مردم، مالیات و رویای عدالت اجتماعی
دلیل نخست اینکه اجرای هر قانون مالیاتی بر اساس اصل عدالت اجتماعی، باید از بالا به پایین صورت گیرد. به‌عنوان‌مثال اگر قرار است مالیاتی وضع شود، دولت باید ابتدا تنِ دانه‌درشت‌های اقتصادی را بلرزاند و سپس به سراغ کاسب‌های خُرد برود. این پروسه در ایران واژگونه است؛ یعنی ابتدا فشار بر فرودستان تحمیل می‌شود و قانون را بر قشری آزمون‌وخطا می‌کنند که از خود نمی‌تواند دفاع کند (چراکه آزمایش بر روی بالادستان هزینه زیادی برای دولت‌ها دارد) و به درشت‌ها که می‌رسد تیغ خراج ستانی کند شده و فرودستان از رسانه‌ها آگاه می‌شوند که فلان نهاد تاکنون ریالی مالیات پرداخت نکرده است. در اثبات این نظریه ناگزیریم که هیچ مثالی عنوان نکنیم.
اگر دولت درآمدهای خود را کاملاً با مالیات ستانی، تامین کند قطعا باعث پاسخگویی بیشتر خود در مقابل مردم می‌گردد و دولتی که درآمدهای نفتی را به نزدیک صفر برساند و اکثر مخارج خود را با مالیات تامین کند، رویایی است که هنوز هیچ سوپرمنِ ازخودگذشته‌ای در راس قوه اجرا، نتوانسته آن را اجرایی کند. وقتی حجم عدد اختلاس در ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون (طبق گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه علّامه طباطبایی) عددی معادل با پنجاه‌وهفت میلیارد دلار ارزیابی می‌گردد که معادل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفته و اقتصاد ورشکسته خود را در زمره ده اقتصاد برتر جهان قرار داده، چه دلیل دارد که دولت از این اعداد بزرگ چشم‌پوشی کرده و فشار را بر پایین‌ترین اقشار جامعه وارد نماید؟ قطعا هدف، اصلاح نظام اقتصادی یا شفافیت آن نیست، چراکه هنوز بالادستان شفافیتی ندارند و حتی نهیب دولت هم قادر به کرنش آنان برای بذلِ مالیات نیست. پس ناگزیر دلیل را در ضعف مدیریت باید پیدا کرد یا اینکه عده‌ای عامدانه قصد افزایش نارضایتی در بین توده‌های مردم را دارند تا در سال آینده احتمالاً این خشم عمومی را به سویی هدایت کرده و نتایج دلبخواهی برای خودشان کسب کنند و جالب اینجاست که برای دانستن صحت این پیش‌بینی، فقط کافی است اتفاقات سال آینده ایران را با این کلیدواژه تحلیل کنید. باید اقرار کنیم که دولت، کارگردان فیلمی که هنوز اکران نشده نیست و فقط شاید بازیگر رُل اصلی سناریو باشد.
در سالی که گذشت، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌های متعددی در زمینه مبارزه با پول‌شویی اجرایی نمود و چند قدم ایران را به پیوستن به FATF نزدیک‌تر کرد و امّا مجلس همچنان طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در گردش کار دارد که ا گرچه هنوز اجرایی نشده اما در یک‌قدمی تبدیل‌شدن به قانون است. در سال آینده داستان کسبه خرد کفِ جامعه از این قرار است که شروع به کار می‌کنند و ضمن خرید مواد اولیه، مبالغ قابل‌توجهی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت خواهند کرد. سپس اندکی از محصول خود را به فروش رسانده و احتمال زیاد قادر به وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتریان خود نیستند و در پایان سال جمع مالیات ارزش‌افزوده‌ای که دریافت نکرده‌اند را به همراه مالیات بر عملکردشان با شفافیتی در حد اجرای قانون در کشورهای پیشرفته، به دولت می‌پردازند. به دلیل عامل منحوسی به نام تورم، کسب‌وکار آن‌ها پس از پرداخت مالیات، بازهم ازنظر عددی بزرگ‌تر از قبل نشان داده می‌شود و دولت از این بازی اعداد که در واقعیت، تورمی است که مردم را ناتوان‌تر کرده بازهم مالیات مطالبه می‌کند. عیب فاحش طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که تورم در آن به‌جای آنکه خطای دولت در نظر گرفته شود، امتیاز ملّت در نظر گرفته‌شده و دولت سهم خود را از این میوه زهرآگین، از مردم طلب می‌کند. البته تاکید می‌کنم که در صورت اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تغییر طرح فعلی، نظام مالیاتی ایران به‌گونه‌ای به خود زخم میزند که عفونت آن کل بدن را می‌گیرد. البته این نکته را هم عنوان کنم که سال آینده سال شکایت‌های متعدد شرکت‌ها از هم دیگر، به دلیل شانه خالی کردن یک شرکت از پرداخت مالیات، در یک زنجیره شرکت‌های مالیات پرداز است.
تاکنون با همین چند مثال ملموس حرکت در جهت طبقاتی کردن بیشتر جامعه کاملا مشهود بوده و محرز است که اجرایِ غلطِ قانونِ درست، نه‌تنها سرمایه‌های عظیم بالادستان را در جهت اشتغال‌زایی برای فرودستان به حرکت در نمی‌آورد، بلکه بیشتر سرمایه‌ها را تشویق به خروج کرده و یا از بخش تولید خارج و به بخش واردات هل می‌دهد.
در سالی که گذشت رقم درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مصوّب قانون بودجه ۱۴۰۱ میزان چهل‌وهفت درصد بیشتر برآورد شده بود اما سوال اصلی اینجاست که وقتی در نه ماه اول سالی که گذشت در تجارت خارجی کشور به گفته محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد، شاهد پانزده و نیم میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم، چرا همچنان تاکید برافزایش درآمدهای مالیاتی است؟ همچنین اگر قصد دولت کاهش اختلاف طبقاتی و افزایش پاسخگویی دولت در برابر مطالبات مردمی است، چرا تاکنون این شقاق عمیق‌تر شده و بدنه جامعه، دولت را پاسخگو نمی‌داند؟
رویایی هست که در آن خام فروشی دولت به حداقل رسیده و مردم اکثر هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند و درنتیجه دولت‌های مردمی‌تری تشکیل می‌گردد، امّا به‌شرط آنکه اول پرداخت مالیات از نهاد‌هایی آغاز شود که گردش مالی یک‌روزه آن‌ها (اگر درجایی ثبت شود) معادل گردش کار کل کسبه استان‌های کوچک است. شرط دوم آنکه دولت به خاطر خطای خود که همان تولید تورم است، مردم را تنبیه نکند. عدالت اجتماعی یعنی شفافیت در ارکان بالادستی و غول‌های مالیات نده و اِلا شناسایی میزان درآمد و دارایی کسبه جزء که هنر دستگاه عریض و طویل دولت نیست و گذشتگان ما چه خوب عنوان نمودند که ((گوشت را باید از قِبَلِ گاو برید و اِلا گنجشک که گوشتی ندارد)).
