مصوبه‌ای در حمایت از افزایش بیکاری
طبق مصوبه شورای عالی کار در آخرین ماه سال ۱۴۰۰، حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون سابقه و بدون فرزند با افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به حدود ۶/ ۵میلیون تومان افزایش یافته است. حداقل دریافتی کارگران با دو فرزند نیز با همین میزان افزایش به حدود ۷/ ۶ میلیون تومان در ماه رسیده است. افزایش‌‌هایی که به نظر با استناد به ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است؛ مطابق ماده مذکور دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. برخی از برآوردها نیز حاکی از آن است که سبد معیشت کارگران برای یک خانوار متوسط شهری ۳/ ۳نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، سیاستگذاران سعی کرده‌‌اند با استفاده از این ظرفیت قانونی معیشت طبقه کارگر را بهبود بخشند. به نظر میرسد قانون یادشده در آستانه تقابل جدی با قانون نانوشته عرضه و تقاضاست؛ قانونی که ریشه در بهینه‌‌یابی میلیون‌ها کنشگر اقتصادی (در اینجا خانوارها و بنگاه‌ها) داشته و تجربه تاریخی در مکان‌‌های مختلف ثابت کرده که از بسیاری از قوانین مدون و نوشته بنا نهاده شده (بهینه‌‌یابی شده توسط سیاستگذاران) نافذتر است. در این نوشتار برآنیم تا پیامدهای احتمالی تقابل پیش‌‌گفته را شناسایی و نهایتا به این پرسش بپردازیم که آیا بهترین و کارآترین سیاست جهت بهبود معیشت کارگران این گزینه بوده است یا گزینه‌های دیگری نیز قابل‌‌تصور است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان گزینه‌‌ای را یافت که با هزینه اجتماعی کمتر و با توفیق بیشتری بتواند معیشت کارگران را بهبود بخشد؟
بررسی آثار مداخلات مستقیم دولت در بازار به واسطه تعیین قیمت (کنترل قیمت) امری تازه در علم اقتصاد نیست. تعیین حداقل دستمزد نیز از مصادیق کنترل قیمت در بازار کار است. در یک تحلیل در سطح خرد، در اثر اعمال حداقل دستمزد با مازاد نیروی کار در بازار مواجه خواهیم شد که منجر به ایجاد نخستین گروه بازندگان این سیاست خواهد شد؛ افراد بیکاری که در جست‌وجوی کار هستند. به این ترتیب انتظار می‌رود دوره بیکاری در بازار کار رسمی افزایش خواهد یافت و متقاضیان به بازارهای غیررسمی مراجعه خواهند کرد. برای افرادی که شاغل هستند نیز افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تهدیدی برای ادامه اشتغال آنها باشد. به این ترتیب، دومین گروه بازنده شاغلانی خواهند بود که قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و احتمالا در پایان قرارداد با خطر تعدیل و بیکاری روبه‌رو خواهند شد. در سمت بنگاه نیز افزایش حداقل دستمزد به‌معنای افزایش هزینه‌های بنگاه است؛ بنگاه‌هایی که در بازار محصولات خود نیز عمدتا با معضل کنترل قیمت روبه‌رو هستند. به این ترتیب، احتمالا این بنگاه‌ها به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده خود دست به تعدیل نیروی کار خواهند زد و در بلندمدت نیز به دنبال روش‌های تولید سرمایه‌بر و جایگزینی ماشین به جای نیروی کار خواهند رفت تا خود را برای همیشه از دردسرهای دخالت‌های این‌چنینی رها کنند.
البته در صنعت خدمات که صنعتی کاربر است، گزینه تعدیل محتمل‌تر خواهد بود. گزینه دیگر برای بنگاه‌ها نیز می‌تواند کاهش کمیت یا کیفیت کالاها و خدمات باشد (به ویژه اگر به دلیل کنترل‌های قیمتی قادر به تعدیل قیمت محصولات خود نباشند). به این ترتیب، گروه دیگری از قربانیان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات خواهند بود که اینک کالایی با کیفیت پایین‌تر را در قیمت‌های تنظیمی مصرف خواهند کرد. نهایتا، بنگاه‌هایی که نتوانند به حیات خود ادامه دهند اعلام ورشکستگی کرده و به این ترتیب شاهد گروهی دیگر از قربانیان خواهیم بود. در مجموع، از آموزه‌های اقتصاد خرد می‌توان نتیجه گرفت اعمال حداقل دستمزد منجر به افزایش بیکاری، افزایش اندازه بازار غیررسمی کار و با توجه به سرکوب قیمتی در بازار، محصولات موجب کاهش کیفیت کالاهای نهایی خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آنکه هر چه میزان حداقل دستمزد از دستمزد تعادلی بازار فاصله بیشتری بگیرد، ابعاد آثار پیش‌بینی شده نیز بزرگ‌تر خواهد بود.
در سطح کلان نیز انتظار می‌رود با افزایش سطح حداقل دستمزد از دو کانال سطح عمومی قیمت‌ها تحت تاثیر قرارگیرد. از یک سو با افزایش هزینه‌های تولید شاهد تورم ناشی از طرف عرضه خواهیم بود و از سوی دیگر (حداقل در کوتاه‌مدت) با افزایش تقاضای افرادی که درآمد آنها افزایش یافته است شاهد تورم ناشی از افزایش تقاضای کل نیز خواهیم بود. اضافه کردن انتظارات کنشگران اقتصادی از تورم پیش‌روی ناشی از این سیاست نیز خود کانالی دیگر در جهت افزایش تورم خواهد بود. به این ترتیب و در صورت وقوع تورم و نااطمینانی ناشی از آن، عملا سیاستی که به دنبال افزایش معیشت رفاه طبقه کارگر بوده است، دیری نمی‌پاید که اثر خود را از دست خواهد داد. از دیگر آثار کلان این سیاست، افزایش دعاوی ناشی از کارگر و کارفرما خواهد بود که به صورت افزایش پرونده‌های ورودی به مراجع ذی‌صلاح خود موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی خواهد شد. پرسش اساسی که به ذهن میرسد این است که اولا چرا با وجود این امر این سیاست اتخاذ شده است؟ دیگر آنکه آیا سیاستی وجود دارد که هزینه اجتماعی کمتری داشته باشد؟ پاسخ به پرسش نخست را می‌توان بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی و انگیزه‌های سیاستگذار برای ایجاد پایگاه‌های اجتماعی خاص مورد تامل قرار داد.
در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت اساسا پیگیری سیاست‌های رفاهی از طریق بازار کار صحیح نیست. اگر سیاستگذار صرفا به دنبال ارتقای معیشت کارگران است می‌تواند آن را به واسطه یارانه‌های دستمزدی یا حتی یارانه‌های مستقیم به خود این کارگران دنبال کند. سیاست‌هایی که اگر چه آثار تحریفی در بازار کار دارند اما هزینه‌های اجتماعی آنها به مراتب کمتر از هزینه‌های اجتماعی دخالت مستقیم در بازار کار و تعیین حداقل دستمزد است. در نگاه کلی‌تر نیز مشکل رفاه پایین در اقتصاد ایران در تولید پایین در کشور ریشه دارد که خود ناشی از عوامل زیربنایی بسیاری است که تصور حل این معضلات رفاهی با دخالت‌های جزئی و مستقیم در بازار کار دور از واقعیت‌های اقتصاد ایران است.
