دنیای اقتصاد مسیر بازگشت سرمایه اجتماعی به شوراها در اصفهان را بررسی می‌کند
خط مستقیم انتخاب شهردار
موضوع دیگر برگزاری آزمون برای ورود به شوراهاست و آن‌طور که در این طرح دیده‌شده، باید از سوی سازمان سنجش برگزار شود و طبق آن، داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا زمانی می‌توانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند که در آزمون نمره قبولی کسب کنند.مخالفان طرح اصلاح قانون شوراهای شهر هم اعتقاددارند که باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد؛ چون نهادی تحت عنوان شورای نگهبان وجود دارد و تایید و رد انتخابات شوراها باید به آن سپرده شود. هرچند اصلاح قانون شوراها پس از حدود سه دهه ضروری به نظر می‌رسد اما آنچه بر اهمیت این موضوع افزوده، انتشار صعودی اخباری مبنی بر دستگیری شهرداران و اعضای شوراهای شهر در سال‌های اخیر است. بدون شک جایگاه و اختیارات مدیریت شهری نیازمند تغییر نگاه و اصلاح وضعیت نظارت بر این نهاد است.
اختیارات فسادزا
بررسی اخبار منتشرشده در رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد از سال۱۴۰۰تا هفت‌ماهه نخست امسال تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران در کشور بازداشت‌شده‌اند. در سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹تعداد دستگیری‌ها به ۸۶۳ نفر می‌رسد. این نرخ بدون در نظر گرفتن تخلفات کارمندان شهرداری‌ها بوده است. به عبارتی، در حالی در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل بازداشت‌شدگان در حوزه شورای شهر، شورای روستاها، دهیاران و شهرداران و کارمندان شهرداری‌های کل کشور ۴۳۳ نفر بوده که طی ۳.۵ سال اخیر بدون درنظرگرفتن کارکنان شهرداری‌ها، دهیاران و اعضای شورای روستا، تعداد دستگیری‌ها به ۴۳۰ نفر رسیده است. از اصفهان اما آمار خاصی منتشرنشده و تنها داده‌ای که در ۲۵اردیبهشت سال قبل منتشرشده نشان می‌دهد که چهار نفر از شهرداری کاشان بازداشت‌شده‌اند. البته سال گذشته اخباری از بازداشت کارکنان یا مدیران در بعضی نواحی شهرداری کلان‌شهر اصفهان به گوش رسید که چون جنبه رسمی نداشت در آمار فوق محسوب نشد.
ساختار مدیریت شهری در کشور ما مانند سایر نقاط دنیا به شکل دولت‌های محلی به‌صورت انتخابی بین ساکنان شهر شکل نگرفته، درنتیجه عملاً رابطه‌ای بین شهرداری‌ها و مردم تعریف‌نشده است. اگر این رابطه تعریف می‌شد، مردم لزوم مشارکت در اداره شهر را بهتر متوجه می‌شدند، در پرداخت هزینه‌های اداره شهر همکاری بیشتری می‌کردند. زمانی که شهرداری‌ها از دولت تأمین مالی می‌شدند، این روند باعث شده بود مشارکت مردم به‌مرور کاهش یابد و درنتیجه مطالبه گری و رصد هم ملغی شود. طی دهه‌های اخیر و به‌ویژه با کاهش درآمدهای نفتی کشور، با تغییر سیاست‌ها، گرچه تصمیم بر استقلال مالی شهرداری گرفته شد؛ اما بازهم فرصت استقلال به شهرها داده نشد.شهرداری‌ها به‌مرور برای تأمین مالی خود به‌عنوان راه‌حل جایگزین پول فروش نفت به پول حاصل از ساخت‌وساز روی آوردند و درآمدهای حاصل از عوارض و فروش تراکم ناشی از برج‌سازی را جایگزین نفت کردند.
