دربند جرائم غیر عمد
اصفهان درصدد جدول آمار زندانیان غیر عمد
حضور ۱۲۵۶۵ محکوم جرائم غیر عمد در سطح زندان‌های کشور، خبری بود که جولایی رئیس هیات امنا ستاد دیه کشور در آخرین هفته‌های سال گذشته بیان نمود.
۵۵۷ نفر زن و ۱۲ هزار و ۸ نفر مرد که نه به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به عللی مانند عدم توانمندی و تنگدستی در تسویه دیون خصوصی با رقم بدهی بالغ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در پشت میله‌های زندان، بسر می‌برند.
۱۱۵ نفر از این افراد بابت عجز در پرداخت دیات ناشی از وقوع حوادث کارگاهی و بعضاً سوانح رانندگی، ۱۸۵۶ نفر به علت عدم توانایی در پرداخت مطالبات مهریه، ۴۲۴ نفر به دلیل ارائه دادخواست‌های نفقه و ۱۰۱۷۰ مددجو نیز به دنبال تعهدات مالی مرتبط مطرح‌شده در حوزه اسناد و اوراق بانکی گرفتار بند شده‌اند.
گفتنی است امسال، بیشترین تعداد این زندانیان غیر عمد را استان تهران با اختلاف از اصفهان، کردستان و خراسان رضوی با تعداد ۱۷۹۴ نفر به خود اختصاص داده است.
حال‌آنکه بر طبق آمار و گزارش‌های موجود نیز اصفهان از استان‌های سرآمد در زمینهٔ زندانیان غیر عمد است.
حتی سال گذشته رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بالاترین آمار آزادی زندانی جرائم غیر عمد در کشور را متعلق به اصفهان عنوان نمود.
قابل‌توجه آنکه سال ۱۴۰۰ هم استان اصفهان با میزبانی از یک هراز و ۶۶۰ محبوس نیازمند، بیشترین زندانی را به دلیل ارتکاب جرائم غیر عمد به خود اختصاص داده بود.
جرائم غیر عمد در علم حقوق به تخلفاتی گفته می‌شود که فرد به‌طور سهوی و به دلیل نداشتن اطلاع یا نداشتن توان پرداخت مالی از انجام آن کار و پرداخت مال سرباز می‌زند که قانون‌گذار آن را به‌عنوان جرم مطرح می‌کند و آن فرد را مرتکب خطا می‌داند اما به دلیل اینکه هیچ قصد قبلی در انجام آن نبوده است از آن به‌عنوان جرم غیر عمد یاد می‌کنند.
در این میان ،بدهکاران مالی بالاترین میزان و بیشترین مجرمان غیرعمدی را تشکیل داده‌اند که در زندان‌ها بسر می‌برند.
موضوعی است گویای اقتصاد ناخوش کشورمان وجدال افراد با مشکلات و چالش‌هایی جدی که بدون ترمیم ریشه‌ای رهایی از آن امکان‌پذیر نیست.
افزایش آمار زندانیان غیر عمد
بدهی زندانیان غیر عمد از مبالغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا میلیاردها تومان هم ادامه دارد. بستگی به نوع جرم و ریسکی است که شخص مجرم انجام داده و خود را گرفتار کرده است. چه‌بسا عده‌ای با بدهی‌هایی ناچیز در این زندان‌ها بسر برده به‌طوری‌که رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور هنوز زندانیان مالی با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندان‌ها داریم. که گاه خیرانی برای آزادی آن‌ها پیش‌قدم شده و موجب رهایی‌شان از بند می‌شوند.
در سال گذشته به کمک همین خیران تعداد ۸ هزار و ۳۹۶ زندانی جرائم غیرعمدی از بند رهایی یافتند که از این تعداد ۳۹۵ نفر محکومان خانم و ۸ هزار و یک نفر محکومان غیرعمدی مرد بودند. از مجموع این افراد آزادشده ۲۰ نفر مربوط به حوادث رانندگی، ۵۳ نفر حوادث کارگاهی، ۷۸ نفر محکومیت‌های شبه عمد، ۵ هزار و ۳۹۵ نفر محکومان مالی، ۲ هزار و ۱۷۸ نفر بدهکاران مهریه و ۷۰۸ نفر بدهکاران نفقه بوده‌اند.
در این حال سال گذشته در اصفهان با جمع‌آوری ۸۲۰ میلیارد ریال کمک از سوی خیرین، ۶۸۸ خیرین زندانی آزاد شدند و استان ، رتبه نخست آزادی زندانیان غیر عمد را به خود متعلق نمود.
اما بحث اصلی دلایل وقوع جرائم غیر عمد و افزایش آمار آن در استانی مانند اصفهان است.
موضوع دیگر، پیامدهای افزایش تعداد زندانیان برای جامعه و خانواده‌های آن‌ها است ؟
همچنین مسئله مهم ،راهکارهای کاهش آمار این‌گونه از زندانیان است ؟
فقر، بیکاری، نابرابری، تضاد طبقاتی، قوانین ناقص و ناکارآمد، مسائل آموزشی و فرهنگی و... از مهم‌ترین دلایلی است که به افزایش زندانیان کشور، اعم از عمد و غیر عمد در ۳ دهه اخیر انجامیده است.
