راه حل گذر از رانت ارزی در سنجش درمان چیست؟
اعتباردهی به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت
اهمیت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و به صورت کلی این حوزه مورد توجه دولت‌ها طی سال‌های گذشته قرار گرفته است. شناسایی، ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از سیاست‌گذاری‌های حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود، به‌طوری‌که این نوع از شرکت‌ها با استفاده از دانش خود می‌توانند با تولید محصول جدید و افزایش کیفیت محصول فعلی ارزش افزوده فراوانی ایجاد کنند.
بنابراین با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از دانش نیروی انسانی و مهارت در تجاری‌سازی ایده‌ها، در فرآیندی دانشی و با بهره‌وری بالا می‌توان به ارائه محصولات تجاری و رقابت‌پذیر پرداخت و اقتصادی دانش‌بنیان که مزیت رقابتی هر اقتصاد باشد را پایه‌ریزی کرد. بدین‌ترتیب باید با پرورش اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار در توسعه پایدار اقتصادی گامی‌موثر در دستیابی به این مهم برداشت.
شرکت‌های دانش‌بنیان با کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع سعی در به حداکثر رساندن میزان بهره‌وری دارند؛ در این میان آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد بهره‌وری نیروی انسانی است.
توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت، اشتغال‌زایی گسترده، تقویت پیوند بین آموزش عالی و بازار کار، افزایش درآمدهای دولت، از بین رفتن وابستگی به خارج از کشور و… همگی از مزایای اقتصاد دانش‌بنیان است و از طرفی اقتصاد مبتنی بر دانش به دلیل متکی بودن به توانمندی‌های فکری افراد از سازگاری و انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و این نوع اقتصاد، کمتر دچار تهدیدات داخلی و خارجی می‌شود و در صورت تحقق، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود، ما در کنار مزایای گفته شده این حوزه هم مانند سایر حوزه‌ها با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است. یکی از این چالش‌ها اختصاص منابع اندک به این نهادهای علمی‌است.
به طور مثال میزان بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی تا پیش از سال ۱۴۰۲ حدود ۳همت بوده که البته این رقم نیز طی ۵ سال گذشته به‌صورت میانگین افزایش پیدا کرده تا به عدد فعلی رسیده است و قرار بود در سال ۱۴۰۲ به ۶همت برسد که این بودجه نیز به‌طور کامل محقق نشده است.
و همچنین بررسی میزان بودجه معاونت علمی‌و فناوری در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بودجه این نهاد حدود ۳.۷همت (حدود ۶۱ میلیون دلار) بوده است که نسبت به ۱۰ هزار شرکت حدود ۳۷۰ میلیون تومان به‌ازای هر شرکت می‌شود اما وضعیت این بودجه نسبت به سایر حوزه‌ها چگونه است؟
برای مقایسه بودجه معاونت علمی‌و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهاد متولی علم و فناوری در کشور، سراغ «صنعت تجهیزات پزشکی» رفته‌ایم که واردات و صادرات در این حوزه جریان دارد.
شرکت‌های زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی، واردات انجام می‌دهند؛ تعدادی از تجهیزات همچون MRI در کشور تولید نمی‌شود و ورود آن به کشور ضروری است، اما در بعضی از موارد، واردات به‌شکل رانتی، بدون مناقصه و با ترک تشریفات و با تخلفات فراوان صورت می‌گیرد و در بعضی موارد نیز واردات در حالی صورت می‌گیرد که مشابه آن تجهیز در داخل تولید می‌شود!
به‌طورکلی تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده است مردم دستاوردهای این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی‌مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.
برای بررسی میزان بودجه شرکت‌های خصوصی برای واردات تجهیزات پزشکی به سایت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و بخش گزارش‌های مردمی‌و میزان ترخیص شرکت‌ها مراجعه کردیم
تنها در بین لیست میزان ارز دریافتی یک شرکت تجهیزات پزشکی ۴۱۲ میلیون دلار طی سال ۹۷ تابه امروز بوده که با احتساب معادل قیمت ارز در حال حاضر حدود ۲۵.۵ همت است یعنی به‌طور میانگین سالانه ۴.۲ همت که ۱۸ درصد بیشتر از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته است.
