زخم کاری
قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر صنعت آورده است؟
بسیار پیش آمده که قیمت‌گذاری دستوری یک کالا و پایین نگه داشتن آن برای ایجاد رفاه در جامعه، به کمبود آن کالا و بالاتر رفتن قیمتش منجر شده است. قیمت‌گذاری یک کالا از سوی بوروکرات‌های دولتی و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا در نهایت هم به زیان مصرف‌کننده و هم به زیان تولیدکننده منجر می‌شود. به همین دلیل است که صنایعی که حمایت زیادی از آنها شده و از محدودیت واردات گرفته تا تسهیلات بانکی برایشان فراهم شده، باز هم به مدد قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده باقی مانده‌اند. یا موارد متعدد دیگری که قیمت‌گذاری دستوری به کم‌فروشی و تقلب منجر شده است. قیمت‌گذاری دستوری حتی اگر به کاهش تولید نینجامد، کیفیت را به مسلخ خواهد برد. برای بررسی مصداقی‌تر آنچه قیمت‌گذاری بر سر صنعت می‌آورد، نمونه‌هایی از آسیب‌های واردشده به صنعت از طریق قیمت‌گذاری دستوری را در ادامه مرور می‌کنیم که خلاصه‌ای است از یک پژوهش مشترک که اتاق بازرگانی تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف در سال 1401 صورت داده و به هشت صنعت منتخب پرداخته است.
آجر کردن نان
یکی از صنایعی که از گذشته درگیر قیمت‌گذاری دستوری بوده است، صنعت آرد و نان است. این صنعت از همان زنجیره نخست، یعنی خرید گندم، مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1399 دولت برای خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، بیش از 35 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. این رقم، معادل هزینه احداث 500 تا 700 کیلومتر راه‌آهن قطار سریع‌السیر یا ساخت 100 هزار واحد مسکونی 70متری است. بر اساس مطالعه تحقیقی انجام شده، در ایران حدود 390 شرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند که همگی جزو بخش خصوصی به حساب می‌آیند. همچنین در زنجیره نان کشور، بیش از 90 هزار واحد نانوایی در سراسر ایران وجود دارد که همه آنها از بخش خصوصی هستند. با این حال، دولت با کلیدواژه امنیت غذایی، نقش انحصاری و جدی در تمامی حلقه‌های صنعت نان و آرد کشور دارد و حجم وسیعی از منابع دولت صرف پرداخت یارانه گندم و نان می‌شود. مداخلات دولت در قیمت‌گذاری گندم و نان موجب بروز بهره‌وری پایین در این صنعت و شکل‌گیری ناکارآمدی‌های متعدد در حلقه‌های زنجیره تولید شده است. قیمت‌گذاری دستوری برای آرد و نان، سمت عرضه را دچار بی‌انگیزگی مفرط در تولید کرده و به هدررفت منابع در این بخش، دامن زده است. قرارگیری ایران در جایگاه دوم سرانه مصرف نان در جهان (ترکیه در جایگاه اول)، یکی از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است. از آنجا که نان در کشور ما قوت غالب مردم محسوب می‌شود، دولت به دلیل تامین امنیت غذایی همواره یارانه زیادی برای تامین نان مردم پرداخته است که این یارانه در واقع سرکوب قیمت بوده است. در حالی که اقتصاددانان معتقدند با حذف یارانه، اخلال در سیستم قیمت رفع می‌شود و راه‌هایی مناسب‌تر مانند کارت خرید نان برای تضمین دسترسی دهک‌های ضعیف به نان وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بازی دوسر باخت
سال‌هاست مردم از وضعیت بازار خودرو و تولیدات این صنعت ناراضی هستند. با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه‌بسا ناممکن شده و از سوی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان بسیار پایین‌تر است. سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل میزان مصرف، ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است. برای بسیاری از مردم سوال است که چرا با وجود رانت‌های بزرگی مانند ممنوعیت و محدودیت واردات، صنعت خودرو هیچ پیشرفتی در توسعه کیفیت خودرو و افزایش تولید نداشته و با افت تولید، خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای بدل کرده است. طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند 1401) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند. ایران‌خودرو بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان، سایپا بیش از 7/ 93 هزار میلیارد تومان و پارس‌خودرو بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در ۲۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ۹۰ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ۹۶ با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو مقارن شد.
