متهم اصلی تورم استان‌ها
بررسی تورم اقلام موجود در سبد غیرخوراکی و خدمات خانوارها نشان داد تورم گروه بهداشت و درمان و هتل و رستوران در تیر امسال ۴.۹ درصد بیشتر از خرداد بوده است.
مجرم تورم استان‌ها
تورم سالانه اقلام خوراکی در تیر امسال به ۶۵.۷ درصد رسید و بالاترین ضریب اهمیت خوراکی‌ها در محاسبه تورم، به استان‌های کم برخوردار تعلق گرفت. ازآنجایی‌که خانوارها در هر استان الگوی مصرف و سطح درآمدی منحصربه‌فرد خود را دارند، ضریب اهمیت اقلام خوراکی و اقلام غیرخوراکی در محاسبه تورم کل در هر استان متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر استان‌های برخوردار کشور کمترین ضریب اهمیت اقلام خوراکی و استان‌های کمتر برخوردار، بالاترین ضریب اهمیت اقلام خوراکی را در تیر ۱۴۰۲ به ثبت رساندند و سهم بیشتری از درآمد خود را به اقلام غیرخوراکی و خدمات اختصاص دادند. بر همین اساس زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام خوراکی باشد تورم استان‌های کم برخوردار بالاتر بوده و زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام غیرخوراکی باشد تورم در استان‌های نسبتا برخوردار بالاتر خواهد بود.
تاثیر تورم استان‌ها بر تورم کشور
به علت تفاوت سطح درآمد، الگوی مصرف خانوارهای هر استان با استان دیگر متفاوت است. هرچند استان‌های برخوردارتر درآمد بالاتری دارند اما بیش از یک مقدار مشخص به غذا و اقلام خوراکی نیاز ندارد. درواقع، درآمد خانوار هرچقدر که بالا رود، هزینه آن برای اقلام خوراکی حداکثر تا سطح مشخصی بالا می‌رود. به همین دلیل در استان‌های برخوردارتر، خانوارها سهم کمتری از درآمد را به اقلام خوراکی اختصاص می‌دهند و به‌جای آن از اقلام غیرخوراکی و خدمات بیشتر استفاده می‌کنند.
در مقابل، در استان‌های کمتر برخوردار که سطح درآمد پایین‌تر است، بخش بیشتری از آن به خرید اقلام خوراکی تخصیص می‌یابد و به‌تبع نرخ تورم آن‌هم بالاتر است و به همین دلیل وزن و ضریب اهمیت اقلام غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای این استان‌ها کمتر است.
کاهش تورم پایدار است؟
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ دو شوک تورمی را پشت سر گذاشت. بار نخست، در فصل بهار و با حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه دورقمی گردید و بار دوم، بعد از افزایش شدید نرخ ارز در پاییز سال گذشته، شاهد صعود بسیار سریع نرخ تورم ماهانه در انتهای سال بودیم، به‌نحوی‌که تورم ماهانه در اسفندماه به رقم بسیار بالای ۷.۴درصدی رسید. نرخ ارز در اقتصاد ایران، نقش سیگنال دهی از شرایط عمومی اقتصاد و لنگر اسمی را ایفا می‌کند و ازاین‌رو، فعالان اقتصادی، عموما انتظارات تورمی خود را با نرخ ارز تعیین می‌کنند. بر این اساس، با برقرار شدن ثبات نسبی در ابتدای سال ۱۴۰۲ در بازار ارز، هم‌زمان شاهد کاهش در نرخ تورم ماهانه هستیم به‌نحوی‌که در تیرماه، نرخ تورم ماهانه به پایین‌ترین مقدار در یک سال و نیم اخیر رسیده است.
کاهش تورم در تیرماه به علت کاهش قیمت گروه خوراکی‌ها بوده که به دلیل ورود به اوج تولید محصولات کشاورزی صورت گرفته و ممکن است در ماه‌های بعدی تداوم نداشته باشد. مابقی اقلامی که در سبد خانوار هستند، رشد قیمت نسبتا زیادی را در تیرماه تجربه کرده‌اند و تورم اغلب آن‌ها بالای ۲ درصد بوده است.
بانک مرکزی در سال گذشته اندکی از شتاب افزایش نقدینگی کاسته بود، اما آمار عملیات بازار باز حاکی از آن است که بانک مرکزی از خردادماه شروع به تزریق منابع نسبتا زیادی به شبکه بانکی نموده است. ازآنجایی‌که اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها، رشد حجم نقدینگی است، می‌توان انتظار داشت که اثر انبساط شکل‌گرفته طی دو ماه گذشته، در ماه‌های آتی بروز کند.
گرچه در حال حاضر به دلیل فروش بالای نفت، منابع کافی جهت حفظ و کنترل بازار ارز در سطوح فعلی وجود دارد، اما هر تحریم بیشتر در این زمینه یا محدود شدن دسترسی به منابع فروش نفت، می‌تواند مشکل جدی برای ثبات بازار ارز به شمار آید. هرگونه رشد نرخ ارز، می‌تواند به شعله‌ور شدن مجدد انتظارات تورمی و افزایش آهنگ رشد قیمت‌ها منجر شود.