به‌طور خلاصه چند شرکت در لیست مذکور به‌طور میانگین سالانه ۲۰ همت از منابع کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد (۳۲۷ میلیون دلار در سال در اختیار این چند شرکت قرار گرفته است) تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را وارد کنند که از این تعداد شرکت، بجز هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران که یک نهاد دولتی محسوب می‌شود و سازمان‌های نظارتی در آن مستقر هستند بقیه شرکت‌ها کاملا خصوصی بوده و اطلاعاتی از میزان اشتغال و مالیات پرداختی آنها به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود، اما دولت طی دهه‌های مختلف پذیرفته که ریسک اعتماد به این مجموعه‌ها را بپذیرد و ارز درخواستی برای واردات کالا را در اختیار آنها قرار دهد تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را تامین کنند.
میزان ارز در اختیار قرار گرفته این مجموعه‌های بالا، به‌طور میانگین درسال ۵.۵ برابر میزان بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۲ است که خود گویای وضعیت بودجه این نهاد است و اگر شاید سایر بخش‌ها مانند غذا یا دارو یا صنایع دیگر مانند خودروسازی را هم بررسی کنیم به عددهای مشابه یا بیشتر از این می‌رسیم!
بنابراین متاسفانه مطابق آمار نمی‌توانیم توقع توسعه متوازن در بخش تولید دانش‌بنیان را داشته باشیم و این موضوع زمانی بدتر می‌شود که بدانیم این تعداد از شرکت‌ها از بین چندصد شرکت واردکننده در حوزه تجهیزات پزشکی هستند و بودجه واردات این تجهیزات در سال چند ده برابر بودجه نهادی مانند معاونت علمی و فناوری است.
تخصیص بودجه ارزی از طریق صندوق توسعه ملی
در این خصوص خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: برای جبران این کمبود بودجه شاید تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به‌طوری که بتواند میزان بودجه معاونت علمی را حداقل برای سال ۱۴۰۳ پانزده برابر کرد، گام اولیه خوبی باشد یعنی تخصیص حدود ۸۳۰ میلیون دلار برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و این عدد طی ۳ سال باید به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد و البته برای هزینه‌کرد باید در هر حوزه چند شرکت دانش‌بنیان که شاخصه‌های سرآمدی در حوزه خود را دارند مشخص شوند و با برنامه مدون برای ایجاد شرکت‌های High Tech این تسهیلات با حداقل زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد و به این نکته نیز توجه شود که توسعه و ایجاد تکنولوژی امری است زمانبر اما شاخصه قدرت در جهان امروز دارا بودن تکنولوژی و محصولات مبتنی بر آن است.
اینکه ما در سال جاری در بخش تجهیزات پزشکی فقط ۱.۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی توزیع می‌کنیم و بیش از ۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ می‌پردازیم، باید بپذیریم که برای کاهش این میزان از ارزبری در سال‌های آتی باید میلیاردها دلار در صنایع High Tech سرمایه‌گذاری کنیم و این مهم محقق نمی‌شود مگر با پای کار آمدن تمامی نهادهای کشور که در این بخش صاحب منابع و اختیارات کافی هستند البته اینکه در معاونت علمی و فناوری توان و تخصص لازم برای شناسایی شرکت‌های مستعد وجود دارد یا خیر را در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت.
ارزش‌گذاری میزان تحقیق و توسعه در قیمت خرید توسط سازمان‌های دولتی
همچنین یکی دیگر از راه‌های افزایش حمایت از تولیدات مبتنی بر تکنولوژی در قیمت خرید آنهاست، در زمان حاضر مطابق مطالبی که توسط فعالان حوزه دانش‌بنیان بیان می‌شود در زمان خرید توسط سازمان‌های دولتی قیمت بر مبنای ارزان‌ترین دستگاه خارجی خریداری شده در گذشته ارزش‌گذاری می‌شود که خود این موضوع موجب بی‌انگیزه شدن شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقیق و توسعه می‌شود. توجه به این مساله که ادامه‌دار بودن تحقیق و توسعه جزو لاینفک حفظ تولیدات مبتنی بر تکنولوژی است و قیمت‌گذاری این کالاها باید بتواند مشوق این مهم شود باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ما به اسم حمایت از تولید فقط کالای ارزان را خریداری می‌کنیم و هیچ توجهی به شرایط واقعی کشور نداریم.
