دنیای اقتصاد اکوسیستم کسب‌وکار استان را بررسی می‌کند
دست‌اندازهای اصفهانی اشتغال
با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و ایجاد پنجره واحد، برخی انحصارها و امضای طلایی که ممکن بود در فرایند اخذ مجوز به وجود آید، از بین می‌رود و افرادی که در سال‌های گذشته به دنبال فعالیت اقتصادی در صنایع کوچک و یا بزرگ بودند، می‌توانند به‌راحتی مشکلات صدور مجوز را رفع و فعالیت خود را آغاز کنند. بنابراین میزان صدور درخواست مجوزها به‌نوعی بیانگر فعالیت اقتصادی در اصفهان بوده و وضعیت اکوسیستم کسب‌وکار در این استان را به نمایش می‌گذارد.
اکوسیستم اصفهان قدیم
در حوالی سال‌های ۱۳۰۰ هرروز، ۲۶۰۰۰ کارگر در کارخانه‌های نساجی خیابان چهارباغ بالا بر سرکار می‌رفتند. آن نسل از کارآفرینان اصفهان باعث شد تا نصف جهان به یک شهر صنعتی،خلاق و پویا تبدیل شود.کارخانه و موسسات بزرگ تجاری و صنعتی از سال ۱۳۴۰ شکل گرفتند و اشتغال‌زایی در اصفهان وارد مرحله جدیدی شد.در دهه ۷۰ شمسی شرکت‌های نرم‌افزاری و صنعتی شاخص و مهمی در اصفهان به وجود آمد.تاسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و طرح کریدور علم و فن‌آوری و صندوق پژوهش و فن‌آوری اصفهان نیز از دیگر فعالیت‌های مرتبط باکار آفرینی در شهر اصفهان بود.در اوایل دهه ۸۰ شمسی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان تاسیس و جلسات نوآوری و کارآفرینی از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
اولین رویداد کارآفرینی در خرداد ۹۲ در دانشگاه شیخ بهایی و اولین استارت‌آپ ویکند اصفهان در شهریور ۹۲ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.بخش خصوصی تا قبل از سال ۹۲، اصفهان را به یک‌قطب صنعت و اشتغال و کارآفرینی تبدیل کرد ولی هر جا که دولت و مدیریت دولتی به میدان آمد، نتایج قابل قبولی برجای نگذاشت.
پس از سال ۹۲ فضای کارآفرینی و به طبع آن رویدادهای شهر اصفهان با سرعت زیادی رشد کرد و امروز کار به‌جایی رسیده که هر سازمان و فرد با ربط و بی‌ربط به کارآفرینی برای اینکه از تب و مد کارآفرینی و استارت‌آپ عقب نباشد ادعای مالکیت و نظارت این اکوسیستم نوزاد را دارد.
اکوسیستم اصفهان امروز
شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس ۱۰ زیر شاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر منطقه یا استان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه‌ی مقاومت اقتصادی، به‌عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب‌وکار استان‌های ایران، همواره با چالش‌ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی‌رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مربوطه در برخی از استان‌ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده‌گانه محیط کسب‌وکار، اکوسیستم‌ها ناکارا و ناپایدار هستند که به افزایش هزینه‌های مداخلاتی مدیریت دولتی، به‌منظور بهبود وضعیت موجود منجر می‌شود.
