چالش‌‌‌های توسعه صنعتی در بخش برق
حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به روندهای نزولی و منفی که در بخشهای صنعتی کشور دیده می‌شود و نیز ناکارآمدی دولت در تدوین و اجرای برنامههای توسعه صنعتی؛ صنایع برقی چه مسیری را در سال‌های آتی پیش‌رو دارند و مخاطرات پیش روی این صنایع چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان با توجه به ملاحظات زیر، ابعادی از موضوع را روشن کرد:
با توجه به رشد منفی اقتصاد در یک دهه گذشته از یکسو و تورم بالای ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر از سوی دیگر، عملا در بخش عمده اقتصاد کشور حجم واقعی کلی بازار کوچک‌تر، هزینه عوامل تولید بالاتر و در نتیجه شدت رقابت افزایش یافته و حاشیه سود و بازده سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. در کنار این مساله ناکارآمدی دولت در مقررات‌‌‌گذاری (تکثر مقررات، مقررات متعارض و تغییرات سریع) موجب نااطمینانی بالا و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه این وضع کاهش سرمایه‌گذاری در بخشهای دیربازده و متمرکز است (که در شاخص تشکیل سرمایه خود را نشان داده است).
به عبارت دیگر، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد کارخانه‌‌‌های سرمایه‌‌‌بر که دارای قدرت نقدشوندگی پایینی است، ندارد و بنابراین ظهور بنگاههای بزرگ که سرمایه ثابت زیادی برای فناوری‌‌‌های تولیدی نیاز دارند، به حداقل رسیده است. (بنابر آمار کارگاه‌‌‌های صنعتی مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای صنعتی بخش تولید تجهیزات برقی از 1252 واحد در سال 1393 به 1249 واحد در سال 1398 کاهش یافته است.) در نتیجه بخش خصوصی به سمت بخشهای خدماتی، کم‌سرمایه‌بر که سیالیت بالاتری دارد یعنی بنگاههای کوچک یا متوسط پیمانکاری، تامین و بازرگانی تجهیزات گرایش پیدا کرده است.
اثر این وضع، افزایش شدت رقابت در بخشهای غیرتولیدی از یک طرف و در نتیجه تشدید رقابت‌‌‌های قیمتی در این بخش برای تصاحب یا حفظ سهم بازار خواهد شد. اثر این روند، افزایش تزاحم بازار طرحهای کوچک و متوسط زیرساختی بخش برق است که در نتیجه آن انتخاب پیمانکار یا تامینکننده با کیفیت و کارآمد برای کارفرمای دولتی دشوارتر و دسترسی به بازار برای شرکت‌های بالاسری بزرگ‌تر که ناشی از توان مهندسی و نیروی کار گران‌تر است، سخت‌‌‌تر خواهد شد. تداوم این روند منجر به طولانی شدن و نیمه‌‌‌کاره ماندن طرحهای توسعهای از یک طرف و خروج بنگاههای با توان سوئیچ کردن به سایر بازارها خواهد شد.
متورم شدن بخش عرضه بنگاههای کوچک از یک طرف و کاهش روند سرمایه‌گذاری در بخشهای تولید و ساخت تجهیزات برقی، ریسک تامین مواد اولیه و دسترسی به کالای با‌کیفیت را برای پروژه‌‌‌های توسعهای نیرو افزایش داده و در نتیجه قابلیت پایداری شبکه را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش خواهد داد. اثر این وضع تشدید کاهش کیفیت دسترسی به برق در بخشهای صنعتی خواهد بود. چنان که بررسی «شاخص محدودیت دسترسی برق صنایع» نشان می‌دهد که روند محدودیت افزایش یافته و وضعیت دسترسی به برق در بخش صنعت بدتر شده است (از 55/ 3 در بهار 1399 به 39/ 4 در بهار 1401). و نیز به‌رغم صدور پروانه بهره‌برداری به واحدهای صنعتی توسط وزارت صمت در سال 1400، بر اساس آمار وزارت صمت برای تعداد 7هزار واحد صنعتی جواز بهره‌برداری صادر شده است، اما در آمار وزارت نیرو در دو سال متوالی (1400 و 1401)، افزایش تعداد مشترکان صنعتی صفر بوده است.
آنچه شرایط را برای فعالان اقتصادی در بخش برق دشوارتر می‌کند، سیر نزولی ناکارآمدی دستگاه‌‌‌های اجرایی برای اصلاح روش‌ها و اتخاذ اجرای سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی است به نحوی‌که هر نوع تعامل منجر به حل مساله میان نظام حکمرانی صنعت برق و نمایندگان بخش خصوصی به سمت صفر میل کرده است و نشانی از هم‌افزایی اثربخش بین آنها دیده نمی‌شود. در نتیجه این روند، انتظار می‌رود دولت برای رفع دغدغه‌‌‌های خود برای تامین و ساخت و اجرای طرح‌‌‌ها به سمت بخشهای عمومی و موسسات وابسته به نهادهای عمومی و خاص گرایش بیشتری پیدا کند و سهم این نوع موسسات از اقتصاد بخش برق افزایش یابد و به تدریج بخشهای مستقل خصوصی، با عدم‌توسعه و خروج سرمایه به پیمانکار یا تامینکننده درجه دو تبدیل شوند. آینده این وضعیت در صورتی که بخش خصوصی به بازآرایی روابط بین‌بنگاهی خود و تغییر آرایش همکاری-رقابت نرود، از دست دادن جایگاه خود در اقتصاد برق است.
