دولت‌ها از مسیر توسعه قابل‌حذف نیستند
علمی که به عمل تبدیل نشد
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها استقلال سیاسی خود را به‌دست آوردند و حرکت به سمت مدرن شدن را آغاز کردند. در این شرایط در پاسخ به نیاز ملت‌سازی در کشورهای در حال توسعه، زیرشاخه جدیدی در اقتصاد مدرن تحت عنوان «اقتصاد توسعه یا گرایش توسعه در اقتصاد» پدیدار شد. امید می‌رفت که گرایش توسعه (اقتصاد توسعه) بتواند کشورهای در حال توسعه را به مسیر صنعتی شدن هدایت و به آنها کمک کند تا به رفاه عمومی دست یابند. اما نتایج استفاده از داده‌های این گرایش جدید در علم اقتصاد ناامیدکننده بود. در میان نزدیک به ۲۰۰کشور در حال توسعه، تنها کره جنوبی، تایوان و چین توانستند از وضعیت با درآمد کم به سطوح درآمدی بالا دست یابند.
همچنین درحالی‌که در سال۱۹۶۰ معادل ۱۱۰کشور در میان کشورهای با درآمد متوسط دسته‌بندی می‌شدند، تنها ۱۳کشور توانستند رتبه درآمدی خود را به سطوح بالا ارتقا دهند. در میان این ۱۳کشور، هشت مورد از مزیت قرارگیری در مجاورت اروپای غربی یا مزیت تولید نفت برخوردار بودند. کشورهای مجاور اروپای غربی از ابتدا شکاف درآمدی محدودی با کشورهای درحال توسعه داشتند و کشورهای نفتی نیز از مسیر استخراج و فروش نفت به سطوح درآمدی بالا رسیدند. اما در میان کشورهایی که توانستند بر سطح درآمدی خود بیفزایند پنج کشور ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز به چشم می‌خورد که بدون بهره‌مندی از مزایای ذکرشده، به رشد درآمدی قابل توجهی دست یافتند.
درحالی که کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین از مسیر توسعه جا ماندند و سطح درآمدی بسیاری از این اقتصادها پایین ماند اما مدل رشد اقتصادی سولو (۱۹۵۶) معتقد به ایجاد همگرایی در درآمدهای کشورها بود. مطابق مدل اقتصادی سولو، رشد اقتصادی کشورهای فقیر باید با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند رقم بخورد؛ چراکه بازده سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به مرور زمان رشد کمتری دارد. با این وجود علی‌رغم تلاش کشورهای در حال توسعه و کمک‌های انجام‌شده از سوی آژانس‌های توسعه چندجانبه، موفقیت چندانی در زمینه رشد درآمدی کشورهای در حال توسعه رقم نخورد و اکثر اقتصادهای در حال توسعه نتوانستند سطح درآمدی خود را به کشورهای با درآمد بالا برسانند. این موضوع تا حد زیادی گیج‌کننده بود. منکیو و همکارنش در سال۱۹۹۲ تحلیلی جدید از مدل سولو ارائه می‌کنند. مطابق این تحلیل انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته باید با سرعت بیشتری رخ دهد یا می‌توان گفت سطوح پایین سرمایه انسانی، می‌تواند به نرخ بازده بالاتر نیروی انسانی منجر شود.
اما در عمل در کشورهای فقیر چنین نمی‌شود (نرخ بازده نیروی انسانی افزایش نمیابد)؛ چراکه کشورهای فقیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش با کیفیت و همچنین به‌دلیل وجود مشکلاتی نظیر فرار مغزها، قادر به انباشت کافی سرمایه انسانی نیستند. فرار نیروی انسانی کارآمد از کشورهای فقیر مشابه فرار سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند است. به این ترتیب کشورهای فقیر نه‌تنها در مسیر رشد حرکت نمی‌کنند که فرار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از آنها، زمینه شکست فرآیند رشد اقتصادی در آنها را رقم می‌زند.
تله‌درآمد کم
کوزنتس معتقد است رشد درآمدی در دنیای مدرن، نیازمند فرآیند تحول ساختاری مستمر مبتنی بر نوآوری‌های مستمر تکنولوژیک در صنایع موجود و ظهور صنایع جدید با ارزش افزوده بالاتر است. زیرساخت و فناوری، هزینه‌های مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهند. ازآنجاکه کشورهای در حال توسعه عموما از نظر فناوری و صنعت عقب‌تر از کشورهای پیشرفته هستند، باید امکان آن را پیدا کنند تا سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته رشد کنند و در نتیجه بهبود فناوری و ارتقای صنایع خود به همگرایی درآمدی دست یابند. اما ازآنجاکه اغلب کشورهای در حال توسعه، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد از رشد تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند در وضعیت درآمد کم یا متوسط به دام افتاده‌اند.
در چنین شرایطی، کشورهایی که از نهادسازی بهتر، حقوق مالکیت ایمن‌تر و سیاست‌های تحریف‌کننده کمتری برخوردار بوده‌اند، در جلب سرمایه فیزیکی و انسانی موفق‌تر عمل کرده و به این ترتیب از این عوامل به نحو موثرتری برای دستیابی به هدف مدنظر استفاده کرده‌اند. در نقطه مقابل کشورهایی قرار دارند که نهادها و ساختارهای آسیب‌زننده‌ای در آنها رشد کرده‌اند که مانع رشد اقتصادی‌شان می‌شوند. در این شرایط کشورهایی با نهادهای ناکارآ چه راهی برای بازگشت به مسیر توسعه دارند؟ از نظر لین تغییرات نهادی رادیکال در این کشورها ممکن نیست؛ از طرفی سیاست‌های توسعه صنعتی بر مبنای حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی که ساختار مزایای طبیعی این کشورها را به چالش می‌کشد نیز تنها به اتلاف منابع می انجامد. بنابراین بهترین راه توسعه صنعتی، حمایت از صنایع کوچک در حوزه مزیت رقابتی پنهان در این کشورها است. دولت می‌تواند با اعمال نقش موثر در کاهش شکست‌های ذاتی بازار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای کاهش هزینه‌های مبادله، مزیت پنهان رقابتی را به مزیت آشکار تبدیل کند.
