دنیای اقتصاد، اصفهانِ ۱۴۰۲ را بررسی می کند
نصف جهان در چالش‌های اقتصادی
در سالی که گذشت، تورم و نرخ بیکاری اصفهان از متوسط کشور پیشی گرفت و درصورتی‌که مسوولان ذی‌ربط استانی و کشور درد این بیمار را چاره نکنند، سال آینده لرزه‌های درشت آن را به‌خوبی احساس می‌کنند.
طوفان نقدینگی
در سال ۱۴۰۱ خانوارهای اصفهانی ازنظر درآمدی بیش از متوسط کشور درآمد داشتند اما کمتر از متوسط کشور هزینه کردند که این موضوع برافزایش مانده پس‌اندازهای مردم استان در بانک‌ها تاثیر گذار بود. بااین‌وجود حجم تسهیلات دهی بانک‌های اصفهانی تناسبی با رشد پس‌اندازها نداشت که بر حجم چاپ پول تاثیر گذار بود و تورم امسال استان را افزایشی کرد.
هرچند که اصفهان استان صنعتی است و بیش از ۶۰ درصد آن را کارگران تشکیل می‌دهند اما سال گذشته خانوارهای اصفهانی ازنظر نرخ درآمد پایین‌تر از استان کوچکی مانند یزد قرار گرفتند. با توجه به اینکه اصفهان دومین استان تامین کننده درآمد بوده و این درآمد از مسیر مالیات تامین می‌شود و وضعیت صادرات اصفهان نیز چندان چشمگیر نبوده و گزارش شامخ نیز وضعیت رکود را در ماههای شهریور تا دی‌ماه تایید می‌کند، بنابراین در سال گذشته افت درآمد مردم نصف جهان مشهود بوده است. از سوی دیگر اصفهانی‌ها کمتر از متوسط کشور هزینه کرده‌اند که به‌تبع باعث افزایش مانده سپرده بانکی آن‌ها شد. بااین‌وجود خانوارهای اصفهانی که ازنظر نرخ هزینه‌ها در کشور هشتم شده بودند، نتوانستند در میزان مانده سپرده بانکی رتبه تک‌رقمی کسب کنند و در جایگاه چهاردهم کشور ایستادند!
این موضوع نشان می‌دهد که اصفهانی‌ها پول خود را درجایی غیر از بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شاید باید پاسخ را در آشفتگی شدید بازارهای موازی ارز، دلار و طلا جستجو کرد. کاهش مانده سپرده بانکی از حجم درآمد خانوار در ماههای پایانی سال از حدود ۸۰ درصد در فروردین‌ماه به حدود ۲۶ درصد در اسفندماه، می‌تواند تایید این ادعا باشد.
از سوی دیگر بانک‌های استان در سال ۱۴۰۱ متناسب با حجم مانده بانکی مردم، تسهیلات ارایه نکردند تا مانده تسهیلات بانک‌ها به ۲۶۰۰ میلیارد تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ نشان‌دهنده خلق پول توسط بانک‌های استان در سال گذشته است. در شهریور سال جاری، اصفهان رتبه دوم پس از تهران در مانده تسهیلات و سپرده بانکی را کسب کرد. مانده تسهیلات به رقم عجیب ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسید و میزان سپرده‌ها رقم بی‌سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان را رکورد زد که دلیل آن را می‌توان در آرامش بازارها و سوددهی زیر نرخ تورم بازارهای موازی بود.
اوضاع ناخوش صنعت در اولین استان صنعتی کشور و حجم بالای ظرفیت بلااستفاده واحدهای تولیدی که عمدتاً نیز به دلیل کمبود نقدینگی آن‌ها و عدم تزریق وجوه نقد در سیستم بانکی با کارمزد مناسب است، باعث شد که سرمایه‌های خرد و سرگردان تمایلی برای ورود به عرصه تولید نداشته باشند. «عدم پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌های مواد اولیه»، «تورم» و «تشدید مشکل تامین سرمایه در گردش»، «نرخ منفی تشکیل سرمایه» و «محدودیت‌های تامین نیازهای زیرساختی تولید» گریبان گیر بخش تولید است. همه آنچه گفته شد رکود را از شهریورماه به بعد مهمان اقتصاد و صنعت استان کرد.
