مساله قدرت خرید
نرخ تورم فعلی فراتر از میزان رشد حقوق و دستمزدها بوده و بنابراین خانواده هایی که درآمدشان به حقوق و دستمزد با نرخ تعیین شده، وابسته است، توان فرار از تورم را ندارند. آنها که با کار آزاد روزگار می گذرانند، با افزایش قیمت خدمات ارایه شده و یا رشد نرخ کالاها، فاصله میان درآمد و تورم را جبران کرده‌اند. هرچند آنها نیز راه به جایی نمی‌برند چرا که افزایش قیمت‌ها با میزان قدرت خرید مردم، تناسب ندارد و در نهایت کاهش مصرف اتفاق می‌افتد که به افت فروش آنها و کاهش درآمد، منجر می‌شود.
به تازگی کارگران، تقاضای افزایش دوباره نرخ حقوق و دستمزد را مطرح کرده‌اند. آنها معتقدند که افزایش دستمزد در ابتدای سال با دلار۵۵ هزار تومان، برآورد شده بود و امروز با پایه حقوق حدود ۱۰میلیون تومان، نمی‌توان با دلاری که بیش از پیش گران شده، رودررو شد. اما افزایش حقوق، همیشه کارساز نیست و باید علت اصلی کاهش قدرت خرید مردم، مشخص شود و برای آن راه حلی عملیاتی ارایه داد. از آنجایی که تورم فعلی با جهش نرخ دلار هم ارتباط دارد، بنابراین با بررسی دلیل گرانی دلار می توان به علت اصلی کاهش قدرت خرید مردم، دست یافت.
دلار و تورم داخلی
اگر جهش نرخ ارز به دلیل جبران عقب افتادگی از نرخ تورم در سال‌های گذشته باشد، افزایش دستمزدها در سال‌های قبل، این جهش را پوشش داده‌اند. به عنوان مثال اگر نرخ ارز برای سال‌های طولانی روی عدد چهارهزار تومان، ثابت نگه داشته شود، ولی دستمزدها با نرخ تورم داخلی بالا برود، قدرت خرید دلاری نیروی کار(قدرت خرید دلاری به معنای توانایی یک ایرانی برای خرید کالا و خدمات با منشاء ارزجهانی همانند سفر، تحصیل و خرید لپ‌تاپ، گوشی و البسه و کالاهای خارجی است) افزایش یافته، بدون این‌که اتفاق مثبت و واقعی برای بهره‌وری اقتصاد کشور افتاده باشد. به بیان دیگر ارزش ریال به صورت دستوری و مصنوعی، حفظ شده و به این واسطه قدرت خرید مردم نیز غیرواقعی بالا رفته است. اما جهش واقعی نرخ ارز، افزایش مصنوعی قدرت خرید جامعه را حذف کرده و قدرت خرید را به نقطه شروع چند سال قبل بر می‌‌گرداند و آن را اصلاح می‌کند. بنابراین جهش ناگهانی قیمت دلار، روند غیرواقعی گذشته را تصحیح می‌کند. چنین اتفاقی در دهه۸۰افتاد و برای مدت چند سال نرخ ارز حدود هزار تومان ثابت نگه داشته شد ولی دستمزدها با نرخ تورم افزایش می‌یافت. در سال‌های حاکمیت دلار هزار تومانی، قدرت خرید دلاری مردم به خصوص قشر حقوق بگیر به صورت غیرواقعی افزایش یافته بود.
دلار و کاهش درآمد ارزی
در صورتیکه جهش نرخ ارز به علت کاهش ناگهانی درآمد ارزی کشور اتفاق بیفتد، کشور به طور ناگهانی با انفجار تورم مواجه می‌شود. در این حالت دستمزدها به تدریج ولی با تاخیر برای جبران این شوک، افزایش می‌یابد که یک جبران آینده نگرانه است اما نمی‌تواند این تورم را به طور کامل پوشش دهد. چنین اتفاقی در سال۹۰و۹۱در کشور رخ داد و با وجود افزایش پایه حقوق و دستمزدها، قدرت خرید مردم هرگز به سال‌های پایانی دهه۸۰بازنگشت. علت عدم جبران تورم با وجود افزایش دستمزدها، واقعی بودن شوک ارزی به دلیل کمبود درآمد ارزی کشور است که باعث کاهش قدرت خرید دلاری جامعه می‌شود.
دلیل همه شوک‌هایی که طی سالیان اخیر در اقتصاد کشور رخ داده و پس لرزه‌هایی که زندگی مردم را زیر و زبر کرده در ثبات دستوری نرخ ارز علی رغم افزایش تورم داخلی است. اگر نرخ ارز هر ساله متناسب با چشم‌انداز بلندمدت درآمدهای ارزی و نفتی و تورم داخلی تصحیح می‌شد، شوک‌های آن روی زندگی مردم، تاثیر کمتری داشت و به جای این که جامعه با افزایش قیمت ۱۰۰درصدی مواجه شود، هر سال با تغییرات کوچک‌تری مواجه می‌شد و مردم تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلاری خود داشتند.
