رشد دست‌فروشی
آنچه نباید ازنظر دور داشت سهم قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی در تولید ناخالص داخلی شهرهاست. این شغل‌ها نقش مهمی در کاهش فشارهای ناشی از بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تخفیف تاثیرات آن دارد. مشاغل غیررسمی با کمترین هزینه بخشی از نرخ مشارکت‌کنندگان اقتصادی را به‌سوی خود جذب کرده اما ردپا و آمار و یا مطالعه مشخصی در این خصوص وجود ندارد.
در سال‌های اخیر کاهش رشد اقتصادی و تورم به دلایل مختلف، افت درآمد خانوارها و رشد نرخ بیکاری را به همراه داشته است. افزایش رفاه و درآمد با کمترین سرمایه، مسیری به‌غیراز مشاغل غیررسمی ندارد. با افت قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، بر تعداد مشتریان دست‌فروشان نیز افزوده‌شده است. به همین دلیل در صورت عدم‌تغییر در سیاست‌های اجرایی در حوزه فروشندگان کم سرمایه و دست‌فروشان، وقوع پس‌لرزه‌های اقتصادی و اجتماعی دور از انتظار نیست.
بازار اشتغال اصفهان
داده‌های خردادماه نشان می‌دهد اصفهان با رتبه ۳۱ قعرنشین وضعیت پاسخگویی استان‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده است. از سوی دیگر سال قبل تا آبان ماه با تسهیلاتی که در حوزه مشاغل خانگی پرداخت شد ۲۵۰۰ فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد شد. سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان اصفهان را موظف به ایجاد ۸۰ هزار شغل کرده بود که تا آذرماه ۳۵ درصد ثبت و محقق شد و درمجموع سال ۱۴۰۱ در استان حدود ۳۰ هزار شغل ایجاد شد که حتی کفاف اشتغال مهاجران اصفهان با نرخ ۵۰۰ هزار نفر را هم نمی‌دهد. بدین ترتیب آن دسته از بیکاران اصفهانی که موتور یا خودرودارند روانه اسنپ شده و مابقی دست‌فروشی را انتخاب کرده‌اند! تعداد زیاد رانندگان اسنپ، پیک‌های موتوری و دست‌فروش‌ها این فرضیه را تایید می‌کند.
دست‌فروشی رده‌های مختلفی دارد. به‌عنوان‌مثال دختران جوانی که در پیاده‌روهای شهر کتاب بساط می‌کنند و یا جوانانی که به تولید دستبند، اکسسوری، صنایع‌دستی و سایر زیورآلات و تولیدات هنری و حتی انواع نقاشی تحت عنوان مشاغل خانگی مشغول هستند و هرازگاهی در بازارهای فصلی شهرداری ظاهر می‌شوند را نمی‌توان در زمره دست‌فروشان قرار داد هرچند که آن‌ها هم در رده شغل‌های پایدار نیستند. بخش دیگری از دست‌فروشان زنان، سالمندان و کودکان هستند که با عنوان دست‌فروشی، تکدی‌گری می‌کنند که این دسته را هم نمی‌توان دست‌فروش قلمداد کرد.
دست‌فروش کسی است که کالای خاص موردنیاز عموم جامعه را به قیمتی کمتر از بازار عرضه کرده و به‌طورمعمول جای ثابتی ندارد. دست‌فروشی شغل پایداری محسوب نمی‌شود چراکه به دلیل سختی و نوسان درآمد افراد پس از جمع‌آوری سرمایه موردنیاز، شغل هدف خود را آغاز می‌کنند و درصورتی‌که به روش‌های کسب درآمد و سایر مخاطرات دست‌فروشی مسلط نباشند، پس از مدتی آن را رها می‌کنند.
ازآنجا‌که این شغل غیررسمی به سرمایه چندانی نیاز ندارد، بنابراین کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان، رشد دست‌فروشان را به رشد بیکاری و کاهش درآمد در دهک‌های متوسط به پایین مرتبط می‌دانند.
شغل غیررسمی با بازدهی سرمایه بالا
خلاء آمارهای قابل استناد برای بخش غیررسمی اشتغال در کشور و اصفهان کاملاً مشهود و ملموس بوده و این در حالی است که تولید آمار اشتغال غیررسمی می‌تواند ضمن پایش تحولات اقتصادی کشور، ابزاری مهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه سیاست بازار کار با رویکرد جنسیتی باشد.
در اصفهان همچنین آماری وجود ندارد و تنها آمار در دسترس از تعداد دست‌فروشان اصفهان، نرخ جمع‌آوری و جلوگیری از فعالیت آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان از فعالیت کسبه و دست‌فروشان در ۱۲۰۰ غرفه مسقف بازار بعثت خبر می‌دهد. در حال حاضر تنها بازار استاندارد شهر اصفهان که طبق قانون شهرداری این شهر باید برای ساماندهی دست‌فروشان دایر کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهد، بازار بعثت است که ظاهرا فقط روزهای دوشنبه و جمعه دست‌فروشان در آن فعالیت دارند. آمار دیگری هم هست که مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان آن را ارایه کرده که دست‌فروشان و متکدیان را در یک سطح قرار داده است:«در سال ۱۴۰۱ از حضور تعداد ۱۰۴۴ نفر دست‌فروش و ۶۱۰ نفر متکدی در سطح شهر جلوگیری شد.»