کمیابی دارو
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو شاید یکی از ملموس‌ترین آثار این سیاست مخرب در جامعه باشد؛ چرا که طی سال‌های اخیر در دوره‌های زمانی متفاوت بارها کمبود داروهای مختلف در کشور شکل گرفته و مهم اینکه این کمبودها نه در داروهای وارداتی که در داروهای تولید داخل و حتی ساده‌ترین آنها مانند سرم تزریقی بوده است. قیمت‌گذاری دستوری در حالی در صنعت دارو اجرا می‌شود که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند و قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به‌طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌تر تهیه کند. تعارض منافع عجیب در این حوزه موجب مشکلات متعدد و متنوعی شده است، برای مثال سرکوب قیمت از طریق قیمت‌گذاری که خود خریدار داروست، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. مهم‌تر اینکه انگیزه بسیار اندکی برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو وجود داشته که نتیجه‌اش کمبود داروست. همچنین قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به‌صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری است. دولت در این صنعت نیز همانند صنعت آرد و نان، هراس زیادی از حذف سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری دارد، در حالی که پژوهشگران راهکارهای متعددی برای برون‌رفت از آسیب‌های احتمالی ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان با استفاده از مکانیسم مزایده با حضور بیمه‌ها به عنوان نمایندگان سمت تقاضا و ایجاد فرآیند چانه‌زنی آنها با تولیدکنندگان دارو در قیمت‌ها تجدیدنظر کرد. در نهایت می‌توان قیمت‌گذاری را فقط به فهرست مختصری از داروهای اساسی مورد نیاز جامعه محدود کرد و مابقی را به عرضه و تقاضای بازار سپرد.
قیمت‌گذاری علیه سلامت
صنعت قند و شکر کشور از پیش از انقلاب تاکنون و برنامه دولت‌ها برای خرید تضمینی چغندرقند و نیز قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات تولیدی و وارداتی این بخش، مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی تولید شکر در ایران معادل 2/ 2 میلیون تن در سال است، مصرف سالانه این محصول نیز حدود 2/ 2 میلیون تن برآورد شده که از این میزان، 500 هزار تن مصرف مستقیم قند و شکر خانوار است و 7/ 1 میلیون تن نیز در صنایع پایین‌دستی از جمله واحدهای تولیدی شیرینی، شکلات و نوشابه مصرف می‌شود. در طول عمر 126ساله صنعت قند کشور، تاکنون صادرات مستقیم شکر سفید اتفاق نیفتاده و کشور همواره واردکننده شکر بوده است. این در حالی است که شکر همواره با نرخ یارانه‌ای در بازار عرضه می‌شود و دولت از بابت آن متحمل پرداخت هزینه می‌شود. از این‌رو، با توجه به دخالت دولت در تعیین قیمت شکر و توزیع یارانه آن، صادرات محصولاتی که در آن شکر یارانه‌ای استفاده می‌شود به این معنی است که یارانه مردم ایران به کشورهایی مانند عراق و افغانستان و سایر مقاصد صادراتی پرداخت می‌شود. از طرفی این یارانه به شرکت‌های تولیدکننده محصولاتی بر پایه شکر مانند شیرینی و شکلات داده می‌شود که از محل صادرات فرآورده‌های این بخش سودی نصیب این واحدها می‌شود که بخش عمده آن یارانه شکر است. آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت قند و شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به‌تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت که در جامعه ایرانی فراوانی بالایی دارد، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است. در سال 1400، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه داد اما از آن تبعیت نشد. قیمت‌گذاری در حالی باعث تشدید مصرف قند و شکر شده است، که از قضا معمولاً دولت‌ها تلاش می‌کنند با افزایش نرخ مالیات این کالا، برای کاهش مصرف آن و بهبود سلامت جامعه تلاش کنند. همچنین، برای تحریک سرمایه‌گذاری در صنعت قند و شکر، اصلاح قانون نحوه توزیع قند و شکر مصوب سال 1353 مجلس شورای ملی که تاکنون تغییر نیافته، ضروری است.
