مدیر شرکت « آتیهنما بنا سازان» به اهمیت تاثیر تورم بر عدم توازن قدرت پرداخت
توسعه نمای آینده؛ گذار از نفع شخصی به خیر جمعی
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
شرکت شما «آتیه نما بنا سازان» از چه سالی تاسیس شده و در چه حوزه‌ای فعالیت دارد؟ و چه پروژه‌هایی تا کنون توسط این شرکت انجام شده است؟
پس از تحصیل در رشته مهندسی عمران، شرکت آتیه نما بنا سازان را، که در بازار با نام تجاری گروه صنعتی آتیهنما شناخته میشود، اواخر سال ۱۳۸۳ به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کوچک تاسیس کردم. رشد همکاری ما با شرکت‌های خارجی به‌تدریج در دهه ۹۰ شکل گرفت و به جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تامین صنعت ساختمان دست یافت. آتیه نما بنا سازان در این زنجیره در حوزه نمای ساختمان جایگاه دارد و تمرکز ما بر نماهای شیشه‌ای، در و پنجره آلومینیومی و متریال مدرن است.
تامین مواد اولیه شرکت از داخل و خارج کشور انجام میشود و از ویژگی‌های محصولات و خدمات، انجام مهندسی، تولید و مونتاژ قطعات آلومینیومی در کارخانه و پس از آن نصب و اجرای محصولات در پروژه‌ها است. در مساحتی دو هکتاری در شهرک صنعتی مامونیه، کارخانه خود را راه‌اندازی کردیم و از نظر تجهیزات و تکنولوژی، توسعه کارخانجات ما همچنان ادامه دارد.
در طول ۲۰ سال گذشته، نزدیک به ۳۰۰ پروژه عمرانی در سطح ملی، دولتی و خصوصی انجام داده‌ایم. از پروژه‌های مهم ما می‌توان به طرح توسعه فرودگاه امام خمینی (ره)، متروی فرودگاه امام، ساختمان کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، بیمارستان‌های طرح سلامت نیروی انتظامی در تهران، تبریز و کرمانشاه، بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم، ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیاوران، مجتمع‌های تجاری بزرگی مثل همیلا سنتر در غرب تهران، هتل ۳۱ طبقه ملل و همچنین پروژه‌های لوکس و فاخر در منطقه یک تهران اشاره کرد.
همکاری‌های بین‌المللی شما با چه کشورهایی و از چه سالی آغاز شده است؟ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر کشور با مسائل تحریمی و قطع ارتباط با کشورها مواجه بوده، آیا فعالیت‌های شما تحت تاثیر قرار گرفته است؟
ما از سال ۲۰۲۳ نمایندگی رسمی و انحصاری برند رینرز (Reynaers) بلژیک در ایران هستیم. این برند یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت طراحی سیستم‌های آلومینیومی، در و پنجره نماهای ساختمانی است. البته ارتباط ما با این شرکت از سال‌های قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها توانستیم پروژه‌های بسیاری را به کمک محصولات و تکنولوژی این شرکت انجام دهیم. همچنین مباحث مهندسی را که در ایران مغفول بوده، با کمک همکاران بین‌المللی خود پیاده‌سازی کرده‌ایم.
با اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۸۹، مسائل تجاری ما با شرکت‌های خارجی پیچیده شد و مانند بسیاری از شرکت‌های ایرانی که در این ۱۵ سال گذشته ارتباطات خارجی داشتند، مجبور شدیم از مسیرهایی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم. با این حال، به‌واسطه توسعه شرکت از سال ۲۰۱۸، توانستیم میزان خرید و همکاری خود را با شرکت‌های خارجی و داخلی گسترش دهیم و به رشد چشمگیری در این زمینه برسیم. شرکت‌های خارجی نیز طبیعتا به‌دنبال سود و منفعت خود البته در حاشیه امن هستند؛ ما نیز این بستر را برای آنها فراهم کردیم و همکاری‌هایمان در این حوزه افزایش یافت.