اما در سال ۱۴۰۳ آنچه می‌تواند سرمایه‌های کوچک مردم اصفهان را به سرمایه‌های بزرگ برای تزریق به سیستم تولید تبدیل کند بورس و فرا بورس است. نگرش محتاط مردم و دخالت‌های وقت و بی‌وقت دولت در بورس کارایی این ابزارها را نیز در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. از سوی دیگر شرط استفاده از این بازارها داشتن حداقل‌ها نظیر سوددهی، نداشتن بدهی معوق ضمانت‌نامه‌های بانکی و پشتوانه‌های معتبر باارزش بالا است که در این شرایط اقتصادی بیشتر صنایع از آن‌ها بی‌بهره هستند. در شرایط فعلی صنایع و بازارهای مالی در دایره‌ای بسته قرارگرفته‌اند که شکستن این دایره و به حرکت درآوردن صنایع نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و تن دادن به ریسک‌های حساب‌شده است؛ ریسک‌هایی که اگر معقول و حساب‌شده نباشد می‌تواند ضمن ایجاد تورم بیشتر بر انبوه معوقه‌های بازار پولی و مالی بیفزاید و اعتماد کوچک ایجادشده در بازار را هم از بین ببرد و گردابی بزرگ برای اقتصاد استان ایجاد کند. در کنار بمب‌های ساعتی بیان‌شده می‌توان نام بمب ساعتی رکود که باعث بی‌انگیزگی بیشتر اقتصاد مولد استان می‌شود را اضافه کرد و درعین‌حال تلاش کرد باتدبیر راه را برای تولید فعالیت‌های مولد گشود و کمک کرد تا آینده اقتصاد استان همراه با رشد و رونق باشد.
رشد سهم خدمات به‌واسطه افزایش فعالیت‌های دلالی در بازارهای موازی، افت سهم صنعت و سهم اندک کشاورزی در اقتصاد استان، مساله‌ای است که پس‌لرزه‌های آن در سال‌های نه‌چندان دور خود را نشان می‌دهد.
تنگنای مالی و کسری بودجه
هرچند بخشی از واحدهای تعطیل به چرخه اقتصاد اصفهان بازگشته اما در حال حاضر ظرفیت‌های تولید واقعی استان دچار نقصان جدی است. بخشی فرسوده است که هزینه استهلاک و سرمایه جایگزین قابل‌توجهی را می‌طلبد و قسمتی دیگر نیز غیرفعال است. احیا و تحرک این حوزه به‌ویژه در بخش کشاورزی ضرورت کامل دارد چراکه کوچکی اقتصاد به نفع اصفهان نبوده و تداوم بحران را دامن می‌زند؛ اما احیای صنعت اصفهان در همه حوزه‌ها و زیر بخش‌ها به برون‌رفت کامل از رکود و کاهش بیکاری و تامین رشد اقتصاد را امکان‌پذیر می‌کند.
دومین مشکل وضعیت معیشتی مردم اصفهان است. هزینه یک‌میلیونی یک سبد کالای مشخص در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ میلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است. مردم استان با تورم و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه پس‌انداز خانوارها مدت‌هاست به اتمام رسیده بنابراین ادامه این روند امکان‌پذیر نیست. تخفیف‌های مناسبتی اقلام سبد خانوار و فعال شدن طرح کوپن الکترونیک فقط پانسمان کم‌جانی است که در درازمدت تاثیر خود را از دست می‌دهد. تنها راه ممکن کنترل نقدینگی و کاهش تورم و رشد اشتغال پایدار است.
سومین مانعی که بر سر راه نماینده دولت در اصفهان قرار دارد و سال‌های سال دامنه اقتصاد اصفهان را گرفته است، کسری و کمبود بودجه است که باید به‌عنوان بیماری مزمن به آن نگاه کرد در حقیقت دولت و بانک مرکزی باید این شرایط را اصلاح‌کرده و با کاهش حجم دولت بخش بزرگ کسری بودجه را اصلاح کند.
مساله حمل‌ونقل و محیط‌زیست
وضعیت وخیم آلودگی هوا و محیط‌زیست کار را به رشد آمار بیماری‌های مزمن غیر واگیر و سرطان رسانده و شواهد نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۳ این وضعیت ادامه دارد چراکه برنامه مدونی برای بهبود شرایط فعلی ارایه نشده است. گاوخونی و زاینده‌رود و مساله فرونشست همچنان در صدر مشکلات لاینحل و خطرساز استان قرار دارد.
بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان طی سال‌های گذشته ازلحاظ شاخص‌های میزان کالای حمل شده تعداد پایانه‌های باربری و مسافری تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا تعداد ناوگان باری و عمومی جاده‌ای و تعداد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی همواره در رده استان‌های اول کشور قرار داشته و می‌توان گفت بار بخش‌های دیگر را هم به دوش می‌کشد. درواقع بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی سال‌های گذشته محدودیت‌های دو بخش حمل‌ونقل ریلی و هوایی را هم پوشش داده و تا حدودی توانسته ضعف این دو بخش را جبران کند. البته این امر باعث تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران هم به استان شده است. عملکرد نامناسب مدیریت اقتصادی استان در دهه اخیر باعث شده تا در شرایط ضعف حمل‌ونقل ریلی و هوایی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و بی‌توجهی و یا ناتوانی مسئولان استان در دهه‌های اخیر، اصفهان در مقایسه با سهم خود از صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های ریلی و هوایی در جایگاه بسیار نامناسبی در بین استان‌های هم‌تراز خود قرار بگیرد.