گلایه حمایت‌شده‌ها
صنعت لوازم خانگی در چهار سال اخیر رشد قابل توجه 75درصدی داشته اما این رشد به مدد ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز به دست آمده است. در کشور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند و 85 درصد بازار در اختیار 250 بنگاه و 15 درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک است که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است. قیمت لوازم خانگی تولیدشده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری از سوی سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده منجر می‌شود.
پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت‌گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌گویند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی 14 تا 20 درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به سه تا چهار درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.
افزایش 55برابری نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
صنعت لبنیات نیز یکی دیگر از صنایعی است که به وسیله قیمت‌گذاری دستوری قربانی شده است. جالب اینکه، با وجود تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیر خام، بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، حدود ۵۵ برابر شده، در صورتی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین دوره، حدود ۳۵ برابر شده است؛ یعنی تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین تبعات بالا رفتن قیمت محصولات لبنی، کاهش سرانه مصرف آن در کشور است، به‌طوری که آمارها نشان‌دهنده کاهش سرانه مصرف خانوارها در همه دهک‌هاست. این در حالی است که اصل سرکوب قیمت و اعطای یارانه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و گردش چرخه‌ای صنعت اجرا می‌شود.
سیاستگذار سال‌های متمادی در تمام حلقه‌های تولید شیر و لبنیات دخالت کرده و بسیاری از این دخالت‌ها، غیرضروری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرف‌کننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است. هدف ظاهری، تامین لبنیات کافی برای عموم جامعه است؛ اما در واقع نتیجه این بوده است که مردم لبنیات کمتر با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر مصرف کرده‌اند.
این شرایط در حالی ایجاد شده است که تجربه‌های مختلفی در دنیا از شیوه یارانه‌دهی دولت به محصولات لبنی و شیر برای حفظ سلامت جامعه وجود دارد. برای نمونه اندونزی در قالب برنامه اصلاح نظام یارانه‌ای خود در 10 سال گذشته، برنامه‌های متعددی برای پرداخت مستقیم یارانه به عموم مردم و اقشار ضعیف جامعه اجرا و یارانه‌های ناکارآمد، فسادزا و رانتی نهاده‌ها را حذف کرده است. یک مورد از این برنامه‌ها سامانه کارت‌های اعتباری KKS است که اقشار نیازمند جامعه، با استفاده از آن می‌توانند اقلام اساسی خود مانند برنج، گوشت و لبنیات را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. این یک ایده اولیه مناسب است که باید مطابق ویژگی‌های کشور ما بومی‌سازی شده و جزئیات آن با نظر کارشناسی تکمیل شود.
جهش قیمت فولاد
قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت مادر همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با توجه به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در مورد تغییر قیمت فرآورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به دیگر صنایع دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ از این‌رو اصلی‌ترین مساله این گزارش، پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین سازوکاری سبب ایجاد رانت‌های عظیم به نفع دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، این‌گونه بخشی از رفاه جامعه را از بین برده است؟
صنعت فولاد ایران، جزو 10 قدرت برتر فولاد دنیاست. خوشبختانه استفاده از سازوکار بورس در صنعت فولاد ایده‌ای جاافتاده است. عرضه محصولات شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ، به دلیل بحث ترک تشریفات و لابی‌گری در مزایده‌ها، از نظام حواله‌ای به بورس تغییر کرده و قیمت‌گذاری دستوری از قالب حواله‌ای خارج شده و در بورس کالا قرار گرفته است. تا سال ۹۶ شرکت‌های فولادی محصولات خود را به‌صورت منظم و مستمر در بورس کالا عرضه می‌کردند اما از اواخر سال ۹۶ با بالا رفتن قیمت دلار، دولت دخالت دستوری در بازار را با هدف کاهش نرخ سایر کالاها از سر گرفت. دخالت‌های اشتباه از سوی دولت و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که حتی در برخی موارد، قیمت داخلی از قیمت جهانی هم فراتر رفته است. سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. چنان‌که برای مثال، در اواخر سال ۹۶ قیمت میلگرد ۳۵۰۰ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۱۵۷۰۰ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کرده است.