وضع قوانین حمایتی برای تشویق عامه مردم به خرید کالای ایرانی دارای واحد تحقیق و توسعه فعال
در بحث قوانین نیز نیازمند تغییرات اساسی هستیم، در زمان حاضر مردم برای یک کالای ایرانی و خارجی مشابه به یک میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و این درحالی است که می‌توانستیم در قانون بودجه ۱۴۰۳ میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دانش‌بنیان دارای واحد تحقیق و توسعه فعال مورد تایید از سوی معاونت علمی و فناوری را که بیش از ۵ درصد از میزان فروش خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، به ۳ درصد کاهش دهیم و برای جبران درآمد سازمان امور مالیاتی میزان مالیات بر ارزش افزوده کالای مشابه خارجی را به ۱۵ درصد افزایش دهیم تا به این وسیله دولت به مردمی‌که به کالای دارای تکنولوژی ایرانی اعتماد می‌کنند، سوبسید اعطا کند.
حمایت از نشان ساخت ایران با وضع قوانین برای برخورد با تولید‌نماها
متاسفانه یکی از مشکلات موجود در سال‌های گذشته سوءاستفاده از اعتماد مردم به کالای ساخت ایران و در مقابل واردات همان کالا در قالب چند قطعه و مونتاژ آن در ایران بود که به‌دلیل نبود قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عدم برخورد با متخلفین اعتماد مردم به تمامی کالاهای ساخت ایران دچار خدشه شد لذا باید مانند تمام کشورهای توسعه‌یافته کنار قوانین حمایت از تولیدکننده قوانینی برای برخورد با متخلفین و افراد سوءاستفاده‌گر وضع شود تا با آنهایی که از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند با شدت و با جرایم سنگین برخورد شود تا هزینه این چنین تخلفاتی مانع از ارتکاب آن شود و مردم بتوانند از ساخت این کالا در داخل کشور و میزان عمق تولید اعلامی‌توسط تولیدکننده اطمینان حاصل کنند.
حذف ارز یارانه‌ای برای واردات جهت توجیه‌پذیری ساخت یک کالا
متاسفانه یکی از آفت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای High Tech تمایل سرمایه‌داران به بهره‌مندی از ارز سوبسیدار تخصیصی توسط دولت برای واردات است که نه‌تنها مانع جذب سرمایه در بخش تولید می‌شود بلکه موجب توجیه‌ناپذیری ساخت یک کالا در داخل کشور می‌شود، چرا که شما باید با قیمت ارز غیرواقعی رقابت کنید حال آنکه بهره‌مندان از رانت همیشه پشت مردم پنهان می‌شوند و مانع از اصلاح روش غلط دادن سوبسید به کالاهای مورد نیاز مردم می‌شوند.
به‌طور مثال در همین بخش تجهیزات پزشکی ما شاهد دادن یارانه ای بسیار بالا برای واردات کالا هستیم در حالی که می‌توانستیم این سوبسید را در حلقه آخر خدمت به بیمار یا مرکز درمانی توسط بیمه‌ها ارائه دهیم همانند تمامی دنیا که به‌وسیله بیمه‌ها از پوشش هزینه‌های درمان اطمینان حاصل می‌کنند، اما به‌دلیل سودهای غیرمتعارف و غیرقانونی برخی از واردکنندگان، بخش زیادی از این سوبسیدها به جیب دلال‌ها می‌رود که با اظهار بیش از حد کالای وارداتی سود قابل‌توجهی حتی بدون فروش کالای وارداتی و از طریق اختلاف قیمت ارز سوبسیدار و ارز بازار کسب می‌کنند و نهایتا این سوبسید به جیب واردکننده و تولیدکننده خارجی می‌رود تا تولید و تحقیق و توسعه را در کشورمان زمین‌گیر کند.
در پایان باید گفت؛ شرکت‌های دانش‌بنیان ما در ۵ سال آینده باید چه‌سهمی از بازار فناوری منطقه و کشور خودمان را داشته باشند و بابت آن به چه‌میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است؟ آیا حاضریم به‌میزان واردات ۹ شرکت در بخش تجهیزات پزشکی در کل صنعت دانش‌بنیان با حدود ۱۰ هزار شرکت و ۳۰۰ هزار شاغل در آن سرمایه‌گذاری کنیم؟ یقینا جواب مشخص به این سوالات، مشخص‌کننده چشم‌انداز توسعه محصولات مبتنی بر تکنولوژی در کشور ما خواهد بود.