با وجود این با توجهبه تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تعارض با کشورهای غربی، بسیاری از شرکت‌های خارجی به برقراری ارتباط مستقیم با ایران تمایل ندارند و اغلب تعاملات خود را از طریق نمایندگی‌هایشان در دبی و ترکیه انجام می‌دهند. ما نیز از همین مسیر برای ارتباط با شرکت رینرز استفاده کرده‌ایم. به همین دلیل، اگرچه قراردادهای ما به‌صورت رسمی است، اما ذکر رسمی نمایندگی در سایت شرکت به‌دلیل محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست. با وجود این در صورت نیاز، می‌توانیم به‌صورت حضوری در کشور مقصد حاضر شویم و دغدغه‌های سفارش‌گذار را مطرح و حل کنیم.
با توجهبه اهمیت انتقال دانش و در شرایطی که این تکنولوژی‌ها همواره به‌روز میشود، آیا تحریم‌ها و قطع ارتباط با کشورهای خارجی تاثیری بر استفاده از دانش روز داشته است؟
انتقال دانش و تکنولوژی از زمان انقلاب صنعتی یکی از ضرورت‌های اصلی توسعه در کشورهای مختلف بوده است. در ایران، از دوره پهلوی و با ورود درآمدهای نفتی، تمرکز بر مدرنیزاسیون سخت‌افزاری و واردات تکنولوژی افزایش یافت. این روند پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و نتیجه آن، تمرکز بر واردات تجهیزات و بی‌توجهی به نهادینه‌سازی تولید دانش و خلاقیت در سطح ملی بود. در واقع، به‌دلیل نبود سیاست‌های بلندمدت و کلان، ایران همچنان در مرحله اتکا به واردات باقی مانده و توسعه صنعتی پایدار و بومی رخ نداده است. در طول این سال‌ها، تلاش ما برای مدرن‌سازی مجموعه خود به‌واسطه تکنولوژی‌های وارداتی از کشور بلژیک، بر همین پایه بوده است.
با وجود این، خلاقیت و تولید دانش عمیق، در شرکت‌های خارجی در حال پیشرفت بیشتری است. تحریم‌ها از سال ۱۳۸۹ این محدودیت‌ها را افزایش داده و بر موانع توسعه افزوده است، اما عامل اصلی عقب‌ماندگی محسوب نمی‌شوند؛ بلکه برای حرکت در مسیر رشد و توسعه واقعی، به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های درازمدت در زمینه تولید دانش و خلاقیت نیاز است.
همه کسبوکارها در کشور تحت تاثیر نوسانات ارزی و نرخ تورم قرار دارند و به‌خصوص در سال‌های گذشته این مشکلات شدت گرفته است. معضلات اقتصادی چه تاثیری بر فعالیت صنعت ساختمان گذاشته است؟
بحران‌های اقتصادی و نوسانات ارزی در ایران طی سال‌های اخیر باعث شده دولت با نیت حل مشکل، اما با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرمنسجم به حل مشکلات بپردازد، هرچند این تصمیمات بیشتر به صنایع آسیب زده و شرایط را پیچیده‌تر کرده است. با محدودیت‌های گمرکی، مالیاتی و تخصیص نامناسب ارز، صنایع و کسبوکارها دچار ناترازی تجاری و مشکلات متعدد شده‌اند.
از سوی دیگر از سال ۱۳۹۷ به‌دلیل تزلزل ارزش پول ملی، بسیاری از شرکت‌ها به روش‌های جایگزینی مانند تهاتر روی آورده‌اند، به‌طوری‌که به‌جای دریافت پول نقد، خدماتشان را با اموال غیرمولد مانند زمین یا آپارتمان مبادله می‌کنند تا از حفظ ارزش دارایی‌های خود مطمئن باشند. با وجود این، اموال غیرمولد سریع نقد نمی‌شوند و وقتی شرکت‌ها به نقدینگی نیاز فوری دارند، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. این روند باعث میشود سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد که با مسیر توسعه واقعی و پایدار همخوانی ندارد. از طرفی، این روند، انشقاقی میان دارایی شخصی و شرکت ایجاد می‌کند. صاحبان کسبوکار ممکن است به‌دلیل دارایی‌های غیرمولد، شخصاً ثروتمند باشند، اما به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش و رشد ناکافی، شرکت از ارتقا و توسعه لازم برخوردار نمی‌شود و از مسیر بین‌المللی شدن باز می‌ماند.
