد. برای دستیابی به تحلیلی درست باید وضعیت نوسان نرخ فلاکت استان را در طول یک دهه بررسی کرد تا بتوان به نتایج دقیق‌تری دست‌یافت. داده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که توسط ایرنا منتشرشده نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ اصفهان با نرخ فلاکت حدود ۴۵ (نرخ تورم ۳۱.۵ و نرخ بیکاری ۱۳.۷ درصد) در رتبه دهم کشور قرار داشته است. در سال ۱۳۹۲ استان اصفهان با کاهش ۲ درصدی در نرخ فلاکت (از ۴۵ به ۴۳ درصد) در رده هجدهم کشوری و در سال ۹۳ با روند کاهشی به ۲۹.۷ درصد رسید اما در رتبه‌بندی استانی، وضعیت آن وخیم‌تر شد و جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد. در سال ۹۴ استان اصفهان با نرخ فلاکت ۲۴.۹۲ درصد رتبه ششم کشوری را داشت. رتبه شاخص فلاکت اصفهان در بین استان‌ها از سال ۹۵ تا ۹۸ افزایش یافت اما از جایگاه چهارم به بیست و پنجم جدول رسید و به استان‌های با نرخ فلاکت کمتر، نزدیک‌تر شد. در سال ۹۸ اصفهان با نرخ ۴۳.۲ در رتبه بیست و پنجم قرار گرفت.
داده‌های فوق نشان می‌دهد که شاخص رفاه استان به‌غیراز سال ۹۸ همواره تک‌رقمی بوده و اصفهان همواره در زمره استان‌های با شاخص فلاکت بالا قرار داشته که در ماه‌های اخیر به‌واسطه جهش تورم در این استان، وضعیت بدتر شده است؛ به عبارت دیگر نرخ فلاکت استان از ۲۲.۱۸ در سال ۹۶ به ۳۷.۳ درصد در سال ۹۷ رسید و این افزایش در سال ۹۸ هم ادامه داشت. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی استان از سال ۹۷ به دلیل شرایط پیش‌آمده داخلی و خارجی به سال‌های ۹۰ و ۹۱ که نرخ تورم بالا بوده، برگشته است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند که افزایش شاخص فلاکت در استان‌ها نگران‌کننده است؛ چراکه نرخ بیکاری و تورم باهم در این شاخص جمع می‌شوند و افزایش آن نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارهاست.
بیکاری و تورم کار خود را کرد
یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی اقتصادی عملکرد مسوولان سطح رفاه مردم یک منطقه است. اینکه مسوولان یک منطقه یا استان توانسته‌اند با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کنند را می‌توان با یک شاخص ساده سنجید. شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن ازیک‌طرف و اهمیت مؤلفه‌های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها محسوب می‌شود که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. تورم به معنای افزایش قیمت محصولات و خدمات در طول زمان است که بر زندگی مردم با کاهش قدرت خرید تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر بیکاری به معنای سختی کشیدن مردم برای به دست آوردن شغل بوده و نرخ بالای بیکاری باعث عدم دستیابی افراد به درآمد می‌شود. بر اساس فازهای چرخه‌های کسب‌وکار، بیکاری نشان و سیگنال انقباض و کوچک شدن اقتصاد است. تورم نیز با ایجاد سیگنال انبساط باعث ایجاد حباب می‌شود. حالا برای رسیدن به چرایی رشد نرخ فلاکت در اصفهان باید به دنبال بررسی نرخ تورم و بیکاری این استان بود که معمولا یک سر و گردن بالاتر از متوسط کشوری بوده و مسوولان استانی فکر عاجلی برای کاهش آن نکرده‌اند. نرخ تورم استان اصفهان در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به ترتیب ۳۱.۴۶، ۳۲.۵، ۱۷.۳۶، ۱۱.۱۲، ۸.۲، ۷.۷، ۲۳.۷۳ و ۳۲.۶ و نرخ بیکاری در همین مدت به ترتیب ۱۳.۷، ۱۰.۹، ۱۲.۴، ۱۳.۸، ۱۴.۶، ۱۴.۴، ۱۳.۸ و ۱۰.۶ بود.
