فرو نشست صنعت قطعه‌سازی در بازار سرمایه

 بااین‌وجود، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  با افزایش حجم سرمایه‌گذاری و بهبود کلی شرایط بخش خودرو، شاهد جهش سودآوری در صنعت بوده‌ که مجدداً در دو سال گذشته با زیان انباشته خودروسازان داخلی، بازار متلاطم خودرو وارداتی و ارایه طرح‌هایی مانند ورود خودرو دست‌دوم خارجی، این بازار هم تحت‌الشعاع قرارگرفته هرچند افزایش نرخ تسعیر ارز نیمایی برای واردکنندگان مواد اولیه جهت قطعه‌سازی هم چندان نوید خوبی برای سازندگان قطعات داخلی به‌ویژه قطعات خودرو نداشته است. به‌عبارت‌دیگر  سطح تولید صنعت تابعی از تولید خودرو در کشور است و  صنعت قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع مادر و تأمین‌کننده نیازهای خودروسازان در وضعیت کنونی کشور شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، این صنعت با مشکلات متعددی ازجمله کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده است. این در حالی است که متقاضیان و مشتریان محصولات شرکت‌های قطعه ساز ازجمله خودروسازان با عدم ایفای تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعات خودرو، بار مضاعفی را به این صنعت دیرین تحمیل کرده‌اند که سبب شده است سودآوری صنعت در سایه موج تحریم‌ها به حداقل برسد.

ریشه مشکل نقدینگی صنعت خودرو عمدتاً در قیمت‌گذاری دستوری است که تقریباً از دولت نهم شروع‌شده و همچنان ادامه دارد. از همان دوره، زیان‌دهی خودروسازان شروع و به‌مرورزمان تشدید شد، درحالی‌که تاکنون چاره‌ای برای حل این مشکل اندیشیده نشده است. طی ماه‌های اخیر با شنیده شدن زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا، امیدها به حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شکل‌گرفته است.

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، نبود استراتژی بلندمدت و آینده شفاف و روشن برای سرمایه‌گذاری در آن است. به‌‌‌‌‌طورکلی، به دلیل وابستگی شدید لایه مدیریتی خودروسازان بزرگ به ساختار دولتی، بخش بزرگی از بدنه مدیریتی آن با تغییر دولت‌ها، دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد، ازاین‌رو قسمت عمده سیاست‌های اعمالی در صنعت نامبرده، عمر چهارساله یا حداکثر هشت‌ساله دارند.