او در خصوص چشم انداز اقتصادی سال آینده گفت: به لحاظ تورم جهش‌‌‌های اساسی را طی دهه اخیر شاهد بودیم؛ نخست در سال‌‌‌های ۹۱-۹۲ که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید و دوره بعدی هم جهش‌‌‌های بعد از سال ۹۷ بود. سوالی که در این میان مطرح می‌‌‌شود این است که آیا تورمی که در این دو برهه تجربه کردیم در سال آینده ادامه خواهد داشت؟ این موضوع بستگی دارد به اینکه ما چه تبیینی از موضوع ارائه دهیم؛ تبیین رایج این است که می‌‌‌گوید دولت ایجاد کسری بودجه کرده و این کسری بودجه مستقیم یا غیرمستقیم منجر به استقراض از بانک مرکزی شده و به تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نهایت نیز تورم ایجاد شده‌‌‌است. اما چرا نرخ ارز افزایش یافته‌‌‌است؟ مطابق این تبیین، به این دلیل ارز جهش داشته که نقدینگی و تورم در طول این سال‌‌‌ها انباشت شده و به یکباره اثر خود را روی نرخ ارز تخلیه کرده ‌‌‌است. حال اگر با این تبیین بخواهیم تورم در سال آتی را پیش‌بینی کنیم، باید به این توجه کنیم که آیا در سال بعد کسری بودجه خواهیم داشت یا خیر؟ این بدان معناست که گشایش‌‌‌های ارزی تأثیری از حیث کنترل تورم برای ما نخواهد داشت. او ادامه داد: تبیین جایگزینی که من به آن قائل هستم، این است که تورمی که در این سال‌‌‌ها مخصوصا در ۳سال اخیر داشتیم از جنس فشار هزینه بوده ‌‌‌است؛ یعنی کسری بودجه دولت و نقدینگی تأثیر معناداری در ایجاد تورم نداشته‌‌‌است بلکه یک قیمت پیشران یا leading price به نام نرخ ارز داشتیم که در اثر تحریم و مسدود‌‌‌شدن مکانیزم‌‌‌های نقل و انتقال پول و همچنین محدود شدن منابع کسب درآمد ما از حیث فروش نفت و... ایجاد شده بود. یعنی هم منابع ارزی کم شده بود و هم پولی که داشتیم را نمی‌‌‌توانستیم جابه‌جا کنیم که این امر منجر به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌‌‌ها یا همان تورم شد. این فرآیند در ادامه به افزایش تقاضا برای نقدینگی هم منجر شد و از این کانال بر پایه پولی هم تاثیر گذاشت. در نتیجه جهت علیت، برعکس تبیین رایج بوده‌‌‌است. اگر با همین روند پیش برویم می‌‌‌توانیم بگوییم گشایش‌‌‌هایی که چه به واسطه اقدامات دولت، چه به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و چه ناشی از مذاکرات برجام ممکن است به وجود بیاید، می‌‌‌تواند از رشد قیمت ارز جلوگیری کند. در نتیجه می‌‌‌توانیم امیدوار باشیم که فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت‌‌‌ها در افق یک ساله کاهش یابد. بنابراین می‌‌‌توان انتظار داشت که میزان تورم تاحدی قابل کنترل باشد.  او همچنین درباره تغییرات نرخ ارز توضیح داد: در حال حاضر موضوعی که درباره نرخ ارز وجود دارد این است که در سال‌‌‌های اخیر نرخ دلار گاهی تا ۳۰هزار تومان افزایش یافته‌‌‌است و در این شرایط کنشگران و فعالان اقتصادی انطباق‌‌‌ها یا تعدیل برنامه‌‌‌های خود را براساس این نرخ انجام داده‌‌‌اند. حال سؤال است که آیا با گشایش ارزی، بانک مرکزی باید از کاهش نرخ ارز حمایت کند یا نه؟ باید توجه داشت که در تعدیل رو به پایین معمولا چسبندگی وجود دارد. این چسبندگی از این جهت است که وقتی نرخ ارز کاهش می‌‌‌یابد فعالان اقتصادی به راحتی آن را نمی‌‌‌پذیرند چرا که ارزش دارایی‌های آنها به شدت کاهش پیدا می‌‌‌کند، بنابراین خودشان را با وضعیت موجود تطبیق نمی‌‌‌دهند. به عبارت دیگر، عدم تقارن بین افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد که این دو اثر یکسانی ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته و گشایش ارزی نیز در حال وقوع است، احتمال اینکه نرخ ارز تا حدی پایین بیاید را می‌‌‌توانیم انتظار داشته‌‌‌باشیم. اما سوال این است آیا بانکدار مرکزی ما و دولت ما باید فشار بیاورد که نرخ ارز سطوح پایین‌‌‌تری را تجربه کند یا باید با فرمول خاصی انتظارات را به نحو مناسبی مدیریت کند؟ یعنی به کنشگر اقتصادی بگوییم تاکنون نرخ ارز تحت مدیریت دولت نبوده‌‌‌است اما حالا که دارد گشایش ارزی ایجاد می‌‌‌شود دولت آن را زیر نظر خواهد گرفت. در این صورت فعال اقتصادی می‌‌‌داند نرخ ارز تا سال بعد در چه کریدوری حرکت خواهد کرد. در واقع باید گفت بانک مرکزی چاره‌‌‌ای ندارد جز اینکه برای کنترل تورم یک کریدور یا لنگر اسمی برای نرخ ارز ایجاد کند و این در حالی است که ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم براساس نرخ بهره چنین لنگری را طراحی کنیم. اگر این لنگر اسمی را اجرایی کنیم، چشم‌‌‌انداز فعالان اقتصادی هم تا حدودی روشن می‌‌‌شود و می‌‌‌توان امیدوار بود که در سال آینده تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم. نصیری اقدم در ادامه گفت: نکته مهم دیگر در این میان، فشار بر مخارج دولت به بهانه کنترل تورم است. مخارج دولت در ایران حدودا ۲۰درصد GDP است؛ یعنی در مقیاس‌‌‌های بین‌‌‌المللی و کشورهای هم سطح خودمان، دولت آنچنان بودجه بزرگی ندارد. ضمن اینکه انباشت بدهی‌‌‌های دولت هم برخلاف آنچه که معمولا گفته می‌‌‌شود، خیلی نیست؛ بنابراین در این بخش شرایط بحرانی نداریم. اما نکته دیگری وجود دارد و آن هم اینکه قدرت خرید مخارج دولت در سال‌‌‌های اخیر کاهش یافته‌‌‌است. این امر به آن معنی است که تقاضایی که از ناحیه مخارج دولت می‌‌‌تواند ایجاد شود به شدت در این سال‌‌‌ها کاهش یافته و اثرش را نیز در کاهش رشد اقتصادی منعکس کرده ‌‌‌است. همچنین قدرت خرید دستمزدهای مردم به شدت کاهش یافته‌‌‌است؛ بنابراین حتی اگر موفق شویم ظرفیت‌‌‌های خالی جانبی عرضه را تقویت کنیم تا فعال شود، تا زمانی که تقاضای مؤثر وجود نداشته نباشد، این فعال‌‌‌سازی فایده‌‌‌ای نخواهد داشت. لذا من پیشنهاد می‌‌‌کنم دولت و مجلس خیلی به دنبال کاهش کسری بودجه نباشند چرا که اتفاقا دولت در حال حاضر به مخارجی نیاز دارد که هدفمند باشد؛ چه از ناحیه اصلاح سطوح دستمزدی و چه از ناحیه خرج کردن در زمینه طرح‌‌‌های عمرانی.

از سوی دیگر، به دلیل عدم اطمینان‌‌‌هایی که در سال‌‌‌های اخیر داشتیم به شدت نیاز داریم دولت میان‌داری کند و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی را آغاز کند و این علامت را بدهد که می‌‌‌شود کار کرد؛ البته این حرف به این معنی نیست که همیشه دولت باید این کار را بکند اما در حال حاضر بخش خصوصی به این علامت نیاز دارد. در نتیجه توصیه من این است که اگر می‌‌‌خواهیم سال بعد رشد خوبی را در اقتصاد تجربه کنیم حتما روی هدفمندکردن مخارج دولت بر طرح‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری دولتی و همچنین آزادکردن سطوح دستمزدی یعنی برداشتن سقف‌‌‌های دستمزدی انعطاف بیشتری به خرج دهیم. با این کار اگرچه کمی کسری بودجه‌‌‌ بیشتر می‌‌‌شود اما از این کانال، خطر نقدینگی و تورم متوجه ما نخواهد شد و می‌‌‌توانیم انتظار تقویت جانب تقاضا را هم داشته باشیم. در این صورت به نظر می‌‌‌رسد سال آینده می‌‌‌توانیم سال خوبی را در پیش داشته باشیم. با توجه به اقداماتی که تاکنون دولت سیزدهم داشته است، قطعا اراده و عزم جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی را دارد اما نکته مهم اینجاست که برای راه‌‌‌حل‌‌‌ها هنوز به یک جمع‌‌‌بندی واحد نرسیده‌‌‌است. در واقع سیاستگذار هنوز نمی‌‌‌داند چطور باید رفتار کند چراکه اختلاف‌‌‌های معناداری بین اقتصاددان‌‌‌های مشاور دولت وجود دارد.