«دنیای اقتصاد» پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اصفهان را بررسی می‌کند
اقتصاد لرزان اصفهان
عملکرد نامطلوب این سه شاخص نه‌تنها سرمایه‌گذاری در اصفهان را تحت‌الشعاع قرار داده که سایر زیر بخش‌های اقتصادی اعم از اقتصاد خرد و شهری، تورم، بیکاری، مشارکت اقتصادی، فقر و رفاه خانوار، توزیع درآمد و... را نیز متاثر کرده است.
از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی حاصل از یک اقتصاد ضعیف، با گسترش طلاق، اعتیاد و جرم، بنیان‌های اصیل جامعه را از طریق تخریب نقش خانواده، از بین بردن انگیزه‌های فردی و مسوولیت‌پذیری، اتلاف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره‌وری منابع و گسترش فساد، تحت تاثیر قرار می‌دهد که آسیب‌های زیرپوستی اصفهان این نکته را هم تایید می‌کند.
اصفهان از آخر هشتم شد!
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری بهار ۱۴۰۲ را به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری منتشر کرد. این گزارش که با همکاری فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور در ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار در ۳۱ استان کشور تهیه‌شده، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را در بهار امسال رقم ۵.۷۳ ثبت کرد. این نرخ در زمستان سال قبل ۶.۱۰ بوده است. (هر چه این عدد به ۱۰ نزدیک‌تر باشد وضعیت سرمایه‌گذاری نامناسب است) در مقایسه این شاخص با سال قبل این تحلیل به دست می‌آید که هرچند امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال قبل روند نامناسبی داشته اما با تثبیت برخی متغیرها روند نامناسب آن متوقف و در دو فصل اخیر بهتر هم شده است.
شاخص ملی «امنیت سرمایه‌گذاری» در اصفهان هم مانند کشور روند رو به بهبود داشته و در بهار امسال ۵.۸۸ ثبت‌شده که این شاخص در زمستان سال قبل۶.۲۵ پاییز سال گذشته۶.۹۰ بوده است. باوجود نشانه‌های بهبود اما اصفهان در این شاخص در رتبه ۲۴ کشور از بین ۳۱ استان بوده که نشان می‌دهد وضعیت اصفهان نسبت به متوسط کشور چندان مناسب نیست.
شاخص عملکرد دولت در اصفهان ۶.۷۹ به‌دست‌آمده و استان در این شاخص در جایگاه دهم کشور قرار گرفت. میانگین کشور در این شاخص ۶.۸۴ بوده که نمایانگر وضعیت بهتر اصفهان در این حوزه است. شاخص "ثبات اقتصاد کلان " در اصفهان۶.۱۶ ثبت‌شده و این استان در رتبه یازدهم کشور قرارگرفته تا در مقایسه با عدد ۶.۳۶ میانگین کشور جایگاه بهتری داشته باشد.
شاخص "تعریف و تضمین حقوق مالکیت " برای اصفهان عدد ۵.۹۶بود تا این استان در پله دوازدهم کشور قرار بگیرد. در این حوزه میانگین کشور ۶.۰۳ بود که عملکرد بهتر اصفهان را نشان داد. در شاخص "فرهنگ وفای به عهد و درستی "، اصفهان با نرخ۶.۵۴ در مقایسه با میانگین کشوری ۵.۹۳عملکرد ضعیف‌تری را به نمایش گذاشت.
شاخص "ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی " برای اصفهان عدد ۵.۰۴و برای میانگین کشور۵.۹۳ ثبت شد تا اصفهان نسبت به کشور جایگاه بهتری داشته باشد. اصفهان در شاخص "شفافیت و سلامت اداری " به نرخ ۵.۲۷ دست‌یافت تا در پله دهم کشور قرار بگیرد. میانگین کشور در این حوزه ۵.۳۶ بود که نشانه وضعیت بهتر استان است. اصفهان اما برای مولفه "مصونیت جان و مال شهروندان " نتوانست عملکرد بهتر از میانگین کشور داشته باشد و با ثبت عدد۴.۹۱ در مقابل ۴.۸۳ در پله هجدهم کشور ایستاد.
