وای اگر از پس امروز بود فردایی
بیثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی چگونه بنگاه را زمینگیر می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین و هشداردهنده‌ترین حقایق درباره اقتصاد ایران در دهه 90 شمسی، سقوط آزاد سرمایه‌گذاری است. شکل‌های 2 و 3 میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و ساختمان را به قیمت‌های ثابت سال 1390 نشان می‌دهند.
آنچه این دو شکل به زبان ساده به ما می‌گویند آن است که پیشرفت اقتصادی کشور نه‌تنها متوقف شده است، بلکه با سرعت قابل توجهی در جهت معکوس در حال حرکت است. رشد اقتصادی، که برای رفع فقر و رفاه جامعه ایرانی به شدت ضروری است، زمانی به وقوع می‌پیوندد که یا بهره‌وری اقتصاد افزایش یابد یا حجم سرمایه فیزیکی موجود در اقتصاد زیاد شود. در هر دو صورت، به ازای هر واحد نیروی کار، محصول/ خدمت بیشتر و باارزش‌تری تولید می‌شود و این به معنای افزایش درآمد حقیقی و قدرت خرید کارگر خواهد بود.
طبق مطالعات، در اقتصاد ایران رشد بهره‌وری در دهه‌های گذشته نقش چندانی در رشد اقتصادی نداشته است. بنابراین مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی کشور همواره سرمایه‌گذاری بوده است. شکل‌های فوق به ما یادآور می‌شود که بنگاه‌های ایرانی، دقیقاً از سال 1391 به بعد، میزان سرمایه‌گذاری خود را تقریباً به نصف کاهش داده‌اند. در مقایسه با شرایطی که انباره سرمایه با همان سرعت قبل از دهه 90 رشد می‌کرد، این کاهش شدید به معنای داشتن سرمایه فیزیکی کمتر، تولید سرانه کمتر و درآمد پایین‌تر برای تمام ایرانیان است.
شکل 4 نشان‌دهنده همین واقعیت از جنبه‌ای دیگر است. اگر ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت را بر تعداد کل شاغلان تقسیم کنیم، می‌توانیم روند تغییرات ارزش افزوده سرانه این بخش را ببینیم.
دو نکته در این نمودار قابل توجه است. اول، از سال 1386 به بعد یا درجا زده‌ایم یا عقبگرد داشته‌ایم. دوم، شدیدترین شیب کاهش این شاخص نیز در دهه‌های ابتدایی 1390 است.
نکته مهم دیگر آن است که سرمایه‌گذاری صرفاً برای پیشرفت و رشد اقتصادی لازم نیست. به دلیل وجود استهلاک و فرسوده شدن ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و...، حتی برای حفظ رفاه موجود نیز نیازمند حداقلی از سرمایه‌گذاری هستیم تا استهلاک سرمایه را جبران کنیم. طبق گزارش مرکز آمار، در سال 1398، برای اولین‌بار میزان سرمایه‌گذاری کل کشور از استهلاک نیز کمتر بوده است که بسیار نگران‌کننده است.
نااطمینانی و تصمیمات بین‌دوره‌ای
طبیعتاً سوالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که دلیل این مشاهده چیست؟ پاسخ آن است که سرمایه‌گذاری اساساً تصمیمی آینده‌نگر و بین‌دوره‌ای است. سرمایه‌گذار از مصرف امروز خود صرف نظر می‌کند و منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کند تا در آینده از منافع آن بهره‌مند شود. این کار طبیعتاً نیازمند داشتن تصویر نسبتاً روشن و واضحی از آینده است. سرمایه‌گذار باید به این سوال پاسخ دهد که چه زمان، به چه میزان و در کدام بخش و پروژه سرمایه‌گذاری کند. برای پاسخ به این سوال باید از قیمت محصولات و نهاده‌ها در سال‌های آینده تخمین قابل قبولی داشته باشد، از تعرفه‌های تجاری و نرخ ارز، از سیاست‌های صنعتی و از مقرراتی که تحت آنها قرار است عمل کند تصویری در ذهن خود داشته باشد. باید از تقاضای محصول یا خدمتی که تولید می‌کند پیش‌بینی داشته باشد تا اندازه بازار هدفش را بداند تا بتواند با اتکا به آن محاسبات خود را انجام دهد.
نکته مهم آن است که حتی در سالم‌ترین اقتصادها هیچ‌کس به صورت قطعی جواب سوالات فوق را نمی‌داند. به همین دلیل است که کارآفرینی و اداره بنگاه ذاتاً کار پرریسک و دشواری است و اکثر قریب‌به‌اتفاق بنگاه‌های نوپا حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز شکست می‌خورند و تنها معدودی بنگاه بعد از سال‌های اول قادر به ادامه فعالیت هستند. به بیان دیگر حدی از نااطمینانی در ذات فعالیت اقتصادی است.