نرخ بیکاری اصفهان در پاییز سال گذشته ۱۰ درصد بود. این شاخص در سال جاری روند کاهشی داشته و از ۹.۲ درصد در فصل بهار به ۸.۹ درصد در تابستان و سپس ۸.۶ درصد در پاییز رسیده است. مقایسه نرخ بیکاری اصفهان با آمار سراسری نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به میانگین کشوری یک واحد درصد بالاتر است؛ میانگین نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال ۷.۶ درصد بود. در مورد تورم هم داده‌های اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذر امسال به عدد ۲۱۷ رسیده درحالی‌که این شاخص در استان اصفهان ۲۲۹.۴ بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان اصفهان در آذر امسال نسبت به میانگین کشوری پنج واحد درصد بیشتر و معادل ۴۵.۲ درصد بود. همچنین نرخ تورم سالانه استان اصفهان در آذر امسال ۵۰.۶ درصد اعلام‌شده که نسبت به میانگین کشوری ۶.۲ واحد درصد بالاتر بود.
راهبرد
نرخ‌های تورم و بیکاری، متغیرهایی است که افزایش آنها بالاترین آسیب را به جامعه می‌رساند بنابراین تجمیع آنها شاخص فلاکت به‌ویژه در میان طبقه متوسط را نشان می‌دهد.
نرخ تورم در چند سال اخیر به دلیل مسائل داخلی و خارجی بالا رفت. نرخ بیکاری به همین دلایل و همچنین شیوع بیماری کرونا در کشورمان افزایش‌یافته که هشداری برای دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد است. پیامد افزایش فلاکت افزایش جرم و جنایت، نا‌آرامی‌های اجتماعی و افزایش نا اطمینانی اقتصادی و درنتیجه کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. رتبه سوم نزاع برای اصفهان، تعداد زندانیان، رشد جرایمی مانند سرقت، نرخ بالای طلاق، افت نرخ رشد جمعیت و زادوولد نسبت به متوسط کشور، وضعیت سرمایه گریزی اصفهان و... با نرخ بالای فلاکت استان قابل توجیه هستند. شکنندگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان، ضرورت توجه ویژه در بودجه سال ۱۴۰۳ را گوشزد می‌کند. همه این داده‌ها و تحلیل‌ها نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به‌خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی خاصی اجرانشده و آنچه بوده در سیاست یارانه‌ای خلاصه‌شده است. اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که البته فهرست آنها در حال آب رفتن است، واریز یارانه و کالابرگ الکترونیک ظاهرا در اصفهان کارایی لازم را نداشته است. هرچند هدف از تخصیص ارز دولتی ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا این سیاست به اهداف خود نرسد. سیاست پرداخت یارانه به‌صورت یکنواخت چه در قالب یارانه نقدی و یا یارانه انرژی به همه افراد جامعه، نیز کارایی قابل قبولی در اصفهان نداشته است. نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمدنشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف مشکل داشته است. سیاست‌های حمایتی باید هدفمند بوده و برای هر منطقه به نسبت میزان خانوارهای آسیب‌پذیر متفاوت باشد. در این مسیر استانداری و فرمانداری‌ها می‌توانند سیاست‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. درواقع نمایندگان دولت در اصفهان باید فعالانه‌تر و مسوول‌تر رفتار کرده با برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و افت رفاه اصفهان را جبران کنند. درعین‌حال نمایندگان اصفهان در مجلس نیز نتوانسته‌اند آن‌طور که بایدوشاید از حقوق اصفهان در مجلس دفاع کرده و وضعیت اقتصاد استان را بهبود بخشند که شایسته است برای بودجه ۱۴۰۳ استان اقدامات لازم را انجام دهند.