سیاست‌گذار هم تصمیم گرفت به‌جای تأمین مالی خرد از مردم، به تأمین مالی در حجم بالاتر توسط فرایند ساختمان‌سازی روی آورد. در این صورت با دریافت مبالغ بزرگ از چندین هزار سازنده اقدام به تأمین مالی به‌منظور اداره شهر شد. این ساختار به‌تدریج به تشکیل ائتلاف‌هایی با منافع مشترک رسید. در این حالت بازهم مردم مشارکتی ندارند، نه در تدوین طرح و برنامه، نه در هزینه‌های شهر و نه حتی رصد مردمی به‌منظور مطالبه. این امر به این دلیل است که مسکن‌سازان به‌عنوان حامی مالی شهرداری‌ها پای‌کار آمده‌اند. در این صورت شهر در دست فعالان ساخت‌وساز می‌افتد و شهروند به دلیل منافع مشترک مسکن‌ساز و شهرداری رفته‌رفته از شهر حذف می‌شود. سال‌هاست این ساختار بر شهرها حاکم بوده و نظارت مردمی بر شهر مانند سایر نقاط جهان حاکم نبوده است. شاید طرح انتخاب شهردار توسط مردم و یا برگزاری امتحان برای متقاضیان ورود به شوراها از همین داده‌ها و اخبار نشأت گرفته باشد تا شاید بتوان بخشی از رانت‌ها و تخلف‌ها را متوقف کرد که البته این موضوع به کمرنگی بیشتر شوراها منجر می‌شود.
افت سرمایه اجتماعی
عزل و نصب‌ها، اعتراض‌ها، تشویق‌ها، نقدها، سهم‌خواهی‌ها، طرح‌ها و لوایح جدید، تک‌مضراب‌های اعضای شورا که گاهی به چاشنی اختلاف درون‌حزبی آمیخته می‌شود، میزان پرداخت بدهی‌ها و اتمام طرح‌های ناتمامی که بودجه ناکافی دارند هم اعلام‌نشده است؛ اصل شفافیت عملکرد مدیریت شهری را زیر سوال برده است.
اصل ایجاد شورا، مشارکت مردم و نظارت آن‌ها بر امور شهر است ولی گزارشی از شیوه عزل و نصب‌ها و انتخاب مدیران جدید منتشر نمی‌شود تا کابوس کانال‌های فضای مجازی را پایان دهد.لیست ابهام‌ها و اماواگرها در ساختمان بزرگمهر و دروازه دولت زیاد است و سرمایه اجتماعی تنها گزینه قابل وصول برای تحقق همه خواسته‌ها.
گزارش کشوری طرح "سنجش سرمایه اجتماعی" که در سال ۱۳۹۴ توسط مرکز رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور انتشاریافته نشان می‌دهد اعتماد سازمانی به شوراها در وضعیت هشدار قرار دارد.طبق اطلاعات این طرح، شوراهای اسلامی شهرها رتبه‌ای بهتر از ۱۶ با نمره اعتماد ۸۱.۸۵ در میان ۲۳ سازمان مورد پرسش کسب نکرده و در زمره سازمان‌هایی قرار گرفتند که نمره اعتماد آن‌ها زیر ۱۰۰ بود. البته شهرداری نیز وضع بهتری نداشت و رتبه ۱۹ را با نمره اعتماد ۶۳.۴۸ به دست آورد. مدارس، پایگاه‌های بسیج، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، صداوسیما، سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، انجمن‌های خیریه، کلانتری، کمیته امداد، مراجع قضایی، بیمارستان‌های خصوصی، مخابرات و بیمارستان‌های به ترتیب در جدول جلب اعتماد مردمی قرار گرفتند.باید بررسی شود که شورای شهر اصفهان از ادوار گذشته تاکنون برای بازگشت اعتماد مردم به شورایی که اعضای آن با رأی مردم انتخاب‌شده و در پایین‌ترین جایگاه جدول اعتماد سازمانی مردم نیز قرارگرفته، چه کرده‌اند؟
ارزیابی عملکرد نهادهای دموکراتیکی چون شوراها حرفه‌ای تخصصی محسوب می‌شود که باید برای آن مدل‌های ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بر اساس کارایی و کارآمدی، عملکرد آن‌ها را سنجید. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی شورای بعدی برای افزایش کارآمدی این نهاد، تفویض اختیارات قانونی و درنهایت بازسازی اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار دهد. توجه به مردم به‌عنوان "سرمایه‌های اجتماعی" و یار چهاردهم شورای اسلامی شهر اصفهان و جلب اعتماد آن‌ها برای شراکت در اداره شهر، مهم‌ترین ابزار شورای بعدی برای دستیابی به جهان شهری به نام"نصف جهان" است. جلب اعتماد در روزگاری که پژوهش‌های میدانی، نموداری قرمز رسم کرده‌اند، در سایه برنامه‌ریزی دقیق و شفاف و ارایه ریز شفاف دخل‌وخرج شهر به کسانی است که در وانفسای رکود، هزینه اداره شهر را از جیب خود می‌پردازند.