سال گذشته پژوهش «ارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب‌وکار استان‌ها با رویکرد نوینPFB » توسط آسیه نژاد طاهری، علی کارشناسان و محسن محمدی خیاره منتشر شد. این پژوهش که از اطلاعات و داده‌های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال ۹۸ که بر جنبه‌های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده کرده نشان داد که عمده استان‌های توسعه‌یافته‌تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، در محیط حقوقی اکوسیستم ضعف دارند. همچنین محیط فناوری و نوآوری در استان‌های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به‌عنوان رکن برتر گزارش‌شده است. استان‌هایی که دارای مزیت‌های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت‌های ارتباطی داشته‌اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته‌اند. بر اساس شبیه‌سازی اجراشده بر شاخص ارکان استان‌ها، یافته‌ها حاکی از آن بود که به‌منظور دستیابی به بهبود ۱۱ درصدی در شاخص محیط کسب‌وکار کشور، باید ۱۶ درصد در رکن محیط اقتصاد کلان، ۱۵ درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، ۱۹ درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و ۱۸ درصد در رکن محیط حقوقی تلاش مضاعف انجام شود. برای ترسیم بهتر فضای کسب‌وکار در اصفهان باید به داده‌های اتاق اصفهان استناد کرد. طبق آمارها این استان در سال‌های ۹۶و۹۷ رتبه ۲۳ و ۲۴ در شاخص محیط کسب‌وکار داشته و امروز با پشت سر گذاشتن نرخ متوسط کشوری به عدد٦.۵رسیده که نرخ مطلوبی است.
از آخر اول شدیم
علی‌رغم اعلام نرخ درخشان شاخص محیط کسب‌وکار استان که توسط اتاق اصفهان ارایه شد، شادا در۲۶ آذر خبری منتشر کرد که در آن از استان اصفهان با عنوان استانی که بیشترین تاخیر را در بررسی درخواست مجوزهای کسب‌وکار داشته، یادکرد:« استان اصفهان بیشترین تاخیر را در بررسی درخواست مجوزها داشته و از ۱۶ هزار و ۲۱۲ درخواست مجوزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده و مرتبط با دستگاه‌ها در این استان است، ۳ هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و ۵ هزار و ۱۳۰ مجوز در فرآیند بررسی با تاخیر مواجه شده‌اند که ۳۱.۶ درصد از درخواست‌ها را شامل می‌شود.»شادا همچنین اعلام کرد که از ۲۳ تیر سال جاری تا ۱۷ آذر ۳۳۶ هزار و ۴۶۰ درخواست مجوز مربوط به استان‌های مختلف کشور در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است که از این تعداد ۹۱ هزار و ۹۲۴ مجوز صادر و ۱۲۷ هزار و ۹۸۰ درخواست رد شده است.
دو روز بعد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، ضمن تایید این عدد اعلام کرد که «دستگاههای اجرایی استان بیشترین تأخیر را در صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور دارند. بر این اساس طبق قانون اگر تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ دستگاهی درخواست مجوز کسب‌وکاری را تعیین تکلیف نکند؛ سامانه به‌صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند.»طبق گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام‌مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش‌وپرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق داشتند که باید تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌شدند و این موارد تنها بخشی از پرونده‌های بلاتکلیف استان بودند. برای درک بهتر فضای کسب‌وکار در این استان به آمارهای مدیرکل صمت اصفهان می‌توان استناد کرد. امیرحسین کمیلی، مهر امسال در جلسه کمیته متناظر استانی بررسی نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای اعلام کرده بود که «اصفهان رتبه دوم کشور را پس از تهران در کسب‌وکار مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، به خود اختصاص داده است.تاکنون ۳۳۶ پروانه کسب‌وکار مجازی در استان اصفهان صادرشده اما نمادهای اعتماد الکترونیک هفت برابر پروانه‌های صادرشده است.» با توجه به وضعیت اینترنت و فیلترینگ می‌توان حدس زد برای این کسب‌وکارها چه اتفاقی افتاده است. فضای کسب‌وکار ازجمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر منطقه است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل شرایط اقتصادی آن منطقه پرداخت. محیط فضای کسب‌وکار در استان‌ها هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب منجر شده و روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. اکوسیستم کسب‌وکار اصفهان به‌غیراز تاخیر در صدور مجوز کسب‌وکار و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای مجازی ایجادشده، با مشکلاتی مانند نوسانات شدید قیمت‌ها، تغییر پی‌درپی مقررات و دستورالعمل‌ها، سخت‌گیری مجوزها، بروکراسی‌های اداری، سرمایه گریزی و سخت‌گیری در قوانین بانکی و بیمه‌ای و مالیات‌های سنگین هم مواجه است که شاخص کسب‌وکار استان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