چالش شرکت‌هایی که با تمام سختی‌ها در صنعت ساختمان باقی مانده‌اند و به‌دنبال حفظ فرم تولیدی خود هستند، چیست و این چالش‌ها به‌طور خاص در کسبوکار نما چقدر تاثیر دارد؟
در چند سال اخیر در یک شیب تند از تورم و نوسانات ارزی قرار داشته‌ایم و دو مشخصه مهم بروز کرده که میزان تاثیر مشکلات را شدت بخشیده است. نخست، شرکت‌هایی که به‌دنبال توسعه و پیشرفت بوده‌اند، به‌دلیل عدم قطعیت و ناترازی در بازار با ریسک‌های سنگین‌تری مواجه شده‌اند و دوم شرکت‌هایی با زمان خدمت‌رسانی طولانی‌تر، چالش‌های بیشتری داشتند. درمقابل شرکت‌هایی که به‌دنبال یک بستر آرام و بدون ریسک بوده و طول دوره خدمت‌رسانی کوتاه‌تری دارند، نسبت‌به نوسانات ارزی و اقتصادی مقاوم‌تر بوده‌اند.
حوزه نما یک فعالیت خدمت‌رسانی بلندمدت است و قراردادهای این بخش معمولا یک تا پنج سال طول می‌کشد. در طول این زمان، تمام مولفه‌های اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند و به یک‌باره اثرات مخربی را به بار می‌آورند. بنابراین حوزه نما و به‌خصوصی شرکتی که به‌دنبال توسعه در این حوزه باشد، به‌صورت تصاعدی تحت تاثیر اثرات اقتصادی ناشی از تورم قرار می‌گیرد.
شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان، چطور توانستند بر این مشکلات غلبه کنند و در مسیر توسعه و تولید باقی بمانند؟ و شما شرکت خود را در سال‌های آینده در چه جایی تصور می‌کنید؟
شرکت آتیه نمابنا سازان طی شش سال گذشته بر توسعه تمرکز کرده و آن را تنها به‌معنای بقا نمی‌داند. توسعه به‌معنای ایجاد فرصت‌های شغلی، احداث کارخانه‌ها، ورود به بازارهای بین‌المللی و خلق ارزش اقتصادی است. با این تعریف، در ایران شرکت‌های کمی توانسته‌اند به توسعه پایدار در یک بازه 20 ساله دست یابند و همچنان در مسیر رشد باقی بمانند. شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان در طول تحریم‌های 15 ساله بسیار آسیب دیده‌اند. اگر به نمایشگاه‌های صنعت ساختمان در 20 سال پیش نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید بسیاری از شرکت‌های توسعه‌محور دیگر وجود ندارند یا از زنجیره خارج شده‌اند، برخی از آنها نیز سرمایه‌های خود را به‌سمت اموال غیرمولد یا خارج از کشور منتقل کرده‌اند. در صورت حفظ شرایط موجود، این اتفاق برای شرکت‌های فعلی هم می‌افتد.
با رعایت وجه تثبیتی توسعه، برای یک صنعتگر و صاحب کسبوکار، بالاترین آرزو این است که بتواند دامنه تاثیرگذاری را در وطنش گسترش دهد و خود را در عرصه بین‌المللی ببیند. اما این آرزو در ایران کمی رویاپردازانه به نظر می‌رسد؛ زیرا حتی آینده نزدیک نیز قابل‌برنامه‌ریزی نیست، از این رو در حال حاضر، برای ما حفظ شرکت اهمیت دارد. اما اگر بخواهیم در حالت ایده‌آل تصور کنیم شرکت ما تا 10 سال آینده به توسعه ادامه دهد، هدف ما صادرات و وارد شدن به عرصه بین‌المللی است. انجام پروژه‌های ساختمانی در کشورهای همسایه با برداشتن محدودیت‌های تجاری در عرصه بین‌المللی می‌تواند نویدبخش یک اتفاق خوب باشد. با توجهبه پتانسیل‌های داخل کشور، شرکت‌ها می‌توانند در عرصه بین‌المللی حضور خوبی داشته باشند.