شوراها نزدیک‌ترین سطح سیاسی به مردم هستند که باید به‌دوراز جنجال، بازی‌ها و رانت‌های سیاسی، برای توسعه شهر و برآوردن نیازهای مردم که در قالب"مطالبه" مطرح می‌شود، تلاش کنند. آن‌ها برای دستیابی به این هدف نیازمند اعتماد مردم هستند تا با همکاری آن‌ها شهر را بسازند. امید آن بود که با فعالیت شوراها، مشارکت مردم در اداره امور کشور در سطوح محلی افزایش‌یافته و ظرفیت شوراها بتواند بر شفافیت امور و کارآمدی دستگاه‌های اداری و خدمات رسان بیفزاید. امروز اما مردم شهر شناخت درستی از کارکردها و وظایف شوراها نداشته و صرفا در حد رفع‌ورجوع مشکلات روزمره به اعضا مراجعه می‌کنند؛ این در حالی است که نقشه راه توسعه، دخل‌وخرج شهر و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در تالارهای شوراهای سراسر کشور تهیه و اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد که شورای بعدی برای شناساندن خود به یار چهاردهم‌اش، راهی طولانی در پیش دارد.
مستقل و قدرتمند
شورا باید دارای برنامه استراتژیک و با چشم‌انداز تعریف‌شده، باشد. امروز سند چشم‌انداز و منشور شورای ششم برای مردم شهر ناشناخته است. هرچند منشور شوراهای قبل هم به سبب ایده آل گرایی صرف، هیچ‌گاه به ثمر ننشست. دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری‌ها باوجود منع قانونی شوراها در این خصوص موجب حجیم شدن تشکیلات شهرداری‌ها از یکسو و ورود افراد با تحصیلات و تخصص‌های غیر مرتبط و ناکارآمدی بیشتر آن‌ها از سوی دیگر شده، در حال حاضر به ازای هر پست سازمانی ۵.۵ نفر در شهرداری‌های کشور شاغل هستند و باوجود بار هزینه‌ای سنگین؛ همچنان شهرداری از کمبود نیروهای تحصیل‌کرده کارآمد و کیفی رنج می‌برد. سوگیری و واگذاری طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های خدماتی به خویشان و دوستان به بهره‌برداری از رانت‌های اقتصادی توسط برخی از اعضای شوراها منجر شده که ضمن ایجاد بستر مناسب برای رشد فساد در بدنه شهرداری، باعث بی‌اعتمادی مردم به مدیریت شهری شده است. امری که بشدت اثربخشی شوراها را زیر سؤال برده و بازگشت اعتماد مردم را به این نهاد سخت کرده است.
انعقاد قراردادهای نانوشته برای تقسیم منافع حاصل از رانت‌های شهری از نبایدهای شورای شهر است. رانت‌هایی برای به‌کارگیری دوستان و نزدیکان اعضای شورا در ساختار مدیریتی شهرداری و در ادامه اخذ فواید اقتصادی ناشی از به‌کارگیری افراد یادشده در واگذاری طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های خدماتی به افراد سفارش شده توسط اعضای شورا، ازجمله اتفاقاتی است که در دوره‌های گذشته در کارنامه شورا ثبت شد.