حال اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن قیمت نهاده‌های تولید و محصولات به شدت پرنوسان هستند. ممکن است مانند سال‌های 1396 و 1397، امسال تورم تک‌رقمی باشد و سال بعد به بیش از 50 درصد افزایش یابد. نرخ ارز جهش‌های انفجاری متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیر دارد. بوروکرات‌های دولتی به تناوب انواع قوانین را تغییر می‌دهند. تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های واردات و صادرات بعضاً در یک سال چندین‌بار تغییر می‌کند. کشور تحت تحریم قرار گرفته است و سیگنال‌های متعدد و ضدونقیض از رفع یا ادامه تحریم‌ها ارسال می‌شود. این موارد عملاً امکان انجام هرگونه محاسبه اقتصادی در مورد آینده را از بنگاه می‌گیرد. چنین اقتصادی، علاوه بر ریسک ذاتی فعالیت اقتصادی، ریسک نوسانات اقتصاد کلان را که در بسیاری از کشورها کنترل شده است، نیز به کارآفرین و بنگاه تحمیل می‌کند.
حال می‌توان دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری از سال 1390 به بعد را بهتر درک کرد. پس از دور اول تحریم‌ها در سال 1391، تورم به شدت پرنوسان شد و نرخ ارز نیز دچار جهش شد. شرایط کشور در زمینه بین‌الملل نیز بسیار دشوار و پیچیده شده بود. در این شرایط، دولت‌ها نیز برای تحت کنترل نشان دادن اوضاع، دست به انواع اقدامات خلق‌الساعه می‌زنند که به نوبه خود نااطمینانی را تشدید می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری در این حالت انتخاب عقلانی هر بنگاه اقتصادی است.
نیک بلوم، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد، در مقاله‌ای تاثیرگذار در سال 20091 نشان داده است که بنگاه‌ها در شرایطی که نااطمینانی به شدت بالا می‌رود، مثل حمله 11 سپتامبر یا بحران مالی، سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمات بلندمدت خود را متوقف می‌کنند. شهود این مطلب البته روشن است. وقتی مشغول مسیریابی در جاده‌ای کوهستانی هستیم و ناگهان تاریکی همه‌جا را دربر می‌گیرد، احتمالاً امن‌ترین راه آن است که همان‌جا که هستیم بمانیم.
مجموعه مشاهدات آماری و عینی، تئوری‌های اقتصاد و عقل سلیم به ما می‌گوید که نااطمینانی ناشی از تحریم عملاً امکان محاسبه اقتصادی را از فعالان اقتصادی و کارآفرینان گرفته است. این نااطمینانی البته صرفاً خودش را در سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. ورود بنگاه‌های جدید به صنعت نیز به شدت تحت تاثیر نااطمینانی قرار می‌گیرد. طبیعتاً برای آغاز هر فعالیت جدید نیز کارآفرینان باید تخمینی از میزان سودآوری خود داشته باشند و وقتی پارامترهای اساسی یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست، انجام چنین محاسباتی ممکن نیست. علاوه بر آن، سایر فعالیت‌های مهم و بلندمدت مانند تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی نیز ذاتاً نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری آینده هستند. منابع اختصاص‌یافته به این موارد نیز بر اثر نااطمینانی کاهش یافته و رفاه و رشد بلندمدت اقتصادی از این طریق نیز آسیب می‌بیند.
ناگفته پیداست که همین منطق برای نرخ ارز و تجارت بین‌المللی نیز برقرار است. اول، واضح است که چه تولیدکننده داخلی و چه بنگاهی که به دنبال حضور در بازارهای جهانی است، برای واردات مواد اولیه، دسترسی به تکنولوژی و فاینانس، و فروش محصولات خود به نرخ ارز وابسته هستند و اگر نرخ ارز نیز پیش‌بینی‌ناپذیر باشد یک اختلال جدی در محاسباتشان در مورد آینده ایجاد می‌شود. دوم، هر بنگاهی برای حضور در بازارهای جهانی باید هزینه‌های ثابت قابل توجهی (بازاریابی، اخذ مجوز، هزینه‌های گمرک و...) بپردازد. صرف این هزینه‌ها تنها در صورتی قابل توجیه است که صادرکننده از وضعیت خود در بازارهای جهانی حدی از اطمینان داشته باشد. سایه تحریم، مقررات بی‌ثبات و نرخ ارز پرنوسان ریسک پرداخت هزینه‌های ورود به بازار جهانی را بالا می‌برد و در نتیجه بنگاه‌های کمتری وارد این عرصه می‌شوند.
به عنوان جمع‌بندی، باید گفت که رشد اقتصادی نیازمند تخصیص منابع به فعالیت‌هایی است که منافع آن در آینده محقق می‌شود (سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه). آحاد اقتصادی در صورتی انگیزه دارند وارد این فعالیت‌ها شوند که تصویر واضحی از آینده داشته باشند و ریسک‌های اقتصاد کلان به حداقل میزان ممکن رسیده باشد. تحریم، هم به صورت مستقیم، و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق سیاست‌های نامتعارف و خلق‌الساعه دولت در واکنش به تحریم، ریسک فعالیت اقتصادی مولد را به شدت افزایش می‌دهد. تا زمانی که تصویر آحاد اقتصادی از آینده، «آه اگر از پس امروز بود فردایی است» باشد، نباید از کساد بودن فعالیت مولد و رونق سوداگری تعجب کرد.
پی‌نوشت:
1- Bloom, Nicholas. “The impact of uncertainty shocks.” econometrica 77, no. 3 (2009): 623-685.