نیروی انسانی یکی از ارکان اصلی تولید است. در سال‌های گذشته، یکی از دغدغه‌های نیروی انسانی، مسائل اقتصادی بوده که این موضوع باعث ایجاد دغدغه برای کارفرما نیز میشود. آیا می‌توان راهکاری برای این مشکل یافت؟
از دیدگاه فلسفی، تمام انسان‌ها به طراحی آینده مطلوب می‌پردازند که در حال حاضر وجود ندارد. اگر نیروی انسانی در یک سازمان نتواند آینده‌ای روشن برای خود تصور کند یا احساس امنیت فکری نداشته باشد، به‌ناچار تنها به زمان حال فکر می‌کند و در آن صورت به منفعت‌طلبی روی می‌آورد؛ درحالی‌که سازمان‌ها همیشه به‌دنبال وضعیت مطلوبی در آینده هستند و به اهداف و آرمان‌های خود فکر می‌کنند. در این میان اگر نیروی انسانی نتواند با اهداف و آرمان‌های شرکت همسو شود، تعارض جدی میان کارفرما و نیروی انسانی شکل می‌گیرد.
کشورهای توسعه‌یافته معمولا توانسته‌اند همبستگی و تعامل بهتری میان صاحبان کسبوکار و نیروی انسانی ایجاد کنند. در این کشورها، هر دو طرف می‌توانند آینده مطلوب خود را در مشارکت با یکدیگر ببینند و مسیر توسعه هموارتر میشود. همچنین ایجاد انگیزه برای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار از وظایف حکمرانی در حفظ و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. زیرا افرادی با ثروت و اراده فعال، می‌توانند برای کشور مفید باشند و دولت باید از این افراد حمایت کند تا این اراده منفعل نشود.
به‌عنوان سوال آخر، هدف شما از شرکت در همایش صنعت ساختمان چیست؟ و با حضور در این همایش چه درخواستی از دولتمردان دارید؟
شرکت‌ها، به‌ویژه در مراحل توسعه، همیشه با خطر از بین رفتن مواجه هستند و مسئولیت مدیران این است که بقای آنها را تا حد ممکن حفظ کنند. در ساختار صنعت، سه عامل حکمرانی، کارفرمایان و کارکنان موثر است. کشورهای پیشرفته توانسته‌اند توازنی میان این سه ضلع برقرار کنند، اما در ایران، به نظر می‌رسد حکمرانی جایگاه بالادستی دارد و از ایجاد این توازن غافل شده است. عدم توازن باعث میشود در زمان بحران، شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه شوند و به‌دلیل تعطیلی، کارگران زیادی بیکار شوند که هزینه ایجاد مشاغل جدید و حفظ کیفیت را افزایش می‌دهد.
در شرایط اقتصادی فعلی که تورم و نوسانات ارزی کنترل تعاملات اجتماعی و تجاری را سخت‌تر کرده است، برای حفظ تعادل در شرکت‌ها، باید منافع کارکنان را نیز در نظر گرفت. همچنین بدون توازن، هزینه کارفرمایان افزایش خواهد یافت. این موضوع انگیزه شرکت من در حضور در همایش صنعت ساختمان است، با امید به اینکه بتوان بستری برای توازن قدرت میان کارفرمایان و کارکنان ایجاد کرد تا این توازن به تقویت و پایداری هر دو گروه کمک کند.
در این راستا، نقش دولت به‌عنوان ناظر و تسهیل‌گر حیاتی است؛ دولت باید فضای گفت‌وگو را فراهم کرده و به کارفرمایان و کارکنان کمک کند تا به اهداف خود دست یابند. این تعامل سازنده، چه در داخل و چه خارج از سازمان‌ها، به ایجاد شرایط بهتر برای همه ذی‌نفعان صنعت ساختمان کمک می‌کند و باعث میشود نفع شخصی به خیر جمعی تبدیل شود.