البته اگر سهم بخش دولتی را در وضعیت نامناسب فضای فیزیکی، تجهیزات فرودگاه بین‌المللی اصفهان، عدم‌حمایت از ایجاد یک شرکت هواپیمایی توانمند با مبدا پروازی اصفهان و بی‌توجهی به پتانسیل‌های شرکت هواپیمایی، بی‌توجهی به پتانسیل‌های حمل‌ونقل ریلی برای کسب سهم بیشتر از حمل بار و مسافر استان و شاید مهم‌تر از همه عدم همکاری و مانع‌تراشی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این دو بخش کنار بگذاریم، بخش خصوصی و یا به بیان بهتر نمایندگان بخش خصوصی نیز با کوتاهی و بی‌تدبیری به‌خوبی از عهده ایفای نقش خود برای حفظ وضعیت نامساعد کنونی برآمده‌اند. استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود جایگاه ویژه‌ای در حمل‌ونقل داخلی دارد اما از مزایای حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای و دریایی بی‌بهره است که با صدور موافقت اصولی دهکده لجستیک شرق اصفهان این کمبود تا حدودی برطرف می‌شود اما بخش ریلی استان هنوز از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران به نتیجه نرسیده است. بر این اساس تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان در بخش ریلی و هوایی در راستای حفظ سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی استان گریزناپذیر بوده و از سوی دیگر الزامی برای توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود؛ بنابراین توسعه فیزیکی و فنی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی در تمامی بخش‌ها ازجمله امکان‌پذیرش استقرار هواپیماهای بیشتر در حد استانداردهای بین‌المللی، بهبود شرایط فنی تجهیزات موجود و خرید تجهیزات جدید به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب‌وهوای فرودگاه، اصطلاح سالن‌های پذیرش مسافران داخلی و خارجی و احداث پارکینگ‌های مناسب، پیگیری حضور شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در اصفهان و برقراری خطوط پروازی جدید، حمایت از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد شرکت هواپیمایی داخلی با مرکزیت اصفهان و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل هوایی استان در سال ۱۴۰۳ باشد.
کوچه بن‌بست گردشگری
برخلاف شعارها و تلاش‌های پراکنده که در سالیان اخیر در زمینه حمایت و توسعه گردشگری اصفهان انجام‌شده متاسفانه باید گفت این استان باوجود تنوع اقلیمی و اماکن تاریخی بی‌نظیر هنوز در جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار نگرفته است. درحالی‌که اصفهان در مقایسه با شاخص‌های زیرساختی خدمات گردشگری مطلوب، وضعیت مناسبی ندارد، مسوولان استان و فعالان این حوزه بیشتر بر اساس تقاضای گردشگران به‌ویژه خارجی‌ها خدمات خود را تنظیم می‌کنند و این موضوع باعث شده که گردشگر به دلیل محدودیت‌ها ازجمله محدود بودن ظرفیت هتل‌های لوکس و پنج ستاره که کمتر از چند درصد از مجموعه هتل‌های اصفهان را شامل می‌شود به اسکان در اماکن اقامتی ارزان‌قیمت روی آورد. در این صورت نه‌تنها ارزش‌افزوده و درآمد ویژه‌ای برای اصفهان ندارد که بخش عمده‌ای از امکانات و تسهیلاتی که باید در اختیار شهروندان قرار گیرد به گردشگران اختصاص می‌یابد.
شواهد نشان می‌دهد که از سال‌های گذشته تا امروز تیم اقتصادی استان و حتی دولت به گردشگری به‌عنوان یک صنعت اولویت‌دار توجه نکرده و حتی نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار و متوازن صنعت گردشگری را نادیده گرفته است.
در شرایط فعلی بزرگ‌ترین کمک دولت به صنعت گردشگری عدم دخالت به‌ویژه در نرخ‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حمایتی و ارائه تسهیلات بانکی و ایجاد امنیت بیشتر در کشور است. ماهیت فرا بخشی گردشگری اقتضا می‌کند بخش غیردولتی قدرتمند برنامه‌ریزی بازاریابی و توسعه بازار را در این صنعت بر عهده بگیرد