و زمانی این آمار، قابل‌تأمل تر است که از سوی مسوولان اعلام می‌شود جمعیت کیفری ما نسبت به‌کل جمعیت کشور، عدد بالایی است و در جمهوری اسلامی ایران، بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم. آنچه بدون تردید شایسته یک کشور مسلمان‌نشین نیست و به آسیب‌های بسیار بیشتری منجر می‌گردد.
اما بحث دیگر ،وضعیت آن دسته از زندانیانی است که به دلایل غیر عمد گرفتار در حبس شده و لازم است با بررسی عوامل اصلی مانع افزایش این آمار شویم.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیشتر از ۹۰ درصد جرائم غیر عمد کشور را پرونده‌های مالی تشکیل می‌دهد که اکثر آن‌ها ناشی از صدور چک‌های بلامحل یا بدون پشتوانه و یا تعهدات پرداخت‌نشده مهریه هستند. افرادی که اغلب آن‌ها بدون اهداف مجرمانه و در مواقعی حتی با نیت خیر برای دیگران، بانام ضامن خود را گرفتار مشکلاتی ناخواسته کرده و پایشان به زندان باز می‌شود. پس‌ازآن هم جرائم رانندگی عامل اصلی برای دربند بودن زندانیان غیر عمد بشمار می‌آید.
به علت‌های واقعی پرداخته شود
در ارتباط با عوامل افزایش زندانیان غیر عمد و راهکارهای کاهش آمار این تخلفات، منصور شیخی استاد جامعه‌شناسی در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ازجمله دلایل عمده‌ای که اصفهان را در رتبه‌های نخست زندانیان غیر عمد قرار می‌دهد به مهریه‌های سنگینی بازمی‌گردد که در فرهنگ ساکنان این استان غالب شده است.
و ادامه می‌دهد: درزمان ازدواج،افرادی بدون توجه به شرایط مالی خود، مهریه‌های سنگینی منعقد کرده و با تفکراتی مانند چه شخصی داده و چه شخصی گرفته خود را در شرایطی گرفتار می‌کنند که نهایتش میله‌های زندان است.
این کارشناس تصریح می‌کند: تا زمانی که این‌گونه رسوم پای برجا و عامل عزت و بقای یک زندگی عنوان شود عواقبی مانند زندان را هم باید انتظار داشت.
وی می‌گوید: اما مورد دیگر، چک‌های بلامحلی است که خوشبختانه با قوانین جدید چک، تخلفات مربوط به این حوزه به کمترین میزان خود رسیده است. اما اگر توجهی به گزارش‌ها و آمارهای چند سال قبل داشته باشیم .مشخص می‌شود که اصفهان در زمینه زندانیان حک‌های برگشتی هم در صدر جدول قرار می‌گرفت که این مورد فعلاً به میزان کمی رسیده است.
این کارشناس ادامه می‌دهد: دلیل دیگر برای افزایش جرائم غیر عمد، تخلفات رانندگی و حوادث ناشی از آن است.
نهادینه نبودن قوانین رانندگی در بین مردم و عدم تناسب جریمه‌ها با بی‌قانونی رانندگان از دلایل وقوع چنین حوادثی است.
و بیان می‌کند: حوادثی که منجر به خسارات مادی و انسانی می‌شود و نتیجه آن‌هم افزایش آمار زندانیان شده است که به‌غیراز دشواری‌های قرارگیری در زندان برای فرد خاطی، ممکن است یک یا چند خانواده تحت تأثیر این اتفاق، دچار نابسامانی و از هم گسیختگی شود.
وی یادآور می‌شود: استاندارد نبودن تعدادی از خودروها و مشکلات جاده‌ها هم مزید بر علت است. زیرا بسیاری از تصادفاتی که موجب تلفات جانی شده است مربوط به خودروهای بدون کیفیتی است که مردم به‌ناچار استفاده می‌کنند.
این کارشناس تاکید می‌کند: اگرچه رفتار خیرین برای آزادی زندانیان غیر عمد ،بسیار پسندیده است. اما ضرورت دارد برای کاهش آمار این زندانیان که در اصل تخلف عمدی را مرتکب نشده‌اند تدبیری اساسی اندیشید و آن چیزی جز پرداختن به دلایل اصلی و تلاش برای رفع این علل نیست. اقدامی که بخشی از آن بااطلاع رسانی‌های بیشتر و فرهنگ‌سازی قوی تراز سوی رسانه‌ها و مراکز آموزشی و همچنین با همکاری خانواده‌ها امکان‌پذیر است و بخشی دیگر هم مرتبط به اقدامات زیرساختی مانند عرضه خودروهای باکیفیت‌تر و ایجاد جاده‌های امن و مطمئن تراست.
