به گزارش دنیای اقتصاد علی نبوی روز شنبه در بیست و هفتمین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن استان در سالن همایش‌های سیتی سنتر اصفهان تاکید کرد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون (در عرض ۶ سال) ۹ وزیر و سرپرست به خود دیده است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هیچ سیاست‌گذاری نمی‌تواند در طول یک تا دو سال و کمتر از ۲۰ ماه، فرایند ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان را انجام دهد و به اهداف خود برسد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) همچنین گفت: لازم است در برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، افزایش توان صادراتی و خوشه سازی بین بُنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: لازم است بخش معدن نیز در این برنامه موردتوجه جدی قرار گیرد زیرا این بخش می‌تواند زیرساخت توسعه کشور باشد.

نبوی ادامه داد: امروز در کشور کمبود جدی ازنظر زیرساخت تامین مواد اولیه در بسیاری از حوزه‌ها و صنایع فولادی، معدنی، مسی و پتروشیمی وجود ندارد اما باید زنجیره‌های ارزش را تکمیل و محصولات باارزش‌افزوده بالاتر تولید کنیم و توان صادراتی خود را درزمینه کالاهای دارای ارزش‌افزوده بالاتر، با کمک کارآفرینان ارتقاء دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن تجارت بیان کرد: سرمایه‌گذاری در عرصه‌های موردعلاقه بخش خصوصی موردتوجه دولت است و تلاش ما این است که با ارائه مُشوق‌های لازم، فعالان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، جذب عرصه‌های تولیدی کشور شوند.

وی افزود: بر اساس آمار، رشد بخش صنعت و معدن بسیار خوب بوده که قابل‌تقدیر است و به‌طور حتم باانگیزه بالای فعالان صنعتی و معدنی و کارآفرینان بزرگ کشور، این روند رشد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

نبوی با اشاره به اهمیت حضور تشکل‌های بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاران افزود: با سیاست‌گذاری جامع در کنار یکدیگر می‌توانیم به اهداف مشترک خود که همانا رشد اقتصادی کشور است، دست پیدا کنیم. معاون وزیر صمت افزود: بانک اطلاعاتی خوبی توسط خانه صنعت و معدن اصفهان ایجادشده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه بانک اطلاعاتی وسیع‌تر و جامع‌تری را در سامانه جامع تجارت دنبال می‌کند و برنامه‌ریزی لازم در پیوند انجام‌شده و پایش اطلاعات بسیار خوبی هم در حال اجراست. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خاطرنشان کرد: اطلاعات واحدهای بزرگ صنعتی درزمینه مصرف انرژی در سامانه جامع تجارت به‌عنوان یک بانک اطلاعاتی گسترده، روزبه‌روز تکمیل و این داده‌ها به‌صورت دائم رصد می‌شود. نبوی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک سیاست را پیگیری و سامانه‌های متعدد موجود را جمع‌آوری می‌کند تا بتواند آمار یکپارچه و قابل اتکایی را برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان مورداستفاده قرار دهد. او در پایان افزود: تغییر وزیران، سیاستگذاری‌ کلان در وزارت صمت را دچار مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در همین رویداد گفت: صنعت استان با مشکل ناترازی انرژی در تابستان و زمستان مواجه است و صنایع استان به‌طور تقریب، نیمی از سال مجبورند زیر ظرفیت خودکار کنند یا تعطیل شوند.  امیرحسین کُمیلی گفت: صنایع استان در تابستان با مشکل کمبود و قطع برق، در زمستان با مشکل قطع گاز و در طول سال با مشکل کمبود آب مواجه‌اند.

وی اظهار اطمینان کرد که اگر نظام برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی و تسهیم و تقسیم آن در تابستان و زمستان به خودِ استان‌ها واگذار شود، به‌طورقطع مدیریت انرژی در سطح کشور کار، بهتر اعمال خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: ارائه دستورالعمل و پیچیدن یک نسخه کلی در مرکز برای کل کشور از انعطاف لازم برخوردار نیست و نمی‌توان مدیریت لازم را در سطح کشور به نحو احسن انجام داد. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، هماهنگی و برنامه‌ریزی خوبی با ادارات برق، گاز و آب در فصول مختلف سال برقرار و برنامه خوبی تنظیم شد تا براثر قطع برق و گاز کمترین آسیب به صنایع استان برسد و واحدهای صنعتی بتوانند بیشترین بهره را از شرایط موجود ببرند. کُمیلی گفت: امروز بخش صنعت و معدن استان اصفهان با مسائل زیادی مواجه بوده و بحث ارزی هم مشکلاتی را برای واردات تجهیزات‌، دستگاه‌ها و مواد اولیه موردنیاز فعالان صنعتی ایجاد کرده است که البته بخشی از این مسائل باتدبیر و تصمیم درست و به‌موقع مدیران برطرف می‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد به همین دلیل باید قرارگاه اقتصادی داشته باشیم تا اگر تصمیم و بخشنامه اشتباهی در یک وزارتخانه صادر شد، امکان اصلاح سریع آن وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: باید سازوکاری وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم‌های صحیح و سریع و مُدبرانه اتخاذ کرد و در صورت اتخاذ تصمیم غلط، بتوان آن را به‌سرعت اصلاح کرد. کُمیلی اظهار‌کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد مثبت شیب اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ازجمله بخش صنعت بسیار خوب بوده که باهمت فعالان صنعتی محقق شده است. وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ در کشور ۳.۱ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد رسیده است و درصورتی‌که بخشی از این مشکلات مرتفع شود، به‌طور حتم این شیب نیز پُرشتاب‌تر خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رشد اقتصادی هشت‌درصدی اقتصاد کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شده است. مهدی طُغیانی گفت: سهم صنعت از این رشد در پنج سال آینده، سالی ۸.۵ درصد است و رشد سالانه بخش معدن ۱۳ درصد، ساختمان ۹ درصد و صادرات ۲۳ درصد پیش‌بینی‌شده است. او ادامه داد: برای رسیدن به این جایگاه، تشکل‌های تولیدی در نظام تصمیم‌گیری کشور ازجمله خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، مجموعه کارآفرینان، اتاق تعاون و همه تشکل‌های تولیدی باید حضور فعال و مستمر داشته باشند و مطالبه گری دائم در این زمینه صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط