سیاست مالیاتی در ۱۴۰۲
سیاست‌‌‌های مالیاتی جزء مهمی از بودجه هستند که در تحقق اهداف اقتصادی دولت نقش بسزایی دارند. اهمیت این بخش از آنجا بیشتر می‌شود که می‌‌‌تواند بهطور مستقیم بر تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌‌‌طورکلی کارگزاران اقتصادی اثرگذار باشد. اینکه تمرکز دولت برای کسب درآمد مالیاتی در سال آینده بیشتر بر درآمد شرکت‌ها یا مشاغل یا اشخاص حقیقی باشد یا اینکه بر انواع مالیات‌‌‌های غیرمستقیم تکیه کند اثرات متفاوتی به همراه دارد و در ادبیات اقتصادی هر رویکرد بهطور متفاوت، تصمیمات واحدهای اقتصادی و بنابراین اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه انواع مالیات‌‌‌ها سهم مهمی از تامین منابع موردنیاز برای مخارج دولت برعهده دارند، دقت در پیش‌بینی مقادیر آنها برای سال آینده در میزان تحقق کسری بودجه دولت و پیامدهای ناشی از آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
چنانچه مالیات‌‌‌ها بهطور غیرواقع‌‌‌بینانه پیش‌بینی شوند، درصد تحقق آنها در عمل پایین خواهد بود و درعوض، دولت ناگزیر می‌شود به دیگر روش‌های تامین مالی که عمدتا روش‌های سهل‌‌‌الوصول‌‌‌تر و تورم‌‌‌زایی هستند، متوسل شود. علاوه‌‌‌براین، بی‌‌‌دقتی در برآورد اجزای مالیاتی برای سال آینده ممکن است منجر به ایجاد فشارهای مضاعف بر گروه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای از واحدهای اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی به‌‌‌منظور افزایش درصد تحقق درآمدها شود و آسیب‌‌‌های غیرقابل‌‌‌جبرانی بر پیکره آنها وارد کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی با رقم ۸۲۶هزار میلیارد تومان، از کل منابع عمومی و درآمدهای دولت سهمی به‌‌‌ترتیب حدود ۶/ ۴۱درصدی و ۵/ ۸۴درصدی را به خود اختصاص داده است.
بنابراین، مهم‌ترین قلم درآمدی دولت محسوب می‌شود. مقایسه رقم پیش‌بینی‌‌‌شده برای درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از رشد ۱/ ۴۷درصدی حکایت دارد، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها در لایحه سال ۱۴۰۲ قدری بیشتر از سهم آن در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است. این رشد از تغییر رویکرد سیاستگذاری به سمت درآمدهای مالیاتی به‌‌‌عنوان منبع اصلی تامین مالی مخارج دولت حکایت دارد که بهطور ویژه در چند سال اخیر به‌‌‌شدت موردتوجه بوده است. بهخصوص رشد ۵۹درصدی و ۷۰درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب به‌‌‌ترتیب در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در دهه اخیر بی‌‌‌سابقه بوده‌‌‌اند، راوی عزم جدی دولت برای حاکمیت این رویکرد بر مالیه عمومی هستند.
درآمد مالیاتی معتبرترین و مطمئن‌‌‌ترین منبع برای دولت محسوب می‌شود؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که گفته می‌شود اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی از سلامت اقتصادی حکایت دارد. از این نظر، رویکرد دولت برای تاکید بیشتر بر درآمدهای مالیاتی تلاشی در جهت ثبات‌‌‌بخشی به مالیه عمومی است، اما از طرف دیگر این افزایش‌‌‌های قابل‌‌‌ملاحظه، اگر بی‌‌‌توجه به مناسبات و ظرفیت‌‌‌های اقتصادی پیش‌بینی شده باشد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد و دولت را از تحقق اهداف اقتصادی کلان خود منحرف سازد.
با توجه به متوسط درصد تحقق حدود ۹۰درصدی در ۱۰سال اخیر، چنانچه همین عملکرد در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بخورد، وصول درآمدهای مالیاتی به حدود ۷۴۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نزدیک به ۱۹برابر عملکرد سال ۱۳۹۱ است (رشد ۱۷۸۳درصدی وصول مالیات در دوره ۱۰ساله). اما پاسخ به این پرسش که آیا این رقم در عمل هم رخ می‌دهد یا خیر، مستلزم تحلیل اجزای درآمدهای مالیاتی و سیاست‌‌‌های ناظر بر آنها در بودجه است. بررسی ترکیب مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات درآمد اشخاص حقوقی با سهم ۵/ ۳۵درصد به‌‌‌عنوان عمده‌‌‌ترین منبع مالیاتی دولت در نظر گرفته شده است و پس‌‌‌ازآن، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمدها به ترتیب با سهم‌‌‌های ۳۰ درصدی، ۳/ ۱۵درصدی و ۶/ ۱۴درصدی در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.
اتکای قابل‌‌‌ملاحظه به درآمد اشخاص حقوقی در شرایطی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رخ داده که فعالیت‌‌‌های تولیدی در کشور در حصار مجموعه متنوعی از مشکلات و عوامل محدودکننده، به‌‌‌شدت تحت فشار قرار دارند: کمبود تقاضای موثر به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بی‌‌‌ثباتی و چشم‌‌‌انداز نگران‌‌‌کننده اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، محدودیت‌های ناشی از مقدار عرضه و قیمت انرژی، مشکلات در واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها و مشکلات ساختاری و نهادی کشور رمق را از بخش تولید کشور برده‌‌‌اند و حالا لایحه بودجه، به‌‌‌رغم اذعان به هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رشد ۸/ ۱۱۹درصدی را برای مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.
نگرانی‌ها آنجا بیشتر می‌شود که ۹/ ۳۰درصد از سهم ۵/ ۳۵درصدی مدنظر برای مالیات اشخاص حقوقی قرار است از شرکت‌های غیردولتی و خصوصی تامین شود: ۸۷درصد مالیات اشخاص حقوقی ازطریق شرکت‌های غیردولتی تامین خواهد شد. به عبارت دقیق، پیش‌بینی شده است رقم مصوب ۱/ ۱۱۲هزار میلیارد تومانی مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۲۸درصدی به ۵/ ۲۵۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برسد. چنین رشدی در هیچ‌‌‌یک از اقلام مالیاتی دیگر مشاهده نمی‌شود (رشد مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات به‌‌‌ترتیب ۵/ ۴۳درصد، ۳۵۵درصد، ۸/ ۱۷درصد و ۷/ ۱۸درصد درنظر گرفته شده است). بنابراین، آنچه در سال ۱۴۰۲ در مورد وصول مالیات رخ خواهد داد، تا حدود زیادی به عملکرد در بخش مالیات اشخاص حقوقی بستگی دارد که آیا می‌‌‌توان چنین رشد قابل‌‌‌توجهی، هم از نظر مطلق و هم از نظر نرخی را در وصول این نوع مالیات محقق کرد یا خیر.
در سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود ۱۲۴درصدی برای مالیات درآمد اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود که پیش‌بینی عملکرد حاکی از درصد تحققی در حدود ۵/ ۱۲۶درصد است. در این سال نیز رشد قابل‌‌‌ملاحظه ۱۴۳درصدی برای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در نظر گرفته شده بود، بااین‌‌‌حال سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی ۲۰درصد بوده است. افزایش ۱۰درصدی سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه سال ۱۴۰۲ از رشد بیشتر این بخش نسبت به سایر انواع مالیات‌‌‌ها در این سال حکایت دارد. به نظر می‌رسد بخش زیادی از این افزایش به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در نظر گرفته شده که درآمدهای اسمی در بسیاری از شرکت‌ها را به‌‌‌طرز قابل‌‌‌توجهی افزایش داده است؛ اما باید توجه کرد که بهطور همزمان در بخش هزینه‌‌‌ها، تورم نهاده‌‌‌ها و کالاهای سرمایه‌‌‌ای نیز وجود دارد. بنابراین، این رشد پیش‌بینی‌‌‌شده، با توجه به درصدهای تحقق بالا در این نوع مالیات، ممکن است فشار را بر اشخاص حقوقی غیردولتی بیشتر کند.
در اقتصاد متعارف رایج است هنگامه رکود و بحران اقتصادی سیاست مالیاتی انبساطی را به کار گیرند تا بنگاه‌‌‌های اقتصادی برای ایجاد رشد، انگیزه پیدا کنند. در این راستا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بندهایی در راستای کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌‌‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آنها کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌‌‌برداری در فعالیت‌‌‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت‌واحد‌درصد (کاهش از ۲۵درصد به ۱۸درصد) است. همزمان، بندهای دیگری در همین لایحه مدنظر قرار گرفته که با رفع برخی معافیت‌‌‌ها یا به‌‌‌صورت مستقیم منجر به افزایش مالیات خواهند شد و به نظر می‌رسد دستاوردهای ناشی از بندهای قبلی را بهطور کامل خنثی کنند.
بنابراین فارغ از اینکه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ محقق شود یا خیر، پرسش اساسی این است که آیا در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، این نوع سیاستگذاری رویکرد مناسبی است، این سیاستگذاری تا چه اندازه حامی تولید و رشد اقتصادی در کشور خواهد بود و اصولا این سیاست چه نسبتی با تقویت تولید در بخش خصوصی دارد؟ پاسخ به این پرسش‌‌‌ها لازمه تضمین تطابق سیاستگذاری اقتصادی دولت با اقتضائات وضعیت فعلی کشور است.