در سال ۱۴۰۰ اتاق بازرگانی ایران، نقشه اشتغال غیررسمی کشور را ترسیم کرد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹حدود ۴۸درصد از شاغلان شهرنشین کشور دارای اشتغال رسمی بوده‌اند و ۵۱.۸ درصد از شاغلان شهری در بخش غیررسمی فعالیت کرده‌اند. همچنین در مناطق شهری، سهم بیشتری از زنان مشغول فعالیت رسمی بوده‌اند و ۵۲.۵ درصد از زنان شاغل در این بخش فعالیت داشته‌اند. آمار دیگری هم هست که نرخ اشتغال بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۹۸ را بیش از یک‌سوم جمعیت شاغلان تخمین زده است. ازآنجا که به‌طورمعمول وضعیت اقتصادی اصفهان از کشور تبعیت می‌کند، بنابراین می‌توان تعداد واقعی دست‌فروشان در اصفهان را حدس زد.
پژوهشی که تاثیر مهاجرت و شهرنشینی را بر اشتغال غیررسمی بررسی کرده، این حدس را تائید می‌کند:« اصفهان در سال ۸۵ ازنظر میزان اشتغال غیررسمی در پله سوم کشور ایستاد. ۳۵ درصد این افراد به علت بیکاری،۱۴ درصد نداشتن سرمایه و ۸ درصد نداشتن تخصص، دست‌فروش شده بودند که ۵۶ درصدشان از این شغل راضی بوده‌اند.۴۵ درصد دست‌فروشان اعلام کرده‌اند که این شغل سرمایه چندانی لازم ندارد و در دهه ۸۰ با سرمایه ۲۴۰ هزارتومانی وارد این کارشده‌اند. با توجه به میزان سرمایه و درآمد ماهیانه ۱۰۰ هزارتومانی در سال ۸۰ می‌توان گفت که دست‌فروشی بازدهی سرمایه بالایی دارد.»
با بررسی این آمار و با توجه به اینکه دست‌فروشی به مهارت خاص مگر توان بازاریابی و انتخاب مکان مناسب نیاز نداشته و درآمد مناسبی هم دارد، بنابراین به‌عنوان نخستین راه برای کسب درآمد در جوامع شهری و مهاجران انتخاب می‌شود.
رشد سریع جمعیت و ساختار جوان آن، مهاجرت به کلان‌شهرها، بحران بیکاری و درآمد آسان و مناسب ازجمله دلایل محبوبیت شغلی است که مسوولان شهری از آن به‌عنوان مشاغل مزاحم یادکرده و در مواردی دست‌فروشی را شغل نمی‌دانند. این در حالی است که دست‌فروشی با توان بالای اشتغال‌زایی با حداقل سرمایه و بازده درآمدی بالا، قابلیت تخفیف مشکلات اقتصادی و پس‌لرزه‌های اجتماعی آن را دارد. به‌بیان‌دیگر دست‌فروشی مکمل بخش رسمی اقتصاد و در کنار آن قرار می‌گیرد و نه در مقابل آن.
تحلیل بازار کار اصفهان
فقدان اشتغال پایدار در اصفهان و کشور برخی از افراد جامعه را به سمت مشاغلی مانند دست‌فروشی سوق می‌دهد. حضور دست‌فروشان در خیابان‌های پرتردد نشان می‌دهد جامعه به سمت شغل‌های آسیب‌پذیر حرکت می‌کند که در دوران پساکرونا پررنگ‌تر هم شده است. دست‌فروشی یک شغل ناپایدار و پر ریسک است و بنابراین مردم باید از تسهیلاتی برخوردار باشند که به سمت مشاغل پایدار رفته و درگیر مشاغلی همچون دست‌فروشی نشوند.
به‌تازگی تعدادی از مغازه‌داران هم به دلیل رشد هزینه رهن و اجاره فروشگاه‌ها و همخوانی نداشتن کسب و دخل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دست‌فروشی می‌کنند. این موضوع نشانه نامساعد بودن اوضاع اقتصادی، فقدان شغل مناسب و تورم بالا در جامعه است.
در شرایطی که برخی از فروشندگان و دست‌فروشان به علت اجاره‌های بالای محل کسب، به کوچه و خیابان پناه آورده‌اند و از سوی دیگر بخشی از خریداران نیز از پس پرداخت قیمت‌های فروشگاه برنمی‌آیند و درنتیجه اجناس موردنیاز خود را از خیابان می‌خرند، تیر پیکان تصمیم گیران، نقاط اشتباه را هدف گرفته است. حضور دست‌فروشان و میل خریداران به خرید از آنان، دو علامت از یک بیماری مشترک است.
این بیماری در دل اقتصاد کشور نهفته است و مشکل دست‌فروشان و خریداران درواقع علامت یا تب و لرز حاصل از بیماری مذکور است. به همین دلیل نیز با جمع‌کردن دست‌فروشان و درگیری با آنان یا فرمان و دستور دادن به مردم برای خرید نکردن از دست‌فروشان، اتفاقی نمی‌افتد. در چنین شرایطی شهرداری فقط علائم بیماری را سرکوب می‌کند. دولت و سیاست‌گذاران چاره‌ای ندارند به‌جز اینکه با برنامه‌ریزی درست با این شرایط برخورد مناسب داشته باشند و به فکر اصلاح ساختار اقتصاد باشند.
