تدوین بسته رشد اقتصادی در دولت
او همچنین در خصوص هدفگذاری و پیش‌بینی خود از تورم در سال ۱۴۰۲ متذکر شد: از لحاظ عملکرد همان‌طور هم که مطلع هستید، پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است تورم ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی برابر با ۵/ ۴۶درصد اعلام شده است که این میزان اگرچه در مقایسه با سال قبل از آن و با هدف‌گذاری‌های تورمی خود دولت تورم نامطلوبی است و اساسا مورد قبول تلقی نمی‌شود، اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل موثر در این تورم ۵/ ۴۶درصدی عوامل برون‌زا و مستقل از تصمیمات دولت بوده‌اند، امیدوارهستیم که برای سال ۱۴۰۲ هم از لحاظ کاهش آن عوامل برون‌زا و هم به دلیل تلا‌ش‌ها و تدابیری که در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور صورت گرفته است و هم از لحاظ کنترل موتورهای تورمی که هم در کسری بودجه دولت و ایجاد انضباط و هم در زمینه کنترل نقدینگی که رشد نقدینگی هم کاملا منفی بوده است، ما برای سال جاری شاهد عدد پایین‌تر تورمی باشیم.
روال تعیین دستمزد قانونی بوده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ترمیم در افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران برای سال جاری وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد، تصمیمی است که از سوی شرکای اجتماعی سه‌جانبه اتخاذ میشود، یعنی همزمان مذاکره‌ای که بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری و نمایندگان دولت صورت می‌گیرد. با مدیریتی که وزیر کار در این خصوص دارد، میزان افرایش حقوق کارگران خروجی این مذاکره سه‌جانبه اجتماعی است و ما در این زمینه به دلیل اینکه روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده است، فعلا دستور کار جدیدی روی میز نداریم، مگر اینکه شرکای اجتماعی سه‌گانه در این زمینه تصمیمات دیگری را با همدیگر مذاکره و اتخاذ کنند.
مالیات بر سوداگری در ایستگاه پایانی
خاندوزی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آخرین اقداماتی که در این خصوص توسط دولت انجام شده است، توضیح داد: واقعیت این است که مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور سال‌هاست که مطرح بوده اما ما هیچگاه در عرصه قانونگذاری کشور به اندازه امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده‌‌ایم. او افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، از ۲۷ ماده طرح که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، ۷ ماده به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین‌تکلیف ارجاع شده است. کمیسیون اقتصادی هم در این زمینه تصمیم خود را گرفته است و دیروز برای نمایندگان مجلس در سامانه اطلاع‌رسانی مجلس قرار داده شده است.
امیدوار هستم که در هفته‌‌ها یا روزهای آینده نزدیک مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به آن ۷ ماده هم تصمیم‌گیری شود و پس از طی مراحل شورای نگهبان، به‌زودی شاهد تحقق این آرزوی چندساله صاحب‌نظران و دلسوزان اقتصادی کشور باشیم. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دولت در این زمینه نه‌تنها در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس بلکه در صحن هم همکاری تنگاتنگی را انجام داد. ما تا جایی که توانستیم کمک کردیم برای اینکه بتوانیم سریع‌تر این مصوبه را به عنوان خروجی نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و در حوزه اجرا نیز زیرساخت‌‌های لازم را برای اینکه این قانون به اجرا دربیاید فراهم کرده‌‌ایم.
او ادامه داد: در متن قانون حدود ۲۰ ماه برای طی مقدمات آیین‌نامه‌‌ها و مقدمات فنی و سامانه‌ها و ... فرصت در نظر گرفته شده است، اما به دلیل اینکه دولت مصر است که این اصلاح مهم اقتصادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد و اثرات آن را هم ما و هم مردم در نوسان‌‌هایی که در بازار دارایی‌‌های مختلف ایجاد میشود و می‌تواند کنترل‌کننده رفتارهای سوداگری در حوزه ارز و مسکن و سایر دارایی‌‌ها باشد شاهدیم، مصر هستیم که در کوتاه‌ترین زمان پس از ابلاغ قانون بتوانیم وارد مرحله اجرایی مالیات بر سوداگری شویم. خاندوزی متذکر شد: دولت البته به این مهلت‌های قانونی خودش را مقید و محدود نمی‌‌‌کند و تلاش می‌‌کند که هدف قانونگذار خیلی زودتر از آن مهلت تعیین‌شده محقق شود.
دولت در این زمینه مذاکرات لازم را با سامانه‌‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده است. با برخی از دستگاه‌‌های دیگر ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آنها هم باید در این زمینه اطلاعا‌تشان با سازمان مالیاتی مبادله شود، مذاکرات صورت گرفته است. امکان استفاده برخط از داده‌‌ها برای اینکه سریع‌تر مالیات بر سوداگری را اجرا کنیم اکنون فراهم شده است و این مقدمات پیش از ابلاغ قانون نویدبخش است. ما در مرحله اجرا هم تلاش می‌‌کنیم که اگر کشور در این زمینه سال‌ها دیر و با تاخیر تصمیم گرفت اما در مرحله اجرا این تاخیر را جبران کند. وزیر اقتصاد در خصوص روابط تجاری ایران و عربستان گفت: ما در سالهای اخیر تجربه تعاملات اقتصادی صفر را با کشور عربستان به‌خصوص در سالهای ۹۸ و ۹۹ داشته‌ایم و حتی در سال ۱۴۰۰ مجموعه تبادلات تجاری دو کشور تقریبا صفر بود، اما در سال ۱۴۰۱ ما نزدیک ۱۵میلیون دلار به این کشور صادارت داشتیم.
درعین‌حال واردات از این کشور به ایران نیز همچنان صفر بود. اما با توجه به اراده دو کشور برای از‌سرگیری تعاملات اقتصادی و تجاری غیر از مسائل سیاسی و امنیتی که پیشتر به آن اشاره شد، امیدواریم دو کشور همان هدفگذاری یک‌میلیارد دلاری را که سازمان توسعه تجارت به عنوان هدفگذاری اول در نظر گرفته با سریع‌ترین زمان محقق کنند. او ادامه داد: در اواخر اردیبهشت‌ماه سفری به جده خواهم داشت که امیدوارم از ظرفیت این سفر چه با همتای عربستانی خود و چه از ظرفیت بانک توسعه اسلامی که ایران یکی از اعضای موثر این بانک نیز محسوب میشود استفاده کنیم. چه بسا پیش از این نیز از ظرفیت‌‌های این بانک برای تامین مالی پروژه‌های داخل کشور استفاده کرده‌‌ایم.