اقتصاد مریض و تب آسیب اجتماعی
شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ناامنی سرمایه‌گذاری و عملکرد دولت، سه ضلع مثلثی هستند که وضعیت اقتصادی "برخوردارترین " استان ایران را به نمایش گذاشته‌اند. عملکرد نامناسب این سه مولفه با اقتصاد خرد، اقتصاد شهری و وضعیت اجتماعی و فرهنگی اصفهان چه کرده‌اند؟
بدون شک ارتباطی مستقیم بین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در یک منطقه وجود دارد به‌نحوی‌که بی‌ثباتی اقتصاد کلان دریک استان به‌عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می‌کند. ازاین‌رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد اصفهان عمل می‌کند. اقتصاد کلان در بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شرایط اشتغال، کاهش فقر و بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی جامعه خود را نشان می‌دهد.
حسن درگاهی و امین بیرانوند در کتاب اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی بر نقش اثرگذار عوامل اقتصادی بر گسترش و یا بهبود آسیب‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند. طبق یافته‌های این کتاب، اگر بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد این بدان معناست که در تداوم رکود تورمی اقتصاد، نه‌تنها امکان رفع معضل مسائل اجتماعی وجود ندارد بلکه افزایش آسیب‌های اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره‌وری و باز تخصیص منابع عمومی و خصوصی جامعه از تولید و سرمایه‌گذاری مولد به خدمات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصاد را در تله دائمی رشد پایین گرفتار می‌کند. جمعیت فعال اصفهان به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم بالقوه، در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان‌های خانواده و گسترش اعتیاد و جرم و فساد قرار دارد. استفاده مناسب از این جمعیت فعال در مسیر رشد و پیشرفت استان باید مهم‌ترین دغدغه دولت و نماینده او در اصفهان باشد، در غیر این صورت اقتصاد ضعیف با گسترش آسیب‌های اجتماعی، این ظرفیت بالقوه بدون جایگزین را مستهلک ساخته و اصفهان را در میان‌مدت با فقر و نابرابری و جمعیت جوان فعال سرخورده از ناهنجاری‌های اجتماعی و در بلندمدت با بحران جمعیت سالخورده نیازمند به منابع عمومی مواجه می‌کند. متاسفانه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، برای بیکاری، رکود، تورم و فقر، حد آستانه‌ای تعریف‌نشده و به همین دلیل ترجمان بیکاری، رکود، تورم و فقر در حوزه اقتصادی، تشدید چالش‌های طلاق، اعتیاد و جرم در حوزه اجتماعی است. باید گفت در تداوم شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب، افزایش کمی جمعیت گسترش فقر را هم به همراه دارد.
افت رفاه و فرار سرمایه
در ادبیات اقتصاد کلان تغییرات ناگهانی و نارسایی‌های عمیق در شاخص‌های مهمی مانند تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی قلمداد می‌شوند که بر رشد و توسعه اقتصادی موثرند. از پس‌لرزه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان در استان می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه بخش خصوصی و همچنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پر نوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست دادن فرصت‌های شغلی موجود به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران در برابر تورم، (از طریق کاهش تولید) تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ تورم بالای اصفهان از طریق کاهش رشد اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و ثروت را به زیان افرادی که حداقل توانایی را در دفاع از منافع اقتصادی خوددارند بر هم زده، باعث بروز ناپایداری شدید در قیمت‌های نسبی شده و سرمایه‌گذاری را پرمخاطره می‌کند. طبق داده‌های پژوهش "پی آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران " که توسط حسن کارنامه حقیقی در سال ۹۱ انجام شد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان مناطق شهری را با نابرابری درآمد بیش‌تر و به‌تبع آن با فقر بیشتری روبرو می‌کند. همچنین یافته‌های پژوهش "بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران " که توسط محمد نوفرستی و فردین محمدی انجام شد نشان داد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می‌دهد. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می‌دهد ولی در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می‌شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می‌شود.
از سوی دیگر کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار اصفهان تاثیر گذر بوده است. به‌بیان‌دیگر در بلندمدت، افزایش بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی به‌عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت‌های فعال‌شده است؛ بنابراین برای بهبود فضای کسب‌وکار اصفهان دولت با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های دقیق برای ثبات اقتصادی استان اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون شک رابطه بلندمدتی بین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در استان وجود دارد به‌گونه‌ای که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اصفهان به‌عنوان مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می‌کند. افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ساختار و امنیت اقتصادی استان را مختل می‌کند و هزینه‌هایی که بر زندگی اشخاص وارد کرده به کاهش رفاه خانوار‌ها منجر شده است.
